تصاعدت التهديدات التركية بانتهاك السيادة الوطنية للعراق ومن ثمَّ تحميل العراقيين كوارث الاجتياح العسكري بحجج وذرائع مفتعلة تكررت باستمرار. والجديد في الأمر هو الاتفاق بين العسكر والساسة في تركيا وعلى أعلى المستويات، متمثلا في إصدار برلمان دولة [تركيا] قرارا لشرعنة اجتياح أراضي دولة أخرى [العراق]، كما في قرار البرلمان التركي بالخصوص...

ونحن هنا نود التوكيد على مبدأ السيادة الوطنية المكفول دوليا والذي تنص قوانين الدول وحقوق الشعوب على حمايته وعلى مسؤولية الحكومات الوطنية في الدفاع عنه كونه يمثل ركيزة مهام أية حكومة في الدفاع لا عن مبدأ السيادة نظريا بل ما يكمن فيه ويتضمنه من دفاع عن مصالح الشعب وحقوقه وأمنه في حاضره ومستقبله..

إنَّ أمر الدفاع عن السيادة الوطنية من الخطورة والأهمية ما يضعه في موضع الأولوية العليا حيث يجري تأجيل أية أمور مهما علت أهميتها لحين تطمين السيادة وتوكيد استقرار شأنها بشكل وطيد؛ فالتفريط بالسيادة ليس أمرا عابرا بقدر ما يعني ضياع وجود الدولة وسيادتها على أرضها وفقدان حرية الإرادة في تقرير شؤونها وبقطع النظر عن الخسائر المادية والمعنوية الجسيمة لاختراق السيادة فإن حاضر الوطن ومستقبل المواطنين لن يعود بأيديهم وسيساقون عبيدا لسلطان أجنبي جديد! بكل معنى العبودية من نهب الثروة والتحكم بمصير الناس أنفسهم بوصفهم تابعين أذلاء للجهة التي اخترقت السيادة.........

وفي الوقت الذي نؤازر فيه كل خطوة لأداء المهام والمسوؤليات الوطنية للحكومة العراقية فإنَّ ما نلمسه اليوم من ساسة حكومة المحاصصة الطائفية أنها تنكث العهد والقسم بالالتزام بالدستور وبتأدية المهام الوطنية المنوطة بها؛ فهي فضلا عن فشلها في توفير الأمن والأمان داخليا تؤكد ممالأتها لقوى إقليمية في التعدي على البلاد ومصادرة حقوق العباد.. ولقد كان لأطراف التنفذ في الحكومة سوابق بدأت في تبرع أحد [زعمائهم] بـ 100 مليار دولار تعويضات للسادة في طهران عند أول يوم جلس فيه على كرسي رئاسة مجلس الحكم ولم يُصدِر ائتلافه الذي يقود الحكومة أيّ بيان ولو لفظيا وعلى استحياء للهجمات الإيرانية على القرى والقصبات الحدودية العراقية قُبيل مدة غير بعيدة..

وهذا الائتلاف ممثـَّلا في شخص السيد رئيس الوزراء اليوم يتحدث بطريقة غير مسبوقة لمسؤول عام في دولة إذ بدلا من التصدي لعنجهية دولة جارة في اختراقها للسيادة وللقوانين الدولية وبدلا من التوجه إلى أضعف الإيمان والحلول بالذهاب إلى المجتمع الدولي، ينشغل باختلافه السياسي مع حليف له في الحكومة ويتحدث عن الكورد بنعرة استعلائية حسبما نـُقِل عنه [إعلاميا] وليس في الكواليس من "أنَّ الكورد لا يتذكرون أنهم عراقيون إلا في الأزمات!"...؟؟؟

ولو كان موظفا في دولة الواق واق قد صرح بهذا في لحظة تعرُّض سيادة دولة الواق واق لتهديد لكان خضع للمساءلة والتحقيق معه على ما يمثله هذا التصريح من مشاركة في تعزيز المخاطر عبر إبراز لغة الاختلاف في لحظة مقدسة لا يجري فيها الحديث إلا عن وحدة وطنية مطلقة لحين تجاوز الأزمة...

