مفوضية الانتخابات ودور المحاصصة

استكمالا للموضوع السابق, للمضمون مدار البحث اعلاه , لابد ان يكون تطرقنا بعد ان بات مرشحنا المجهول نائبآ عنا, بفضل تشريع قانون الانتخابات الذي اقر القائمة الواحده, والتي حققت به بعض التيارات والقوى اغراضها واهدافها وغاياتها التي حلمت بها يومآ وتحقق لها ما ارادت, ولااعرف كيف سيكون الحال فيما لو تغيير قانون الانتخابات؟, ولو ان في ذلك شك كبير!!, بفضل عملية الاختيار التي جرت في (تعيين) اسماء المفوضين الجدد مستشفين بما اعلنه ممثل الامين العام للامم المتحده الذي عبرفي دبلوماسية ذكية وراقية وهو يعلن عن عملية (الانتخاب) تلك جاءت وفقآ للقانون الذي اصدره النواب لاختيار المفوضين, ولم يذكر في تعليقة انها جاءت وفق الضوابط والاسس المرعية في العالم او في الامم المتحده كما اعلن في الانتخابات السابقة, بل وللتأكيد انها جاءت وفق ضوابط القانون الذي اقره مجلس النواب وهو يقر ومع سبق الاصرار مرة آخرى (مستحقات المحاصصة) ومن اوسع ابوابها ولكن هذه المرة من باب (مكونات المجتمع العراقي), ولعل سؤال يطرح نفسه ماذا لو كان مكون (المفوضون) قد جاءوا من مكون واحد؟ ورابطهم في تواجدهم المهني والوظيفي هي (المواطنه) ليس ألا...!!! فهل ستتغير النتائج؟ آم ان هذا الاختيار سيبقي الحال لما هو عليه لمرحلة الاربع سنوات القادمة ؟ .

حينما اعلنت اسماء اللجنة من السادة الاعضاء في مجلس النواب, التقيت بهم جميعآ تقريبآ باستثناء السيد رئيس الجنة وتحاورت مع بعضهم بحوار ساخن وزودت بعضهم الاخر بمصادر الاستدلال الى تلك الاختيارات بعد ان اكد لي معظمهم ان الاختيار سيكون على اساس الكفاءة والخبرة والاستقلالية, وكان ذلك مبعث ارتياح نفسي لي ولكل من علم بذلك, ولكن كانت المفاجئة الاولى بعد حادث التفجير, واعقبها سفر العديد من السادة اعضاء اللجنة الى (دبي) لحضور مؤتمر مناقشة قانون (النفط والغاز), اذ يعلن السيد رئيس مجلس النواب في احدى المناسبات التي حضر فيها كضبف في مؤتمر(حزب الدعوة) ان اللجنة اختارت (36) من اصل (200) من مجموع الذين تقدموا والبالغ عددهم ( 1460) متقدم!!!!

وهذا ما اكده لي بعض الاعضاء , حيث لاعلم لهم لما دار بعملية الانتقاء وقد وضعوا امام الامر الواقع و وان المرحلة القادمة لهم هو الاختيار على اساس (من كل قدر كباية) اي مكونات الشعب العراقي ولكن!!! على اساس ترشيح الكتل والاحزاب لهم .

ولاجل ان نستعلم ونقف على الالية المهنية والحرفية والوظيفية لمفوضية الانتخابات , كسياق عام ليس في العراق وحسب انما هي الالية مقره دوليآ تفرضها طبيعة العمل تاركين للمعنيين مهما اختلفت طبيعة عمل كل منهم آمر تقييم ذلك الاختيار , في الوقت ذاته نروم اطلاع السادة اعضاء مجلس النواب , سواءآ كانوا من ضمن اللجنة المكلفه لاختيار اعضاء المفوضية أو ممن يعنيهم الامرولربما ممن سيعينهم الامر لاحقآ,مع التأكيد على النص الاخير اكثرمن مره.

 

آركان المفوضية الاساسية

ليس جديدآ ان نكتب او يكتب غيرنا مضيفآ او معقبآ للاركان الاساسية التي تعتمدها المفوضية السابقة او الحالية او التي ستأتي فيما بعدها, فهي ابجديات تسير عليها كل الهيئات الانتخابية في العالم, ولكن الهدف من ادراجاها يكمن في هدف واحد وبات في خبركان, الاول هو هل ان اللجنة التي اختارت اعضاء المفوضية الجدد كانت على علم ودراية بهذه الاركان؟ واذاكانت كذلك فهل حرصت وباسم الوطن والمواطنه على عملية الانتقاء او الاختيار وفق متطلبات تلك الاركان الاساسية؟ اما الهدف الثاني فأن وبعد ما اقره مجلس النواب يمسي الامر كألآذان في مالطا او كمن ينفخ بقربة مثقوبه, وعلية ما نتمناه ان يعي الاعضاء الجدد في المفوضية هذه الاركان واصلاح ما فات على اللجنة بحكم قيود المحاصصة (عفوآ) بحكم قيود مكونات الشعب العراقي التي بدونها بعد اليوم (لاكفاءة ولاخبرة ولااستحقاق الا بمحاصصة) .وأن يسفادوا منها ان كان للوطن والمواطنة نصيب!!!!

