رغم حراجة الظروف التي اجتازتها العلمية السياسية العراقية، إلاّ اننا نتطلع الى مزيد من آفاق النجاحات المستمرة في ملفي الامن، والاعمار، ومحاصرة النوازع الطائفية والمذهبية لتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية بتقويض دعاوى المزايدات السياسية ايا كانت مبرراتها ولكي نتوصل الى رؤية مشتركة لنكون قريبين من اتخاذ قرارات وطنية وتاريخية تضع البلاد في مناخات ديناميكية نابعة من دراسات استراتيجية مستفيضة، وهذا هو الخط البياني المتصاعد نحو رصد وترميم آفاق المعالجة، فضلاً عن اللقاءات المشتركة بين المكونات العراقية وتوظيفها لشرح المواقف والتصورات من الملفات الشائكة واقناع الأطراف الاخرى بمستوى الجدوى فيما نعتقد به ونستمع لما يقوله الآخرون من خلال هذه اللقاءات لبلورة رؤية حقيقية تسهم في تحديد الهوة وتوسيع دائرة المشتركات وتحديد أولويات البرنامج السياسي وتقييم الاخفاقات بترسيخ مفاهيم المواطنة والايمان بالتوازن الحقيقي والاستراتيجي بما يحقق مصلحة العراق والمنطقة لضمان احترام السيادة والمصالح المشتركة في استخلاص التجارب والاستفادة من الاخفاقات لتنضيج ظروف جديدة تصب في حراك العملية السياسية وصولاً الى موقف متماسك موحد، لاسيما الموقف من المنظمات الارهابية وطردها من العراق، فكل التقارير تشير الى الهزيمة الكبيرة في عمل تنظيم (القاعدة) الارهابي في العراق والمنطقة بعد أن تلقى العديد من الضربات الموجعة خلال الشهور الثلاثة الماضية لدرجة انه بدء يلفظ انفاسه نتيجة الخسائر الجسيمة والتراجع الكبير الذي يعانيه الامر الذي حذا به للبحث عن تكتيكات لاستعادة الحضور الاعلامي في المشهد الدولي بعد تضييق الخناق عليه وعلى قادته في العراق والمنطقة، فقد دخل الارهاب مرحلة الافول وبداية النهاية وهذا واضح في دعوات ابن لادن الاخيرة المستهلكة، كذلك الحال بالنسبة لفروع هذا التنظيم الارهابي التي لم يكتب لها الصمود ودخلت مرحلة الانهيار، وهو تأكيد صادق على ان العراق ليس ارضا خصبة للمنظمات الارهابية ذات النوازع الشريرة التي كانت ولا زالت مصدر قلق للعراق والجوار(الاقليمي)، والحال ذاته ينطبق على منظمة خلق الارهابية وحزب العمال، فاننا نتابع بقلق شديد الاحداث المتتالية والاشتباكات المتقطعة على الحدود العراق ـ اقليمية، إذ نرى من الاهمية بمكان ان تلتزم جميع الاطراف في هذه الفترة الدقيقة بضبط النفس وعدم التصعيد، وبالذات عسكريا لتفادي اراقة الدماء، كما تقع على الحكومة مسؤولية الحوارات السياسية لتسوية المشاكل باعتبار اللجوء الى القوة لن يصب الا في اتجاه المزيد من التوتر، فلابد من اتخاذ قرارات جريئة بطرد المنظمات الارهابية وايقاف نشاطاتها لما لها من انعكاسات سلبية على الخارطة الجيوسياسية واعطاء تطمينات لدول الجوار بعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومد جسور الثقة لما يضمن احترام علاقات حسن الجوار والحفاظ على السيادة الوطنية.