من ينكر ان العدل والعدالة.. هي اساس كل مجتمع يهدف لنظام ديمقراطي لبرالي برلماني.

اساس كل نظام متطور هو تحقيق عدالة نادت بها كل الشرائع السماوية.. والدنيوية وكان لها كتابا ورجالا دخلوا التاريخ.. عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) يوم قال (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا( وعلى منواله جاءت المسلة البابلية لحمورابي التي اعلنت مبادئ هي اساس وجوهر وثيقة حقوق الانسان المعلنة في القرن الماضي ووثق من معظم البرلمانات الدولية.

العراق بتاريخه المعاصر في مقدمة الدول التي يملك قضاء متميزا بصلابة الموقف ونزاهة الضمير ونظافة التصرف مما اعطى للعراق عدالة كانت دول الجوار تحترمه بل والاحتلال في الثلاثينيات كان يحسب له حساب بل الف حساب وللتاريخ ان الملك فيصل الاول كان من يرعى القضاء ويواكب على الاهتمام به رافعا شأن القاضي يوفر له كل مستلزمات الظروف التي تدعم الاخلاق والتصرف الذي توجب على القاضي ان لا يخرج عن اطارها.

امتاز العهد الدستوري الملكي على كل عهود العراق عهد ملكي واحد واربعة جمهوريات وقد تميز العهد الملكي أن نسبة العدالة وتوزيعها واخذ حق الضعيف من القوي ومن الظالم ومن المعتدي. بغض النظر عن مكان المتهم علوا في الشأن او جاها من المال او نفوذا في السياسة اكثر في هذا العهد عن غيره.

المتهمون جميعا متساوون امام منصة القاضي تحت مظلة عدالة واضحة وتحت شعار ان العدالة هي اساس النظام واساس قضاء المجتمع واساس الديمقراطية واساس كل شئ.

عهد فيصل الاول كان له ملاحم للعدالة لا يمكن ان تمحى من ذاكرة رجال القانون المخضرمين.

كان للملك فيصل مزارع خاصة طبعا وفق قانون وادارة نزيهة وواردها يغطي مصاريف البلاط الرسمية.. وللمزرعة خزانة (ميزانية) تدقق من قبل مديرية الحسابات العامة وكان رئيسها الضابط النزيه اللواء عبدالقادر سعيد وقد وفر الملك لهذه المزرعة الماء وكل شئ يطرد علو انتاجها وعطائها المثمر وفي ذلك التاريخ صادف ان مياه هذه  المزرعة على اراضي مزرعة اخرى تعود الى رجل عراقي بسيط فقدم شكوى ضد جلالة الملك فيصل الاول ويمثله اللواء عبدالقادر سعيد وكان يجلس على منصة القضاء المرحوم القاضي المشهور برهان الدين كيلاني وبدأ القاضي بالسؤال الى المتهم اللواء دون اسمك ووظيفتك في سجل المحكمة فكان جواب اللواء بغضب وبقلة احترام للمحكمة فقال المحكمة تعلم من انا.فانا امثل جلالة الملك.!!

فصرخ القاضي ورد عليه القانون لا يفرق من يحضر الى هذه المحكمة والكل متساوون امام القضاء والقانون حتى لو كان المتهم الملك شخصيا وعلى وتيرة ايمان القاضي بالعدالة حكم السيد برهان الدين الكيلاني  للمشتكي بتعويض عادل !! وعلق على قرار الادانة والحكم هذا مايجب ان تسير عليه المحكمة وواجبها ان تحكم للضعيف من القوي وهذا واجب القاضي الذي يمثل جلالة الملك ويحكم باسمه وكيف لي ان احقق العدالة اذا لم التزم بالعدل وبالعدل فقط .

ثم ان هناك حادثة تتداعى في ذاكرتي وانا اسطر هذه المقالة ان  محكمة جزاء الكبرى في الرصافة وكان يترأسها القاضي الفاضل احمد القشطيني وعائلة القشطيني عائلة تملك شهرة كبيرة بقوة شخصية رجالها لحد الخروج عن المألوف وبصراحتهم امام الحق وصادف في احدى المرافعات ان حضر القنصل البريطاني لان المحاكمة تخص احد موظفي السفارة وهي محاكمة علنية..!

لاحظ الرئيس ان القنصل وهو يجلس في اول صف من المستمعين وهو يضع ساقا على ساق وهذا عندنا عيب وعند الانكَليز اعتيادي فصرخ بالقنصل ودار الحوار التالي:

الرئيس: اكَعد مثل الاوادم فأنت في قاعة العدل والقضاء.

