عندما تتبنى الحلقة الاضعف افكار ايدلوجية يتم ترويجها من اجل الحصول على مكاسب تتعدى حدود مطالبها وتسعى لخلق صراعات مأساوية تنتج عنها خسائر غير محسوبة لتقوم بتصوير مشاهد مأساوية وتضخيم وقائع مخالفة للواقع يتم استخدامها كذرائع لنشر وسائل دعائية من اجل تضليل الحقائق وحجب المعلومات الحقيقية لاسباب تلك الصراعات لكسب ود وعطف الآخرين ليتسنى حشد اكبر عدد ممكن لجانبها لاكمال مستلزمات المواجهة. فقد استخدمت إسرائيل هذا الأسلوب في كسب ود وعطف العالم لسنين طويلة على اعتبار إنها كيان ضعيف مضطهد وسط عمالقة كبار يريدون رميها في البحر، ولحين أن بانت نواياها وظهرت مخالبها التي حولت العمالقة الى أقزام لا حول لهم ولا قوة وباتت تنهش في بلدانهم وتفرض عليهم حلول استسلامية مهينة. وكذلك استخدمت القيادات الكردية في العراق هذا الأسلوب استنادا الى افكار ايدلوجية واستراتيجية تدعو لانفصال المحافظات الشمالية عن العراق لتكوين كيان عنصري على غرار الكيان الصهيوني وهنا المقصود القيادات الكردية وليس الشعب الكردي لاعتبارات تتعلق بارتباطات تلك القيادات بمصالح معينة سيأتي ذكرها لاحقا من خلال بيان تفاصيل المعالم الاساسية لتأسيس دولة كردستان وفق المحاور التالية في ضوء الخطوات العملية التي تتبعها تلك القيادات لتنفيذ ذلك مشروع وكما يلي :

ـ المحور الاول : القضية الكردية وموقعها في المعادلة السياسية العراقية

 لقد تبلورت القضية الكردية كمشكلة سياسية معقدة ومغلفة ببعد إنساني منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة واستمرت لسنين طويلة دون التوصل إلى حلول منصفة ، وكثير ما تحصل اتفاقات قصيرة العمر بين الحكومات العراقية المتعاقبة والقيادات الكردية وغالبا ما تنتهي تلك الاتفاقات بالتمرد العسكري والسبب في ذلك يتجلى بضبابية مطالب القيادات الكردية وعدم تقديم أي مشروع واضح المعالم يحدد ثوابت ومشروعية تلك المطالب ليتسنى الاتفاق على حلها بشكل نهائي، وإنما يتم في كل مرة تقديم مطالب نسبية متحركة هي اقرب إلى المناورات حسب قوة وضعف الحكومات المفاوضة وفي ضوء مستجدات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية والدولية، وغالبا ما يتم التراجع عنها حينما تواجهها رياح لم تكن قادرة على صدها آتية من حكومات قوية امينة على مصالح الوطن فتبقى المشكلة تراوح في مكانها في إطار الكر والفر فكلما يتم الاتفاق على شبر تطالب القيادات الكردية بذراع وعندما يحصلوا على الذراع ياطالبون بباع وتعاملهم مع قانون الحكم الذاتي خير دليل على ذلك في الوقت الذي لم يحلم احد من اكراد المنطقة الحصول على مثيل لة او اقل منة. لقد عانت الحكومات العراقية السابقة من مراوغة القيادات الكردية خلال العهدين الملكي والجمهوري واستمرت سنين طويلة تتحين الفرص من اجل تحقيق حلم الانفصال بعد أن تيقنت من استحالة الوصول إلية إلا على أنقاض الدولة العراقية فقد انصبت الخيارات الاستراتيجية للقيادات الكردية على تحطيم الدولة العراقية من خلال التعاون مع جهات أجنبية تكن العداء للعراق لتتمكن من احتلالة ودمارة من اجل قلب المعادلة السياسية لكي تتحول القوى الكردية إلى الحلقة الأقوى والدولة العراقية الحلقة الأضعف ليتسنى تحقيق الانفصال على أنقاض الدولة المهزومة، فقد لعبت القيادات الكردية دور فعال في تقديم الدعم العسكري والاستخباري لايران خلال الحرب العراقية الايرانية وكذلك الدعم اللوجستي والسوقي إلى الولايات المتحدة من اجل احتلال العراق والحصول على المكافئة المطلوبة لتحقيق الحلم المنشودة الذي كان يراود عقول القيادات الكردية قبل تأسيس الدولة العراقية الحديثة ولم يعد خافيا على احد التنسيق والتعاون مع إسرائيل أيام المرحوم ملا مصطفى البرزاني الذي لم يكن في ذلك الحين أنفال ولا حلبجة وإنما لوضع حجر الأساس لمشروع إقامة وطن قومي للأكراد في شمال العراق على غرار مشروع إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وقد قام الأبناء بتتويج دورالآباء بتقديم العراق قربان على عتبة الاحتلال الأمريكي لدمار الدولة العراقية والتخابر مع المخابرات الاسرائيلية لتحطيم بناها التحتية ليتسنى إقامة الدولة الكردية على انقاض العراق بعد ان قدمت القيادات الكردية نفسها البديل لتنفيذ متطلبات المحتل اكثر من ما كان مطلوب قبل الاحتلال لتكون هي الاجدر بنيل الثقة لمرحلة ما بعد الاحتلال وفعلا تحقق ذلك وتمت السيطرة على مفاصل الدولة العراقية ومؤسساتها الوهمية بعد حل الجيش العراقي وتحجيم بناء الجيش الجديد من خلال سيطرة القياديين في الحزبين الكرديين على اغلب تشكيلاتة والعمل على تحويل ميلشيات البيشمركة الى جيش نظامي واعدادة بقدرات تفوق على قدرات الجيش الجديد بالاضافة الى استغلال تخبط القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية الهزيلة حتى تم افتراس تلك العملية ووضع العراق بين فك رئيس جمهورية عنصري يتقن فن القفز على الحبال والتلاعب بالالفاظ وكان لة دورا بارزا في احتلال العراق ويسعى إلى تقسيمة علاوة على كونة رئيس حزب عنصري يتبنى ثقافات وايدولوجيات أثنية وعرقية تدعوا إلى الانفصال وفك رئيس اقليم مزعوم حاقد على الشعب العراقي وهمة شرذمة العراق وتقسيمة، في الوقت الذي لم تكتفي القيادات الكردية من الاستحواذ على حصة الأسد للوزارات السيادية وخاصة وزارة الخارجية من اجل تكثيف الجهود الدبلوماسية لتهيئة أجواء سياسية دولية تدعم مشروعهم الانفصالي، بل أحكمت سيطرتها على اداء اي حكومة مركزية من خلال وضعها بين كماشتين هما الدستور والبرلمان.