ولكن قيادة الائتلاف تأبى إلا أن تؤكد بُعْد قادتها وبرامجها عن إدارة الأزمات بطريقة موضوعية تخدم الوطن والشعب.. فساستها لا يملكون الخبرة ولا يخضعون لأداء حتى البروتوكولات الشكلية بالمحافظة على صمت على أقل تقدير بشأن الاختلافات في لحظات كهذه.. ولم يلجأ طرف منهم لاستشارة الخبراء والمتخصصين ولم يتركوا لهؤلاء فرص التصدي لمعالجة الأمور..

وحتى لو كانت قيادة أحزاب كوردية أو غيرها لديها توجهات وبرامج غير صائبة وتتعارض مع المشروع الفديرالي الوطني العراقي وحتى لو كانت القيادة الكوردية المنتخبة لإقليم كوردستان لديها برامج ورؤى أبعد من مُختَلَف عليها؛ فإنَّ الوقت ليس وقت مزايدة وليس وقت طرح مثل هذه الرؤى التي لا تمثل تصريحا إعلاميا عابرا بقدر ما تمثل نزعة وبرنامجا ميكافيليا في تعزيز لغة التضاغط لاكتساب حصة من الغنيمة في وقت لاحق مناسب لهذه الجهة أو تلك..

وتتكشف هنا حقيقة إمكانات هذه الشخصية أو تلك وهذا التكتل أو ذاك؛ ما يتطلب في [الوقت المناسب] بعد عبور الأزمة مراجعة التكليفات السياسية والوطنية العامة حيث لكل حادث حديث.. وحيث ينبغي مراجعة أسس التحالفات ومنطق إدارة الدولة العراقية وضوابط الالتزام بالمسؤولية وتنفيذ القانون على مَن يهددها أو يقصِّر بطريقة خطيرة فاضحة بحقها...

عليه فإن الواجب الوطني اليوم يفرض وحدة الرؤية في الالتزام القاطع والأكيد بمبدأ الدفاع عن السيادة الوطنية العراقية ورفض أية تدخلات أجنبية من أيّ طرف كان ومهما كانت الظروف.

إذ أنَّ أي اتفاقية كما في الاتفاقات والتفاهمات التي أجراها السيد رئيس الوزراء ووزير داخليته مع الجانب التركي وأية تصريحات من مسؤول سيادي ستسجل على حساب العراق حاضره ومستقبله؛ وستصبّ في إطار تهديد سلامة أراضيه وأمن شعبه وسيجري فرض أجندات غير وطنية على أبنائه هذا إذا بقي العراق ولم تـُمَس وحدة ترابه وسيادته...

إنَّنا  نمتلك كل الخبرات والكفاءات والمؤسسات لمتابعة تنفيذ سلطة القانون وسيادة الدستور ما يتطلب متابعة مستمرة دائبة لمسار الأحداث من جميع أطراف المسؤولية وتحمل ما ينجم عن طريقة الأداء وتنفيذ البرامج وإدارة الدولة إدارة صحية صحيحة تمنع التهديد والتدخلات الأجنبية التي ليس لها إلا أن تزيد تعقيدات الأزمة العراقية...

إنَّ تصدي مسؤولين عراقيين لتبرير التدخلات التركية ومزايداتهم سمح لدول أخرى أن تتحدث عن مثل هذه التدخلات ونحن هنا مواطني العراق نحمِّل المسؤولية كاملة ورسميا لأية تداعيات ومخاطر تتهدد أبناء شعبنا ووطننا كما ندعو دول الجوار لتحمل مسؤولياتها في الحرص على سلامة العلاقات وحماية مبدأ الجوار وصيانة المشتركات والعمل على تجنيب المنطقة مزيدا من التداعيات السلبية في تهديد السلم والاستقرار فمزيد من عنف الأزمة العراقية يمكن أن ينتقل بطريقة سلبية غير مسيطر عليها بينما سيكون استقرار كل دولة من الإقليم تعزيزا لاستقراره وأمنه وتقدمه...

