بصرف النظر عن دستورية الأقاليم العراقية وكيفية صلتها الأكيدة بالمركز بغداد، أعربت أغلبية الكتل البرلمانية العراقية وعددها 8 رافضة، عن رفضها ماجاء به عضو مجلس الشيوخ الأميركي"يوسف بايدن"، وأقره هذا المجلس بقرار، أعربت وعبرت عن رفضه بالمتاح من أشكال ذات الرفض الذي نعبر عنه ضد إرادة القوة، ممثلا بنبض مشروع للشارع ضد كل وجوه القوة الغاشمة، ومنها فرمان بالون إختبار مجلس الشيوخ الأميركي غير ملزم التنفيذ المرفوض من السفارة الأميركية في بغداد ذاتها ومن البيت الأبيض الأميركي ذاته والمرفوض من 23عضوا من أصل 75عضوا من مجلس الشيوخ هذا ذاته أيضا، البالون الفرمان المولود الموؤد المسخ، في يومه الأول 26 أيلول 2007م، ما خلا ما رحب به سياسيون كرد في العراق بالفرمان(القرار) لفدرلة العراق على أساس عرقي وطائفي، للحد من العنف، خلافا لموقف سابق قريب على صفيح ساخن وصعيد واحد في آن واحد من قضية تركيا في كركوك لأجل البوح بحب الأخيرة وحسب!، وتجاوزالمادة الأولى من دستورالعراق(هذا الدستور ضمان لوحدة العراق) الى المادة 140 من باب أولى ثم أولى، إذ قال وزير شؤون المناطق المتنازع عليها في حكومة إقليم شمال العراق(كردستان) محمد إحسان: انه لا خيار للعراقيين سوي القبول بالفدرالية كشكل جديد لدولتهم . اعتبر ان العراقيين الذين يرفضون المشروع الفدرالي، يريدون العودة بالبلد لأيام الدكتاتورية .

ولعمري كاد أن يشبه وطنية العراقيين بمثل أحجية أمومة من نازعت الأم الرؤوم أمام القاضي وقبلت بإبنها المزعوم، بمناصفة ضيزى تشطره فتميته، الأمر الذي أكره الأم الأصل على التنازل عن فلذة كبدها حيا يرزق، صونا لتمامه شلوا شلوا ومنعا لهذي الأشلاء من القسمة مزقا مزقا إربا إربا، مثله مثل عراقيو الشتات أبناء العراق الخلص الأمناء كدجلة الخير الذي يظل لمجراه أمينا. وقد شدد(هذا الوزير) على أن المشروع لم يأت بالشيء الجديد بالنسبة للعراق، لأن دستور العراق يعرف البلاد، بأنها دولة فدرالية إتحادية.

ويحض القرار- الذي وضع بوحي من إتفاق Dayton الخاص بالبوسنة- الحكومة الأميركية على دعم مشروع المصالحة بين المكونات الرئيسة في العراق والسماح عبر اتفاق سياسي شامل بإنشاء مناطق فدرالية مع بقاء العراق موحدا، وتوزيع الثروات النفطية بالتساوي بين العراقيين للمساعدة في ترسيخ النظام الفدرالي.

وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية بحكومة كردستان العراق فلاح مصطفي: إن حكومة إقليم كردستان ترحب بالمشروع الذي تم تبنيه على شكل قرار في مجلس الشيوخ . ووكد إن الفدرالية لمنع تقسيم العراق، وليس تقسيمه كما يروج له.

وقد رفض علماء السنة ببيان لهيئتهم جاء فيه: إن من يؤيد مشروع التقسيم الأميركي، ويسعي الي تنفيذه، أو الترويج له، خائن لدينه ووطنه وأمته، وقال إنه عول على الشعب العراقي في إفشال هذا المشروع سياسياً وميدانياً .

د. الهاشمي النائب الثاني لرئيس جمهورية العراق صرح بأن عدم إلزامية قرار الكونغرس(مجلس الشيوخ الأميركي)، هذا لايقلل من خطورته، فيما جددت جبهة التوافق العراقية موقفها الرافض بتقسيم العراق وفق تصنيفات طائفية، مؤكدة إنها ستقف في وجه أي مشروع قد يقدم بهذا الخصوص. ونقل عن عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية عمرعبد الستار قوله: إن الجبهة تتحفظ على موضوع إقامة فيدراليات،

ومثله كان موقف أمثال: جماعة علماء العراق، الحزب الشيوعي العراقي، الحزب الشيوعي العراقي ـ إتحاد الشعب، الدعوة ـ تنظيم العراق، مجلس الحوار الوطني، القائمة العراقية، التجمع العراقي المناهض للإحتلال ـ المغرب العربي، التحالف الوطني العراقي، الجبهة الوطنية لمثقفي وجماهير العراق، التجمع العراقي للتحرير والبناء، مرورا بحزب الحرية والعدالة الكردي وصولا الى المؤتمرات الأربعة العربية وحزب النهضة العربي الأحوازي .

