مخاضات عدة ومراحل متعددة كذلك ينتهجها الواقع العراقي، وهواجس أقلها وطأة قلة الأمان ويبقى مابين هذا وذاك البلد الذي اسمه (العراق) فياترى هل هناك من يحب العراق؟ ويحافظ على ثرواته وخيراته وسط هذا التزاحم والميل المطرد الذي يحمل أجندات أشدها خطراً الخارجية.

لا شك هناك من الذين يسرقون العراق كثرة فلا عدد لهم فالغالبية أصبح لديها الشغل الشاغل هو كيف يسرق العراق ومن أولئك السـُرّاق بعض أعضاء مجلس النواب الذين يسرقون قوت الشعب العراقي بعدم حضورهم الى جلسات البرلمان العراقي أمثال علاوي والمطلك والعليان وغيرهم كثر ممن تواطأ معهم مجلس النواب العراقي في سرقة أموال الشعب العراقي وذلك من خلال استمرار دفع رواتبهم المغرية والتي ختمت الى الأبد من قبل تشريع قانون التقاعد لمجلس النواب، ألم تكن هذه الحقيقة سرقة للشعب العراقي وعلى مرأى ومسمع الجميع وبتواطؤ أعضاء مجلس النواب الذين يعتبرون السلطة التشريعية، فيا ترى هل يحق لمجلس النواب أن يتواطأ بهكذا منضار؟؟؟؟

ثم أن هناك بعض القوى والكتل والتيارات التي انسحبت من مجلس النواب فهل سيستمر العطاء لهم خصوصاً ونحن على علم أن لكل نائب في البرلمان ثمانية عشر شخصاً كحماية شخصية ولهم امتيازاتهم ورواتبهم ومجمل المتعلقات التي يستلمها عضو مجلس النواب وهو في حال الانسحاب من عضوية المجلس ولا يوجد هناك من قانون يردعه أو يعاقبه على تركه المجلس أو تعليق عضويته، ألا يعتبر ذلك سرقة لأموال الشعب العراقي؟؟

الملاحظ لأعضاء مجلس النواب الذين لم يحملوا هم العراقيين وراحوا يستوطنون في عمان ولندن ويتآمرون على الشعب العراقي، فتارة يحمل رئيس القائمة العراقية "علاوي" معاولة للبحث والتنقيب عن أشياء علها تعيق عمل الحكومة العراقية وكل ذلك بأموال العراق فما زال راتبه الشهري مستمر ويصله حيث يقيم وتارة أخرى يظهر من على الفضائيات العربية "خلف العليان" ليرمي بشراره على الحكومة وبطبيعة الحال من منفاه كما يدعي في عمان وغيرها من الدول العربية وكل ذلك بأموال الشعب العراقي، وأخرى جبهة التوافق التي انسحبت وقدمت قائمة طويلة عريضة شروط لعودتها أقلها إطلاق سراح المعتقلين المتهمين بعمليات ارهابية ولا تزال مستحقاتهم ورواتبهم مستمرة.

فعلى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية المحافظة على أموال الشعب العراقي من السـرّاق والذين يتسكعون في عواصم الدول العربية وإلا فستكونون مشتركين معهم في سرقة العراق ، هذا إذا غضضنا الطرف عن تباطئكم في عدم اتخاذ القرار الصائب بحقهم وعزلهم.

العودة الى الصفحة الرئيسية