يجري الحديث منذ فترة حول تعيين وزراء تكنوقراط في الحكومة العراقية الحالية ليحلوا محل الوزراء الذين انسحبوا أو قدموا استقالاتهم منذ اشهر عدة بسبب الخلافات السياسية بين الكتل النيابية.

فمفردة "التكنوقراط" شأنها في ذلك شأن المصطلحات اللاتينية المتداولة في الأدبيات العربية ، تعني حكم المتخصصين تخصصا علميا عاليا وذوي الخبرات الكبيرة في مجالات عملهم كما يطلق عليهم أيضا " الفنيين ".

ولذلك فان تكليفهم بمهام تتعلق باختصاصاتهم يتفق مع المنطق العلمي لأنهم مؤهلون وقادرون أكثر من غيرهم على تولي مسؤوليات مهمة كالوزرارت والإدارت العامة ولا سيما في عراق اليوم الذي يعاني فقدان الأمن والخدمات ويشرف على الضياع والانهيار.

إلا أن هنالك إشكالية كبيرة في  تنفيذ هذا الأمر تتمثل في كيفية اختيارهم ... فإذا ما تم ترشيحهم من قبل الكتل السياسية أو من قبل رئيس الوزراء أو من أية جهة كانت فان الأمر لا يختلف عن الوضع الحالي لان تبعيتهم ستبقى للجهات التي رشحتهم .

ولأجل ذلك نعتقد أن الحل الأفضل هو أن توضع مواصفات ومؤهلات وشروط مهنية فنية تخصصية محددة ليس لها علاقة بانتماء المرشح الديني أو العرقي لإشغال كل منصب من المناصب على أن  يتاح الترشيح للراغبين من العراقيين الذين تتوفر فيهم هذه المواصفات لكل منصب على حدة ومن دون أن يحدد سقف أعلى لعدد المرشحين للمنصب الواحد حتى لو كان العدد الأكبر للمرشحين  من اقل المكونات أو اصغر الوحدات الإدارية .

ولضمان اكبر قدر من استقلالية الشخص الذي يتم تعيينه يجب أن تضاف شروط أخرى وهي أن يكون المرشح مستقلا من الناحية السياسية وغير حائز على جنسية بلد أخر غير العراق وغير مرتبط بأي عمل قد يؤثر على استقلاليته المهنية والوطنية .

وبعد ذلك تجرى القرعة بين المتقدمين لكل منصب على حدة أيضا مع ضمان شفافية 100% من خلال تشكيل لجنة من ممثلي وسائل الإعلام العربية لتقوم بهذه المهمة بحضور ممثلي الكتل السياسية العراقية  والرئاسة وتنقل على الهواء عبر وسائل الإعلام المرئية .

كما يجب أن يشرع قانون يحمل هؤلاء كامل المسؤولية عن الإهمال غير المتعمد أو الفشل في الأداء الوظيفي لان ذلك ينعكس على المواطن مباشرة ويؤخر تخفيف ورفع المعاناة عنه أو تحسين أوضاعه بعد انتهاء المعاناة ونرى انه من الضروري مضاعفة العقوبة عشرة أضعاف في حالتي الاهمال التعمد والفساد المالي والإداري.

ولأجل ضمان فعالية عالية لأداء الحكومة وفي نفس الوقت مساعدة أعضائها في إنجاز مهامهم يجب أن يستدعى مجلس الوزراء كل ثلاثة اشهر أمام مجلس النواب لتقييم أداءه وإجراء التصويت على تجديد الثقة  بكل عضو من أعضائه على حدة ومجتمعا عند الضرورة .

 وبالإمكان أن تطبق هذه الآلية في جميع الدول ولا سيما ذات الأنظمة التعددية الحزبية ويمكن أن تشمل رؤساء الوزراء وعند ذلك سيكون أداؤها أعلى ما يمكن من الفعالية والأداء حيث تتحرر الحكومة من تأثير الكتل السياسية بدرجة كبيرة وتنجز أعمالها بمهنية كبيرة .