كل الشرائع السماوية والارضية تجمع على أن الحق مِلاك ومعيار وأن السعي لتحقيقه واجب إنساني وعمل نبيل. وأن هذه القيمية المرجعية للملاك لم تشجع حتى اليوم كتلة أو حزبا أو الحكومة في العراق من أن يقفوا موقفا يتشرفون من خلاله بفضائل الحق في قضية عراقية تعتبر من أكثر القضايا مدعاة للجرح والتعديل لما يراد توجيهها الى نقطة تصادم على خلفية سياسة توسعية قومية ضد التركمان لا تنهض بحجة أو دليل سوى إنتهازها فرصة الإستمكان الفعلي نتيجة ظروف العراق الحالية التي أسّسها مشروع الإحتلال .

المادة 140 من الدستور التي كشفت الأيام أنها كانت خلفية مرسوم لتقسيم العراق في أجندات أجنبية فضلا عن رغبات بعض الأحزاب مظهر يعكس عن مدى تشابك النوايا السيئة للتحالفات السياسية والإتفاقات الحزبية مع المخططات الخارجية لتوجيه العدالة الى مأزق الكفر بمِلاكات القيم والحقوق، وهو ما تجسّد في تطابق الصورتين الفدرالية الفعلية المحسوبة على البعد القومي لكردستان والطائفي مع مشروع جوزف بادن الذي صوت عليه الحزبين الديموقراطي والجمهوري بأغلبية واسعة في مجلس الشيوخ. 

وإذا كنا نأسف لهذا الإتفاق الكيدي الظالم حتى اليوم فهو لا يعني التسليم له والخضوع به أبدا وأن الكيد لا يُغني عن الحق شيئا. وإن أقل ما يؤسف له هو سكوت الحكومة في خطاباتها المحلية بالكامل عن أي إشارة لوجود التركمان وحقوقهم المنهوبة اللهم إلا حين تتوجه وفودها الرسمية الى الجارة التركية لتُعبر هناك عن أن الحكومة العراقية لا تميّز بين مواطنيها فيحملون معهم موظفا تركمانيا من الإئتلاف لغرض الدعاية وهذا نفاق سياسي لا غير.

فإذا كان التركمان لا وجود لهم في الحكومة فعلا فليس ذلك من هموم شكواهم الأساسية وإنما هم ينشدون العدالة لتحمي حقوقهم وكرامتهم فهل كثير على رئيس الحكومة المالكي أن يخاطب هذه الشريحة الأساسية من تكوينة الشعب العراقي بملئ الفم بانه جاد في تحقيق العدالة لهم أسوة بالجميع وأنه سوف لن يفرّط بحقوقهم أبدا على حساب الآخرين كما خاطب الآخريين وأن يعترف بالتجاوزات التي حصلت عليهم ويعمل من أجل رفعها فعلا.

معضم الخصومات التي رسمت صور المأساة في التاريخ نتجت عن تجاوزات على  الحق والحقوق، وما سلّ البغي سيفا ولا حزّ شمرٌ رأس الحسين إبن علي ع، إبن فاطمة بنت رسول الله ص إلا حين بدّل أهل الكوفة ما بدّلوا وسكتوا عن ملاك الحق المبين فخلدهم التاريخ بالعارٍ ويوم القيامة بئس الورد المورود، فهل عاد أهل الكوفة كما عادت حليمة .

إنها الكوفة ومُلك رَي وكل المواقف أمامكم قبل أن يقتل الحسين ثانية فكونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا تفلحوا وسيرفع الله شأنكم ويحِل عُقد البلاء عن الجميع. وأما إذا كان الدستور ومادّته 141 قرآنكم الذي تعرفون جيدا من أنزله ودسّ الفرائض فيه فانتم على أبواب جهنم لا ريب فيه.

كركوك تتذكر كربلاء بدمعة قبل أن يُقتل الحسين الف مرة وتدعوا الحكومة ان تقرأها رسالة في قضية التركمان في العراق تسترد اليهم حقوقهم ومدينتهم كركوك.