ولابد هنا من موقف رسمي للجامعة العربية وللمنظمات الإقليمية والدولية في التصدي لمسؤولياتها تجاه الشعب العراقي وتجاه التهديدات التي ستنجم عن حالة خرق سيادة دولة واختراق حدودها وتعريض أبنائها لمخاطر العمليات الحربية فضلا عن أشكال التدخل الأخرى...

إنَّ موضوع مكافحة الإرهاب والتعاون الدولي بشأن التصدي له ينبغي ألا يمرِّر خلطا للأوراق يغطي حالات مصادرة حقوق الشعوب في تقرير مصيرها والحفاظ على السلم والاستقرار الدوليين وهو المبدأ الأسمى للتعاون الدولي المنشود.. وبشأن قضية حزب العمال العمال الكوردستاني يمكن أن نشير إلى أن الحزب نفسه قد شرع بتقديم عديد المبادرات السلمية التي تتخلى عن السلاح ورفض عمليات العنف وقد تمثلت تلك المبادرات في مشروعات سلمية للشعب الكوردي لا في الانفصال بل في التمتع بحقوقه الإنسانية المكفولة دوليا أسوة ببقية شعوب الأرض وأسوة بمكونات تركيا...

لكنَّ الردود من جانب القيادة التركية ظلت سلبية بل عنفية استخدمت كل أشكال القوة المسلحة لقمع القوى المطالبة بحقوق الكورد في تركيا.. فهل ستوجه القوى التركية المتشددة قوتها ضد الاتحاد الأوروبي الذي يطالبها بنفس المطالب الكوردية في تحقيق مبادئ الديموقراطية؟ وهل ستوجه عنفها ضد المجتمع الدولي الذي يطالبها بتحقيق إرادة المجتمع الإنساني في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار من قبرص حتى العراق ومرورا بسوريا وليس انتهاء بالجوار؟!! وما الموقف الإقليمي والأوروبي والدولي  من هذه السياسة المتمردة على الشرعية؟

 

والمشكلة الحالية قبل ذلك وبعده تكمن في قبول مسؤولين عراقيين لتشخيص قوى تركية لطبيعة حزب العمال ومطالبه: وهي مطالب فرضها منطق القانون الدولي وحقوق الشعوب  وهي كذلك مطالب تفرضها شروط الاتحاد الأوروبي في الديموقراطية وقرارات المجتمع الدولي في عدم التدخل بشؤون الدول الأخرى التي ظلت مغفلة مهملة من تركيا...

ومن هنا يلزمنا في إطار الأزمة حاليا بقدر تعلق الأمر بالعراق توكيد فهم جذور القضية القائمة بعيدا عن الأجندة السياسية لمسؤولين عراقيين بعينهم، حيث أجندة هؤلاء الساسة المحليين أما متعارضة مع المصالح الوطنية ما يسمح لهم باستغلال الظرف الوطني الخطير لتضاغط محسوب من أجل تحقيق أهداف فئوية أو حزبية ضيقة أو أنها لا تدرك قراءة الأمور لقصورها ووقوعها بما يتعارض مع الدستور العراقي والقوانين الدولية...

فحتى لو افترضنا إرهابية الطابع لحزب العمال فإن المنطق والقانون لا يسمحان بتعريض المواطنين العراقيين لمزيد من المذابح والتقتيل والاستباحة ومنطق العنف والقوة المسلحة المفرطة تحديدا، كما يحصل في طبيعة تجييش القوى التركية وحجمها النوعي الضخم واستخدامها للأسلحة المحرمة وقصفها للمناطق المدنية وللحقول والمصانع وتأزيمها للأمور أكثر مما هي عليه وإشعال آخر منطقة آمنة في العراق...

