للصحافة أسماء متعددة، فقد سميت بالسلطة الرابعة، ووصفت بمهنة البحث عن المتاعب، وكان لها عبر بعض العهود مكانة متميزة في المجتمع العراقي، فالمسئولون يخشون قلم الصحفي، ويتجنبون الاصطدام به لأنه قادر على قصم ظهر البعير بقلمه السليط، الذي يحيل أكبر مسئول حكومي إلى عصف مأكول، وكانت دوائر الدولة ملزمة قانونا بالرد على الشكاوى والمقترحات التي تتناولها الصحافة، بل أن البعض من الطارئين على المهنة كانوا يأخذون الإتاوات من رؤساء الدوائر خوفا من نشر غسيلهم، أو الكتابة عن إخفاقاتهم، وكثيرا ما أولمت الولائم الباذخة  لرجال الصحافة لقطع ألسنتهم، ودفعت لهم الإكراميات، ولا زال البعض من أولئك الطارئين على العمل الصحفي والإعلامي، يتمتعون بهذا الامتياز، وأن كان ذلك على نطاق ضيق، فعلينا الإشارة إليه حتى لا نتهم بعدم الحيادية ممن سنهاجمهم أو نكشف سوأتهم ، ونكيل لهم الصاع صاعين، في سهامنا الموجهة إلى عقولهم التي تنظر إلى الصحفي نظرة شبه عدائية أن لم نقل أزد رائية، ولا تختلف عن الشرطة السعيدية التي جاء بهامش تاريخها في محاكمة الرفيق الخالد (فهد) عندما وجه سهام إلى نحور الحكام الظلمة، وفضح أعمالهم المعادية لطموحات الشعب، فأمر القاضي الشريف بطرد الصحفيين حتى لا يذاع دفاعه وينتشر بين الناس، فهجم الشرطة على الصحفيين طالبين منهم مغادرة القاعة وعندما أعترض أحدهم قال له الشرطي (وين ماكو حافي، صاير صحافي) والظاهر أن الدوائر الجديدة، لا تزال تنظر إلينا بمنظار شرطة نوري السعيد، فالسادة المسئولين ابتداء من موظف الاستعلامات وانتهاء بقمة الهرم، لا يجدون ضيرا في طرد الصحفيين، وعدم استقبالهم أو أجراء الأحاديث معهم، أو السماح لهم بدخول دوائرهم لطرح معانات المواطنين تحت ذرائع  واهية، وحجج باهتة، وعندما يحاول الصحفي أبراز عضلاته، أو التلويح بأقلامه البارزة على صدره الهزيل، ربما يكون للحمايات الجديدة دورها في تقديم التكريم الملائم لشخصه الكريم، ليجد نفسه خارج الدائرة، يلعن الأقدار التي جعلته إعلاميا في ظل الشفافية المفرطة، التي نخشى عليها أن تنكسر لأنها من الكريستال الثمين الشفاف، ولعل البعض يراني مغاليا أو متطرفا أو مضخما للأمور، ولكني أدعوه لولوج هذا المعترك الصحافي ليرى بأم عينيه ما سيحظى به من أكبار وتعظيم وإجلال وتكريم، وسيقبلني بين سحري ونحري على مصداقيتي في نقل الصورة الرائعة للتعامل مع الإعلاميين.

وربما هناك جانب فيه من الأدلة الثبوتية، ما لا يستطيع أمهر المحامين أيجاد ثغرة لينفذ منها في الدفاع عن المسئولين، فالصحف العراقية التي تجاوزت المئات تنشر عبر صفحاتها الكثير من الشكاوى والاعتراضات والاقتراحات في لفت أنظار المسئولين لظلم مقصود، أو خطأ موجود، أو ظاهرة خاطئة، أو مشكلة مستعصية، متوسمين في الصحافة السلطة الرابعة المؤثرة، التي ليس في وسع الدوائر التغاضي عما يطرح فيها...ولكن لم أجد على كثرة ما قرأت أن صغار المسئولين ولا أقول كبارهم قد كلف نفسه عناء الرد أو التوضيح، ولا أعتقد أن أحدهم يقرأ صحيفة أو يطالع مقال، فهم مشغولون والشهادة لله، بمتابعة المشاريع وإنجاز معاملات المقاولين المساكين، وتوقيع العقود، ورعاية لجان المشتريات، لما في تلك الجوانب من منافع كبرى وأهمية قصوى في نفخ الكروش، وبناء) العشوش (وإرضاء ربة الدار، والتقرب إلى الله بما تيسر من مال ينفقوه في وجوه البر والإحسان...قاطعني سوادي الناطور (أشو هاي منين ما تجيبها سوده مصخمه، حسبالي بس أحنه المواطنين من ألدرجه ألثالثه الطايحين جوه الحگه، أثاريها كلها ربع سوادي، گلنه راح صفر جانه ربيع، تاليها أيامنه صارت كلها صفر، وبعد لا ينفع كسر شراب، ولا دعوه التستجاب، وعادت حليمة ألعادتها القديمة فلان مسعول وفلان منعول، وهنياله لعايش بجزيرة، حتى لا عين التشوف ولا گلب اللي يحزن، لكن وين أهج، إذا أنته وراي ما يطول غطاي، ويوميه جايني بسالفة جديدة، وما ورآك غير الهم والغم والبلاوي، وساعة السود ه لعرفتك بيها وفكيت عيني، لو ضال أعمى هواي أحسن، حالي حال الو ادم الياخذ أمي يصير عمي، تاليها خليتني مناحر الماي الجاري، وأگول 1+1=2 وما أگول أربعه لو يگصون لوزتي...!!!