 وبموجب الدستور المزعوم تم فرض الغاء صفة العروبة عن العراق وتثبيت الفدرالية العرقية كاساس للنظام السياسي في الدولة العراقية علاوة على تثبيت حقوق دستورية مجحفة تصب في مصلحة الحزبين الكردين على حساب مصالح وحقوق الشعب العراقي كالمادة 140 التي تم فرضها في الدستور المشؤوم لضم محافظة كركوك الى اقليمهم المزعوم لما تتمتع بة تلك المحافظة من خصوصية جغرافية وسكانية فضلا عن اهمية اقتصادية كبيرة لأحتوائها على اكبر حقول نفطية عراقية لذلك تصر القيادات الكردية الاسراع بتطبيق هذة المادة التي تتضمن اجراء استفتاء عام في هذة المحافظة بعد قيام قوات البيشمركة بالتصفيات العرقية والتهجير القسري للمواطنين العرب والتركمان منها لتنفيذ صفقات جرت من وراء الابواب المغلقة وفي ظروف استثنائية تحقق من خلالها الحصول على مكاسب في غفلة من الزمن على حساب الوطن الجريح تم ادراجها في قانون ادارة الدولة في حينة ومن ثم تم تثبيتها في الدستور المزعوم وقد حان وقت الايفاء بها للاستحواذ على تلك المدينة الغنية بالنفط ليتسنى ايصالة مستقبلا الى اسرائيل كما مخطط لة عبر خط كركوك حيفا ومنها الى اوربا لضمان التمويل المالي الكافي لميزانية الدولة المنشودة كما وان سبب هذا الاصرار من قبل القيادة الكردية للاسراع بتطبيق هذة المادة بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها تلك المحافظة هو من اجل فرض حل احادي يخدم مصلحة القومية الكردية على حساب القوميات الاخرى ليتسنى ضمها الى اقليمهم المزعوم قبل مباشرة لجنة مراجعة تعديل الدستور باعمالها، لان تلك القيادات باتت تعلم بأن هناك اجماع عراقي واقليمي ودولي لتغيير هذة المادة، وكذلك الاصرار على اعتبار كركوك خط احمر واطلاق تصريحات مشحونة بالتهديد والوعيد لاستخدامها ورقة ضغط ليتسنى ضمها الى الحدود الادارية لاقليمهم المزعوم لتكون عاصمة دولتهم المنشودة لفض اشكالية اختيار العاصمة ما بين اربيل والسليمانية من جهة ومنها سيتم الزحف على المناطق العراقية الاخرى لاكمال مسيرة الاحلام التوسعية حسب الحدود المرسومة لدولة كردستان من جهة اخرى. اما فيما يتعلق في القوانين التي اصدرتها حكومة الاقليم المزعوم فأن اغلبها يتعارض مع قوانين الدولة العراقية وبشكل يؤدي الى استنزافها وحلب ثرواتها والدليل على ذلك قانون النفط والغاز الخاص باقليم كردستان الذي بموجبة تم فرض مشاركة الاكراد في الواردات النفطية العراقية لجميع حقول الانتاج في العراق بينما تنفرد حكومة الاقليم في ادارة واستثمار الحقول الجديدة في منطقة كردستان دون السماح للحكومة المركزية التدخل في عقود التنقيب والاستثمار والتصدير في الوقت الذي اشترط وضع جميع العائدات النفطية للعراق في حساب خاص خارج اطار خزينة الدولة العراقية وبعدها تخصم %17 من ميزانية الدولة حصة اقليم كردستان والمتبقي يذهب الى الخزينة العراقية يعني (منين ما ملتي غرفتي) حسب قول المثل العراقي ، علما ان هذة الفقرة المثبتة في قانون الاقليم هي نفسها فرضت في قانون النفط والغاز الجديد الخاص بالدولة الاتحادية حتى اصبح القانون الاخير بمثابة ذيل مكمل لقانون الاقليم لهذا السبب تطالب القيادات الكردية البرلمان العراقي المصادقة على القانون الجديد دون المساس في اي بند من بنودة. ان الذي تقدم غيض من فيض بالنسبة الى الثغرات الاخرى التي وضعها الاكراد وسلطات الاحتلال في الدستور المزيف ليتسنى تعميق الخلافات العرقية والطائفية وعرقلة محاولات اصلاح الاوضاع المتدنية في العراق.

 اما البرلمان الذي استحوذت فية القيادات الكردية على خمسة وخمسون مقعدا وذلك بسبب الخلل المقصود في اللعبة الانتخابية حيث أدى هذا الخلل إلى سيطرة تلك القيادات على ما يسمى بالعملية السياسية برمتها وجعل مفاتيح تشكيل أي حكومة عراقية مزعومة بيد الكتلة البرلمانية الكردية وجعل مصير تعيين أي مرشح لمنصب قيادي بيد الكتلة البرلمانية الكردية ولا يمكن تحقيق ذلك مالم يتم التنازل عن الكثير من الحقوق الوطنية وقبول املاءات مهينة تفرض علية وعلى الكتلة البرلمانية التي رشحتة او المساومة على صفقات او قبول تحالفات من اجل الوصول إلى النسبة المطلوبة في البرلمان حتى وان كانت الكتلة التي رشحتة تمتلك أغلبية ساحقة لانها غير قادرة على تثبيت ذلك الترشيح او اصدار اي قرار سيادي إلا من خلال موافقة الكتلة البرلمانية الكردية ، هذة هي أصول لعبة تحالف المحاصصات الطائفية والعرقية التي تمخضت عن مصيدة الانتخابات التي نصبتها سلطات الاحتلال،

 لقد بلغت تجاوزات تلك القيادات حد الاستهتار بمشاعر الشعب العراقي بعد تغيير كفة التوازن في المعادلة السياسية لصالح تلك القوى الكردية التي هيمنت على مفاصل الدولة العراقية الجديدة بسبب الاحتلال حتى ظهرت معالم المشروع الانفصالي لتأسيس دولة كردستان من خلال رفض رفع علم الدولة العراقية على البنايات والمؤسسات الحكومية في اقليم كردستان المزعوم واستبدالة بالعلم الكردي وفرض كتابة اللغة الكردية على المباني والمؤسسات العراقية دون كتابة اللغة العربية على المباني والمؤسسات الحكومية في منطقة كردستان بل كتابة اللغة الانكليزية بدلا منها ويدّعون انهم متمسكين بوحدة العراق فضلا عن بناء مؤسسات دولة في ذلك الاقليم كالوزارة والبرلمان ونشيد وطني خاص وأعياد ومناسبات خاصة والاجدر من ذلك السيطرة التامة على حدود الاقليم من قبل قوات البشمركة لاكمال متطلبات دولتهم المنشودة وعدم السماح لدخول المواطنين العراقيين من محافظات الوسط والجنوب الى المحافظات الشمالية الا بكفيل كردي ( فيزة دخول ) حتى بات الكثيرمن العراقيين يتمنون الانفصال لان الضرر الذي يصيبهم من جراءة اقل من ضرر بقاء الاكراد متوحدين مع العراق اومنية مشاركتهم في العملية السياسية المزعومة.

المحورالثاني: المبررات القانونية والسياسية لمشروع الانفصال

 لقد تيقنت القيادات الكردية من استحالة تحقيق حلم الانفصال إلا على أنقاض الدولة العراقية فقد انصبت الخيارات الاستراتيجية لتلك القيادات على تحطيم الدولة العراقية بعد ان لعبت دور مشبوة في تقديم الدعم اللوجستي والسوقي إلى الولايات المتحدة من اجل احتلال العراق ليتسنى الحصول على المكافئة المطلوبة بتحقيق ذلك الحلم المنشودة الذي كان يراود عقول القيادات الكردية قبل تأسيس الدولة العراقية.

