أثار تصويت مجلس الشيوخ الامريكي على مشروع القرار الذي تقدم به السيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن، والمصادقة عليه بالأكثرية، ضجة كبيرة في العديد من الاوساط السياسية المحليةو العربية والإقليمية.. مشروع القرار يوصي بتقسيم العراق الى اقاليم فيدرالية على اساس طائفي وقومي،  اقليم كردي  يشمل اربيل ودهوك والسليمانية وجزء من ديالى على شكل هلال يمتد الى خاىنقين ومندلي وجزءا من الموصل وجزءا من صلاح الدين, واقليم سني يشمل  ماتبقى من الموصل وصلاح الدين والرمادي والجزء الشمالي من بغداد واقليم شيعي هو الاكبر والمعروف على الخارطة الجغرافية. ويستند المشروع الذي صوت عليه الكونغرس الامريكي الى خطة السيناتور الديمقراطي  جوزيف بايدن والتي تتضمن خمس نقاط

أولاً، إقامة ثلاث مناطق فيدرالية، تتمتع كل واحدة منها بالحكم الذاتي، تكون حكومة كل إقليم مسؤولة عن إدارة الشؤون الداخلية وإصدار القوانين والأمن الداخلي للإقليم. والحكومة المركزية مسؤولة عن حماية الحدود والشؤون الخارجية وموارد النفط. ومدينة بغداد تصبح منطقة للحكومة الفيدرالية، بينما المناطق المزدحمة بخليط من عدة طوائف وأثنيات يحصلون على حماية من شرطة وطنية متعددة الطوائف وأثنيات مع شرطة دولية.

ثانياً، استمالة السنة العرب بإغرائهم في المشاركة في النظام الفيدرالي وذلك بمنحهم امتيازات لا يمكنهم رفضها، مثل، حقهم بإدارة مناطقهم بأنفسهم بدلاً من نظام مركزي يهيمن عليه الكرد والشيعة، أو حرب أهلية يكونون هم معظم ضحاياها. كما ويجب منحهم حصة من ريع النفط تتناسب مع نسبتهم السكانية.

ثالثاً، حماية حقوق المرأة والأقليات العرقية والدينية بزيادة المساعدات المالية الأمريكية للعراق مع وجوب ربطها بإلزام السلطات باحترام هذه الحقوق وإلا توقف هذه المساعدات.

رابعاً، يجب على الرئيس (الأمريكي) إصدار أمر للجيش لوضع خطة انسحاب من العراق عام 2008، (مع إبقاء قوات قليلة ولكن فاعلة ومؤثرة لمكافحة الإرهاب وإبقاء الجيران نزيهين).

خامساً وأخيراً، الدعوة لعقد مؤتمر دولي لدول الجوار تحت مظلة الأمم المتحدة، تتعهد باحترام حدود العراق ونظامه الفيدرالي.( انظر د. عبد الخالق حسين, خطة بايدن لحل المعضلة العراقية))

 لماذا التقسيم:

 ينطلق السيناتور الديمقراطي في خطته الى تقليل الخسائر الامريكي من جراء العمليات العسكرية التي تتعرض لها اضافة اى تقليل عدد  ضحايا العنف الطائفي في العراق فهو يقول(والحقيقة الجوهرية التي لا مِراء فيها الآن هي أن موجة العنف الدائرة بين الشيعة والسُّنة قد تجاوزت حد التمرد ونشاط الإرهابيين الأجانب، باعتبارهما المهددين الرئيسيين للأوضاع الأمنية في العراق. وقد أقرَّ كبار خبرائنا المدنيين والعسكريين المقيمين في العراق -وعلى رأسهم زلماي خليل زاد سفيرنا في بغداد وكذلك الجنرالات جورج كيسي وبيتر بيس وجون أبي زيد- بهذه الحقيقة.)