وهذه الاركان هي:

1- الركن التنظيري: وهو عملية اعداد الالية والممارسة الانتخابية وقواعد السلوك وشزوط

الترشيح والاقتراع واعلان النتائج الى ما غير ذلك, وهذا ما لايحتاج اليه العضو من الشهاده المعنية سوى التأهيل الجامعي والممارسه الفعلية في العملية الانتخابية, اي خبرة العمل الميداني.

2- الركن القانوني: وهو ما يتطلب الشهادة القانونية لزامآ ويفضل لمن كان له التخصص القانوني ذاته في الشأن الانتخابي . وقد علمنا ان من بين الشروط هناك اثنين من المطلوبين بهذا الشأن فهل تحقق ذلك بشفاعة المؤهلات دون تزكية ؟؟؟

3- الركن الاعلامي والعلاقات العامة: وهو عصب المفوضية في عملها, اذ يتطلب وجود خيط الترابط والمواكبة من جهة ووضع اسس التعامل الاعلامي والاعلاني المنظبط للتيارات والافراد المرشحه وعلاقتهم مع الناخبين من طرف ومع التيارات والقوى والافراد من طرف آخر ,ولعل الشيء بالشيء يذكر , فأنا شخصيآ كنت ضمن (57) شخصية تم اختيارها في مؤتمر (KIA) الذي اقيم في منتجع سد دوكان في العام الماضي لتقييم العمليات الانتخابية الثلاثة التي جرت في العراق وبحضور السادة اعضاء المفوضية السابقين وكانت لي دراسة وبحث في هذا الموضوع مما دعى اعضاء المفوضية بالتثبيت على انفسهم وبروح رياضية عالية بقصورهم في هذا المجال, وكنت قد زودت لجنة النواب للاختيار بتلك المقررات المذكورة . ترى هل تم الاخذ بها ؟ وهل تم اختيار رجل اعلامي متمرس في العملية الاعلامية الانتخابية؟ رغم اني على علم من ان بعض المتقدمين من كان له باع في هذا المجال , مع العلم ان في العراق برمتة فقط (9) له دراية بهذا النوع من الاعلام منهم فقط (3) من المواصلين في العمل كان اثثنين منهم ممن تقدم للعمل ذاته كان احدهم منسق اول شبكة لمراقبة وسائل الاعلام في الانتخابات وهي الشبكة الاولى في المنطقة العربية والشرق الاوسط والرقم (17) في العالم ,ولم يشمل احدهم التعيين رغم انهم من المستقلين الحقيقيين؟؟

ولربما كانت هذه هي العلة الحقيقية!!!

4- ركن التنسيق مع منظمات المجتمع المدني : لما كانت الانتخابات في اي بلد في العالم تقتضي ان تكون محايده وشفافة وعادلة ومتوازنه , فانها بالضرورة لابد لها ان تتعامل مع منظمات المجتمع المدني باعتبارها منظمات غير حكومية وغير سياسية وغير ربحية ومستقله , لذا فان وجود خبير او ممارس له التاريخ الذي يؤهله للتعامل مع هذه المنظمات رغم قصر عمرها لدينا فقد نشأت في نطاق واسع منذ اربعة سنوات ولكن هناك من كان اقدم من ذلك وخصوصآ بالنسبة لاخواننا في كردستان وكذلك بعض المغتربين , ولانعلم ان كان ذلك كان في حسابات اللجنة آم لا؟ وعلى حد علمنا ان احد المتقدمين والذي لم يشمله الاختيار , هو واحد من المعتمدين في هيئة الامم المتحده والذي اعد دراسة واقع منظمات المجتمع المدني في العراق من (تموز2003- تموز2006) وتم اعتماد دراسته من قبلها , في الوقت ذاته فانه شغل منصب مستشار لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب فترة من الزمن ومنصب مستشارفي مكتب رئيس السلطة التشريعية لشؤون المجتمع المدني, ولربما للسبب المذكور ذاته في نهاية الركن الوارد اعلاه .

5- الركن الاداري والمالي : سواءآ كان هذا منفصلا بعضه عن البعض او مندمج, فانه يحمل من مسماه مؤهلات عضو المفوضية , وحيث تشكل الاداره في العلم الحديث ثلاثة ارباع العمل الناجح فان تناغمها مع الجزء المالي يشكل احد دعائم النجاح وهنا يكمن الاختيار بقدرة وخبرة عضو اللجنة لفرز المؤهل من المتقدمين. ولاتعليق

عودة الى وسط الموضوع مدار البحث, فأن فاتنا القطار في آلية الاختيار فأن الامل بقيه بالسادة المفوضين الجدد وان كان في اعناقهم بعض الدين لمرشحيهم, الااننا نقول لهم ان مهمتهم امانة وطن وتاريخ , ونذكرهم ان نفعت الذكرى, ان التاريخ لايرحم وان للتاريخ لسان, وحسبي ان لاتأتي الرياح بما تشتهيها السفن .
والى رواقآ آخرانشأالله .......

العودة الى الصفحة الرئيسية