 وامست حقيقة بات يعرفها الجميع لو شعل العراقيون العشرة شمع كما يقول المثل العراقي لن ترضى القيادات الكردية بغير الانفصال عاجلا أم آجلا وقد تجلى ذلك واضحا من خلال الاجراءات العملية التي اتخذتها القيادات الكردية بشكل مفضوح بعد الاحتلال للاعداد للانفصال وفق ألادبيات الفكرية والسياسية للحزبين الكرديين الرئيسيين التي كانت تقوم بتروج حجج قانونية يتم تكييفها للربط بين مفهوم ملكية الارض وحق تقرير المصير لتبرير مشروع الانفصال بالاضافة الى تبني مفاهيم سياسية تتعلق بالاضطهاد العرقي لتسويق ذلك المشروع. ولا بد من تسليط الضوء على تلك الحجج والمفاهيم التي يستند عليها الحزبين الكرديين في تثقيف الجماهير الكردية لتبرير مشروعهم الانفصالي، وسنبدأ بتفنيد حجة الرابطة القانونية بين ملكية الارض وحق تقرير المصير بأعتبار انها الحجة الاقوى في اسانيد الحزبين المذكورين والتي تقوم على اساس (ان الاكراد قد استوطنوا الشمال العراقي سنين طويلة بشكل يعطيهم أحقية الانفصال على اساس إن هؤلاء المستوطنين من قومية مضطهدة غير عربية ويشكلون ثقل سكاني في العراق لهم حق تقرير المصير). حيث نجد في هذة الحجة تبريرات تحتوي على مغالطات ترفضها كافة الأنظمة والقوانين المحلية والاجنبية لأنة ليس كل من يملك أرض وعاش عليها سنين طويلة يحق لة أن يعلن الانفصال عن الدولة التي منحتة حق ملكية الارض لأن القواعد القانونية الواردة في كافة القوانين المدنية والدستورية والدولية تؤكد أن من يملك الأرض لة حق الانتفاع بها وليس لة حق السيادة عليها لان السيادة حق من حقوق الدولة التي منحت حق الملكية وبخلافة يعتبر تعدي على الحقوق السيادية للدولة، وإلا كان يحق للعراقيين في ولاية ديترويت الأمريكية الذين يملكون أكثر من نصف أراضيها والتي تبلغ مساحتها اكبر من كردستان العراق أن يطالبوا بالانفصال من اجل إعلان الدولة العراقية في ديترويت استنادا إلى هذة الحجة وايضا لو صحت هذة الادعاءات لماذا لا يطالب الاكراد بمدينة مالمو السويدية وهامبورغ الالمانية لان كثافة استيطانهم في تلك المدن تفوق كثافة الاكراد في بقاع كثيرة من كردستان المفترضة، ومثلما لا تجيز القوانين في كافة دول العالم انفصال الأرض التي يقطنها مواطنيها عن الدولة ألام، فكذلك هو القانون العراقي أيضا لا يجيز المغالاة بحق الانتفاع بالأرض إلى حد الانفصال عن الدولة التي منحت هذا الحق بموجب سندات استملاك يتم صرفها على أساس الجنسية الصادرة من الدولة العراقية التي لا تجيز قوانينها حق الاستملاك لغير المواطن العراقي ، فأن تعايش الشرائح السكانية للعيش في هذا الوطن نابع من الانصهار تحت خيمة الدولة العراقية وفق مفهوم المواطنة الذي تنظمة قواعد الحقوق والواجبات المعروفة في قوانين دول العالم كافة وليس وفق مفهوم الملكية لانة ليس هناك علاقة بين ملكية الارض وحق تقرير المصير الذي يحللونة لانفسهم ويحرمونة على غيرهم لان هذا الحق تفرضة ظروف ووقائع سياسية معقدة تتعلق بارض محتلة وشعبها يطالب بتقريرالمصير كما هو الشعب الفلسطيني الذي اقرت الامم المتحدة لة هذا الحق وليس بترويج مغالطات قانونية لا علاقة لها بهذا الموضوع. ومثلما هي حقوق الاستملاك التي لا تجيز الانفصال تحت ذريعة حق الملكية وتقرير المصير كما مبين آنفا، كذلك هي المفاهيم السياسية التي تربط بين فكرة الاضطهاد العرقي وحق تقرير المصير هي الاخرى لا تجيز لهم الانفصال أو التهديد بة تحت هذة الذريعة، لان هذا المفهوم يتعلق بالعلاقة بين قوميتين قد وصل التنافر بينهما الى حد عدم القدرة على التعايش مع بعضهما البعض نتيجة بغي احداهما على الاخرى واضطهاد ابنائها والتعدي على حرماتها او القيام بممارسات عنصرية وتصفيات عرقية واثنية وطائفية ودينية وسياسية أدت الى انهيار اواصر العلاقات الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية حتى اصبح التعايش بينهما أمر مستحيل وحق للقومية المضطهدة تقرير مصيرها بطريقة او بطرق يضمن لها القانون الدولي الامن والسلام ، بينما نجد اواصر تلك العلاقات وخصوصا الاقتصادية والاجتماعية والدينية بين القوميتين العربية والكردية في العراق قائمة على المحبة والالفة والتزاوج والتعايش منذ سنين ولم تظهر اي خلافات تعكر اواصر تلك العلاقات الا من بعد ظهور الحزبين الكردين الرئيسيين على الساحة السياسية في العراق وقيامهما بنشر افكار عنصرية شيفونية واتباع سياسة القفزعلى التناقضات وتحين الفرص فضلا عن تنفيذ اجندات خارجية من اجل مصالح شخصية وعشائرية لا يمكن تحقيقها الا من خلال الهمس في اذهان البسطاء من الناس وتحريض المغرر بهم على التمرد واكراههم على العصيان الذي استمر سنين طويلة في الجبال والكهوف والوديان وراح ضحيتة الالاف من العراقيين العرب والاكراد وكل ذلك تم تحت غطاء تلك الذرائع والافكار التي كانت ولا زالت تروجها قيادات تلك الاحزاب بعد تضخيمها وتوظيفها لمآرب واغراض شخصية اوصلت مافيا الحروب الى ما وصلوا الية اليوم من مناصب وثروات وشركات وارصدة في مختلف بنوك العالم وفلل وقصور وجوازات سفر وجنسيات متعددة حتى بات الحيف والظلم والابتزاز الذي أصاب الشعب الكردي من قبل قيادات تلك الأحزاب لا يقل عن الحيف الذي قامت بة الحكومات العراقية السابقة كما يزعمون وكذلك لا يقل عن الحيف والابتزاز والانتقام الذي تمارسة تلك القيادات اليوم على العرب والطوائف الأخرى بعد ان تمكنوا من احكام قبضتهم على العراق بسبب الاحتلال وضعف الدولة العراقية الجديدة ، والا كيف يمكن تفسير ما يجري من ابتزاز وتهجير قسري في كركوك وتزوير هويات واضطهاد عنصري في المحافضات الاخرى وممارسات قتل وتصفيات لقادة الجيش العراقي والاطباء والمهندسين والعلماء ورجال التصنيع العسكري بالتعاون مع الموساد واجهزة المخابرات الامريكية والايرانية في الوقت الذي لا زالت تلك القيادات تردد اسطوانة الاضطهاد الذي حصل على الأكراد وخصوصا في عقد الثمانينات ، وإذا كان التمسك بقضية حلبجة المشهورة بتعرضها لمأساة كبرى فأنها حجة مقبولة لغرض نيل القصاص العادل بالطرق القانونية وليس اعتبارها مبرر للأنفصال وأنها بالتأكيد جريمة لا يمكن السكوت عنها وليس للأكراد فقط حق الاقتصاص من الفاعل الحقيقي وإنما حق للعراقيين جميعا باعتبار ان الضحايا هم عراقيون بغض النظر عن انتماآتهم القومية شرط أن يتم كشف كل الحقائق عن الفاعل الأصلي من خلال تحقيق دولي يثبت إدانة الجهة الفاعلة لتلك المأساة لا من خلال محاكمات هزيلة الغرض منها الانتقام من قادة الجيش العراقي لاشفاء غليل حقد تحالف الاحزاب الكردية الانفصالية ومسؤولوا التنظيمات والميليشيات الصفوية، وإذا كانت القوى الكردية تجسد ظروف مأساة حلبجة بأعتبار انها تمثل ذروة لاعتى حالات الاضطهاد العرقي لغرض توظيفها واستثمارها سياسيا لعزل المنطقة الشمالية عن العراق فقد تمكنت من ذلك فعلا بعد التنسيق مع المخابرات الامريكية لاصدار قرارات اممية بانشاء خطوط وهمية نتج عنها استقلال اداري بحماية امريكية دام سنين طويلة قبل الاحتلال وبعدة وكان الاكراد ينعمون في تلك المنطقة من غير حصار ولا دمار وعاشوا في عزلة بعيدة عن الارتباط الإداري بالوطن ألام كخطوة اولى في طريق تحقيق الحلم المنشود خصوصا بعد أن ذاقت القيادات الكردية حلاوة الحكم طيلة تلك المدة فقد حلى بعينهم الانفصال الذي اصبح اقرب للحقيقة من الحلم بعد الاحتلال، في الوقت الذي مرت على العراقيين بكل طوائفهم وقومياتهم ظروف عاتية لا يعلم بها الا اللة سبحانة وتعالى ولا تقل معاناتها عن ظروف ومعانات الاكراد وخصوصا خلال سنين الحصار ولم يفكر احد منهم بالانفصال او العصيان بينما نجد القيادات الكردية تختلق الذرائع وتضخمها ثم توظفها لاغراض ومآرب سياسية معروفة حتى باتت تتعامل من خلالها مع الدولة العراقية بحجة عدم الثقة من تراكمات الماضي التي لا تعدو أن تكون كجبال من الأحقاد في صدور تلك القيادات وان بقاء غلها في قلوبهم بهذا الشكل يستحيل صنع وطنا ديمقراطيا موحدا تتعايش في ظلة جميع أطياف الشعب.