 ولايتفق بايدن مع الانسحاب المبكر من العراق واحلال الفوضى العارمة لذلك هو يرى في نظام التقسيم بديلا عن تلك الفوضى(وبين هذا وذاك تزداد يوماً إثر يوم أعداد الأميركيين المؤيدين لفكرة الانسحاب المحدود من العراق تحت وطأة تصاعد موجة العنف والقتل وتزايد الشعور بالإحباط. غير أن في تأييد خطة محدودة كهذه، مغامرة بإحلال الفوضى العارمة محل الديكتاتورية والطغيان البعثي، واحتمال اندلاع حرب أهلية قد تمتد ألسنة نيرانها لتشمل المنطقة الشرق أوسطية بأسرها. لذلك فما أسوأ كلا الخيارين، سواء تأجيل الحل وإحالته إلى الإدارة الأميركية المقبلة، أم تأييد خطة لن تتمخض إلا عن مزيد من الفوضى والعنف والدمار. في مقابل ذلك كنت أنا و"ليز جليب" قد بلورنا خطة تقوم على خمسة مرتكزات، تبدو أفضل بكثير مما هو متاح الآن)

 اذن بايدن ومعه مجلس الشيوخ الامريكي يعتقدون ان افضل الحلول هو التقسيم الطائفي للبلد على غرار ماحدث في عام 1995 للبوسنة  وتم ايقاف نزيف الدم هناك

  ويحاول بايدن ان يعرج على النظام الفدرالي بقوله انه ليس جديدا على الشعب العراقي فقد اقر الدستور العراقي نظام الفدراليات؟( الدستور العراقي اقر نظام الفدراليات لا على اساس طائفي او عرقي) وهو يذهب ابعد من هذا حينما يقول ان العراقيين  يتقبلون فكرة التقسيم لظروف تاريخية مر بها هذا البلد من الظلم والاظطهاد وهو يشير الى حقبة الحكم السني منذ الدولة العثمانية وقمع الشيعة تاريخيا ومحاولة الاكراد لتاسيس دولة كردية بموافقة دولية

(وبعد الحرب العالمية الأولى، أقر الحلفاء في البداية حق الكرد في قيام دولة خاصة بهم كما جاء في معاهدة سيفر في 10/8/1920، ومن بين بنودها نصت على قيام دولة كردية بموجب المواد 62، 63، و64. ولكن رفض الإنكليز بعد ذلك هذا الحق، فألغيت هذه البنود وفق معاهدة لوزان عام 1923 التي حلت محل معاهدة سيفر)(  انظر د.عبد الخالق حسين.

 وفي مذكرات المس بيل تذكر تفاصيل خطة اعدها عبد الرحمن النقيب لزعامة لواء المنتفك الذي يقارب فدرالية الجنوب  بنسختها الامريكية الا ان البريطانيين وقفوا ضد مشروع التقسيم لاسباب تتعلق ببريطانيا العظمى فقط.

  مشروع التقسيم بين العراقيين:

 الاكراد كانوا ميالين الى قبول هذا المشروع ومنسجمين مع طروحاتهم  التي ناضلوا من اجلها بتحقيق الحلم الفدرالي المؤسس لدولة كردية تحت مظلة دولية  فنص المشروع يضمن مؤتمرا دوليا لدول الجوار يضمن عدم التعرض لهذه الفدراليات وهذا اهم مطلب للكورد فهم يتجنبون الضغوطات التركية والسورية والايرانية فيما لو تحقق هذا المشروع. اما سنة العراق فحلمهم التاريخي في العودة لحكم العراق اقليا وارتباطهم  باجندة عربية تخشى على انظمتها من التقسيم جعلهم  يسارعون الى رفض مشروع بايدن من دون ملاحظة اي من المكتسبات التي يحققها لهم هذا المشروع   ,والشيعة تائهون فمنهم من يحلم بالسيطرة على العراق كل العراق في حال خروج القوات الامريكية ليحقق لنفسه الانتقام التاريخي وبسط سيطرته بعد مظلومية دامت 1400 سنة , هذا الجيل رفض المشروع الامريكي جملة وتفصيلا واعتبره مساس بالوحدة العراقية وفريق اخر اكثر عقلانية يؤمن بالحوار والفدرالية

  حاول ان يميز بين المشروع الامريكي القائم على اساس طائفي وبين الفدرالية التي اقرها الدستور العراقي

 مشروع التقسيم عربيا واقليميا:

 اليس من العجب نلاحظ اتفاق الدول العربية وايران وكل دول الجوار على رفض المشروع الامريكي؟  الا يدعونا هذا الاجماع على التساؤل؟