على ذات الصعيد من قرار الكونغرس، بات الموقف الشيعي منقسما علي نفسه إذ أعلن كل من التيار الصدري وحزب الفضلية في حاضرة البصرة الطيبة الخربة الحلوب، رفضهما لأي فكرة ترمي الي تقسيم العراق الي كيانات تحت أي مسميات وقالا: إن القرار يشبة إتفاق سايكس ـ بيكو سيئ الصيت الذي يكرس التجزئة بين بلدان ذات الصبغة الواحدة. وقبل هذا وذاك كان: بيان القوى المجتمعة: التيار الصدري- جبهة التوافق العراقية- الائتلاف العراقي الموحد (د. إبراهيم الجعفري)- جبهة الحوار الوطني- حزب الفضيلة- القائمة العراقية الوطنية– الجبهة التركمانية– الكتلة العربية.. حول مشروع بايدن لتقسيم العراق: بتأريخ 26-9-2007 أقر مجلس الشيوخ الأميركي قراراً غير ملزم للحكومة الأميركية يقضي بتقسيم العراق وفق نظام فدرالي يقوم على أساس طائفي الى ثلاثة أقاليم تلتقي في مركزية ضعيفة القدرة ومحدودة الصلاحية، وقد اعتمد مجلس الشيوخ في مشروعه هذا في أحسن الظن على قراءة خاطئة وتقديرات غير واقعية لتأريخ وحاضر العراق ومستقبله ويمثل سابقةً خطيرة تؤسس لطبيعة العلاقات بين العراق والولايات المتحدة ويظهر مجلس الشيوخ وكأنه يخطط لاحتلال طويل الأمد لقوات بلاده وبقائها في العراق. نؤكد أن هذا القرار بصيغته المعلنة وأبعاده الغامضة يتنافى مع جميع قواعد وقوانين المجتمع الدولي ومؤسساته الشرعية التي تحفظ للشعوب كافة حقها في تقرير مصيرها وبناء مستقبلها والدفاع عن وحدتها وسيادتها. ومما يزيد في الأمر غرابة ان هذا القرار جاء في وقت يشهد فيه المشروع الطائفي وما يرافقه من عنف وتداعيات أخرى تراجعاً ملموساً أمام المشروع الوطني الذي يؤمن بنسيج العراق الواحد وينأى به عن الطائفية والمحاصصة ويتطلع الى نظام حكم يقوم على أساس الكفاءة والنزاهة ومقومات المواطنة الصالحة. كما ان هذا القرار جاء مخالفاً للدستور الذي أقر في مادته الأولى أن "هذا الدستور ضامن لوحدة العراق". في هذا الظرف الدقيق والحساس من تأريخ العراق والمنطقة نناشد الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة المسارعة بشجب هذا المشروع وإدانته والوقوف الى جانب العراق في محنته، وسعيه في إعادة الأمن والإستقرار في جميع ربوعه. كما ندعو ونستنهض أبناء شعبنا الصابر الأبي وجميع قواه الوطنية ومؤسساته ومنظماته المدنية والاجتماعية والثقافية للوقوف بوجه هذا المشروع وما يمثله من تهديد لوحدة العراق وسيادته. كما ندعو مجلس النواب بكتله وأعضائه كافة لمناقشة هذا القرار في جلسة خاصة والخروج بمشروع قانون يمنع تقسيم عراقنا الحبيب تحت أية ذريعة. ونقل عن مؤتمر صحافي للنائب بهاء الأعرجي عضو البرلمان عن التيار الصدري إن قرار تقسيم العراق الذي صوت عليه الكونغرس يتنافي مع مباديء الأمم المتحدة. وأضاف الأعرجي: إن على الحكومة العراقية البحث عن دوافع إصدار قرار تقسيم العراق الي ثلاث مناطق سنية شيعية كردية أي على أساس طائفي عرقي . فيما بقي موقف المجلس الأعلى العراقي الشيعي ومنظمته بدر وحزب الدعوة ثابتا في مواقفهم الرامية الى إنشاء أقاليم فدرالية في الجنوب أشبه بما موجود في شمال العراق.

