جاء في نص المادة 140 من الدستور العراقي

أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها .

ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة (التطبيع و الإحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها 31/12/2007 ، وكانت المادة 58 التي اشار لها النص الدستوري من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تنص على مايلي:

تقوم الحكومة العراقية الانتقالية وخصوصا الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق ، والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفي الأفراد من أماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية ولمعالجة هذا الظلم، على الحكومة العراقية الانتقالية اتخاذ الخطوات الآتية :

1. فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين من جميع القوميات ، وانسجاما مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الأخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة باعادة المقيمين الى منازلهم وممتلكاتهم، واذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا يمكنهم من استعادة حياتهم ومافاتهم وما سيلحقهم من اضرار مادية ومعنوية .

2. بشأن الأفراد الذين تم نقلهم الى مناطق وأراض معينة، على الحكومة البت في أمرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان امكانية اعادة توطينهم، او لضمان امكانية تلقي تعويضات من الدولة ، او امكانية تسلمهم لأراض جديدة من الدولة أذا رغبوا قرب مقر اقامتهم في المحافظة التي قدموا منها ، او امكانية تلقيهم تعويضا عن تكاليف انتقالهم إلى تلك المناطق ، على إن يكون التعويض أو أعادة التوطين أو تسلم الأراضي الجديدة بأسرع وقت ممكن وليس بالطرق التقليدية أو التي تشوبها الأساليب القديمة والطويلة والروتينية المملة .

3. بخصوص الأشخاص الذين حرموا من التوظيف او من وسائل معيشية أخرى لغرض إجبارهم على الهجرة من أماكن اقامتهم في الأقاليم والأراضي، على الحكومة ان تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في المناطق والأراضي التي حرموا منها أو تم تهجيرهم منها أو اليها اذا اقترن ذلك برغبتهم وظروفهم .

4. اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات ذات الصلة بهذا التوجه البعيد عن المنطق الأنساني، والسماح للأشخاص المتضررين (من الكرد ومـن التركمان) بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون أكراه او ضغط، وعلى ضوء ذلك تخول اللجان العاملة أصدار القرارات التي تلزم دوائر الأحوال المدنية بإجراءات العودة الى الصحيح والحقيقي بصدد القومية وتأشير ذلك في الحقل المخصص للمواطن وفي سجلات الأساس للأحوال المدنية.

وحيث أن المادة (140) من الدستور أشارت على أن تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.

اذا كانت الفقرة 140 تعالج حالات التغير في التركيب السكاني لمحافظات العراق فمن الاجدر طرح موضوع تكريد محافظة دهوك الاشورية في شمال العراق التي هي اليوم وبسبب تكريدها من محافظات الاكراد بدون وجه حق, وفي نهاية هذه المقالة نرفق رابط لبحث اكاديمي عن مصير القرى الاشورية التابعة لمحافظة دهوك(نوهدرا) واوضاعها بعد تأسيس الدولة العراقية عام 1921 عسى ان يفيد كل من يبحث عن الحقيقة,وان هذا الموضوع ليس بعيد عن تنفيذ المادة 140 التي تحاول ان تصحح الاوضاع التي حدثت سابقاً, واذا كان هناك انصاف في عملية التصحيح فيجب ان تصحح اوضاع محافظة دهوك,حالها حال بقية مناطق العراق.

صحيح ان الموضوع لم يطرح على المستوى الرسمي من قبل شعبنا الاشوري لأسباب عديدة منها ,ان شعبنا ومنذ احتلال العراق يعاني من هجمة ارهابية متطرفة تحاول ان تقضي على البقية الباقية منه في بلاد الرافدين, وايضا المشاكل الداخلية التي تحركها ايادي لها مصلحة في بقاء حال الشعب الاشوري كما هو اليوم,لكي يستمر مشروعها التكريدي لبقية القرى الاشورية,واخرها سهل نينوى ومحاولة اقناع شعبنا في ضم السهل الى الاقليم الكردي, وايضا المحاولة لاظهار شعبنا كطائفة دينية وليست قومية لسهولة احتوائها وصهرها,وايضاً من الاسباب الاخرى هو ان الاعلام ركز على حقوق الاكراد ومعاناتهم من التعريب ولم يسلط الضوء على مشاكل الاشوريين ومعاناتهم من التكريد في شمال العراق.

فمتى يتم تبني هذا الملف من قبل سياسينا الاشوريين ورجال القانون,ويتم طرحه رسمياً وعلى مستوى الرسمي في دولة العراق لكي يأخذ ابناء شعبنا حقوقهم في اراضيهم المسلوبة منهم في شمال العراق؟ ام ان الموضوع سوف يبقى سجين في صفحات التاريخ حاله حال قضايا كثيرة اخرى؟.

بلا جغرافية للكلمة ..... تبقى الحرية غير حـــــرة

هنا الرابط للبحث في مصير القرى الاشورية في محافظة دهوك

 http://www.assyrianconference.com/Assyrian_Villages_A.htm

العودة الى الصفحة الرئيسية