كثر الحديث هذه الأيام عن لقاءات وحوارات ومفاوضات مع (أجنحة)  من حزب البعث العراقي المنحل، من قبل بعض السياسيين العراقيين المساهمين في العملية السياسية أو خارجها، وكأن هؤلاء وحدهم هم من يقرر إشراك حزب البعث وإزلامه بالعملية السياسية مرة إخرى وليس غيرهم.

وبهذه البساطة والسهولة وكأن شيئا لم يكن، وحتى قبل أن تجف دماء الشهداء والضحايا الذين غيبهم وأعدمهم وهجرهم نظام البعث، الذي حكم العراق بالإستبداد والحروب والتهجير لمدة 35 عاما.

من أعطاكم الحق، أن تتحاوروا مع من قام بقتل الناس بالجملة ودمر البلد؟ والمقابرالجماعية شاهد على ذلك، وحملات الأنفال وقصف حلبجة لازالت آثارهما باقية، وعملية تجفيف الأهوار ومحاربة أهلها وحتى الأسماك والطيور والنبات لم تسلم منها، وقمع إنتفاضة آذار المجيدة موثقة بالأدلة والصور والشهود، والإعدامات التي شملت كل الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية الوطنية والديمقراطية والإسلامية والقومية التي عارضت نظام الموت، إضافة الى حربه العدوانية مع إيران، وغزوه لدولة الكويت الشقيقة، وهذه ما هي إلا بعض من جرائم وأفعال نظام البعث في العراق وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى.

وأن هناك من يريد في هذه الأيام أن يخلط الأوراق، ويقوم  بتمريرعملية تسويق حزب البعث من جديد في الحياة السياسية العراقية، من خلال التمييز، بأن هناك بعثيين لم تتلطخ أياديهم بدماء العراقيين وأن هناك مجرمين من البعثيين، هذا صحيح ولا خلاف عليه.

ولكن أن عملية اللقاءات والتفاوض التي جرت وسمعنا عنها بعد ذلك ، قد تمت مع أشخاص مطلوبين للعدالة، ويجب محاكمتهم على أفعالهم المشينة عندما كانوا يحكمون العراق والآن هاربين ، من أمثال عزة الدوري ومحمد يونس الأحمد وغيرهما من المطلوبين.

أما الناس الذين إنتموا لحزب البعث نتيجة عملية الترهيب والترغيب وهم يشكلون الأكثرية، لا يهمهم اليوم أن يعود حزب البعث من جديد للعمل السياسي، لأن أغلبهم قد إكتوا بنيران هذا الحزب وجرائمه وحروبه ، كباقي بنات وأبناء الشعب العراقي.

ومن يريد أن ينسى السنين السوداء، التي مر بها العراق في ظل الدكتاتورية المنهارة، فعليه أن يعرف بأن عوائل الشهداء والضحايا والمتضررين هم يمتلكون أكثرية شعبية وأقوياء بقضيتهم العادلة لأنهم أصحاب حق، من أية كتلة سياسية عراقية وحزب ومنظمة، مهما كانت برامجها وشعاراتها وتوجهاتها، لأن صوت الشعب أعلى من أصوات الجميع ، ومن يريد أن ينسى فلا يرحمه التاريخ أبدا.