كان فرمان 1695م العثماني، جعل النقيب مدى الحياة، وكان يشرف النقيب على الشؤون الدينية ويدافع عن شريحته، وله كلمة في مجلس الباشوية(الديوان) ويورث لقبه لعائلته. وفي ولاية البصرة 55كم جنوبي بغداد، كان النقيب ينتمي الى(الأجلاء) المستثنين من دفع أي شىء عن أراضيهم وله الحق في معاقبة فلاحيه!، ومشورته شرط مسبق لأي عمل هام يقوم به كبير مسؤولي البصرة(المتسلم). آل النقيب في البصرة يملكون قبل الحرب العالمية الأولى، عقارات وأراض على ضفتي شط العرب. وفي نهاية العهد الملكي يحوزون حق توزيع شركة بيبسي كولا في العراق .

هنا في هولندا أيضا، الباحث الهولندي Reed Visser، بدوره كان قد قدم الى جامعة اكسفورد أطروحته" البصرة ـ الدولة الخليجية الفاشلة/ الإنفصالية والوطنية في جنوب العراق"، هذا فحوى جانب منها: مثلما كانت دعوات روسية، ولأجل قيام دولةآشوريةـ كلدانية في جانب من الموصل العثمانية، خلال ربيع عام 1921م ذيعت في البصرة شائعات عن تشكيل وشيك لمملكة عربية، أي كيان واحد يمتد من الخليج الى الموصل، ويحكمه أمير عربي، وقد لقيت هذه الشائعات شىء من الإستحسان، كما أعرب البريطانيون مرارا عن نواياهم ، بتنصيب فيصل بن الحسين حاكما على العراق، وفي نيسان من ربيع هذا العام، نفوا السيد طالب النقيب، أحد أبرز منافسي فيصل على عرش العراق، الى سيلان(سريلانكا حاليا) بحجة أنه كان ينوي إثارة القلاقل والعنف. وفي حزيران، أعلن مسؤولون في بغداد أن فيصل استقل سفينة من جدة، وهو الآن في طريقه الى البصرة. أما قادة البصرة من الوجهاء، فكانت تدور في أذهانهم أمور أخر سوى المملكة العراقية. ظهرت أولى بوادر حركة سياسية جديدة في البصرة خلال اجتماع بين بيرسي كوكس وإثنين من ملاك الأراضي في منطقة الزبير جنوبي البصرة، هما أحمد الصانع وعبد اللطيف المنديل، في 7نيسان 1921م. وطلب الزبيريان في الإجتماع، بإدارة منفصلة للبصرة تحت الحكم البريطاني المباشر، وقد زعما أن البصرة مدينة تجارية ذات مصالح تختلف عن مصالح بغداد. وأعربا عن مخاوفهما من أن يكون حكم بغداد بلاء أسوأ من البلاء العثماني. وفي ذات الوقت، بدأت تتناهى الى أسماع شبكة الإستخبارات البريطانية، شائعات بأن عريضة قيد الإعداد، تطالب بإنهاء النفوذ العربي في الإدارة المحلية وإعادة تأسيس نظام إنجليزي محض يمتد من القرنة شمالي البصرة الى جزيرة الفاو جنوب البصرة . و في أيار رفع عبد اللطيف المنديل وأحمد الصانع عريضة الى المندوب السامي البريطاني، وانتشرت شائعات تفيد بزيادة زخم هذا المشروع . وصار المسؤولون الإنجليز يدركون بأن عريضة أوسع إستفاضة قيد الإعداد في هذا الوقت. وفي 14حزيران كان بوسع المستشار المحلي في البصرة أن ينقل بالتفصيل محتواها. لقد أقر المسؤولون البريطانيون رسميا، كما هو شأن خلفهم في الكونغرس الأميركي اليوم، بوجود حركة إنفصالية. سنة 1912م أراد طالب النقيب أن يكون الحاكم الفعلي للبصرة، لايخضع إلا إسميا للسلطان العثماني، الذي أصدر سنة 1879م أمر إعفاء عائلة نقيب بغداد من التجنيد الإجباري. سعى مزاحم الباججي الى فصل البصرة والحاقها بالهند، مع عبد الكاظم الشمخاني، وبعد إرسال الباججي خطابا شديد اللهجة الى سلف الحاكم(السفير) المدني الأميركي بول بريمر، السكرتيرة الشرقية البريطانية(الخاتون) جرنرود بيل، في دار الإعتماد البريطاني، ضد تشجيع الموظفين البريطانيين، لفصل البصرة، مع إحتجاج منه الى المعتمد السامي البريطاني، كتبه نجله عدنان(مرشح رئاسة جمهورية العراق لاحقا) الذي ينفي من لندن، ذلك الذي ورد في كتاب توفيق السويدي عن 16من نضرائه رؤساء الحكومات العراقية"وجوه عراقية عبر التاريخ" الصادر قبل عقدين من الزمن(سنة1987م) عن منشورات رياض الريس، ومثله كتاب البريطاني الوثائقي طوبي دوج" إختراع العراق Inventing Iraq 2004- 1914 " من ثلاث ولايات عثمانية. الناشر جامعة كولومبيا الأميركية بنيويورك التي إستضافت الرئيس الإيراني نجاد قبل أيام.