 المحور الثالث: الانتقام من رموز المؤسسة العسكرية خيار كردي ايراني امريكي صهيوني لغرض تقسيم العراق واخراجة من دائرة الصراع العربي الصهيوني

 لقد انصب خيار القيادات الكردية على الانتقام بعد تحالفهم مع عملاء ايران لاشفاء غليل حقد تحالف الاحزاب الكردية الانفصالية ومسؤولوا التنظيمات والميليشيات الصفوية الذين التقت اراداتهم للانتقام من رموز المؤسسة العسكرية في العراق وتقديمهم قرابين على عتبة الحقد الفارسي الكردي الصهيوني لاذلال العراقيين واهانة جيشهم الذي سطر بصمودة اشرف ملاحم البطولة والفداء في الدفاع عن العراق والامة العربية ولم يكتفوا بقتل الالآف من الضباط والطيارين والعلماء ومهندسي التصنيع العسكري بمشاركة الموساد بل الاعلان عن فصل جديد من مسلسل محاكمات الانتقام السياسي التي ستشمل اكثر من 220 قائد عسكري من خيرة ضباط الجيش العراقي الغاية منها تصفية حسابات سياسية واثنية وعرقية وطائفية للانتقام السياسي، أليس في محاكمة الفريق سلطان هاشم ورفاقة وقرار اعدامة والفريق حسين رشيد التكريتي مطلب كردي ايراني امريكي اسرائيلي مشترك، أليس الغرض من هذة المحاكمات اشباع غرائز ورغبات انتقامية مبيتة ضد قادة الجيش العراقي الذين كانت لهم ادوار تاريخية مشهودة في الحرب العراقية الايرانية وعاصفة الصحراء والغزو الامريكي عام 2003 وقد اثبتوا مقدرة عالية في الدفاع عن وحدة العراق والذود عن سيادتة. اما بالنسبة للتهمة التي نسبت اليهم عن احداث حلبجة التي حدثت في ظروف حرب طاحنة بين دولتين كبيرتين في المنطقة لم يسلم من تأثيرها الكثير، وكانت تنسب اتهامات متبادلة في هذة القضية للطرفين المتحاربين خصوصا بعد أن ظهرت بوادر اتهام الطرف الآخر على يد الكثير من الخبراء الفنيين في أجهزت المخابرات العالمية والأمريكية ممن لديهم معلومات مؤكدة عن ملابسات تلك القضية وقدموا اعترافات مذهلة تشير إلى إن التعامل مع هذا الموضوع كان يتم التصرف فية من وجهة نظر سياسية، وربما لا نبالغ اذا قلنا ان الحرب التي تشنها القوات الامريكية المدعومة بالميليشيات الحكومية ضد محافظات عراقية ترفض الاحتلال وتقاومه هي اكثر ظلماً وخطورة من حملات الانفال نفسها، من سيحاكم القيادات الكردية التي انصبت خياراتها الاستراتيجية على تحطيم الدولة العراقية من خلال التعاون مع جهات أجنبية تكن العداء للعراق ولعبت دور فعال في تقديم الدعم العسكري والاستخباري لايران خلال الحرب العراقية الايرانية وكذلك الدعم اللوجستي والسوقي إلى الولايات المتحدة من اجل احتلال العراق، من سيحاكم الذين اتخذوا من اقليم كردستان مركز لنشاط الموساد في العراق قبل الاحتلال وبعدة ومساعدتهم للانتقام من خيرة رجال الدولة العراقية بتصفية العلماء والاطباء والمهندسين والاكادميين لتدمير البنى التحتية لهذا البلد الذي تآمروا على تمزيقة سنين طويلة من اجل تقسيمة الى كانتونات عرقية واثنية وطائفية لاخراجة من دائرة الصراع العربي الصهيوني وليبنوا على انقاضة دولتهم المزعومة على حساب المصالح العليا للعراق دون الاكتراث للاحداث المأساوية الجارية في هذا الوطن الجريح ان لم تكن بصماتهم منغمسة فيها ليتسنى استمرار مسلسل تصفية الحسابات التي لم تكن هذة المحاكمات بعيدة عنها.

المحور الرابع:ـ النفط والمياة سلاح لتثبيت اركان الدولة المنشودة

 بعد ان تمكنت القيادات الكردية في العراق من احكام هيمنتها على كل مفاصل الدولة العراقية بعد الاحتلال حتى باتت كافة فصائل الكتل النيابية المشاركة في العملية السياسية تتودد لتلك القيادات لنيل الرضا بعد ان تحول قادتها إلى مراسلين يتم ايفادهم لدول مجاورة وغير مجاورة للتباحث في امور تتعلق بأجندتهم السياسية مثلما حصل بحشر قادة الدولة الجدد في مواجهة سياسية مع تركيا من اجل مصالح واجندات حزبية كردية لا دخل للشأن العراقي بها او استدعائهم الى المنطقة الشمالية لفرض أملاءات مذلة بشكل مقصود لإثبات عضلات كانت خاوية قبل الاحتلال وقد تجلى ذلك واضحا من خلال زيارة ما يسمى رئيس وزراء العراق إلى السليمانية والتي سميت بالزيارة الرسمية وتمت المباحثات تحت علم كردستان وباللغة الكردية بعد ان رفضت القيادة الكردية اجرائها باللغة العربية والتي تمخض عنها صفقة مجحفة بحق الشعب والوطن يحصل عن طريقها الاكراد على كركوك، مقابل دعم الائتلاف الحاكم وتمرير قانون النفط والغاز، فضلا عن قيام تلك القيادات بتثبيت حصص مجحفة من عائدات النفط العراقي في قانون النفط والغاز الجديد حسب الصفقة المشار اليها انفا والتي تمت بين رئيس الحكومة العراقية ممثلا عن الائتلاف الحاكم ورئيس الجمهورية ممثلا لاقليم كردستان لذلك تصر القيادات الكردية على عدم التغيير او المساس في بنود ومواد القانون المذكور، بالاضافة الى اقامة اتفاقيات نفطية واقتصادية مع دول وشركات اجنبية واستلام عروض لاستغلال اربعين بئرا نفطيا دون علم وموافقة الحكومة المركزية، والاخطر من ذلك الاجتماعات التي يديرها رئيس اقليم كردستان مع ممثلي شركات استشارية اجنبية وممثلي شركة ( ITSC ) الامريكية لأنشاء ثلاثة سدود للتحكم في توزيع الموارد المائية وهي سد بخمة على نهر الزاب الكبير وسد منداوة ليحصر المياة المتدفقة من سد بخمة ليشكل حوض لخزن مياة نهر الزاب الكبير، وكذلك سد كومسبان المزمع انشاءة على فرع باستورة والذي سيباشر العمل بتنفيذة العام المقبل بالاضافة الى السدود الاخرى المقترح تشيدها في اقليمهم المزعوم كسد باسرمة وسد كولوس وسد طق طق وسد خيتونة وسد باوتشاوار، فضلا عن احكام قبضتهم على ادارة اهم ثلاث سدود في العراق وهي سد دربنديخان وسد دهوك وسد دوكان الذي اشار ناطق بأسم وزارة الموارد المائية ان الاسلوب الحالي لتشغيل سد دوكان لايتفق مع السياسة المركزية لتشغيل منظومة الموارد المائية وتوزيعها على حوض نهر دجلة مما سبب شحة في انسيابية المياة الى وسط وجنوب العراق وقلة التدفق الكافي لري المحاصيل الزراعية التابعة لقرى محافظة كركوك وكذلك الشحة لسد حاجة السكان في العاصمة بغداد، ياترى اين هو موقف الحكومة من ذلك وبماذا يفسر صمتها من قيام القيادات الكردية اللعب على المكشوف بتنفيذ مشاريع عملاقة تتعلق باستثمار الموارد المائية والنفطية بالاتفاق مع شركات اسرائيلية واجنبية وفق قانون الاستثمار في الاقليم المزعوم دون ادنى اعتبار لمصالح العراق الاقتصادية والاستراتيجية فضلا عن نية استخدامها ورقة سياسية تلوي بها ذراع كل من يحاول مواجهة تطلعاتهم الانفصالية..! ان الغاية من انشاء هذة السدود في منطقة محدودة لغرض التحكم في تدفق المياة الى الوسط والجنوب العراقي للسيطرة على عصب الحياة فيها ليتسنى الضغط مستقبلا على الحكومات المركزية ومساومتها في زيادة حصة النفط مقابل المياة فضلا عن املاء شروط اخرى لايعلم بها الا اللة. هذة التنازلات والصفقات المهينة على تقاسم الحصص والغنائم والسرقات خير دليل على الحالة الانقلابية في المعادلة السياسية التي ادت الى هيمنة القوى الكردية وضعف الحكومة المركزية التي لا هم لها سوى البقاء في السلطة وسرقة المال العام دون ادنى اعتبار لنزف دماء العراقيين وحلب ثرواتهم ، بينما نجد تلك القيادات تستثمر كافة نقاط الضعف التي افرزتها العملية السياسية مستغلة تناقضاتها واللعب على ورقة خلافات الفصائل المشاركة في تلك العملية حتى تمكنت من احكام هيمنتها على كل مفاصل الدولة العراقية وتفكيك مؤسساتها المدنية والعسكرية وتسخيرها لمصالح احزاب باتت تغرف من خيرات العراق وتصبها في ما يسمى بأقليم كردستان على حساب المصالح العليا للعراق حتى غدت المحافظات الشمالية مدن اسطورية لان المطلوب هو اخذ كل شيئ وعدم اعطاء اي شيئ حتى بات زعماء الحزبين الكرديين يتذكرون انهم عراقيون في وقت الازمات بعد ان حشروا الدولة العراقية في مواجهة سياسية وعسكرية مع تركيا من اجل حسابات تتعلق باجندة احزابهم ولا دخل للشأن العراقي بها، وبعد ان اشتدت ازمتهم مع تركيا وتم رصهم في الزاوية الحرجة اخذ يطلقون تصريحات رفض الحلول العسكرية التي كان يلوحون بها في خلافاتهم مع حكومة بغداد المنصبة وخاصة في تعاملهم مع قضية كركوك.

