يشهد الشرق الأوسط والعالم عموما في الوقت الحاضر ظاهرة عالمية تدعى (تفاعلات العولمة) وهي بداية تطبيقية لفكرة العولمة التي ظهرت كنظرية لقياس عوامل الصد والمقاومة لها قبل عدة أعوام وانتشرت هذه النظرية على صيغ متعددة كـ العولمة والتقدم أو هل تنفع العولمة الجنس البشري أو ماذا لو طبقت العولمة فعليا وحينما لم يكن الرد مناسبا لحجم الموضوع ولم يرقى الى مستوى الخطر من انزالها الى الواقع ، تقرر إقرارها إخطبوطا زاحفا يسعى لتوحد فكري ثقافي واجتماعي واقتصادي وسياسي؛ يحمل تحدياً قوياًً لهوية الإنسان العربي المسلم خاصة بما يستهدف الدين والقيم المثل والفضائل من خلال التركيز على الناحية الثقافية وتوظيف وسائل الإتصال ووسائل الإعلام ومن تداعيات هذه الظاهرة انها نافذة لإلغاء الآخر بشكل شفاف وبأسلوب علمي دقيق تترك المواجه لها في حيرة فحربها حربا للشبكة المعلوماتية (الإنترنت) والتقدم التكنولوجي بشكل عام ولتوحيد الشعوب وتلاقح الأفكار، وتلاقي وجهات النظر، وتقريب المسافات بين الأمم حتى يغدو العالم قرية صغيرة فعلا، وفي نهاية المطاف لم يعد هناك أي حواجز جغرافية..تاريخية..سياسية أو ثقافية، و أصبح العالم يخضع لمخدر الصورة الحية والمشاهدة المباشرة وإطلالة الحضارات عليه وهو في بيته، وبرمجة العلوم في صندوق صغير بين يديه يتخطى به متاهات المكاتب وفهرسة الكتب واعتصار القلب حينما لايجد المقصود منها، لقد أصبح العالم يسير الى نقطة معينة نائما على هدى الأحلام تقوده من ناطحات السحاب الى ناخرات الفؤاد ، يتسوق فكرة واحدة وان تنوعت ومنهجا معلوما لايتعدد وأسلوبا صامتا، لقد عزز جهل الأنظمة دقة الحيلة ورفد العولمة ضياع المواهب العربية والإسلامية في سجون القمع أو التشريد أو تلاشت في غيابت المنفى، حقا نعيش ظلام من الغرب لامحيص عنه ..وآخرها يريدون إن يرسموا لأجيالنا كيف تقع في الهاوية كما وقع آبائهم سلفا فيها، إن اخطر مافي تفاعلات العولمة هي عولمة المناهج الدراسية والتي تعني صناعة طرق التدريس وفق مذاق السياسة التي تحكم العولمة وتفاعلاتها، لقد كتب الأستاذ معتز الخطيب مقالا بخصوص تغيير المناهج فذكر إن "تغيير المناهج" عملية تنموية مطلوبة باستمرار، على اعتبار المعرفة متطورة ومتراكمة، وعملية التغيير تتناول المحتوى المعرفي وطرق التدريس وتقنياته ونظامه، لكنه أشار الى أنها يتم تسميمها حين تكون محكومة لحدث سياسي عابر، وحين تختزل في المناهج الدينية فقط، ومن زاوية الإرهاب فقط!!. وحين تقوم بقرار سياسي، لا بناء على نتيجة بحثية للمؤسسة الثقافية ولأهداف معرفية.هذا التشويه يتم حين يمسك السياسي بالمعرفي وفق توازنات السياسة ومصالحها، فيتم تصور أن ما يحذف من المناهج يتم شطبه كلية من ثقافة المجتمع، وكأن المدرسة والجامعة هي مصدر التلقي الوحيد للمعرفة والتشكيل الثقافي، بل كأن ما يضاف إلى المناهج يتم َتمثله في ثقافة المجتمع بقرار سياسي، فيعم الأمن والتسامح. إن السياسة ما دخلت –في بلداننا على الأقل– في شيء إلا أفسدته، لأنها نتاج أزمة مفهوم الدولة عندنا، وتعطل وظائفها، وفقدان شرعيتها، فهي بالمحصلة أداة لتحقيق رغبات أفراد أو فئة متنفذة لا تتورع عن سلوك أي سبيل يرعى مصالحها الذاتية ويحافظ على مكاسبها، وهنا –لا