بمثل هذه اللعبة السياسية أوعز البريطانيون للصحافة المحلية أن تعيد نشر خطبة ألقاها وزير المستعمرات البريطاني سير ونستن تشرشل في مجلس النواب، مؤيدة لفيصل، ندد في تضاعيفها بالمشاريع التي تتحدى تصور المملكة الواحدة، وقد ورد في غضونها ذكر البصرة الطيب حصرا. وفي 20 حزيران، قدم وفد من البصرة الى بغداد قوامه 6 أفراد، قدم رسميا العريضة(ورقة لم تكن الأصل!، وثيقة!، محفوظة لدى ملفات وزارة الداخلية العراقية، إستلها باحثون على أيام عصابة البعث في عقد سبعينات القرن الماضي) الى المندوب السامي، من الأمور القليلة التي تكاد أن تجمع عليها جملة مصادر هذه العريضة، نسخ نصها المطبوع باللغة العربية، مترجم عن صياغته الأولى باللغة الإنجليزية، مذيل بـ 4500 توقيعا في صياغات عدة مترجمة للعربية، بالكاد تشبه الوثيقة المغيبة، دون إخلال بمحتواها المطلبي المتضمن؛ ديباجة حجج جدوى إنفصال البصرة، تشتمل على نصرة البريطانيين، مذ إحتلالهم الأول سنة 1914م، وعدم الإخلال بالأمن خلال ثورة 1920م العراقية الأم في صراع إرادة القوة وقوة الإرادة، ثم الموقع اللوجستي ـ الإستراتيجي، المتميز ـ الممتاز للبصرة، كميناء عالمي عالي الأهمية تجاريا، في إطلالته على أعالي البحار، والقناعة بتقدم البصرة الواعد، بوتيرة مغايرة سرعة وكيفا لتقدم العراق، دون أي إشارة لنخبة أقلية أو لتراث تاريخي ممتاز أو إثني أو ديني متفرد في وضع البصرة الطيبة الحضارية المتفتحة عبر خليجها الدولي
توضع ولايتي العراق والبصرة المتحدتين تحت الوصاية البريطانية ويحكمهما أمير عربي أو أي حاكم ينتخبه أهل العراق، وفصل الحكومة عن السلطة الإتحادية بإختيار حاكم محلي من بين ثلاثة أفراد ينتخبهم مجلس البصرة، وقضايا الدفاع والأمن الداخلي بأن يكون للبصرة جيشها الخاص وقوة من رجال الشرطة خاصة بها، وكذلك القضاء والتشريع والضرائب. كما أن واحدا من المقاطع الأخيرة في العريضة يشير الى إمكانية إنهاء الإتحاد إذا فضل أهل العراق إنهاء الوصاية البريطانية على طريقة هونغ كونغ، ودستور العراق خلو من مثل ذاك وأن أهل العراق أدرى بشعابه من شيوخ الكونغرس الأميركي، لكن في ظل الإحتلال آنذاك، أصر أهل البصرة على الإحتفاظ بروابطهم مع الإمبراطورية البريطانية، بما يذكر بالعلاقة بين دول أمراء الهند البريطانية الأقوى من الإرتباط السياسي بالكيان الإتحادي كالدعاء للسلطان. مدرسة الهند للتواصل الإقليمي من الخليج حتى الموصل لصاحبها مدير شركة النفط الإنجلو ـ إيرانية في عبادان جوار البصرة آرنولد ولسن. بدء بشهر أيار صارت حركة الإنفصال السياسي المحلي الأكثر رواجا وشعبية بين دهماء في ظل الإحتلال، رغم إخبار مستر كوكس للندن بوجود عريضة مخالفة تشتمل على 1500 توقيع. شهدت بعد عام من توقيع هذه العريضة الوثيقة، على صحة وجودها، صحافة بغداد، مثل"الرافدان"، وكتاب لأحد أبناء الحلة هو"محمد مهدي البصير"(تاريخ القضية العراقية طبعة 1924م . وكان البصير معارضا للإنجليز سجينا سنة 1921م . وكتاب محمد عبد الحسين(ذكرى فيصل الأول) 1933م وهو من أهالي الكاظمية عندما كانت خارج بغداد ويعمل صحافيا في البصرة. وكتاب سيرة السياسي الإصلاحي أواخر العهد العثماني(سليمان فيضي). وطبعة سنة 1974م لعبد الرزاق الحسني عن(تاريخ الوزارات العراقية) من توفيق السويدي بعد وفاته سنة 1987م، ومثله الراحل حنا بطاطو سنة 1978م ثم دراسة جهاد صالح العمر من البصرة سنة 1989م، وحامد أحمد حمدان التميمي. وقد شهد مؤرخون: سنة 1937م فيليب آيرلند، في حاشية له. سنة 1953م ستيفن لونفرك في جملة إعتراضية. سنة 1959م إيلي خوري في جملة واحدة. سنة 1976م بيتر سلوغات في جملة حواش وتنويهات سريعة. وختاما في سنة نهاية صلاحية صدام المعدوم وتسليم الوكيل كل الوطن للمحتل الأصيل، تودي دوج في عجالة إشارة هامشية.