 لقد ضاق الشعب العراقي ضرعا من تصرفات القيادة الكردية وغطرستها وشروطها التعجيزية التي تحاول من وراءها خلق حالة من اليأس في نفوس العراقيين لكي يصل بهم المطاف الى رغبة في الانفصال للتخلص من ساطور الهيمنة الكردية على رقابهم . لعل هذة الاوهام المتعشعشة في عقول القيادات الكردية تكون القشة التي تقصم ظهر الانفصال لان هذا الشعب الذي افشل مخططات الاحتلال بمقاومتة الباسلة قادرعلى التصدي لهيمنة القيادات الكردية وإفشال مشروعها الانفصالي.

 المحور الخامس:ـ الخطوات العملية لتأسيس دولة كردستان

 ان الدعوات الشهيرة التي كانت تمن بها قيادات الاحزاب الكردية على العراقيين من كونهم كانوا منفصلين ويصرون على العودة للالتحام بالوطن لم تكن حبا بالعراق ووفاء" لشعبة وإنما مزايدات في أوقات لم تكتمل فيها متطلبات مشروع الانفصال خصوصا من الناحية السياسية والاقتصادية والعسكرية ولم تكن قد تهيأة عوامل داخلية وإقليمية ودولية بعد. فقد تبخرت تلك الدعوات عندما اقتربت مقومات نجاح ذلك المشروع بعد أن تمكنت القيادات الكردية من السيطرة على اغلب مفاصل الدولة العراقية بعد الاحتلال والهيمنة على القوى السياسية التي تشاركها في العملية السياسية ودأبت تفرض عليها شروط تعجيزية وتهدد بالانفصال بين الحين والاخر وباتت تمارس نشاطات انفصالية على المكشوف على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي التي يمكن اعتبارها مؤشرات عملية لاقامة الدولة الكردية المنشودة ومن الاهمية بمكان استعراض تلك النشاطات.

1ـ نشاط القيادات الكردية على الصعيد المحلي:ـ أن القيادات الكردية غير قادرة على تحقيق الدولة المنشودة إلا من خلال تدمير العراق وإقامة دولتهم المزعومة على انقاضة، فقد لعبت تلك القيادات دور كبير في مساعدة الولايات المتحدة على احتلال العراق والتعاون مع المخابرات الاسرائيلية لدمار بناة التحتية من اجل قلب المعادلة السياسية لتكون القوى الكردية هي الاقوى والحكومة المركزية هي الأضعف حتى وان تم أعادة بناء مؤسساتها بمعايير جديدة فلم يختلف الأمر من شيء مادامت تلك المعايير من صنع الاحتلال، وبذلك تمكنت القيادات الكردية من احكام هيمنتها على كل مفاصل الدولة العراقية بعد تفكيك مؤسساتها المدنية والعسكرية وتسخيرها لمصالح احزاب انفتحت شهية قادتها للغرف من خيرات العراق وصبها في اقليمهم المزعوم دون الاكتراث للاحداث الدامية في هذا الوطن الجريح، فضلا عن احكام السيطرة التامة على اداء أي حكومة مركزية من خلال وضعها بين كماشتين هما الدستور والبرلمان.

 فقد عملت من خلال الدستور المزعوم على إبعاد عنوان العروبة عن الدولة العراقية وتظليل الشعب العراقي بتسميات طائفية كالسنة والشيعة بدل العناوين العربية الحقيقية واعتبار الشعب العربي في العراق اقلية عرقية والعمل على أبعاد العراق عن محيطة العربي الذي يشكل العمق الاستراتيجي لأمنة القومي فضلا عن تنسيق الجهود مع الجهات المعادية للعروبة لضمان عدم إمكانية تفعيل الفكر القومي العربي بشكل منقى من أخطاء المراحل السابقة التي أساءت لهذا الفكر نتيجة ممارسات لا تمت لة بصلة بالاضافة الى تثبيت الفدرالية العرقية كاساس للنظام السياسي في الدولة العراقية علاوة على تثبيت حقوق دستورية مجحفة تصب في مصلحة الحزبين الكردين على حساب مصالح الشعب العراقي مثلما تم فرض المادة 140 في الدستور كما مبين انفا. اما البرلمان الذي استحوذت القيادات الكردية فية على خمسة وخمسون مقعدا مما ادى الى سيطرة تلك القيادات على ما يسمى بالعملية السياسية برمتها كما مبين انفا فضلا عن مزاد المساومات مع الكتل النيابية الأخرى لمن يقدم تنازلات أكثر لتقطف من كل بستان وردة حتى بات التصرف مع الكتل السياسية الاخرى وكأنهم فوق العملية السياسية المزعومة حتى تم استقبال البرزاني في بغداد وكأنة رئيس دولة مجاورة جاء للتوسط من اجل فض نزاعات محلية لا تعنية من شيئ .

2- نشاط القيادات الكردية على الصعيد الإقليمي:ـ نستعرض في البداية نشاط تلك القيادات على صعيد الدول غير العربية المجاورة للعراق ولنبدأ بايران ثم تركيا .

 تعتبر ايران الحليف القوي للقيادات الكردية قبل الحرب العراقية الايرانية وبعدها، وقد لعبت تلك القيادات دور تأمري كبير لمساعدة ايران في عدوانها على العراق بسبب التقاء ارادة الطرفين في اعتماد اسس طائفية وعرقية لتفتيت الدولة العراقية بينما نجد ايران تتبع سياسة التقيّة معهم حيث تقوم في بعض الاحيان بمسايرة تطلعاتهم الانفصالية لكي تدخرهم كخزين استراتيجي يضاف الى تعزيز نفوذها في العراق وفي احيان اخرى تقوم بكبح جماحهم للتحوط من عواقب تأثير تطلعاتهم الانفصالية على اكراد ايران التي لازالت في ذاكرتهم جمهورية مهاباد الكردية التي تأسست في عام 1946 بالرغم من القضاء عليها بعد عام من تأسيسها، وكذلك للحيلولة دون التمادي في اتباع مواقف سياسية خارج اطار الاجندة الايرانية خصوصا بعدما ظهرت انيابهم بعد الاحتلال.