بد- أن تخضع لمنطق المساومات والمصالح، في ظل هذا يغدو بديهيا أن يتحول قرار تعديل المناهج إلى قرار سياسي بعد أن كان من اختصاص المؤسسات الثقافية فقط وبناء على أسس معرفية بحتة. وإذا كان القرار السياسي بالأمس غير البعيد مرتهنا بتوصيفات أيديولوجية لمصلحة هذا النظام أو ذاك وانحيازا لأيديولوجيته الخاصة التابعة لـ"الحزب القائد"، فإنه الآن ارتهن لإرادة "القوة العظمى القائدة" حين تم النظر في المناهج وفق إرادتها.ان سوءات تسييس المعرفه والمنهج العلمي تؤدي تحويل منطق معالجة القضية من المعرفي إلى السياسي التكتيكي لتتم إدارة الصراع مع الداخل والخارج من خلاله، والخاسر الوحيد فيه هو القضية نفسها التي يتم الاصطراع عليها، لأن التغيير نفسه يكتسب دلالات أخرى في هذا السياق، مشبعة بالسلبية، سواء لجهة السياسي أم لجهة فئة دون أخرى، فأي صراع لا بد فيه من رابح وخاسر.ان المناهج التعليمية في الشرق الاوسط لم تعد تفي بمتطلبات التطور والاخطر من ذلك انها اخذت تقاوم التطور وتحارب الحداثة إنني لا أجد من وصف لها سوى أنها أصبحت جزءاً من التراث والموروث العرفي المستبد إنها اليوم بحكم العادة التي يلتزمها المجتمع لمجرد الألفة التي بينه وبينها ولاشي غير الاعتياد ومع هذا كله فإننا نجد إن المجتمع الدولي يتغاضى عن هذه المهزلة في مجال التعليم ولكنه فجأة يتحرك على أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر نحو تغيير المناهج الدراسية وتذويب المشاكل أمام دمقرطة المحيط العربي والإسلامي، وليس أعجب من المنظمات العالمية راعية التعليم والثقافة والطفولة كـ اليونسكو واليونيسيف العالميتين هذه المنظمات كانت تبحث عن المبررات بعدم التغيير لهذه المناهج أصبحت اليوم تسابق الريح نشاطا وحركة نحو التغيير، إنها السياسة وليست المناهج! وهناك مقال آخر يوجه هذا الموضوع للدكتور عبد الحميد الانصاري استاذ الشريعة والقانون بجامعة قطر، حيث كتب معلقا "في أعقاب عمليات سبتمبر التي ضربت بعض معالم الشموخ الأمريكي اتجهت الإدارة الأمريكية نحو فرض مبادرة إصلاحية شاملة على منطقة الشرق الأوسط، انطلاقًا من اتفاقيات هلسنكي عام ١٩٧٥ التي مهدت الطريق أمام منظومة دول أوروبا الشرقية للدخول في شراكة دولية حققت إصلاحات ديمقراطية وتنموية أهلتها للدخول في الاتحاد الأوروبي. ومن أجل أن تحظى تلك المبادرة بتأييد دولي، حرصت الإدراة الأمريكية على طرحها على قمة الثماني الصناعية الكبرى ثم القمة الأوروبية ثم حلف الأطلسي، وقد تم كل ذلك خلال شهر يونيو ٢٠٠٤ومنذ الإعلان عن المبادرة الأمريكية، والأرض العربية تتلقى مبادرات إصلاحية خارجية وداخلية عديدة، سواء من قبل الحكومات والسلطات الرسمية أو من قبل منظمات المجتمع المدني والنخب الفكرية والسياسية، ومن أهم تلك المبادرات الإصلاحية: إعلان قمة تونس، بيان الإسكندرية، إعلان صنعاء، إعلان المجلس العربي للأعمال، و إعلان الدوحة للديمقراطية والإصلاح والذي ظهر قبيل انعقاد قمة الثماني بأيام عدة.لقد شكل الإصلاح التعليمي محورًا مهمًا في جميع تلك الخطط والمبادرات الإصلاحية. وإذا تأملنا خطة الإصلاح التي تبنتها قمة الدول الثمانية 8_10 / 6/ 2004 بولاية جورجيا الأمريكية، نجد أنها تتألف من وثيقتين:

