لست من المختصين بالاقتصاد، ولا من السابحين ببحوره المترامية الأطراف، ولكنها معلومات عامة، وشذرات تعلمتها من خلال الدورات التطويرية، والقراآت المختلفة، وما يتطلبه النشاط السياسي، وما عايشته من أحداث، مما قد يجعلني مؤهلا للدخول في هذا المضمار الشائك، والإدلاء برأي من خلال المقارنة والموازنة لشتى النظريات الاقتصادية، ومدى فاعليتها وجدواه، لأن لكل نظرية محاسنها ومساؤه، ولكل بلد طبيعته الخاصة التي تحتاج لما يلائم واقعه، أما الاستعانة بالوصفات الجاهزة، والقوالب الجامدة، واستنساخ التجارب وكأنها العلاج الناجع، فهذا ما لا يقره الواقع ، وترفضه طبيعة الأشياء، وما دعاني لولوج هذا الميدان ما أثير من لغط حول الموازنة الفيدرالية لسنة2007، التي أريد لها الإسهام في بناء العراق الجديد ، وتنمية اقتصاده، وإيصاله إلى شاطيء الأمان.

 لقد اعتمدت الموازنة، أستراتيجية السوق، بديلا للإدارة المركزية، متناسية أن الاقتصاد العراقي قد بني على إدارة مركزية لا يمكن تغييرها بقفزة واحدة باللجوء إلى اقتصاد السوق، وإغفال الأسس السابقة التي كان عليها الاقتصاد العراقي، أن هذه الطفرة غير المحسوبة ستؤدي بلا ريب إلى انهيار كامل للاقتصاد الوطني، لأن التجارب المماثلة للدول التي مرت بنفس ظروف العراق، أدت إلى نتائج عكسية دفعت الكثير من الشعوب لرفض الواقع الجديد، والعودة إلى تفعيل دور القطاع العام في العملية الاقتصادية، والمعسكر الاشتراكي خير دليل على عمق الهوة التي أنحدر إليها المجتمع، وبروز أشخاص لا يزيدون على عدد الأصابع يهيمنون على مقدرات البلاد الاقتصادية، وتشير استطلاعات الرأي في تلك الدول إلى أن المطالبين بالعودة إلى النظام الأشتراكي62% من مجموع السكان، لذلك نرجو من اللاهثين وراء الرأسمالية التأني في الوقت الحاضر، ودراسة الواقع دراسة متعمقة قبل الارتماء في مثلث برمود، رغم علمي أن الواقفين وراء هذه النظرية هم وراء التردي الحاصل في الصناعة الوطنية، وتدمير الإنتاج المحلي، وإهمال معامل القطاع العام، حيث ينوي هؤلاء المتمرسون في السرقات الكبرى، خصخصة تلك المعامل وشرائها بأبخس الأثمان، ليتمكنوا من بناء كارت لاتهم التي تمتص دماء الملايين، والأدلة على ذلك كثيرة، فقد قام هؤلاء بإيقاف العمل في الكثير من المعامل الإنتاجية، وقطع الكهرباء عنه، ومعامل الأسمنت في العراق بالذات واجهت الكثير من العراقيل التي أدت إلى تعطيله، حتى يكون الطريق ممهدا أمامهم للإعلان عن عدم جدواها الاقتصادية، وعدم فاعليتها الإنتاجية، وبالتالي خصخصتها وبيعه، وتشكيل لجان تصفية ممتلكات الدولة، ليقوم هؤلاء المتنفذين بشرائها وتسجيلها بأسمائهم أو أسماء صنائعهم، كما عمل النظام البائد بعد حرب الخليج الثانية، حيث قام أزلامه بشراء معامل القطاع العام، وهذه (القوانة المشخوطة)يعرفها العراقيون، وغيرهم من الشعوب التي سارت بطرق التحول المماثلة.

 أن العراق في الوقت الراهن بحاجة إلى اقتصاد من نوع جديد، يزاوج بين النظريات الاقتصادية المختلفة، واستخلاص ما يلائم ظروفه، وأن القفز العالي في هذا المضمار سيؤدي إلى نتائج كارثية لا تحمد عقباه، وإذا قيض للأصوات الناهقة تصفية مرتكزاته الاقتصادية بالطريقة التي تطرحها الآن فسوف.......قاطعني سوادي الناطور (لا سوفه...ولا لوفه...ولا تظل تلف وتدور، السالفة مبينه مثل عين الشمس، العراقيين إذا شالت الحكومة أيدها عن البطاقة التموينية، والوقود والكهرباء والخدمات، وباعت المعامل والمنشآت على الروس الكبار، راح ما ترگانه عافيه طول أعمارنه، سووها خبصه علينه"صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة، وما أدري شنهي، وهمه شافوا بعيونهم النتيجة من صعدوا سعر البنزين والنفط والغاز والكاز، وشصار بالسوگ، من صعدت الأسعار وخلت أبو الراتب يجدي گرصة الخبز، والوادم ردت على خبز الطابگ، لن وزارة التجارة البطلة ما گدرت توفر المواد وصار سعر چيس الطحين 40 الف دينار، وچماله يردون يلغون رواتب المتقاعدين خاف يزعل صندوق الظلم الدولي، چا فلوس النفط المن تنطوه، تنطوها لأهل الصماخات الكبار حتى يشترون عمارات وقصور بأوربا وأمريك، وأحنه نظل طول أعمارنه نشتغل صناع عدهم، ونرد على الأولية فلاح وملاچ، وتجار تلعب بلسوگ طنب، وهمه نايمين للضحى وأحنه نچد ونخلي بحلوگهم، وإذا ردنه نحچي يگولون"اليباوع ليفوگ تنكسر رگبته" "والدنية حظوظ واحد فوگ وألف حدر"وما أدري اليمته يظل سوادي وربعه جوه الحگه، والچانو مربعين يظلون طول أعمارهم مفر فشين وعايشين بروس ولد الخايبات، والهم التمر وألنه النوه، والخير الهم والشر علينه، وأحنه نغني: هذي قسمتي من الله ونصيبي....!!