من المؤكد أن التعاطي مع الملفات الشائكة وتفكيك الملفات الداخلية والخارجية التي لازالت تشكل الحلقات المفرغة والتي تعترض تطور العملية السياسية مما يتطلب جهودا مضاعفة لمعالجتها، فالاصرار على كسب التأييد لحشد الدعم لتنظيم وتقنين العلاقات المتوازنة مع دول الجوار الاقليمي لاستكمال ومتابعة آفاق المستقبل لتقويض التأثيرات التي تركت آثاراها على الوضع العراق ليستعيد عافيته، فضلاً عن القضاء على المعوقات التي تحول دون ترميم تلك العلاقات الاستراتيجية، وتوضيح المسارات الخارجية لما لها من ديناميكية لبناء رؤية مستقبلية تتجاوز اوضاع الماضي وتصفية آثاره.

لذا فالعلاقات الواعدة تبدأ بتطويق الملفات السلبية بدءاً بطرد المنظمات الارهابية التي كانت ولا زالت مصدر قلق ومثار للاهتمام لما تقوم به من نشاطات مشبوهة لا تصب في ترميم علاقات حسن الجوار، مما يتطلب تصويب الامور واستخلاص التجارب لتنضيج ظروف تصب في حراك بناء اسس التعاون الخلاق، ومن الملاحظات التي تجعلنا والاخرين متوجسين ما يسمى بـ(المقاومة) في هذا الصراع، فمن الذي يحدد شرعية المقاومة؟ وهل المقاومة تعطي الشرعية لنفسها لمجرد أنها تسمي نفسها مقاومة؟ كالقاعدة وخلق وPKK الارهابية، وبالنتيجة، من دون تحديد الاطار الحقيقي لآلية هذه الشرعية فقد يسمح البعض لنفسه التذرع بها بحجج واهية، ومن هنا فالعراقيون يحتاجون الى دعم وتعاضد المجتمع الاقليم ـ دولي وعلى المديات كافة لكي يستمر بالتحرك تجاه المزيد من الامن والاستقرار والديمقراطية والرخاء.

وبالتالي فإن الهدف الاساسي امامهم لارساء التنمية من خلال الاسترشاد بالتجارب الناضجة لاسيما التجربة الكردية التي اصبحت خير مثال يحتذى به وبعيدا عن الخلط في هذا الاستحقاق الوطني، فالطروحات الفيدرالية لشكل الدولة العراقية كانت حاضرة في الخطاب الوطني والسياسي للقوى المعارضة للنظام البائد التي كانت تخرج دوما بتوصيات تتعلق بضرورة استبدال النظام السياسي المركزي لطابعه الاحادي الديكتاتوري التسلطي والذي يرفض التعددية السياسية ولا يعترف بحقوق الاقليات والجماعات السياسية، بمعنى أنه كان يرفض بالمطلق فكرة المشاركة السياسية من قبل اية قوة او جماعة سياسية، فضلا عن رفضه المطلق للديقراطية التمثيلية، في الوقت الذي يشكل فيه التنوع الاثني والطائفي حاجة ماسة الى وفاق سياسي يسمح بتداول السلطة، ومشاركة التكوينات الاجتماعية، فإن الاصرار على وحدة العراق على الشاكلة التي انتهجها نظام صدام، إنما يصدر في بعض جوانبه عن تفكير يضيق ذرعاً بالاختلافات والهويات المتمايزة ويسعى الى إحتوائها بدلا من الغائها عبر مؤسسات قانونية ودستورية لا تولد عنفاً او تكبت مشاعر الظلم والجور، فلابد من الالتفات الى أن ما يصلح العراق ويمنع انسداد الحلول السياسية، هي اللامركزية التي تعد ضرورة تاريخية تتطور بتطور الشعوب ونضجها، كونها منظومة تكاملية وصيغة متطورة لادارة البلدان.