لم تنتهي اتفاقيات النظام البائد الأمنية والاقتصادية، العلنية منها والسرية بعد ولعلم من أهمها الاتفاق العراقي التركي الذي تظهر إبعاده في هذه الأيام بشدة على الحدود العراقية التركية والتلويح باجتياح عسكري لمطاردة عناصر حزب العمال الذي يتخذ من شمال العراق ملاذا له.

والتحرك جاء بعد فترة قليلة لا تتجاوز الشهر من وضع الحكومة العراقية والتركية لبنود إلى أعادة هيكلة فقرات الاتفاقية السابقة والتي من ضمنها الاجتياح العسكري وإعادة المطلوبين السياسيين من الطرفين ومشكلة مياه دجلة والفرات وغيرها .إلا أن التحرك التركي ولا يخفى جاء بوخزه أمريكية واضحة بعد أن أدرك الأمريكان وشاهدوا بأم أعينهم تحرك الحكومة العراقية وفي مسارات متعددة وجني بعض ثمار التحرك السياسي والعسكري والاقتصادي رغم وجود مشاكل كبيرة وصغيرة تواجه الحكومة إلا أنها استطاعت أن تنجز الكثير على مستوى العاصمة والمحافظات المجاورة (الانبار وديالى) والأبرز في هذا كلة وضوح وإقرار دولي رسمي عالمي من اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في شكل الحكم في العراق وانه استقر ولو بشكل نسبي على هذا المنوال واقصد به السلطة بيد رئيس الوزراء المنبثق عن الكتلة الأكبر في البرلمان أي انه خيار ديمقراطي صرف، في هذا وذاك تظهر إرادة من هنا هناك أمريكية او عربية او إيرانية او غيرها باتجاه موازنة القوى السياسية والمذهبية والعمل على مبدأ التوافق الذي ينادي به طارق الهاشمي ويثقف الرؤساء العرب في جولاته علية وبإصرار.

الامتعاض الأمريكي جاء بعد فشل عملية تدجين الحكومة العراقية وحصر عملها في قفص أمريكي كبير مما ساعد على أعطاء الضوء الأخضر للتلويح لتحرك تركي على الحدود ومع وجود الدواعي والأسباب لذلك لعلها تستفيد من عدة نقاط أهمها كما افهمها أولا تقليص صلاحيات رئيس الوزراء بالسماح لطارق الهاشمي بالتحرك باتجاه تركيا (مهمتي صعبة والنفوس محتقنة) كما قال في زيارته إلى تركيا لتهدئة الوضع على الحدود .

ثانيا العمل مع الأتراك من جديد بعد التغيير السياسي التركي والتلويح بإخلاء القواعد الأمريكية المتواجدة على أراضيها .

ثالثا محولة زعزعة التحالف الشيعي الكردي من طلب الأكراد من الحكومة التحرك باتجاه تركيا (كما جاء في تصريح سامي العسكري) الا في وقت الأزمات.

رابعا تشتيت القرار السياسي العراقي لترك انطباع لدى الشارع العراقي بعدم قدرة الحكومة على إدارة دفة البلاد .