تفعيل اللجان والمحاصصة المستنيره

 حينما كنا طلابآ, درسنا عن بعض انظمة الحكم في العالم القديم والحديث, واكثر ما لفت انتباهنا وجود مسمى لنظام حكم بعنوان (النظام الديكتاتوري المستنير), فكان هذا المسمى في حينه ونحن طلبه مثارآ للاستغراب ولكن استغرابنا لم يدم طويلا بعد ان وقفنا على الاسباب, لابل بعد ان اقتنعنا بهذه التسمية, لذا اود ان اسقطها هنا اليوم ولاول مرة مع نقيض جديد لها, (المحاصصة) التي لاتختلف عن سابقتها (الديكتاتورية), الاان الاخيرة هي أما لحاكم فرد متسلط او لحزب منفرد وعلى حساب الجميع, اما الاولى (المحاصصة) فانها لمجموعة عرقية وطائفية على حساب الاقليات والطوائف الاخرى وعلى حساب مستحقات الوطن والمواطنه.

ولنعد لمدار بحثنا اعلاه , حيث لجان مجلس النواب المشكلة فيه, فقد شكل المجلس (24) لجنة تناولت مختلف حاجات المجتمع والحكومة, وهو آمر حسن وجيد ومعمول به في كافة انحاء العالم, لابل ان وجود اللجان هو عصب العمل والتشريع للقوانين, ولكن آجراءآ متكاملا كهذا لم يستكمل وذلك لسببين هما:

1_ متطلبات المحاصصة المقيته في اللجان.

2_ الضعف الاداري لمعالجة التكييف العملي والعلمي للجان .

وسنورد تفصيلا تلك الاخطاء التي وقع فيها المجلس والهيئة الرئاسية .

1_ متطلبات المحاصصة:

جاء القرار غير الصائب بان يتولى النواب (270) بعد حذف خمسه من اصل المجموع الكلي (275) اللذين هم الهيئة الرئاسية ومقرريهم ,وتوزيعهم على تلك اللجان, وعلى ان تلعب المحاصصة فيهم الدورالاساس في ذلك التوزيع, اذ لابد ان يكون الرئيس من كتله ونائبه من كتلة آخرى والمقرر من كتلة ثالثة, والبقية هم بقية اعضاء اللجنة, وبقسمة رياضية فان كل لجنة يتوجب عليها ان تضم على الاقل سبعة اعضاء من النواب وعلى ان لايزيد العدد عن (15) عضو منهم . لذا اصبح الانضمام الى اللجان في اشبه بالحالة الالزامية على الاعضاء او عملية ملئ شاغر يقتظي مليئه, دون النظر الى الخبرة او الاختصاص او المهنية للبعض منهم .

2_ ضعف التكييف الاداري :

جاء هذا الضعف في اول تكوين اللجان, اذ اصدرت هيئة الرئاسة وبعد عدة اجتماعات قرارآ يقضي بتخصيص ثلاثة وظائف (تعاقدية) فقط هي (مستشار او خبير) و(سكرتير) و(عامل خدمة) وهذا التخصيص ثابت وموحد لكل لجنة مهما اختلفت طبيعة عملها, فكما للعلاقات الخارجية الكادر نفسه للجنة الزراعية ونفسه للمجتمع المدني وهكذا لبقية اللجان الاخرى, ولكن اعتراضات الساده رؤساء اللجان على القرار, فقد حصل بعضهم على استثناءات في زيادة العدد, وحينما تفاقمت الامور, وخرجت بعض التعينات عن الحدود, طلبت هيئة الرئاسة من اللجان كتابة احتياجاتهم من العاملين وسبب الحاجة , فأقرت الهيئة هيكلية كل لجنة على انفراد, واصبح كادر بعض اللجان بقوة رئيسها وعلاقته بالهيئة الرئاسية. وكانت هيئة الرئاسة في قرارها قد حددت سلم الرواتب الثابت بعقد شهري وعلى النحو التالي, جامعي بوظيفة مستشار او خبير براتب ( 950) ألف دينارو(900) للسكرتير, وبشهادة ثانوية عامة براتب ( 600) ألف دينار, وعامل الخدمة براتب (350) لمن لايحمل الشهادة الثانوية صعودآ, ولم يلتفت الى العمر وسنوات الخدمة والخبرة وسنة التخرج او طبيعة العمل.

ولم يستمر الحال هلى ما هو علية بعد عدت اعتراضات من هنا وهناك, فصدر آمرآ جديدآ يقضي بتعديل الرواتب لتصبح (500) لحملة الشهادات الجامعية (400) للثانوية العامة و(350) لمن لايحمل الشهادة .

 

(ستكون الحلقة القادمة منفردة لرواق البرلمان في سلم الوظائف وطبيعة عملها ...) .

عودة ثانية للموضوع, هاتين الحالتين اضعفت اداء الكثير من اللجان, ولكأت عملها وشغلتها في امورهي في غنى عنها, ليست من اختصاصاها بل من مهام رئاسة ديوان مجلس النواب بفرعيه الشؤون الاداريه والمالية, وليست من مهام الاعضاء وطبيعةعملهم في اللجان.

 

التفعيل المقترح للجان

لابد لعصب مجلس النواب ان ياخذ حيزه المتكامل والمستقر والفاعل من خلال آلية فاعلة ومستقرة تتبناها اللجان كأجراءات داخلية لانطلاقتها وتفاعلها مع الهيئة من جهة ومع الاعضاء في اجتماعات المجلس من جهة آخرى , وهذة الاجراءات هي:

1_ يتم حل التشكيل الحالي للجان ,ويصار الى توسيعها لتشمل نمطآ واحدآ فقط في تخصصها

2_ يتم تحديد اعضاء كل لجنه الى ثلاثة اعضاء وحسب الاختصاص والكفاءة والخبرة وعلى

 النحو التالي :

 أ _ رئيس اللجنة .

ب_ منسق عام اللجنة .

ج_ سكرتير اللجنة .

3_ تقوم كل قائمة في مجلس النواب بترشيح موظف (استشاري ) على الملاك الدائم او. التعاقد لكل لجنة حبث تقع غلى غاتق القوائم ال (12) في المجلس ترشيح (24) موظفآ.. للجان الحالية اذ لم يجر عليها أي تعديل او زيادة, وبذلك ستضمن كل قائمه معرفتها. بما يدور في كل لجنة والى رواقآ آخر انشاء الله .......

العودة الى الصفحة الرئيسية