قد يعتبرني البعض رجعي، وقد يقول آخرين استبدادي، وربما ينعتني البعض بالشمولية والنازية أو غيره من النعوت، ولكنها(چلمه من راس مجنون)وهو ما أنا عليه في أغلب الاحتمالات، ذلك أني أرى في الأنظمة الشمولية، ميزات كثيرة، لا تتوفر في الديمقراطية التي يجري تطبيقها الآن، ففي تلك الأنظمة عندما يصدر قرار من رأس النظام، أو من مجلس الوزراء، يسارع المعنيون لتنفيذه والامتثال إليه، والويل لمن يخالف القانون، أو القرار، رغم أن بعض الموظفين المخضرمين أو(الأستوك)الذين يتمسكون بكل ما هو قديم، يحاولون تفسيره، بما يؤدي إلى إفراغه من محتواه، إذا كان المراد منه فائدة الآخرين، وإذا كان فيه نوع من المضرة أو الأذية طبق بحرفية وبكل سرعة ممكنه، لأن عقلية الإدارة العراقية بما ورثته من الأنظمة البالية، عقلية متخلفة فارغة من كل ما هو مفيد، وتسعى للأضرار بالآخرين، وربما لذلك أسباب سايكولوجيه، وفيزيولوجيه كما يقول المتحذلقون ـ وما يتعلق بهذه (الجنجلوتية) التي لا يفهمها البسطاء أمثالي،  فإذا كان القرار زيادة في الرواتب مثلا بنسبة 25% فيفسره فقهاء القانون ، بأسوأ التفسيرات، وذلك بالنص على أن المقصود الراتب الاسمي فقط، وليس مجموع الراتب، وإذا كان الخصم بنسبة 10% من الراتب، فسره المتنطعون بشمول جميع الراتب، وهكذا هو الأمر في القوانين، ورغم هذه السلبيات فأن القانون ينفذ رغم أنف الجميع، والذي يعترض مصيره الرمي خارج دائرة القرار، أو في سلة المهملات.

  واليوم في ظل التعددية والديموقراطية والحرية وحقوق الإنسان، نرى أن الأمور أخذت منحى آخر، فقد يشرع البرلمان العراقي قانونا م، وعلى سبيل المثال (قانون التقاعد الموحد)أو زيادة مخصصات الأطباء، فتسارع وزارة المالية إلى تعطيل القانون، واستلاب جوانبه الإنسانية، استنادا لأمور ما أنزل الله بها من سلطان، فمرة تدعي عدم وجود التخصيصات،  وثانية عدم وجود السيولة النقدية ، وأخرى أن صندوق النقد الدولي يرفض مثل هذه القوانين، ويقف حائلا دون تنفيذه، وإذا نفذت فسوف يحرم العراق من عطايا الصندوق التي لا تتجاوز بحال من الأحوال، سرقة واحدة من سرقات كبار موظفي الدولة، وفي تبرير آخر أن الخزينة العراقية عاجزة عن تأمين ما يتطلبه القانون من أموال، في الوقت الذي يسرق نصف مليار من المخصص لمكافحة الإرهاب ـ كما ورد في وسائل الأعلام ــ والسرقات الكبيرة الأخرى التي أسدل عليها الستار، أو تنتظر الأمناء المخلصين لإظهاره، بعد أن تظهر الشمس (عالحرامية)، أو أن ذلك يحتاج إلى تخصيصات مالية يجب أن ترصد عند أعداد الميزانية، وعلى هؤلاء الانتظار سنة كاملة، لحين أجراء التخصيصات المالية الجديدة، إلى غير ذلك من الحوائل والمعوقات، والمتقاعدين المساكين يحلمون ويحلمون...قاطعني الحاج سوادي الناطور، (أي بويه لتتواعد بيه أحسن من التاكله، والعصفور يتفله والصياد يتگله، ولأيده بالدهن شمدريه بغيره، والشبعان ما يدري بدرد الجوعان، وخليها الكبار تذري ودخانهم عمانه، وأحنه لا بخميرهم ولا بفطيرهم، لن لا أحنه منهم ولا همه منه، أحنه أولاد تسعه، وهمه أولاد سبعه وعشرين، وأحنه أمها تنه جابتنه بعاشور، وهمه أجو بضحية، وهمه بالخير والدگ والرگص، وأحنه باللطم والبواچي، وعساهم بأرده من حالنه، ويسلط عليهم ألما يرحمهم، ويراويهم نجوم الظهر، ويطلع حليب أمهم من خشومهم، طالبينه بطلابه،  أطلبونه بثأر، چاتلين أبهاتكم، مخلين گوركم وگور المتقاعدين، عساكم  من الدجيج وغاد، وأولكم ما يعرف بتاليكم، وكون طرگاعه تطيح عله روسكم، وتخلص الوادم منكم، لو يطردوكم من الوظيفة بدون راتب، لكن شيهمكم ، لتردوه سو يتوه، والضامينه يكفيكم الولد الولد، ما شاء الله ، كلها صارت تجار ومقاولين وشركات ومعامل، وكلها طاحت براس سوادي، طول عمره يركض والعشه خباز، وما يدري الصگعه منين تجيه، وصار مثل ذاك،  يگولون:چان بزمان العصملي،  يگولون للحاكم التركي بيگ، والشيخ العشيرة محفوظ، يوم من الأيام راح سعود ال محمد للحاكم يشتكي له، وگاله يا محفوظ يا طويل العمر أجيت أشكي لك مصيبتي، طرده الحاكم، وگاله روح لمحفوظ خلي يخلصك، هذه ما عرف ليش طرده الحاكم، سولف سألفته الواحد من ربعه، گاله أنته شلون تگل للحاكم يمحفوظ، لازم تگله بيگ، راح للشيخ يشتكي يمه، سو لفله سألفته، وگاله يا بيگ هاي ما إلها غير الله وأنته، لمن سمع الشيخ هذه يگله يا بيگ، طرده وگاله:روح للبيگ خلي يحل مشكلتك، عاد ولا أحنه...طحنه بين بيگ ومحفوظ...والله الساتر...!!