القرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ الامريكي يوم الأربعاء الماضي، قد أسقط القناع عن الغول، ليكشف عن وجهه القبيح باعتباره "مدمِّرا" للعراق وليس محررا كما زعم سـَدَنة البيت الابيض ودهاقنة مجلس الشيوخ وجنرالات البنتاغون.. فهم يريدون للعراق الواحد الموحد، أن يغدو ثلاثة كيانات طائفية.

هشة، في تحدّ سافر لإرادة الشعب العراقي، وللمجتمع الدولي الذي عرف العراق عضوا كامل العضويةـ بل وفي تحدّ للقانون الدولي ووثيقة "الشرعة الدولية لحقوق الانسان" والتي نصت في القسم الاول/ ملحقها "ب" من الشرعة الدولية للحقوق المدنية والسياسيةـ/ المادة الاولى، على إنه: (لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير، ولها استنادا الى هذا الحق، أن تقرر بحرية كيانها السياسي).. ولقد قررالشعب العراقي مصيره  منذ دهور، ولا رجعة عنه حتى لو تواجد صوت طائفي أو عرقي  نشاز يستمرئه خارج سرب الشعب الموحد.

أما الادّعاء بأن دواعي التقسيم، هي إعادة الأمن والاستقرار ووضع حدّ ٍللمرض الطائفي المستفحل ـ فهو زعم باطل، لأن المحتل  هو الذي هيّأ مناخ اللا استقرار عندما تعمد حل القوات المسلحة، مثلما هو الذي غرس بذور الطائفية في بعض مواد الدستور.

حسنا فعل السيد رئيس الوزراء برفضه فكرة التقسيم... غير أن هذا الرفض الرسمي ، يجب أن يُشفع برسالة جماهيرية عبر  تظاهرات عارمة تنديدا بالقرار واستهجانا له، مع المطالبة بالسيادة العراقية الكاملة  ووضع جدول زمني لانسحاب "السكاكين متعددة الجنسية".. فقرار مجلس الشيوخ الامريكي، يعني بالضرورة، عدم اعترافه بسيادتنا واستقلالنا الوطنيَين.

 على الاحزاب الوطنية العراقية ومنظمات المجتمع المدني، حشد طاقاتها لأدانة هذا التصرف الامريكي الخطير، وعدم الركون الى كونه غير ملزم التنفيذ من قبل البيت الابيض... فقد تكون جملة "غير ملزم التنفيذ" بالون اختبار لمعرفة ردود فعل الجماهير الشعبية العراقية واحزابها ومنظماتها.

ليكن شعار "العراق أكبر من أن يُبتلع .. وأصغر من أن يُجزأ" جوابا على قرار مجلس الشيوخ الامريكي.