 خوف الدول العربية من وصول التقسيو اليها وتفتيت دويلاتها القائمة على اساس الكبت  وظلم الاقليات هو السبب الاساسي في رفض دول الجوار للمشروع الامريكي الذي سوف لن يتوقف عند العراق بل يمتد شئنا ذلك ام ابى العرب الى بلدانهم. مشروع التقسيم  محاولة جادة لوقف الارهاب الذي تورطت به الدول العربية والاقليمي في العراق مشروع التقسيم ,دعوة لوقف كل المشاريع الاقليمية لجعل العراق ساحة حرب مع امريكا واثبات فشل تلك المشاريع,الذين راهنوا على خسارة امريكا في العراق ها هم اليوم يعضون اصابع الندم لان  مشروع بايدن انبثق من الدم العراقي الذي طال امده

.............................

المقال الذي نشره جوزيف بايدن حول تقسيم العراق

جوزيف بايدن(نحو لامركزية تضمن وحدة التراب العراقي)

قبل أربعة أشهر مضت، كنتُ قد شاركت مع "ليز جيلب" الرئيس الفخري لـ"مجلس العلاقات الخارجية" في كتابة مقال من مقالات الرأي، حددنا فيه ملامح خطة تفصيلية لكيفية الحفاظ على وحدة العراق، وحماية المصالح الأميركية، إلى جانب سحب قواتنا من هناك وإعادتها إلى أرض الوطن. وقد رحَّب الكثير من الخبراء الأميركيين بتلك الأفكار المتضمنة في الخطة. ومنذ ذلك الوقت، جعل تطور وتصاعد أحداث العنف هناك، تلك الخطة أكثر وأشد إلحاحاً من الوقت الذي اقترحناها فيه.

والحقيقة الجوهرية التي لا مِراء فيها الآن هي أن موجة العنف الدائرة بين الشيعة والسُّنة قد تجاوزت حد التمرد ونشاط الإرهابيين الأجانب، باعتبارهما المهددين الرئيسيين للأوضاع الأمنية في العراق. وقد أقرَّ كبار خبرائنا المدنيين والعسكريين المقيمين في العراق -وعلى رأسهم زلماي خليل زاد سفيرنا في بغداد وكذلك الجنرالات جورج كيسي وبيتر بيس وجون أبي زيد- بهذه الحقيقة.

وفي الانتخابات العامة التي أجريت في شهر ديسمبر الماضي، كانت نسبة 90 في المئة من جملة أصوات الناخبين من نصيب القوائم الطائفية. ويوماً إثر يوم، يزداد إمساك المليشيات الطائفية والعشائرية بالسلطة والقانون هناك، إلى درجة تمكنت فيها هذه المليشيات من اختراق أجهزة الأمن الرسمية. وفي غضون ذلك بدأت أعمال التطهير العرقي والطائفي في المناطق المختلطة السكان، ما دفع بنحو 20 ألف عراقي إلى الهروب من بيوتهم وديارهم خلال الأشهر الأخيرة الماضية، خوفاً من عمليات الثأر الطائفي. وإلى ذلك كله تسهِم معدلات البطالة العالية في أوساط الشباب في تغذية صفوف وعصابات هذه الميليشيات الطائفية المسلحة.

والنتيجة التي لابد من إقرارها هي أنه ليست ثمة قوة عسكرية مهما بلغ حجمها، تستطيع حل هذه المعضلة. والسبيل الوحيد للحفاظ على وحدة تراب العراق، وخلق الظروف الأمنية والسياسية المواتية لانسحابنا المسؤول منه، هي إعطاء السُّنة والشيعة والأكراد العراقيين من الحوافز ما يدفعهم إلى السعي وراء تحقيق مصالحهم سلمياً، والبحث عن تسوية سياسية مستدامة لأزمة بلادهم. ومن أسف أنه ليس للإدارة الأميركية الحالية أية خطة أو استراتيجية واضحة يعوَّل عليها في تحقيق النصر هناك. والشاهد أن الاستراتيجية الوحيدة التي تعول عليها الإدارة هي تفادي الهزيمة العسكرية وإحالة الأمر برمته للإدارة القادمة التي ستتولى دفة القيادة الأميركية.