الأولى: وثيقة سياسية باسم "شراكة من أجل التقدم ومستقبل مشترك مع منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال افريقيا"وهي صيغة توفيقية بين "المبادرة الأمريكية" و"المشروع الأوروبي" و " المبادرات العربية مجتمعة".

الثانية: خطة لدعم الإصلاحات عبر آليات للمتابعة وأفكار عملية من أجل المساعدة في تنفيذ الإصلاحات.

الملامح العامة للخطة:

أما أبرز ملامح الخطة فهي:

١- قضية الإصلاح مهمة للعالم كأهميتها للمنطقة.

٢- إن شعوب المنطقة مؤهلة لتحقيق الإصلاح بحكم تراثها الخصب.

٣- إن الشراكة من أجل الإصلاح، تقوم على التعاون الصادق مع الحكومات وممثلي الأعمال والمجتمع المدني.

٤- إن هذه الشراكة تقوم على قيم عالمية منها: الكرامة، الحرية، الديمقراطية، حكم القانون، الفرص الاقتصادية، العدالة

الاجتماعية وعلى مبادئ، منها: تعزيز الالتزام بالسلام، وأهمية تسوية المنازعات وبخاصة النزاع الفلسطيني –الإسرائيلي، وإن دعم الإصلاح يمضي مع دعم التسوية العادلة والشاملة للقضية ولكنها لا تشكل عقبة بوجه الإصلاحات.

٥- لاينبغي ولا يمكن فرض الإصلاح من الخارج ويجب احترام التمايزات والخصوصيات الثقافية، لكنها على أهميتها يجب أن لا تستغل لمنع الإصلاح.

المحور التعليمي:

وفيما يتعلق بالإصلاح التعليمي، فقد تضمنت خطة دعم الإصلاحات عدة عناصر عدة، منها:

. أ- تعزيز دعم الجهود لتعليم مهارات القراءة والكتابة لـ (٢٠) مليون شخص بحلول على ٢٠١٥

ب - تدريب مدرسين على تقنيات من ضمنها: التعليم عبر الإنترنت، تعزيز اكتساب مهارات القراءة والكتابة بين الأطفال وبخاصة البنات، ومهارات القراءة والكتابة في الحياة العملية بين البالغين.

ت - العمل عبر المؤسسات المتعددة الأطراف على تدريب وتأهيل (١٠٠) ألف مدرس بحلول على ٢٠٠٩ مع تركيز خاص على مهارات راقية في تعليم القراءة والكتابة.

ث - مساعدة الدول المهتمة بتحسين وإصلاح أنظمتها التعليمية، عبر دعم جهود تحسين نوعية التعليم وتطوير مشاركة المجتمع في التعليم وتقوية قدرات التخطيط لدى وزارات التعليم وتسهيل المشاركة الشعبية ودعم بناء وإعادة تأهيل المدارس.

أبرز الدول المشاركة في الدعم التعليمي:

- تدعم كندا إستراتيجية الإصلاح التعليمي في الأردن لإعادة هندسة التعليم الابتدائي والمتوسط.

- تدعم ألمانيا شركات في مصر والأردن واليمن والأراضي الفلسطينية لتحسين الأنظمة التعليمية الأساسية بما في ذلك

توسيع المدارس الابتدائية وبناء مدارس جديدة.

- تدعم إيطاليا تطوير برامج لتشجيع "العلم للجميع" وتدريب متخرجين في أفغانستان وليبيا.

- توفر اليابان دعمًا لبناء) ٣٠ ( مدرسة ابتدائية ومتوسطة.

