المحا صصة وأ نتفاء أ لحاجة للتوعية والتثقيف

 بعد هزيمتنا في الخامس من حزيران للعام 1967في حربنا مع اسرائيل والتي سميت بالنكسة, عللت رئيسة وزراء اسرائيل انذاك ( كولدا مائير ) نتيجة تلك المعركة وقالت اننا أنتصرنا على أمة لاتقرأ) !!!

رغم ان العرف السائد في تلك الايام كان يقول (ان القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ ) .وكان الكتاب مهما اختلف توجهه في متناول يد القاريء العربي وبابخس الاثمان, ناهيك عن المكتبات العامة والعامرة التي كانت تغطي البلاد , وبالاضافة مكتبات المدراس والجامعات والدوائر الحكومية, ومع ذلك كان وصف مائير لنا بالجهالة ومواكبة الحضارة والتمدن, ولانعلم لو كانت هي وغيرها الان في الحياة فبماذا سيصفون هذا الجيل, الذي وجد نفسه امام تحديات الحياة من تخندقات طائفية وعرقيةومن بطالة وتهجير وانعدام الامن والاستقرار بالاضافة الى الانقطاع الدائم للماء والكهرباء اللذان هما شريان الحياة في ابسط اوجهها .

ان كانت تلك هو الصورة العمومية لمجمل اطياف المجتمع في وضعنا الراهن , فلنقف سوية على شريحة منتخبه وآخرى بمعيتها من ذلك الطيف , نخبة السادة والسيدات اعضاء مجلس النواب العراقي وموظفي مكاتبهم وهم الان اكثرمن غيرهم المعنيين (بالثقافة والمعرفة) كلها ومن اوسع ابوابها , فهل أنتبهوأ لانفسهم ودورهم؟ وهل انتبهت هيئة الرئاسة لهذه الدور؟ آم ان صعود النائب وفق الاليات الانتخابية التي جرت, جعلت منه ان يكون صوتآ عدديآ للرفض او القبول وفق ما يمليه عليه رئيس قائمته؟

على حد علمي ان السيد النائب رئيس لجنة شؤون الاعضاء يسعى الى استحداث المعهد البرلماني ,على غرار المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية , وهو آمر جميل ورائع اذا ما آخذ على مبدأ الكفاءة والخبرة والاهلية, وسيكون عكس ذلك اذا ما تدخلت الكتل البرلمانية فية لتعين كادره وفق النسبة والتناسب ومستحقات القوائم (المحاصصية), وهذا آمر وحسب خبرتي بالعمل في الوسط المذكورآمر لابد منة ولامحال لتجاوزه او تخطيه مهما كانت الاهداف والغايات التي من آجله سينشأهذا المعهد المرتقب!!!

ولكن يبقى السؤال هنا, منذ عام ولحين ان يبصر ذلك المعهد المؤمل انشأءه, ماذا قدم للنائب من برامج توعية وتثقيف ودراسات وبحوث تمكن النائب لرفع مستواه الفكري والاداري والميداني؟

ببساطة اقول جازمآ لاشيء!! واذا كان البعض يتصور ان الدورات والمؤتمرات ذات اليوم او اليومين او في اكثر الاحوال اسبوع, كافية لرفع ذلك المستوى الى مصاف تحمل المسؤولية, واداء الواجب الملقى على عاتقه, وأن البعض قد يتصور ان دائرة الدراسات والبحوث في المجلس كفيلة بسد الحاجة, فان هذين الرأيين في خطأ جسيم, ونبررذلك بالاتي:

1_ ان معظم المختارين في القوائم لم يأتي اختيارهم على اساس آكاديمي وتقني حسب الحاجة , وقد اعتمدت عملية الاختيار للموروثات العشائرية والدينية والمناطقية وللفترة السلبية لبعضهم ولعوائلهم في العهد السابق ,لذلك لوقيس التكنوقراط والاكاديميون بقياس المجموع العام فاننا سنحصل على العدد الذي لايرضي الطموح والاماني , هذا فيما يخص النواب, اما النائبات فاغلبيتهن اخترن وفي اغلب الحالات على اساس ملئ الالية الانتخابية من جهة والعلاقات الاسرية من جهة آخرى.

2_ان الموظفين اللذين يديرون مرافيء واروقة البرلمان قد جاءوا معظهم اذ لم يكونوا غالبيتهم من رحم (التوافق المحاصصي) والذي لايخضع الى ضوابط الاشغال التي عملت بها الحكومات السابقة منذ تأسيس اول حكومة في العراق عام 1920تولاها المغفور له عبد الرحمن النقيب.