 اما تركيا التي ترفض بشدة تحقيق هذا المشروع فان القيادات الكردية دائما تذكّر ألامريكان بعصيان الحليف التركي الذي رفض استخدام أراضية والقواعد العسكرية لضرب العراق وغالبا ما تحاول تلك القيادات من إثارة الشكوك في كون هذا الحليف غير جدير بثقة الولايات المتحدة مستغلين الضرب على وتر تأثير الضغط الشعبي والإسلامي على الحكومة التركية خصوصا بعدما أفصحت إحصائيات موثوقة عن نسبة كراهية الشعب التركي للغول الامريكي والتي بلغت أكثر من 82% ، فضلا عن إلحاح تركيا للانظمام إلى الاتحاد الأوربي الذي سيجعل من سياساتها الخارجية تتماشى مع سياسات دول الاتحاد، فان من وجهة نظر القيادات الكردية إن دولتهم القادمة يمكن أن تعوض الولايات المتحدة عن كل ما مطلوب بدلا من منية تركيا التي ذاقت ذرعا بطلبات الحليف الأكبر لذلك تلح على الولايات المتحدة الاستعجال في بناء قواعد عسكرية في الشمال العراقي لحسم موضوع الرفض التركي لمشروع اقامة الدولة الكردية معتقدين عدم قدرة تركيا على تنفيذ تهديداتها المتكررة نحو تجاوزات الاحزاب الكردية التركية المدعومة من قبل سلطات اقليم كردستان بسبب التناقضات السياسية داخل المؤسسات التركية فضلا عن العامل الاقتصادي المتمثل في الكم الهائل من الشركات التركية العاملة في اقليم كردستان لان العمران الذي يتمتع بة الاقليم المزعوم ما هو الا من دعم واسناد تلك الشركات، لذلك تعتقد القيادات الكردية انة ليس من الحكمة ان تقوم تركيا بهدم مصالحها مع العراق وامريكا والاتحاد الاوربي في مغامرة ليست في محلها، هذة الحسابات الخاطئة جعلت تلك القيادات تتمادى في بسط مشروعها التوسعي افقيا نحو تركيا بدعم مقاتلي حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية من شمال العراق لتنفيذ اجندة مشروع دولة كردستان الكبرى مستغلين ضعف حكومة العراق المركزية وتسخير امكانات الدولة العراقية لتلك الاجندة محتمين بالدعم الامريكي لاقليمهم المزعوم، لهذة الأسباب تعتبر تلك القيادات ان الفرصة الذهبية قد سنحت وحان موعد قطاف ثمرة خدمات العمالة التي قدمتها الى صقور الإدارة الأمريكية لتعزيز طموحاتهم الانفصالية لذلك تسعى من اجل الحصول على موافقة امريكية اشبة بوعد بلفور لإنشاء وطن قومي للاكراد في شمال العراق على غرار وعد بلفور البريطاني في فلسطين لكبح جماح كل من يريد تصفية حسابات معهم فيما يخص مشروعهم الانفصالي .

 أما على صعيد الدول العربية المجاورة وغير المجاورة للعراق ومن خلال البعد العنصري في توجهات القيادة الكردية نجدها قد لعب دورا عدائيا للعروبة وخصوصا ضد سوريا حيث تدخر تلك القيادات نسبة من الأكراد لا يستهان بها من سكان تلك الدولة يمكن استخدامهم ورقة ضغط على الحكومة السورية وتسخّيرهم كاحتياط استراتيجي لصالح الولايات المتحدة عندما ترغب الأخيرة في فرض ضغوط حقيقية على تلك الحكومة متى ما استجدت ظروف تتطلب ذلك ودائما ترمي اتهامات متكررة على حكومة دمشق وتحاول ان تحملها مسؤولية فشل المشروع الامريكي في العراق من اجل اضعاف وتحييد الموقف السوري في مواجهة المشروع الانفصالي. اما على صعيد الدول العربية الاخرى تعمل تلك الفصائل على عزل العرب عن العراق تماشيا مع استراتيجية المشروع الأمريكي الصهيوني المعروف بالشرق الاوسط الكبير لإضعاف إمكانيات الأمة ومحاولة تأجيج الفرقة والخلاف بين الدول العربية وجعلها دويلات إقليمية متباعدة ومتناحرة تنفرد بها إسرائيل وتفرض عليها اتفاقيات استسلام مهينة كما يحلو لها، ومن وحي هذة الأفكار فرضت القيادات الكردية من خلال هيمنتها على وزارة الخارجية العراقية بجعل سياسة العراق الخارجية تتماشى مع توجهات المشروع الامريكي الصهيوني الرامي لاضعاف البعد القومي العربي للعراق وذلك من خلال الفعاليات السياسية التي تقوم بها تلك الوزارة والقيادات العراقية الجديدة والتي غالبا ما تتوج بسيل من الاتهامات إلى الدول العربية ليتسنى عزلها عن العراق من جهة واضعاف الموقف العربي في مواجهة المشروع الانفصالي من جهة اخرى.

 وفي ضمن هذا السياق من استعراض نشاط القيادات الكردية على الصعيد الاقليمي لابد من الاشارة الى التعاون الاستراتيجي على كافة الاصعد بين القيادات الكردية والدولة العبرية التي اتخذت من منطقة كردستان مركز لنشاط الموساد الاسرائيلي في العراق، حيث ان هذا التعاون يحمل في طياتة مصالح واهداف استراتيجية مشتركة نابعة من انسجام اجندة الطرفين الكردية والصهيونية الرامية الى تقسيم العراق وتفتيتة الى دويلات اثنية وعرقية وطائفية وفق معتقدات قائمة على اسس دينية وتاريخية مهمة في ايدلوجية الفكر الصهيوني تتماشى مع المعتقدات الاثنية والعنصرية في اجندة الاحزاب الكردية وقد ترجم هذا التعاون بتعهد اسرائيلي يضمن حماية مستقبلية للاكراد تحسبا من احتمال اي فشل قد تمنى بة الولايات المتحدة في حربها على العراق يمكن ان يؤدي الى انسحاب امريكي مفاجئ لذلك تتعشم القيادات الكردية من اسرائيل ان تكون الظهير القوي لدعم مشروع تأسيس الدولة الكردية المنشودة مقابل قيام تلك القيادات مساعدة الصهاينة التغلغل في العراق ومنة الى منطقة الشرق الاوسط لتحقيق حلم اسرائيل الكبرى وفق معتقداتها الدينية وليس بالظرورة ان يتم من خلال احتلال عسكري للمنطقة بل يكفي اسرائيل موطئ قدم تنطلق منة للهيمنة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا وثقافيا على دول المنطقة وفق اجندة المشروع الامريكي الصهيوني المسمى بالشرق الاوسط الكبير وقد توج هذا التعاون بانفتاح اسرائيلي على منطقة كردستان بعد الاحتلال الامريكي للعراق الذي تجلى بتواجد الشركات الصناعية والتجارية الاسرائيلية في شمال العراق فضلا عن غزو المنتوجات الصهيونية للاسواق العراقية بعد تغييرعلاماتها التجارية في الاقليم المزعوم بالاضافة الى تواجد رجال اعمال ومتعهدين ومقاولات لشركات استشارية واستثمارية عملاقة لاقامة مشاريع استراتيجية في مجال النفط والطاقة وكذلك في مجال استثمار الموارد المائية علاوة على انشاء مراكز بحوث ومكاتب ثقافية واعلامية وصحفية وعقود مع شركات أمن خاصة كان من ابرز انشطتها تهريب الاثار التي تتعلق بالتاريخ اليهودي وتصفية الكوادر العلمية والعسكرية ناهيك عن التفجيرات والسيارت المفخخة التي تحصد ارواح المئات من العراقيين في كل يوم فضلا عن عمليات الابتزاز والخطف والقتل التي حولت حياة المواطن العراقي الى جحيم ، والملفت للانتباة ان من بين المئات من عمليات التفجير والقتل والخطف التي تحدث في بغداد لم نسمع عن وجود كردي واحد من بين الضحايا، يبدو ان بركات العناية الالهية منزلة فقط لحفظ الاكراد من تلك العمليات أي ان الموت يطيل كل الاجناس والطوائف الا الاكراد. لقد بات الشعب العراقي على يقين من ان القيادات الكردية والمخابرات الاسرائيلية لهما اليد الطولى فيما يحصل في العراق.