إنّ أيّ مواطن عراقي إذ يقف اليوم مصطفا مع أخوته بجميع الأطياف والقوى ويشدد على التكاتف مع أية جهود لتجنيب العراق وشعبه مخاطر التهديدات فإنَّه أيضا يرفض مثل تلك السياسة التي تسترخص حيوات الناس وتهمل حقوقهم ويجدها تتمادى لأبعد من التضحية بالسيادة الوطنية لتتجاوز كلَّ الخطوط الحمر؛ وهذا المواطن ومعه كل أنصار السلم وحقوق الإنسان لَيُحمِّلون المسؤولين الحكوميين اليوم عما ينجم عن أيّ اعتداء على العراقيين وعلى العراق ويحتفظون بحقوقهم في الوقت المناسب للتقدم أمام المحاكم الدستورية الوطنية والدولية المختصة بشأن ما يترتب على هذا التوجه العنفي من مخاطر..

وعليه فلابد هنا من قراءة الأزمة التي يجري تصعيدها من الجانب التركي من جهة كونها تتعلق بخرق فاضح للسيادة الوطنية العراقية وباستخدام مفرط للقوة ينتهك الشرعة الدولية وقوانينها كما يتعرض لمواطنين مسالمين آمنين في حيواتهم وممتلكاتهم مثلما يعرِّض منطقة آمنة لتهديد استقرارها النسبي وهو ما يُشعِل فتيل نزاعات محلية من نمط مخطط له عبر أدوات أخرى، هذا إلى جانب كونه لا يحل المشكلة الأصل في حقوق الكورد وتطلعهم لمستقبل أفضل...

والإشارة هنا تكمن في التهديدات التركية عبر محاولات ترحيل أزماتها الداخلية ومقايضة أمور بعينها في مقابل شروط دولية معروفة ومن ثمَّ ولوجها في مطالبات متكررة بما تسميه ولاية الموصل في محاولة لمواصلة قضم عدواني لأراض عراقية مثلما فعلت سابقا مع العراق ومع سوريا وغيرهما.. وهي في مفردة أخرى من الأجندة التركية محاولة لفرض رؤيتها في قضية داخلية عراقية تخص موضوع الأقاليم والفديرالية وطبيعة تركيبها، وهو أمر يقرّره أبناء الشعب العراقي ومكوناته وأطيافه المتحدة..

ومن الطبيعي أن تعتمد مفردة التدخل الخارجي [التركي] على الدفع باتجاه افتعال الاختلافات بين الأطياف العراقية وتزلفها وادعائها الدفاع عن طرف بعينه [المقصود هنا التركمان] وتحميل مظالمه برقبة أخوته من العراقيين الآخرين. فيما يجد العراقيون جميعا ومنهم التركمان أنَّ الأولويات العليا عندهم تكمن في وحدتهم الوطنية وسيادتهم واستقلالهم الوطني وكذلك في احترام أوطد العلائق الوطنية العراقية وأمتنها بين مجموع الطيف العراقي الذي يحدِّد بنفسه وعبر مفكريه وساسته الوطنيين وقادته ما يريد وآليات تحقيق ما يصبو ويتطلع إليه حيث قوى شعبنا ليست قاصرا في قراءة أمورها وإدارتها بأفضل السبل...

ومن زاوية أخرى تبقى قضية إدانة حزب العمال في أنشطته بحاجة لمراجعة موضوعية هادئة إذ القضية تعني المعادل الموضوعي للشعب الكوردي في كوردستان بتركيا ومطالبه الإنسانية المشروعة وتكمن في الحلول والمشروعات السلمية التي تقدموا بها باستمرار فيما القوة التركية المفرطة هي التي دفعت وتدفع لردود فعل تضعها بعض القوى في خانة الإرهاب فيما جوهرها لا يكمن إلا في التحرر القومي وحق تقرير المصير المكفول في القانون الدولي وفي الاتفاقات التي انعقدت بُعَيْد الحرب الكونية الأولى ومرحلة قيام الدول المعاصرة الحديثة ومنها دول المنطقة تحديدا...

إنَّ أفضل الحلول اليوم لهذه القضية تكمن في توجه العراق إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لما يمثله اجتياح القوات التركية أو التلويح المتكرر به من انتهاك لا لسيادة دولة بل من تهديد لأمن المنطقة والعالم ولما سيجره من أزمات وحروب من أقل تداعياتها ضحايا بشرية ومادية لا تعوَّض وحرق لكل ما سنـَّته البشرية من قوانين وشرائع..

