يبرر بعض رجال الاقتصاد الزيادات الطارئة على الأسعار في الأسواق العراقية، بأنها نتاج طبيعي له مبرراته، ولا يعبر عن سياسة مقصودة في استغلال التجار للأوضاع القائمة، وأن أسباب هذه الزيادات، يعود بالأساس إلى الحالة الأمنية المتردية التي تمر بها البلاد، وهذه العوامل وحدها هي التي تتحكم بالسوق، لأن ارتفاع أسعار النقل بسبب أزمة الوقود، أو الأوضاع الأمنية، والمخاطر الناتجة عن العصابات الإجرامية التي تقطع الطريق الحدودي بين العراق ودول الجوار، وفرضها إتاوات على سالكي الطريق، حسب كمية البضاعة وقيمتها المالية، وقد كان التجار سابقا يتعاملون بالدولار الذي يسمى"الثابت"لاستقرار أسعار صرفه، وعندما أخذ الدولار بالتراجع أمام سعر صرف الدينار العراقي ، أخذ التجار يتعاملون بالدينار العراقي، وبذلك لم يشكل هذا الارتفاع أي فائدة تذكر في هبوط الأسعار، وأدي إلى حدوث خلل في التركيبة المالية للمتعاملين في الأسواق، فالمادة التي كان سعرها(10)دولار أي ما يساوي (14800) دينار عراقي، أرتفع سعرها في الوقت الحاضرالى (12)دولار، وهو يساوي (15800) دينار وبذلك يكون المواطن قد تضرر جراء ارتفاع الدينار العراقي، بسبب اعتماد التجار على التعامل بالعملة المحلية، وفرض الأسعار التي لا تؤثر على مدخراتهم. وفي مجالات أخرى ارتفعت الأسعار إلى ما يزيد على الضعف، وخصوصا في المواد الإنشائية، لعدم وجود الضوابط المتحكمة بآلية السوق، والفوضى العارمة التي مدت إطنابه، وخيمت على كل شيء، ولنا أن نتساءل أين مراكز الدراسات والبحوث والكفاآت العراقية وأساطين علم الاقتصاد الذين يشنفون أسماعنا عبر الفضائيات بترأسهم لمراكز ومنظمات وهيئات لها أسماء رنانة، فالدكتور خبير اقتصادي، والبروفسور خبير إستراتيجي، والأستاذ خبير مالي، وآخر رئيس منظمة التنمية العالمية، وغيره رئيس مركز البحوث الإستراتيجية في واق ألواق، وفي النهاية لم نجد لهذه الأسماء أي أثر فاعل في معالجة الأزمات الخانقة التي يعانيها العراق، وأتساءل أين الخبرات العراقية التي يقال أنها غزت العالم، وأن معظم العاملين في المراكز العالمية هم من جهابذة العراقيين، ولماذا لا يستجلب هؤلاء لوضع الدراسات التي تعالج الحالة المأساوية التي نعاني منه، ولماذا تعتمد الحكومة على كفا آت متدنية وتترك مثل هؤلاء يخدمون الدول الأخرى، بل وتستعين بعض الأحيان بخبراء أجانب لا يصلون بألمعيتهم إلى ما وصل إليه العراقيون، أم هو مصداق للمثل "ثور الجماعة ما يكرب" ثم نتساءل ما هو واجب المستشارين الاقتصاديين العاملين في الرآسات الثلاث، أليس من واجبهم تقديم النصح والمشورة، وتنبيه قادة البلاد لما يسهم في بناء الأسس الاقتصادية السليمة التي تنقذ المواطن من الفوضى التي نعاني منه، أليس لهؤلاء تصوراتهم عن الحاضر وما يتطلبه المستقبل، أم يظلون حبيسين الغرف المكيفة، ونعيم الوظيفة التي تدر عليهم المال الجزيل والجاه الكبير، لا أدري..ولا أعتقد أن غيري يدري بما كان ويكون، وليس لها ألا( أبي علي الشيباني)(1) ليجد لنا العلاج الناجح بأسحاره وتنبوأته التي جعلت نسائنا الماجدات، يتركن أعمال البيت، ويجلسن لساعات يستمعن له، وشلته من الشيخات والشيوخ، أساتذة التسطير والدجل..... ضحك سوادي الناطور وقال:

هيهات التريده يطيح بيدها    تولتها الغرب وتنعمت بيها

سلبت كل منافعها ومعاليها    خل أبن العراق يبيع مدگوگه

آنه حالف ما أحچي، ولا أفك حلگي، لن الربع يزعلون من حچاية الحگ، لكن إذا هاي الشغلات تدوس بالبطن ، شلون واحد يگدر يصم حلكه، وأنته يوميه مطلع لي سالفه جديدة، وألف مره گتلك لا تدخلني بإيراد ومصرف، لن ألحديده حاميه، وخاف نطيح بهافي بخت ويودينه (قبوط نجف) وتالي تگول الوادم "كم في المقابر من قتيل لسانه"، لو يعيرون أولادي"رحمه على ذاك لأبوا لكتلوه من وره لسانه" أشو عدنه الف دكتور وفسفور وكلهم شهاداتهم من بره، ما يگدرون يطيحون عالعله، وما ندري الصوچ بيمن، منين ما تباوع أعمى يگود ضرير من جلة التدبير، وذوله أهل الكفاآت لا يأخذون ولا ينطونه، وما بيدهم قرار، بس يحچون بالفضائيات، لكن محد يسمعهم، وأني أدري العلة بالمحاصصة اللي ما خلت الرجل المناسب بالمكان المناسب، لأن أهل الشهادات لا من ذوله ولا ذوله، واليوم اللي يريد يوصل لازم يذب حمله على هاي لو ذيچ، وإذا هوه دجاجه يصير ديچ.......!!!