أعرب عدد من الساسة الأمريكيين في الأونة الأخيرة عن إمتعاضهم وخيبة أملهم من إداء حكومة نوري المالكي, فيما ذهب بعضهم الأخر بعيدا واضعا جدولا زمنيا للحكومة الحالية وفي حال فشلها في تحقيق الأهداف الموضوعة لها ضمن المدة الزمنية المحددة, فستتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم الدعم اللازم لها وتتركها في مهب رياح الأزمات الداخلية والأقليمية التي تعصف بالعراق بشكل خاص والمنطقة بصورة عامة.

فلقد أعربت رئيسة مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي عن خيبة املها من أداء حكومة المالكي وعدم نجاحها في تحقيق الأهداف المرجو تحققها, في الوقت الذي أثنت فيه على أداء القوات الأمريكية في العراق والتي قدمت مابوسعها تقديمه في معركتها ضد الأرهاب وفي سعيها لأقرار الأمن في العراق, محذرة من أن الدعم الأمريكي للحكومة العراقية لن يستمر الى المالانهاية.

ولم يخرج عن هذا  إلأطار  تصريحات زعيم الأقلية الجمهورية في الكنغرس السناتور ميتشيل الذي أعرب هو الأخر عن خيبة امله من اداء حكومة المالكي. فيما ذهب زميله الجمهوري السناتور كراهام بعيدا واضعا جدولا زمنيا للحكومة العراقية لايتجاوز نهاية العام الحالي,مطالبا فيه الحكومة بتحقيق الأهداف المرسومة لها,وبغير ذلك فلن تحظى هذه الحكومة بدعم أمريكي مستقبلا.

ولقد أشار هذا السناتور ألى قضية أساسية إعتبر أن الحكومة العراقية الحالية قد عجزت عن تحقيقها ألا وهي مسألة المصالحة الوطنية التي ماإنفكت الأدارة الأمريكية تطالب المالكي بتحقيها وتعتبر اداءه في تحقيق هذا الهدف غير مقنع بل وغير مقبول.  فهل عجز المالكي حقا عن تحقيق مصالحة وطنية حقيقية أم إن خطوات المالكي وإجرائاته التي إتخذها في سبيل تحقيق هذا الهدف قد إتخذت مسارا اخر بعيدا عن تحقيق مصالحة وطنية حقيقية وهو الأمر الذي تطالب به واشنطن؟

ولعل اول هذه الأجراءات التي إتخذها رئيس الوزراء العراقي هي في إعادة حكومته لعدد كبير من البعثين الى مختلف دوائر الدولة بعد ان تم إبعادهم عنها بعد السقوط. فوزارة التربية مثلا أعادت عددا كبيرا من البعثيين الى وظائفهم ,حتى ان بعضهم قد إحتل مناصب كبيرة فيها كما حصل في عدد من محافظات الجنوب والتي تولى رئاسة مديريات التربية فيها عدد من البعثيين ممن كانوا أعضاء فاعلين في حزب البعث وحتى اللحظات الأخيرة من عمر النظام الصدامي المقبور.

بل إن وزارة التربية قد ذهبت بعيدا وأعطت حصة كبيرة من الوظائف المستحدثة فيها لعدد كبير من ابناء البعثيين في الوقت الذي حرمت فيه عدا كبيرا من ضحايا النظام الصدامي من هذه التعيينات وهم في امس الحاجة لها. واما وزارة الدفاع العراقية فلقد فتحت مصراعيهاوبأمر من رئيس الوزراء لتستوعب الالاف من ضباط الجيش العراقي السابق الذين سرحوا بعد السقوط  وممن كانت لديهم ولاءات شديدة للنظام السابق.

واما في وزارة الداخلية فلقد جرى إعادة الألاف من منتسبي الأجهزة الأمنية الصدامية الى دوائر وزارة الداخلية وجرى دمجهم وإستيعابهم في هذه الأجهزة رغم الماضي السيء الصيت لتلك الأجهزة الصدامية التي عملوا فيها سابقا.  في الوقت الذ حرمت فيه الحكومة الحالية الألاف من العوائل العراقية التي ضحت في زمن الظام السابق من التعيينات ومن الأمتيازات التي حظي بها البعثيون في  زمن الحكومة الحالية.

لقد فاق عدد البعثيين ومنتسبي الأجهزة الصدامية الذين أعيدوا الى الخدمة من قبل حكومة المالكي عدد من أعيد في عهد سلفيه علاوي والجعفري بل إن عدد من أعيد في زمنهم لا يساوي معشار من اعيد  في زمن الحكومة الحالية. حتى أن البعض من العراقيين  قد بدأ يكيل التهم لرئيس الوزراء الذي لولا خلفيته المعروفة للجميع ونضاله لأتهم بأنه بعثي. فيما  نحى البعض الأخر منحى اخر معتبرا أن هذه الأجراءات لاتصب في طريق تحقيق مصالحة وطنية حقيقية بقدر ماتصب في سبيل تحقيق هدف رئيس الوزراء العراقي وحزبه في  البقاء في السلطة وسحب البساط من تحت اقدام خصومه الذين إتهموا بانهم بعثيون لأنهم لعبوا بهذه الورقة الحساسة التي تحتكر الحكومة الحالية اللعب بها اليوم.!