لا اريد ان ابدأ بكل المأسي التي صبت حممها على ابناء شعبنا وحرقت كل ما يعتز به شعبنا فهي كثيرة وذكرت في الاف المقالات التي هبت للدفاع عن سيادة العراق, من حل الجيش الى نهب المتحف وحرق المكتبات والتراث والذاكرة والبنية التحتية بحيث اصبح الكلام عن مياه الشرب والكهرباء من الكماليات, اليوم اريد ان اتحدث عن استمرار التعديات والتدخل الفظ في شؤون الشعب العراقي الى الدعوة لتقسيم البلد الى كيانات طائفية واثنية هزيلة ,من قبل مجلس الشيوخ الامريكي ومن الجدير بالذكر والاعتزاز هو موقف الكيانات والكتل السياسية الرافض والذي تجسد في رفض هذا التدخل من قبل مجلس النواب ايضا بالاضافة الى الغضب الشعبي الذي يدل على مستوى عالي من الشعور بالمسؤولية ,عدا نسبة ضئيلة من مجموع الشعب تحاول ان تعطي تفسيرات مفادها بان القرار الامريكي الغير ملزم لا يتعارض مع الدستور العراقي ,وحتى هذا التفسير البعيد عن الحقيقة والذي يحاول ان يتجاهل بان هناك اعتراضات كبيرة على الدستور وهناك دعوة جدية لغرض تعديله والتي تعتبر من اهم مقومات المصالحة الوطنية ولا يمكن تجاهلها ,وبدون عملية المصالحة الوطنية لا يمكن التقدم ووضع حد للمشاكل العقيمة التي يواجهها الشعب العراقي لايقاف التدهور الامني وعملية التهجير القسري وارجاع المهجرين ووضع الحلول الانية من اجل توفير الحماية القانونية اللازمة للمهجرين في سوريا والاردن ورفع معاناتهم في مشكلة الاقامة والحماية الصحية وعملية تحويل الرواتب والتقاعد والحصة التموينية, ودراسة ابنائهم ان جميع المشاكل هي حلقات مرتبطة في ما بينها واحدة تكمل الاخرى, ان توفير الامن معناه ايقاف التهجير القسري ومعناه رجوع المهجرين ومعناه توفير الضمان الاجتماعي والصحي, معناه حماية المؤسسات الديمقراطية ودور النشر التي اصبحت عرضة لتعديات الامريكان والحكومة ,ويعني في نفس الوقت ايقاف تعديات الحرس الخاص على ابناء شعبنا المجروح كما حصل في ساحة النسور والمعروف بان قوات المرتزقة المسماة ببلاك ووتر قد قامت خلال سنوات الاحتلال ب 1900 حادثة بدات فيها باطلاق النار على المواطنين وهي التي بدات وبدون اوامر بالاعتداء على ابناء الفلوجة مما دعى المواطنين للدفاع عن انفسهم بتطبيق القانون بشكل غير قانوني وقد استعملت هذه القوات الاسلحة الكيمياوية المحرمة دوليا وطبقت عقوبات جماعية على الابرياء ,والجدير بالذكر ان الشعب العراقي يتوقع المساعدة من الجهة الرسمية التي انتخبها (كما يقولون) وولاها على امره فبعد الزيارة الاولى التي قام بها الرئيس د الطالباني الى سوريا العرب بايام قليلة اصدرت الحكومة السورية قوانين تمديد الاقامة بالخروج من الحدود والدخول ثانية بعد ثلاثة اشهر ,وبعد زيارة السيد رئيس الوزراء السيد المالكي صدر قانون ضرورة الحصول على تأشيرة للعراقيين الراغبين في السفر الى سوريا وبعد زيارة السيد عادل عبدالمهدي بايام قليلة.
انهت الحكومة تأجيلها لموضوع تأشيرة دخول العراقيين التي كانت قد اجلتها الى نهاية شهر رمضان المبارك,وتم فرضها حالا بعد الزيارة بيومين, ان مشكلة اللاجئين العراقيين في سوريا هي من اهم المشاكل الانية التي تنتظر الحل السريع, والمعروف بان العراقيون المتواجدون هناك قد باعوا كل ما يملكون من اجل الحفاظ على حياتهم المهددة من قبل الميليشيات المسلحة وقد نفذت هذه الاموال فاما البقاء ومخالفة القوانين او الرجوع ليكونوا عرضة للسلب والنهب والقتل.