- ترعى الولايات المتحدة (شراكة مدرسية) لتعزيز مستوى التعليم الابتدائي والمتوسط، وتدريب معلمين وتوفير مواد لصفوف تعليم الأطفال في المغرب وتونس و عمان والجزائر.

- تدعم اليابان نشر الكتب المدرسية في اليمن عبر تجهيزات للطباعة قادرة على طبع عشرة ملايين كتاب في السنة.

- تمول الولايات المتحدة ترجمة ( ٨٠ ) كتابًا للأطفال مع كتيبات الأساتذة في الأردن والبحرين ولبنان، وتمول برامج لترجمة الكتب الأمريكية في مصر والأردن.

- تدعم كندا وزارة التعليم الأردنية لتقديم ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في برنامج التعليم الوطني.

ملاحظات عامة:

من أبرز ملاحظاتنا على الخطة ما يلي:

١- تعد الخطة المعتمدة، تسوية سياسية متوازنة بين منطقين: منطق الإدارة الأمريكية القاضي بضرورة الإصلاح طوعًا – إن أمكن – أو كرهًا إذا استعصى الإصلاح الطوعي كما في حالة العراق، والمنطق الفرنسي – الألماني –الروسي، القائل بترك شعوب المنطقة لحكامها وأنظمتها فهم أدرى بما يصلح لها وهم الأعرف بثقافاتها وخصوصياتها،التسوية هذه المرة لا تقول: دعوا الشرق الأوسط يغلي بالطغيان والتخلف ولكنها أيضًا لاتسمح بالتدخل القسري لفرض الإصلاح كما حصل في ألمانيا واليابان والعراق أخيرًا، الصيغة المقترحة مقبولة ومتوازنة، هي صيغة "الشراكة" بالدعم والمساندة والتشجيع، وهي صيغة ستحقق أهدافها إذا حصل التعاون الصادق مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني،وأتصور أنها مقبولة من معظم الدول العربية الراغبة في الإصلاح والتي قطعت شوطًا كبيرًا فيه. ولكن الصيغة لنتجدي مع دول محكومة بأنظمة شمولية، بل إن الدعم والمساندة وكما توضح تجربة ( ٢٥ ) عامًا، يمنحان تلك الأنظمة شرعية ويجمدان الأوضاع.

