ان خطة تقسيم العراق الى ثلاث مناطق على اسس طائفية وعرقية جاء مخيبا للآمال وقوبل بقلق بالغ من قوانا الدينية والوطنية، فهو ليس الحل والقرار حول ذلك ان صح يجب ان يصدر من العراقيين انفسهم من خلال الرجوع الى الاساليب الديمقراطية المستوحاة من الدستور الذي يكفل المساحة الكافية لممارسة حق تقرير المصير دون المساس بوحدة العراق وسيادته كبلد مستقل ذي سيادة وعضو اساسي في منظمة الامم المتحدة, لذا فمن الصعب تنفيذ سيناريو معد في المطبخ السياسي كوصفة جاهزة لبناء عراق المستقبل, غير ان المركب البنيوي الحيوي يجب ان يستند الى مناهج تحليلية وتركيبية مقرة في الدستور كونها الوحيدة القادرة على اعادة قراءة وانتاج البنى وما تحتاجه من طاقة مهمة وتصميم وطني ينفي حالات الاسترخاء والترهل بالانتقال الى ارادة عراقية غير مصغية الى الرضوخ او الانحناء او الاستسلام, فضلا عن الفضاءات الحيوية القادرة على التعبير والمشاركة في صنع القرار والموقف والمصير من الرؤيا الشمولية لبناء الذات واقرار وجودها الاستراتيجي, ولعلنا نتفق كعراقيين على تنوع اعراقنا وانتماءاتنا.

ان من اولى مقومات نهضتنا الجديدة بعد زوال النظام الدموي هي الفيدرالية, والامن, والاستقرار للعراق مجتمعا ودولة, وعليه فكل ما من شأنه ان يصادر هذا الهدف الوطني يجب ان ننزع الصاعق عنه لحماية ذاتنا الوطنية من التشظي, حيث كفل الدستور الاقاليم وان المادتين 117 - 118 قد اقرتا المناطق الاقليمية لسحب البساط من تحت اقدام معارضي دسترة العراق, وكما يبدو ان العديد من الاوساط التي تمارس التنظير للواقع العراقي انها غالبا ما تضحي بالتزاماتها وتنقض استحقاقاتها الوطنية بسعيها لتأسيس تجاذب سياسي واحتراب تنظيري, وهي بذلك تكون قد ساهمت في تعقيد عمليات التحول المجتمعي وتحاول اغراق الساحة بالوان التنظير بما يخالف الواقع, فان المسالة الجوهرية التي لابد ان تكون حاضرة في اذهاننا هي ان بوصلة التوظيف الانسب والامثل والمتناغمة مع حالتنا العراقية يجب ان تكون هي الدالة والفاعلة دوما في قناعات الجماهير ومعطيات المرحلة.

اذ تاتي الاقاليم ضمن اطار امثل للصيغ الوطنية التي تحافظ على القيم الانسانية كونها تضمن جمع كل المكونات العراقية في بوتقة تضمن الانتماء والقدرة على اطلاق البناء الاجتماعي والسياسي للعراقيين كافة دون عزل او اقصاء او تهميش, فلا تزال هنالك افرازات ازمة الثقة التي بدت تتبدد بالمقاربات السياسية بين الاقطاب الفاعلة على الساحة لعزل الارهاصات والتداعيات التي حاولت العوامل الداخلية والخارجية ايجادها والتي ارتبطت بالظروف الاقليمية والدولية، وبذلك اغلقت المنافذ امام اعداء العراق, مما يجعل المسؤولية تتوزع على اكثر من ملف, حيث لا يمكن النظر الى المشكلة العراقية بمعزل عن الارهاب الذي نواجهه, وبالنتيجة يجب تسريع تحديد الاطار الحقيقي والاليات التي تفضي لبناء عراق دستوري فيدرالي  تعددي مستقل قادر على ان يعطي المساحة الواسعة للمشاركة في صنع القرار لكل المكونات العراقية.