3_ ان الثقافة والمعرفة ومواكبة المستحقات الانية للعملية السياسية في ديناميكية متطورة , وان الابتعاد عنهما سيجعل الهوة تتسع مما سوف لاتساعد من هم بايديهم قرارات الامة ان ينضجوا المشروع المواكب للحضارة والتمدن واحداث الساحة التي يتطلبها وضع البلد وتفاعلة بما يحيط به ,مؤثرآ ومتأثرآ

4_ ان الدورات والمشاركات على قلتها لاتسطيع ان تعد هذا العدد الكبير من الاعضاء , وهي قد تشمل البعض دون غيرهم وايضآ على اساس ( المحاصصة ) لتوزيعها على الكتل مما يجعل بعضها اشبه بنزهة ومشاركة ليس الآ !!!

 5_ ان عدم وجود قانون واضح وصريح للدوام الملزم للنائب في موعد الجلسات والتواجد اليومي في غيرها  رغم محاولات هيئة الرئاسة الاخيرة باستقطاع مبلغ (500) الف عن كل جلسة وهذا يعني استطاع أقل من نصف الراتب ,اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان راتب النائب (9ملايين و900ألف) دينار وان عدد الجلسات لاتتجاوز (8) جلسات في الشهر وهو ماسيكون الاستقطاع (4 ملايين), ناهيك من ان الاستقطاع من راتب النائب فقط ولايشمل رواتب الحماية او السكرتارية, ولطالما تلك الالية هي السائدة حيث انها لاتلزم النائب التواجد او الحضوراليومي لذا فمن المتعذرعليةالمتابعة او حتى الزيارة الى دائرة الدراسات والبحوث للتتبع والمواصلة .

هذه النقاط وغيرها , تجعل النائب منشغلا في الكثير من الاحيان بمواعيد السفر بين مقر سكناه وحضور مواعيد الجلسات مما لاتتيح له ما يمكن ان يتم تحقيقه .فعلى مدى الفترة السابقة لم اسمع او ارى حلقة دراسية اومعرفية تبنتها هيئة الرئاسة او الدوائر المختصة في اقامة أيتي ندوة ثقافية او فكرية اوسياسية او محاضرة لاكاديمي او خبير او متخصص بشأن ما, ولربما المرة الوحيدة التي تبنى بهاالسيد رئيس المجلس ذلك هي تلك المحاضرة التي القيتها على بعض النواب لاحدى الكتل البرلمانية في موضوع (مراقبة وسائل الاعلام في العراق) والتي كانت بدعم واسناد رئيس احدى اللجان التي يتولى رئاستها نائب آكاديمي .

بالرغم ان الضروف المادية والامنية والموقعية مهيأه بشكل مكتمل حيث ان  لكل كتلة بالبرلمان جناح خاص بها وقاعة للمحاضرات التي عادة ما تكون متخصصة لاجتماعات اعضاء الكتلة للتداول في شؤونهم وان في مبنى قصر المؤتمرات اكبرواوسع قاعات المؤتمرات والندوات في العراق.الاان ذلك لم يكن في حسبان القاده وبعض النواب ليستثمروه لان المحاصصة قد آمنت للنواب والموظفين المشمولين بها الحماية الكافية لابقائه على ما هو عليه دون حاجته الى التوعية والتثقيف الا لمن اراد هو بذاته ان يعد نفسه لحالة معينة وهدف معين, والدليل على ذلك, لم نرى اونسمع لاين منهم اقامة دراسة او بحث او مناظرة سواء فيما بينهم او مع منظمات اوجهات حوارية او نقاشية, ماعدا اللهم بعض الاكاديمين القلة ضمن مراكز الدراسات والبحوث وهم لايتجاوزون اقل من اصابع اليد الواحدة .

 (المحاصصة) المقيته كماانها دمرت كل شيْ في بلادي فهي الاخرى مرة ثانية دخلت الى عقلية النائب ومن رشحه بمعيته لنيل احدى الوظائف في اروقة مجلس النواب لترهل العقول وتصرفها من اهم مفاصل الحياة السياسية من ثقافة واستلهام فكري وتسلح معرفي , حيث ضمنت وكما اسلفنا دوره وموقعة ودخله وتطلعاتة الجديدة التي اكتسبها بالعدوى ممن سبقوه بتامين الحياة القادمة له بعيدآ عن مواصلة الصراع والمشاركة الفاعلة في البناء والتغيير .