القنصل: انا آدمي وانا انكَليزي وامثل صاحبة الجلالة لدولة هي التي تندب  وتحتل بلدكم..!

فتوقف القشطيني واعلن عن قرار رغبة المحكمة ... هذا القنصل مطرودا من المحكمة وبالقوة اذا احتاج الامر..!

واستمر الرئيس بالصراخ اخرج ولا تأتي مرة اخرى الا  بعد ان تسلك سلوكا مؤدبا امام القضاء العراقي اذ نحن نمثل عظمة جلالة الملك .. اطاع القنصل العامل البريطاني وخرج من القاعة وبعد ايام استلم وزير العدلية السيد جمال بابان  اعتذارا رسميا .

وقد جاء بالاعتذار ان على القنصل ان يحترم العراق وقضاء العراق خاصة بعد ان رفض فكرة تشكيل محاكم مختلطة يشترك فيها اعضاء منهم انكَليز وعراقيين من اجل البت وحسم قضايا متهمين من حاملي الجنسية البريطانية او الاوربية.!

وايضا..

رئاسة محكمة جزاء كبرى الرصافة كان ضمن المحاكم التي يرأسها قاضي انكَليزي وكان اسمه بريجوت Pregerd  وكان والد كاتب هذه السطور عيسى طه عضوا في المحكمة وكان علي محمود الشيخ علي عضوا اخر . درست المحكمة وتداولت هيئة المحكمة الكبرى بالقضية العائدة الى المتهم المحامي قاسم حسن وهو يعتنق المبادئ اليسارية والديمقراطية في ممارسته الحياة العامة وقد كانت تهمة هذا اليساري ان ارسل برقية الى احد اقاربه يخبره انه ارسل له المناشير بيد شخص معين.. فرأت مديرية التحقيقات الجنائية (الامن العامة ) كلمة مناشير وتمسكت انها ان هي الا منشورات شيوعية توزع على بعض الناس في ذلك الوقت وهذا خلاف الواقع فان المنشار الذي قصده ليس من ورق وانما هو منشار حديدي لعمل الاثاث..!

خرجت محكمة الكبرى  برئاسة القاضي البريطاني وعضوية عراقيين بقرار بصفتها التميزية لقرار حاكم  التحقيق الذي رفض اطلاق سراح المتهم فطعن به تمييزا لدى هذه المحكمة..!

صدر القرار بالاجماع واحتوى من جمل ومعنى مانحتاج اليه اليوم في ظل هذه الفوضى الامنية فوضت العدالة وضياع الحق  جاء فيه مايلي قريبا للنص :-

يطلق سراح المتهم قاسم حسن المحامي من الحجز الاحتياطي فوراً وبدون أي تأخير مالم يكن محكوما او موقوفا عن غير هذه التهمة فمحكمتنا ترى بان العدالة لا تحقق اغراضها اذا استمر توقيف المتهم فترة تزيد عن المدة المعقولة وبحدود اسبوع واحد وعكس ذلك هو مصادرة حق العراقي بما نص عليه الدستور العراقي وما يجب ان يؤخذ به ان المتهم برئ حتى يدان ويجب ان لا يسيس القضاء ويعتقل اصحاب فكر او افكار مناوئة للنظام السابق بطريقة ابقائهم مدد طويلة دون تحقيق او دون نتائج للتحقيق. خاصة وان اطلاق سراح المتهم لا يؤثر على سير التحقيق والعدالة.

اليوم ستون الف عراقي في سجون الاحتلال وسجون الوزارات وسجون المليشيات الكثير من العراقيين مضت عليهم اكثر من ثلاث سنين دون تحقيق ولا زالوا يواجهون التعذيب والقتل مع رمي جثث بعضهم في الشوارع.

واذا تمسكنا بشعارنا وهو عنوان هذا المقال ان  للقضاء هيبة وللعدالة مكانة فعلينا ان نواصل تعميق هذه الفكرة والكتابة اكثر حولها والدعوة ان يكون هذا الشعار هو الاساس لبناء ديمقراطية حقيقية ليبرالية برلمانية ونبتعد ونسقط من حسابنا هذه النظريات التي جاء بها  الاحتلال

الفوضى الخلاقة

جواز التعذيب في التحقيق

عدم اطلاق سراح المعتقلين واتباع سياسة الباب الدوار فالداخلين الى السجن اكثر من الخارجين منه وليت الاحتلال يصحى ويترك العراق يبني نفسه ويبني عدالة محاكمه وهيبة الوضع القانوني كي يستطيع الاحتلال ان يصل الى معاهدة متكافئة مع العراقيين.