على أن يجري تشكيل لجنة دولية تدرس الملف كاملا ومن جميع جوانبه حيث حزب العمال ووضع اللاجئين إنسانيا إلى الأراضي العراقية من مواطني تركيا الكورد ومطالبهم كافة من جهة وموقف القيادة التركية وتهديداتها وخرقها للمواثيق والقرارات الدولية. لينتهي المجتمع الدولي إلى حلول وقرارات نهائية تستجيب وتنضوي لخيمة الشرعة الإنسانية والقوانين والقرارات الدولية...

 أما عراقيا فإنَّه من غير الصائب فتح أية مفردة في الأجندات السياسية غير مفردة أمتن وحدة وطنية وأبعد اصطفاف بين جميع القوى المخلصة والمسؤولة وينبغي هنا أن يجري التشاور بين العراقيين كافة في القيادات السياسية وأولهم مسؤولية مجلس الأمن الوطني والتئامه العاجل لتوحيد الرؤية في معالجة الأزمة المفتعلة من الجارة تركيا..

وينبغي هنا شجب القرار التركي الذي يستهين بالعراق ويتدخل في شؤونه ويخرق سيادته مثلما ينبغي قراءة الأمور عراقيا بخاصة بشأن وجود لاجئين من كورد تركيا دفعتهم القسوة المفرطة والعمليات الحربية التركية للجوء إلى الأراضي العراقي.. مع تطبيق مبدأ عدم انطلاق أية فعاليات مسلحة [إرهابية] من الأراضي العراقية ضد دول الجوار... على ألا يتعارض ذلك مع قراءة طبيعة حركات التحرر القومي والديموقراطي السلمي ومساندة مطالبها كما تفرض ذلك علينا الشرعة الإنسانية والقانون والقرارات الدولية والدستور العراقي ذاته...

وفي هذه اللحظات يلزمنا إبراز كل ما هو إيجابي لدى مجموع الأطراف العراقية من أحزاب سياسية وقوى مجتمع مدني ومن مسؤولين وقيادات حكومية.. وسيكون واجب دعم كل خطوة بنَّاءة إيجابية لأي طرف أمر منتظر من الجميع حيث ينبغي تأجيل الحوارات والسجالات والصراعات الأخرى لصالح دعم رؤية وطنية موحدة تعنى بالعراق وبحقوقه ومكانته وسيادته ووحدة ترابه...

وبالتأكيد سيكون تأجيل أمر داخلي لحساب لحظة الدفاع ضد التهديدات الخارجية مسألة مؤملة لا تعني إلغاء ذلك الأمر ولا تعني إهماله أو تهميشه ورفعه من مفردات الأجندة الوطنية.. ولكن الأولويات تفرض ترتيبا منطقيا لن يتقاطع مع ما للعراقيين جميعا من حقوق محفوظة في كل مجالات الحياة...

ويبقى على هذه الكلمة أنْ تسجل احترامها لكل المواقف الوطنية السديدة من مختلف الأطراف بلا استثناء وأولها شعبنا في كوردستان العراق وقياداته السياسية - حيث نقطة التماس الساخنة -  في توكيدهم على الوحدة الوطنية العراقية في هذا الظرف الدقيق ونحن جميعا ندرك سويا أن بروز مطالب وحوارات في شؤون بعينها في مرحلة معينة لا يعني أن هذا الطرف  قد أغفل أو نسي أمر الانتماء للعراق بقدر ما يعني كون لكل مرحلة موضوعاتها ولكل حادث حديث؛ وأن مجموع الطيف العراقي يحترم انتماءه وهويته الوطنية العراقية ويحرص على ممارسة وجوده الوطني على وفق أفضل السبل وليس مصيبا الضرب على وتر يقع خارج الهوية الوطنية... ونبقى سويا اليوم ودائما في وحدتنا الوطنية ووحدة وجودنا ومساراتنا الوطنية....