  ومن باب الحرص والمواطنة اننا لنضع امام انظار الرئاسة ولجنة شؤون الاعضاء واللجنة الثقافية ولجنة المجتمع المدني تحديدآ وبقية اللجان الاخرى بشكل عام بعض التصورات الني نراها لاغنى عنها والتي منهاعلى سبيل المثال لاالحصر

1- تخصيص يومين من كل اسبوع للاعضاء للمشاركة في الدورات او المحاضرات او الندوات او الحلقات النقاشية التي يتطلب اقامتها من قبل لجنة شؤون الاعضاء او دائرة الدراسات والبحوث .

2- عمل برنامج تشرف علية لجنة شؤون الاعضاء واللجنة الثقافية ولجنة المجتمع المدني وبالتعاون مع اللجان الاخرى كالقانونية والاقتصادية وغيرها يكون اعداده مسبقآ ويهيئا له محاضرين اكفاء من اعضاء المجلس ومن شخصيات اكاديمية اخرى من خارج المجلس .

3- يتضمن المنهاج على الاقل المواضيع التالية (الديمقراطية, الفيدرالية, المجتمع المدني ,حقوق الانسان ,التاريخ السياسي للعراق, النظم البرلمانية في العالم) وغيرة ممن تراه تلك اللجان ضروريآ لحاجة العضو البرلماني وموظف البرلمان ذو الاختصاص كالمستشارين والخبراء وسكرتارية اللجان .

4- يقتضي اعتماد الشفافية في طرح الافكار للمواضيع السابقة بين القبول والرفض لتوسيع المدارك ومعرفة افكار الغير وان لاتخضع لطلب اورغبة فكر او توجه على حساب التوجه والفكر الاخر.

5- يتم اجراء بعض الاختبارات الميدانية او الطلب بكتابة التصورات والاراء للمنتسبي هذة الدورات وتحفيز الافضل منها لان تكون مادة دراسية باسم المشارك للدورات اللاحقة مع نشرها على موقع المجلس وفي وسائل الاعلام الاخرى والتي منها طباعتها على شكل كتيبات او كراريس او ضمن مجموعة دراسات وبحوث ومقالات واراء .

6- تحدد المشاركات في الدورات او المؤتمرات او الحلقات الدراسية والنقاشية التي تقام في خارج العراق او داخلة على تقييم المشرفين على تلك الدورات, والغاء فكرة المشاركات الحالية على اساس (المحاصصة) والنسبة المعمول بها الان في اكثر الاحيان.

7- يحبذ استحداث لجنة متخصصة تابعة لمجلس النواب ال (24) او لجنة تابعة لهيئة الرئاسة يكون عملها متخصصآ بهذا الشآن يديرهااشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة والممارسة العملية ومن خارج البرلمان وتحت اشراف عضو برلماني وتعفى هذه اللجنة وموظفيها من الحصة المحاصصية للكتل البرلمانية .  

8-   يكون الدوام الاسبوعي قي مثل هذة الدورات او الحلقات المعرفية الزامي , ويشمل الحضوربالاستقطاع

المفروض على النواب للحضورفي الجلسات .

 ان الحقيقة التي لاعليها غبار ان ما يحدث اليوم من ابتعاد للثقافة والمعرفة والتفقه السياسي والاجتماعي جاء بسبب تلك (الافة اللعينة) التي (نظر لها بول بريمر) و(كرسها الاخضر الابراهيمي) و(عززها زلماي خليلزاده) و(وسعها عمر موسى) و(تبناها الجياع في بلادي) , فمنحوا انفسهم والعاملين في العملية السياسية معهم الحصانة والعصمة عن المسائلة القانونية و المهنية والاخلاقية وباتت التزكيات غير المسؤولة هي مايعول عليها للتعويض عن كل شيء ولاي شيء , حيث اصبحت الهوية الطائفية والعرقية والانتسابات الحزبية والانتماءات الفكرية هي (هوية التعريف والشهادة الاكاديمية والخبرة الحياتية ومواصفات الشخصية) التي بموجبها يتم تسمية المسؤول ودرجة اهميتة وتبوء المناصب.

ومما يؤسف له حقآ وبعمق ظلمة المحيطات ان اللذين اختارهم الشعب بالامس ممثلين عنه ,باتوا اغلبهم  اليوم هم رؤوس الرماح الطاعنة لقدرهم ومستقبلهم ..ولله درك ياعراق

  والى رواقآ آخرانشأالله .......

العودة الى الصفحة الرئيسية