مشروع قانون الاقاليم الذي كان ومايزال احد القوانين الدستورية التي شهدت خلافات بين الاطراف السياسية المختلفة بين مؤيد ومخالف ولاسباب منها توزيع الثروات والحكومات الاقليمية وأصدار القوانين والتعيين الاعمار وغيرها من الاعتراضات والتهم لذلك القانون الذي ما زال مجمدا حتى اطلق السيناتور الامريكي جوزف بايدن عليه رصاصة الرحمة .

يتصور الكثير ان مشروع السيناتور كما توقعت في بادئ الامر انه قرار محسوم من قبل الحكومة الامريكية وما على الحكومة العراقية سوى التنفيذ  وتجزئة العراق الى ثلاث دويلات طائفية او عرقية وكما سميت بدويلة السنة والاخرى للشيعة وما اجملها للكرد .

ليس لها رابط سوى المركز الذي سيكون محايداً اذا اشتعلت نيران الحرب بين الدويلات المتجاورة وهذا متوقع عند اعلان هذه الدويلات كونها مجاورة الى دول لها مطامع داخل العراق مثلا تركيا تحشد جنودها قرب الحدود العراقية القريبة من  كرد ستان والتي تبحث كل يوم عن الاعذار لدخول الى الاراضي العراقية

والحدود من جهة الدويلة السٌنية فحدث ولا حرج فالعابثين بهذه الدويلة اصبحت لهم جذور منذ سقوط الطاغية فالتواجد السعودي هو الابرز على الساحة الغربية من الدويلات الثلاثة

 

اما الدويلة الشيعية المرسومة من قبل السيناتورالامريكي محتلة بدون احتلال .

 لو تأملنا قليلاً وتساءلنا لماذا يطرح السيناتور بايدن هذا المشروع في هذا الوقت بالذات وكما يعلم الجميع ان الكونكرس الامريكي ومن لف لفهم اعلم من الشعب العراقي بدستوره ما ا ظهر منه وما  اخفي وهم على علم ودراية ان الشعب العراقي ومن فطريته رافضاً لأي قرار يصدر من البيت الابيض الامريكي ولو كان ذلك القرار يصب في مصلحة العراق وشعبه والسبب معروف برفض القرارات الصادرة من المحتل وياتي هذا الرفض عفوياً عن ما يحمله المواطن من روح المواطنة وبغضه للاحتلال .

لو كان المراد تمرير هذا المشروع وتنفيذه على الارض كما مررت مشاريع امريكية عديدة بصوراً مختلفة وبطرق متنوعة واسماء متعددة وحصلت على موافقة السياسين والمثقفين وبدون التلويح الى ان هذا المشروع مستورداً من البيت الابيض .

اذاًً جاء هذا المشروع لاسقاط قانون الاقاليم الذي سوف يطرح امام البرلمان العراقي للبت فيه هنا وضعنا ايدينا على اول الغيث وهو صدور هذا المشروع من قبل سيناتور امريكي المقصود منه ايصال رسالة الى القاعدة الشعبية ان هذا القانون صادر من البيت الابيض وليس قانوناً جاء بقرار عراقي بحت ولذلك سوف يثور الشعب ويرفض هذا القانون ولو كان يصب في مصلحة العراق وشعبه.

الفرق بين قانون الاقاليم في الدستور العراقي ومشروع السيناتور جوزف بايدن قانون الاقاليم في الدستور العراقي لم يحدد الاقاليم على اساس عرقية او طائفية بل اعطى الحرية لمحافظتين او اكثر بتشكيل اقليم ما وكما هو معروف ان جميع محافظات العراق يعيش فيها خليط متجانس من مختلف الطوائف والديانات والمذاهب والاعراق وان طرحنا مثلاً المحافظات التي يطرح عليها تسميات طائفية او عرقية من بعض السياسيين مثل محافظة الانبار التي يعرفها هؤلاء السياسيون بالسنية لو كنا داخل هذه المحافظة لعثرنا على الكثير من العوائل الشعية والكردية غيرها من الاطياف والاعراق المختلفة .

اما اذا اتجهنا صوب الجنوب حتى البصرة لاستقبلنا قضاء الزبير العوائل السنية قبل العوائل الشيعية وهذا ما يدل على ان جميع المحافظات العراقية خليط متجانس وبلا شك.

اما مشروع السيناتور بادين لا يشبه بأي شكل من الاشكال قانون الاقاليم حيث قسم العراق الى ثلاثة دويلات سنية شعية كردية وكأن العراق او الشعب العراقي عندما يلتقي سني بالشيعي في احد الشوارع يتقاتلان لكونهم مختلفين بالمذهب وان واجه احد هؤلاء اخاً كرديا لايمكنه المرور حتى يرموه قتيلاً .

كلا ان الشعب العراقي هو الشعب العراقي بلا كنى وطائفية ولا عنصرية .