لدى لقاء د. أحمد الجلبي نائب رئيس حكومة العراق الأسبق، ممثلي المجتمع المدني في البصرة التي كان فيها يوم 24 ك2 عام 2005م؛ صرح:" أدعو الى تشكيل إقليم الجنوب يتألف من المحافظات الثلاث البصرة وميسان وذي قار . وضرورة تضمن الدستور ذلك، لأن هذه المحافظات الثلاث تؤمن 90% من موارد الدولة المالية من النفط"!. وطالب الحكومة العراقية" تخصيص 20% من ميزانية العراق لأهل الجنوب. إن الوضع الحالي لايطاق في هذه المحافظات الثلاث، وهم لم يحصلوا على شىء من هذه الموارد!. إن سكان المحافظات الثلاث أكثر من سكان كردستان التي حصلت على 17% من ميزانية الدولة!!. الدستور يجب أن يقر أن النفط ملك الشعب وليس ملك الحكومة". وقد أفادت مصادر آنذاك أن آل صباح رصدوا مئة مليون دولار لدعم مؤتمر البصرة الإقليمي الذي شارك فيه الجلبي وقاطعه في حينه الصدريون وأهل السنة وأبرز الأسر والعشائر ، وقد التقى باقر ياسين التميمي(الأمين العام لمؤتمر إقليم الجنوب) الرئيس جلال طالباني في 17 أيار 2005م. وقد علقت على ذلك صحيفة"الإصلاح" لسان حال حزب الإصلاح والعدالة لتخلص الى القول: في ذات الوقت الذي تنشط فيه دعاية وكلاء وعملاء آل صباح التي تزعم أنها تزمع تحويل البصرة الى هونغ كونغ الخليج بعد فصلها عن الدولة العراقية المركزية. بينما صحيفة"الوطن" الصادرة عن الحركة الوطنية العراقية، تنشر مقالا يشير الى أن الأهوار كانت جزء من العراق ثم أصبحت إمارة مستقلة بإسم المحمرة تقع شرقي البصرة، إحتلها والد الشاه الأخير لإيران بالتواطىء مع البريطانين وإغتيال أميرها خزعل غيلة، وهي أرض غنية بالنفط والثروات الزراعية، وأن واشنطن تستخدمها ورقة ضغط ليس إلا على إيران بين آونة وأخرى، وأن دولة ولاية الفقيه عنصرية لا دينية تلجأ الى القمع. وأن عشائر الأحواز(أحواض دلتا الكارون وشط العرب) إمتداد لعشائر العراق يتردون على زيارة أهليهم وأقاربهم. في البصرة(حاضرة البصرة الطيبة الخربة الحلوب!

العودة الى الصفحة الرئيسية