3- نشاط القيادات الكردية على الصعيد الدولي:ـ لقد تجسد هذا النشاط من خلال تكريد السفارات العراقية وتسخير انشطتها الدبلوماسية من اجل تهيئة أجواء سياسية دولية تدعم مشروعهم الانفصالي فضلا عن القيام بمنح جوازات سفرعراقية لاكراد تركيا وايران وسوريا خصوصا المقيمين منهم في اوربا لتكون الغلبة العددية للاكراد في العراق عن بقية الدول المجاورة في الوقت الذي تقوم تلك السفارات بوضع العراقيل واصدارالقرارات التعجيزية لاقصاء العراقيين العرب من الحصول على وثائق تؤكد انتماأتهم الوطنية وهذة اجراءات عملية محسوبة من اجل تحقيق متغيرات جيوبولتيكية لها تأثيرات مستقبلية على الاحصائيات السكانية للمدن العراقية فضلا عن سياسة التهجير والتطهير العرقي التي تقوم بها قوات البيشمركة في مناطق متعددة من العراق، ناهيك عن الدور المشبوة الذي تلعبة المكاتب السياسية الكردية المعتمدة في دول مهمة من العالم لتمثيل اقليم كردستان ككيان سياسي مستقل على حساب سيادة العراق ووحدة اراضية.

المحور السادس: العقبات التي أدت الى تأخير أعلان الانفصال

 أما من حيث العقبات التي تمنع من اقامة الدولة الكردية في الوقت الحاضر على اقل تقدير، لابد من ذكرها باسهاب وفق نفس الأبعاد والمؤشرات المذكورة اعلاة لان الكثير من ابناء العراق بات يتسألون عن اسباب تأخر اعلان الانفصال بالرغم من الشوط الذي قطع في هذا الاتجاة.

فعلى الصعيد المحلي هناك مخاوف امريكية من تقويض العملية السياسية في العراق حال حدوث الانفصال لان أمريكا ضمنت العراق من خلال الاحتلال والرموز التي جاءت بها واستعداد تلك الرموز الى تنفيذ كل متطلبات ما مطلوب منها، والذي بيدة الأصل لا يحتاج إلى الفرع والانفصال يعني هزة عنيفة للمشروع الأمريكي الذي جاء ببشائر الحرية والديمقراطية للعراقيين كما تروج لة الإدارة الأمريكية في الوقت الحاضر على اقل تقدير وليس بالتجزئة والتقسيم، الا ان عامل الزمن من وجهة نظر القيادات الكردية كفيل بتبديد تلك المخاوف لان التطورات السياسية في العراق تسير لصالح اجندة تلك القيادات خصوصا بعد انحسار هيمنة الولايات المتحدة على زمام الامور لذلك نجدهم يتحينون الفرص المناسبة ويراهنون على الوضع الامني وحالة الفوضى التي وصل اليها العراق كذريعة للتهديد بالانفصال اذا ما ساءت الاوضاع في بغداد وهذا ما اكدة البرزاني بقولة( في حال استمرار الفوضى والحرب الطائفية قد يجعلان استقلال كردستان امر مطلوب) فضلا عن ظهورلاعبين كبار على الساحة العراقية ادى وجودهم الى تحجيم دور الولايات المتحدة وفقدان سيطرة قواتها على الوضع الامني والسياسي الذي بات ينذر بتعرض مشروعها في العراق الى الفشل مما زاد من تعدد خيارات القيادات الكردية خصوصا بعد التغلغل الايراني والتواجد الاسرائيلي الكثيف في الشمال العراقي الذي يمكن ان يعوضهم بدعم سياسي وعسكري عند احتمال اي انسحاب امريكي مفاجئ لذلك نجد تلك القيادات تشجع نزعة الانفصال على مراحل تبدأ بانفصال السنة والشيعة جغرافيا مستغلة ازدياد حالة العنف الطائفي بين الطرفين والعمل على تغذيتها لتجعل من تقسيم العراق امر واقع على اعتبار ان الاستقرار لا يمكن ان يتحقق الا بالتقسيم وفي النهاية ستبدو المنطقة الشمالية في حالة عزلة من غير ابداء رغبة ظاهرية بالانفصال وان قرار مجلس الشيوخ الامريكي قد جاء متناغما مع تلك الرغبة، لذلك ترى القيادات الكردية ان الظرف الحالي يقتضي استثمار عامل الزمن واستغلال ضعف الحكومة المركزية وانحسار قوة الموقف الامريكي وتردي الاوضاع الداخلية للغرف من خيرات العراق وصبها في اقليم كردستان لبناء مقومات دولتهم المزعومة وتقوية دعائم بناها التحتية لان البقاء مع العراق في ظل اوضاعة الحالية قد يحقق فائدة اكبر من الانفصال الذي بات مضمونا بعدما عبدت تلك القيادات الطريق بتشريع الفدرالية دستوريا ولم يبقى الا انتظار اللحظة الحاسمة ليقضي اللة امرا كان مفعولا.