٢- إن الإصلاح التعليمي، مرتكز أساسي في إيجاد مناخ يحد من ظاهرة الإرهاب المتفشية في المنطقة، ويأتي هذا ردًا مفحمًا على المنافحين عن براءة التعليم العربي من تهمة الإرهاب وبخاصة لدى المسؤولين، لقد أصبح رموز الإرهاب نجومًا جماهيريين ينافسون أهل الفن والرياضة وقد أصبحت فضائياتنا في خدمتهم وفي بث طروحاتهم العدمية" هل من تفسير آخر غير أن التعليم العربي يمهد الأرضية المناسبة للتطرف والتعصب ثم الإرهاب؟ وهل من رد أبرز على دعاة براءة التعليم مما تشهده الساحة العربية من سباق محموم لإعادة النظر في منظومة التعليم برمتها بدءًا من القمة العربية. مع هذه النظرة نرى ان الاعتدال الإسلامي المتمثل بهذا الرأي وبغيره يحاول إن يطوع ماوظفته السياسة العالمية في هذا الميدان " تغيير المناهج "باختيار ما تسفر عنه النتائج، وحينئذ يمكن تطبيعها مع واقعنا ، وبصورة أخرى بما إننا لم نستطع إن نغير هذه المناهج البالية لعدة أسباب دعونا إذن نترك المجال لمن يغيرها وحينئذ نأخذ من هذا الإصلاح مانشاء ونذر مانشاء ،هذه النظرة عملية وتقوم على سياسة الأمر الواقع ولكن قد يفوتها كون الحركة السياسية التي تتجه الى تغيير المناهج قد لاتترك شيئا على المائدة الا وتلطخ يدها به! إمعانا بما تريد من الإيذاء وعدم ترك الفرص متاحة خلفها خصوصا إن الدول الغربية ترى مجموعة القيم والتقاليد لدى الشعوب العربية لاتستحق البقاء، ويحلل هذا الجزء الأستاذ عبد الرحمن سعيدي نائب رئيس حركة مجتمع السلم فيكتب محللا لهذا الموضوع : إن الغرب وأمريكا على وجه الخصوص يشعرون بان قيمهم هي القيم المرشحة لتحقيق رسالة السلام العالمي وتعمل على استقرار الموازين الدولية وفي تصورهم أن ما تحمله القيم الغربية كفيلة بحماية العالم من الإرهاب وقوى الشر والعنف فيدفعهم هذا إلى تجسيد قيمهم عن طريق اتفاقيات وإلزاميات دولية، خاصة توصيات مؤتمر بكين وكوبنهاكن وغيرها، ومن أبرز ما يريده الغرب في فرض قيمه ما يتعلق بالمرأة والأسرة ! لأن المرأة والقيم المحيطة بها في العالم الغربي هي رأس المطالب ويريدون تصديرها إلى العالم الإسلامي وأي تغيير لا يشمل المرأة أو لا يرتكز على المرأة فمعناه أن العالم الإسلامي لا يزال في دائرة التخلف والرجعية ومصدر قلق المنظومة العالمية في مجال حقوق الإنسان وحريته. وقد صرحت مستشارة الرئيس الأمريكي للأمن القومي كونداليزا رايس).وزيرة الخارجية حاليا ) في الموقع الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية على الانترنيت "يجب أن يكون محور جهودنا المشتركة تصميما على الوقوف إلى جانب الرجال والنساء في كل دولة الذين يكونون رموزا لما دعا إليه الرئيس بوش المطالب المتعلقة بالكرامة الإنسانية غير قابلة للتفاوض ألا وهي الخطاب الحر – العدالة المتساوية – احترام المرأة – التسامح الديني- محدودية سلطة الدولة" نفهم من كلامها أن هذه القيم كما ينشدها الغرب ويريد الرئيس بوش تحقيقها ليست معروضة للتفاوض والنقاش والمحاورة ولا يحق للعالم الإسلامي المساهمة في تحديد القيم المشتركة مع الغرب في إطار بناء العولمة على أسس التعايش السلمي والتعاون الإيجابي مع إيجاد اتفاقيات دولية ترسخ قيم إنسانية من منطلق الحضارات المتنوعة والديانات المختلفة إلا أن الولايات المتحدة ترى من منظورها الحضاري والعقيدي أن لها الحق في إدارة العالم وأن تفرض على سياسات إدارة الشعوب قيمها وتصوراتها الإيديولوجية والسياسية والحضارية كنظرتها لظاهرة الإرهاب وأسبابه ومنطلقاته..

أقول: ان هذه التوصيفات التي ذكرها خطاب الرئيس الامريكي من الدعوة الى اصلاح الشرق الأوسط والتسامي على روح العداء ، تناسى أنها من جراء الأنظمة الحاكمة على البلاد العربية والإسلامية والتي اختلط على العربي والمسلم الى أي مدى وصلت إخوة هذه الأنظمة مع الولايات المتحدة والغرب ، ان التقرير يعيب امريكا في الحقيقة دون ان يعي انها المصدر والباعث على تصحر الحياة في العالم العربي والإسلامي من المدنية والعلم والثقافة المعاصرة ..

المصادر :

1. مقال للكاتب معتز الخطيب بعنوان جدل السياسي والمعرفي حول تغيير المناهج 3 / 10 / 2004 م . المتابع الاستراتيجي مركز الكاشف ج/2 ص8

2. مقال للدكتور عبد الحميد الانصاري بعنوان الإصلاح التعليمي من منظور خطة قمة الثماني للإصلاح في الشرق الأوسط. المتابع الاستراتيجي مركز الكاشف ج/2 ص9.

3. مقال الأستاذ عبد الرحمن سعيدي نائب رئيس حركة مجتمع السلم بعنوان تغيير المناهج التربوية في العالم الإسلامي بعد ١١ سبتمبر. المتابع الاستراتيجي مركز الكاشف ج/2 ص9.ص 25.

 العودة الى الصفحة الرئيسية