وبين هذا وذاك تزداد يوماً إثر يوم أعداد الأميركيين المؤيدين لفكرة الانسحاب المحدود من العراق تحت وطأة تصاعد موجة العنف والقتل وتزايد الشعور بالإحباط. غير أن في تأييد خطة محدودة كهذه، مغامرة بإحلال الفوضى العارمة محل الديكتاتورية والطغيان البعثي، واحتمال اندلاع حرب أهلية قد تمتد ألسنة نيرانها لتشمل المنطقة الشرق أوسطية بأسرها. لذلك فما أسوأ كلا الخيارين، سواء تأجيل الحل وإحالته إلى الإدارة الأميركية المقبلة، أم تأييد خطة لن تتمخض إلا عن مزيد من الفوضى والعنف والدمار. في مقابل ذلك كنت أنا و"ليز جليب" قد بلورنا خطة تقوم على خمسة مرتكزات، تبدو أفضل بكثير مما هو متاح الآن. أولها اتخاذ اللامركزية سبيلاً للحفاظ على وحدة التراب العراقي. ويتطلب ذلك منح الشيعة والسُّنة والأكراد مناطقهم الخاصة بهم ككلٍ، على أن تكون الحكومة المركزية مسؤولة عن حماية المصالح العامة مثل الأمن العام وتوزيع عائدات الثروة النفطية. ثانياً، استقطاب المسلمين السُّنة إلى هذه الصفقة السياسية عن طريق توفير الضمانات الكافية لحصولهم على حصة مناسبة من العائدات النفطية. إلى ذلك، لابد من منح كل مجموعة الحق في تحقيق الحد الأقصى للإنتاج النفطي. وبذلك يكون النفط بمثابة المادة اللاصقة والموحدة لمختلف مناطق العراق وأجزائه. ثالثاً، ستؤدي هذه الخطة إلى توفير وظائف لا حصر لها، إلى جانب مساهمتها في زيادة الأموال والمساعدات المالية المخصصة لبرامج إعادة الإعمار، لاسيما تلك التي تسهم بها دول الخليج الغنية بالنفط، شريطة أن ترتبط هذه بحماية حقوق الأقليات العراقية. رابعاً، تتضمن هذه الخطة دعوة لانعقاد مؤتمر دولي، يتوقع له أن يسفر عن إبرام اتفاقية إقليمية تقضي بوقف العدوان، على أن يعززها إنشاء مجموعة للاتصالات، تكون مهمتها تنفيذ وفرض الالتزامات الإقليمية التي جرى الاتفاق عليها.

خامساً وأخيراً، بدء مرحلة إعادة نشر القوات الأميركية خلال العام الجاري وسحب معظمها بحلول نهاية العام المقبل 2007، شريطة الإبقاء على قوة متابعة محدودة صغيرة الحجم تكلف بمهام رقابة نزاهة دول الجوار والتزامها بتنفيذ بنود اتفاقية عدم العدوان الإقليمية المبرمة، إضافة إلى توجيه ضربة لأي تمركز لتجمعات إرهابية.

هذه الخطة تتفق والدستور العراقي الذي نصَّ سلفاً على ائتلاف المحافظات العراقية الثماني عشرة في تجمعات إقليمية، تكون لها وحداتها الأمنية الخاصة وتكون لها صلاحية تسيير معظم الشؤون اليومية. والشاهد أن هذه الخطة هي الفكرة الوحيدة المتكاملة على الطاولة فيما يتصل بخطر المليشيات الطائفية المسلحة. كما تتفق هذه الخطة ووجود حكومة مركزية قوية ذات مسؤوليات واضحة ومحددة. ومما لا ريب فيه أن هذه الخطة تحدد أجندة عمل لهذه الحكومة التي لن يساعد مجرد وجودها الرمزي في وضع حد لخطر العنف الطائفي، ولا تجنيب العراق كارثة اندلاع حرب أهلية طاحنة لا تبقي ولا تذر. فهل نمسك بهذه الخطة درءاً للكارثة؟ وإلا فما البديل؟

جوزيف آر. بيدن - سيناتور "ديمقراطي" من ولاية ديلاور، وعضو بارز بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس "الشيوخ" 

"لوس أنجلوس تايمز و واشنطن بوست"

العودة الى الصفحة الرئيسية