 إما العقبات التي تواجة النشاط الانفصالي على الصعيد الإقليمي والدولي فانة في حال تحقيق وعد بلفور امريكي واعطاء ضوء اخضر لأقامة دولة كردية في شمال العراق لا يزيد من حدة معارضة تركيا وسوريا لة فحسب بل سيصعد من حدة الخلاف مع الولايات المتحدة التي بدورها لا تريد فتح ملفات جديدة تورطها أكثر من ما هي متورطة فية وبالتالي سينعكس ذلك سلبا على مشروعها المسمى بالشرق الأوسط الكبير المطلوب تسويقة الى دول المنطقة باعتبارة مشروع أصلاح وليس مشروع تقسيم، وإذا ما حدث ذلك الانفصال حتما سينجم عنة تخلخل كبير في مصداقية أمريكا اتجاة القضايا العربية وخصوصا القضية الفلسطينية أكثر مما هي علية اليوم ، وبالتالي زيادة حالة الكرة والعداء لها وربما سوف لن تكون بمنأى عن هستريا ضربات الجماعات المتطرفة. إلا إن القيادات الكردية تعتبر هذة العقبات معوقات مؤقتة يمكن تجاوزها بالرغم من التداعيات الاقليمية وتشابك المداخلات الدولية التي تحيط بالازمة العراقية وذلك من خلال تواجد المستشارين الإسرائيليين في اربيل والسليمانية الذين يخططون للمنطقة وبيدهم خرائط مشروع الشرق الأوسط الكبير بالاضافة الى ان تلك القيادات ليست بغافلة عن تلك التداعيات التي تعصف بمنطقة الشرق الاوسط فأنها تضع في حساباتها ردود افعال ومواقف دول المنطقة من الانفصال وفي مقدمتها تركيا وسوريا لذلك ترى القيادات الكردية ان بقائهم مع العراق في الوقت الحاضر يحميهم من المواجهة مع تلك الجارتين وان الاحتماء بالعراق المحتل يعني الاحتماء بمظلة الاحتلال الامريكي يعني الاستقواء بعضلات الاسياد، وبدلا من تحمل وزر تفجير قنبلة التقسيم يترك التنفيذ لاطراف اكبر ضمن ظروف افضل خصوصا وانهم يتمتعون بكل مميزات الانفصال باستثناء الاعلان عنة المهم في النهاية لهم الصافي لان دور تلك القيادات في المرحلة الحالية هو استغلال ضعف العراق للغرف من خيراتة وتسخير قدراتة من اجل تحقيق اهداف واجندات حزبية ومصالح شخصية استغرق التحضير لها سنين طويلة، فأن المطلوب من وجهة نظرهم وقبل كل شيئ هو اكمال مستلزمات بناء مؤسسات الدولة المنشودة وفي الوقت نفسة ممارسة نشاط اقليمي ودولي مكثف لاضعاف وتهميش الدور السياسي لتركيا وسوريا فيما يخص معارضتهما للانفصال ليتسنى الوصول الى الهدف المنشود من سكات ومن غير أثارة ولا شوشرة تذكر وذلك من خلال السعي والتحضير لابرام صفقة تطبخ على نار هادئة في منطقة كردستان بين امريكا وايران من جهة واسرائيل وايران من جهة اخرى الغاية منها تقسيم العراق الى اقاليم باعتبار ان هذا التقسيم اصبح مطلب عراقي امريكي اسرائيلي ايراني قبل ان يكون مطلب كردي خصوصا بعدما دفعت الولايات المتحدة ثمنا باهظا من جراء خطيئة الاحتلال وانحسار دورها السياسي والعسكري في العراق حتى باتت تفتش عن سيناريو يساعدها على الهروب ويرد لها ماء الوجهة بعد هروب حلفائها من سفينتها الغارقة ولم يبقى لها من خيار الا الرضوخ للامر الواقع والاذعان بقبول التقسيم خصوصا بعد ان ذاقت ذرعا من تصرفات عملائها في بغداد الذين بدورهم باتوا يباركون التقسيم بسبب عدم التمكن من الوصول الى حلول توافقية لخلافاتهم، كما ان فشل المؤتمرات الاقليمية والدولية التي تعقد في كل زمان ومكان ولم يأتي ثمارها بحل رموز شفرة الازمة العراقية وهذا مايسعد القيادات الكردية باعتبار ان المشكلة العراقية اصبحت مستعصية على الجميع ولا فائدة ترجى منها غير التقسيم وبذلك يأخذ التقسيم مجراة برغبة اقليمية ودولية والطبخة جاهزة ومفاتيح الحل بيد اللاعبين الكبار المشار اليهم في اعلاة باعتبارهم الاطراف الرئيسين في تلك الصفقة التي باتت تسير بخطى ثابتة ومدروسة وفق ما مرسوم لها وعلى مرام استرتيجية واجندة القيادات الكردية وان تحذيرات الزيباري في مؤتمر بغداد الثاني بمثابة رسالة موجهة الى الدول المجاورة الغير معنية في الصفقة المشار اليها انفا والمقصود بها تركيا وسوريا وقسم من الدول العربية المصنفين كطرف خصم في القضية العراقية وينظر اليهم بعين الشك ودائما تثار ضدهم اتهامات مسلسل تسلل الارهابين من اراضيهم باستثناء ايران طبعا لان رئيس الوزراء العراقي اشاد بدورها في حفظ الامن بالعراق على هامش المؤتمر المذكور باعتبار ان القادمين من ايران مستشاريين في القتل والتعذيب وليس ارهابيين، وعلى هذا الاساس ستقف كل من تلك الدول عاجزة عن معارضتهم للتقسيم لان تركيا تعاني من ظروف سياسية واقتصادية لا يحسد عليها حسب اعتقاد تلك القيادات كما مبين في اعلاة لذلك تعمل القيادات الكردية على استثمار هذة الظروف للتعجيل في الاستحواذ على كركوك وضمها الى اقليم كردستان قبل اعلان التقسيم لاسقاط ورقة التوت من جعبة الاتراك حتى لا تكون هناك حجة لتركيا تستوجب المواجهة لو تم التقسيم، اما سوريا التي سأمت من اسطوانة التدخل في الشؤون الداخلية للعراق فأنها محصورة بين فكي كماشة الضغوط الامريكية من جهة والاسرائيلية من جهة اخرى لذلك فهي غير قادرة على مواجهة صفقة امريكا واسرائيل طرفين فيها وليس من المعقول نسيان ما حل بها في لبنان خصوصا وان حليفتها ايران لاعب رئيسي في تلك الصفقة لان تقسيم العراق بالنسبة لايران حلم عجزت عن تحقيقة في حرب الثمان سنوات وبذلك سوف لن ينفع سوريا سياسة اللعب على الحبال والقفز على التناقضات مهما حاولت، وبالتأكيد سينسحب عجز هاتين الدولتين على الدول العربية لانها غارقة في نومها وصامتة في خوفها من العصى الامريكية، وعلية يمكن اعتبار جولات الحوار الامريكي الايراني في بغداد خطوة اولى باتجاة تلك الصفقة التي اعقبتها الخطوة الثانية المتمثلة بالتحالف الرباعي بين الحزبين الكرديين وحزب الدعوة والمجلس الاعلى لان من واجبات هذا التحالف تنفيذ الخيارات الامريكية والصهيونية والايرانية الرامية لتقسيم العراق والتي تتماشى مع خيارات تلك الاحزاب التي باتت تفصح عن تطلعاتها في اقامة دولة كردية في الشمال ودولة شيعية في الجنوب ودولة سنية في الوسط وعندما يتحقق ذلك سوف ينأى الاكراد عن تحمل وزر جريمة التقسيم لوحدهم .

 المحور السابع: موقف الشعب الكردي من تصرفات قيادة الحزبين الكرديين

 لم يعد خافيا على احد معالم هذا المشروع العنصري الانفصالي الذي تروج لة قيادات عملت على توريث الاحقاد من جيل الى جيل من اجل مصالح شخصية واثنية وعرقية لأحزاب ثبت حقدها على العراق وشعبة مما جعل القوى الخيرة في العالم تتصدى لهذا المشروع العنصري الانفصالي واولها الشعب الكردي الذي بات يحس بالنار الذي تلعب بة قيادات تلك الاحزاب من اجل بناء امبراطوريات شخصية على حساب دماء آلاف من بسطاء الاكراد المغرر بهم الذين تم استغلال سذاجتهم وولائهم القبلي للمتاجرة بارواحهم وزجهم في وديان الموت بين سلاسل الجبال سنين طويلة من التمرد والعصيان ليصل تجار الحروب الى ما وصلوا الية اليوم من مناصب وثروات وشركات وارصدة في مختلف بنوك العالم وفلل وقصور وجوازات سفر وجنسيات متعددة ، لذلك تيقنت القوى الكردية الشريفة بالزيف الذي تدعية تلك القيادات واعلنت مواجهتها وتصديها للمشروع الانفصالي وتضامنها مع الدول والشعوب والمنظمات الإقليمية والدولية والقوى الخيرة في العالم الرافضة لتقسيم العراق والعمل على وحدة أراضية لان التطلعات الخارجة عن الاستحقاق حتما ستؤدي الى عواقب وخيمة وسوف لن يدفع ثمنها العراق وحدة بل ستعصف بالمنطقة كلها لان تصرفات وطموحات القيادة الكردية تعدت حدود العراق وادت الى فتح شهية تركيا وايران للتدخل في الشأن العراقي والخاسر الاكبر سيكون العراق وشعبة .

 وأخيرا لابد من الوقوف على حقيقة يعترف بها الجميع إن الحيف والظلم والابتزاز الذي أصاب الشعب الكردي من قبل قيادات تلك الأحزاب لا يقل عن الحيف والابتزاز والانتقام الذي تمارسة تلك القيادات على العرب والطوائف الأخرى في مناطق شتى من العراق بسبب ضعف الدولة العراقية الجديدة، وقد ثبت للعالم اجمع إن تلاحم وحدة الشعبين العربي والكردي نابع من حليب الأرض التي أرضعتهم وحياتهم مرهونة بالقبضة الواحدة التي تحميهم من مخاطر الانزلاق وراء الفتن العنصرية والطائفية . كما ثبت للعالم اجمع إن شعلة حضارة وادي الرافدين لن يطفئها لصوص جاءوا مع المحتل للعبث في العراق والانتقام من شعبة ونهب ثرواتة، وان عروبة العراق لن تمحيها خطوط صفراء على خركة بيضاء يسمونها علم كردستان. فإذا كان الانفصال خيار سياسي للقوى الكردية، فأن وحدة ارض العراق خيار وطني وديني وأخلاقي في أعناق كل العراقيين وبالاخص العرب والاكراد لان الاكراد اهلنا وجزء من انسابنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا.