إن النظر إلى ظاهرة الفقر بين العراقيين ينبغي أن ينطلق من خلفية ما تعرض له الشعب العراقي من ظروف غاية في الإستثنائية أثرت في إفقار وإدامة إفقار فئات واسعة منه.

كانت الحرب العراقية-الإيرانية الطويلة قد أدت الى تدهور أوضاع السكان وخاصة في المناطق الحدودية في الوسط والجنوب وأدت إلى نزوح السكان من المحافظات الجنوبية وخاصة البصرة وميسان إلى المدن الأبعد عن خط النار، الأمر الذي ساهم في إرباك الأوضاع السكانية في تلك المناطق وساهم في إفقار الأسر النازحة.

أما بعد فرض العقوبات الإقتصادية على العراق في آب 1990م بأعقاب حدث الكويت، فقد تدهورت وتراجعت فاعلية مؤسسات الدولة واهتزت وضعفت إلى حد كبير. فقد تدنت موارد الدولة على الإنفاق الإجتماعي والخدمات، واتسعت دائرة الفقر وتدهورت البيئة الإجتماعية، وتفشت أجواء عدم الأمان والإستقرار على المستويين الفردي والعام. في وقت ركزت عصابة العبث على حماية نفسها. والنتيجة، تحول أفراد المجتمع العراقي الى ما يشبه نزلاء معسكرات اللاجئين الذين يتقدمون لطلب الغذاء والدواء!، محرومون من أي حقوق مدنية. فخلال شؤم13 عام الحصار تدهورت الأوضاع المعيشية لغالبية العراقيين وأصبح الشعب فقيراً، وبات الناس لا يقدرون على تناول الطعام الذي يُوزع عليهم بالبطاقة التموينية لأن حصة الطعام تمثل للكثير مصدر الدخل الرئيس للعائلة حيث يببيعها لكي يستطيع شراء ضرورات أخر.

وقد شهدت سنوات الحصار تدهور حصة الفرد من الناتج المحلي إلى نحو 1/10 مما كان عليه مطلع ثمانينات القرن الماضي. وبعد أن كان العراق في قمة السلم بين البلدان النامية من حيث نسبة دخل الفرد إلى الناتج القومي الإجمالي.

هكذا يمكن تصور العلاقة الجدلية التي ستنشأ بين الفقر والإرهاب، فالإرهاب ينمو ويزدهر في ظل الفقر ومجتمعات التهميش، كما أن ضحايا الفقر هم في الغالب من ضحايا الإرهاب، سواء كانوا ضحايا مباشرين أوغير مباشرين، والنتيجة أن أسراً وعوائل بالكامل تُزج عنوة في فقرٍ مدقع، بعد أن تفقد مُعيلها أو تنتهي قدرته على العمل، وهو ما يعني تشغيل أشخاص خارج قوة العمل من الأطفال أو من كبار السن، كما يفرض على النساء الأرامل والمنكوبات بفعل العمليات الإرهابية، البحث عن عمل في ظل فقدان المهارة الضرورية للحصول على عمل مجز. ومع عدم قدرة الإقتصاد على توليد وظائف جديدة في القطاعين العام والخاص، فإنه ينبغي على الحكومة أن تزيد من الإهتمام بتشجيع خلق الوظائف، وتعزيز المهارات والتدريب خاصة لدى الشباب، فضلاً عن وضع خطط إقراضية محابية للفقراء، واستجلاب تقانات منخفضة التكلفة، وتسهيل الوصول إلى المعرفة ومعلومات السوق.

إذ ينبغي أن تنصب جهود التخفيف من حدة الفقر على معالجة الأسباب البنيوية للبطالة، ومعالجة أسباب نقص فرص العمل أمام القوى العاملة. على أن يجري العمل على تنويع الإقتصاد العراقي ليمتد إلى قطاعات كثيفة الإستخدام للأيدي العاملة. وينبغي أن تستهدف السياسات الإقتصادية والإجتماعية الفئات ذات الدخل المنخفض، وتوليد فرص إقتصادية أفضل في مناطق الريف الفقيرة، وتعزيز الرعاية الإجتماعية، وتشجيع العمالة وتكافؤ الفرص. كما يجب على الحكومة أن تبادر إلى وضع وتنفيذ إستراتيجية تدريبية وتعليمية قادرة على الإستجابة لمتطلبات سوق العمل. تعمل خلالها على تحسين نوعية الموارد البشرية على أن تتضمن المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
بعد انسحاب القوات البريطانية من موقع القصور الرئاسية الكائن في منطقة البراضعية على شط العرب كخطوة جديدة في مسلسل انسحاباتها من البصرة بعد انسحابها الاضطراري من مبنى بلدية البصرة في منطقة الساعي وسط المدينة وموقع فندق شط العرب 7 كم شمال المدينة، فضلا عن انسحابها من موقع قاعدة الشعيبة إثر الضربات العنيفة التي كانت تتلاقاها من مسلحي جيش المهدي.

لا تبدو قضية التجاوز على ممتلكات الدولة العراقية وليدة الساعة، بل هي نتاج لتراكم تاريخي واجتماعي نظر بإستمرار إلى ممتلكات الدولة القامعة وأموال حكامها المستبدين، بإعتبارها غنائم يمكن الإستيلاء عليها في اللحظة التي تسنح بذك. وما عزز قضية التجاوز على ممتلكات الدولة بعد احتلال العراق وفرار البعث، هو القرار المتسرع الذي أصدره بول بريمر عام 2003م، القاضي بحل وزارات الدفاع والداخلية والإعلام فضلا عن حزب البعث. وعلى المستوى الإقتصادي، أخلى هذا القرار الساحة، لعمليات مرعبة من الفساد المالي والإداري. فالقرار، صدر قبل أن يتم جرد ممتلكات هذه الوزارات والمنظمات، وبالتالي تركت أموالها وممتلكاتها عرضةً للنهب والسلب والسرقة. والواجب تأكيده هنا، هو أننا نتحدث عن أموال وممتلكات أكبر وزارتين في العراق هما الدفاع والداخلية، كذلك فإن منظمات حزب البعث كانت موجودة حتى في أبعد ركن في العراق. خصصت المنظمة الدولية الأمم المتحدة، اليوم العالمي للفقر، وعقد أمس الأول في أسطنبول بتركيا مؤتمر الجوار العراقي ودول الثماني الصناعية الكبرى، برعاية الأمم المتحدة ونحو(أربعين) دولة ومؤسسة وجمعية وشركة وبآلية مؤسسات تواصل مع مستقبل العراق وتأمين أمنه، وبالإفادة من تجارب مماثلة للعراق في ظل مشروع مارشال الشهير، في المانيا النازية وإيطاليا الفاشية بعد الحرب الكونية الثانية، وفي الهند، وكوريا بعد حرب التقسيم شمال جنوب سنة 1953م، وفي مصر بعد المد الناصري. كانت وزارة التخطيط قد غابت عن بغداد ألف ليلة وليلة قبل أن يكون(علي بابان) وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي بضيافة وزير الخارجية التركي(علي باباجان) في مؤتمر أسطنبول هذا برعاية وزيرة الخارجية الأميركية التي تظاهر ضدها الأتراك بعبارة YANKEER GO HOME، وكان قد سكب الكثير من المداد على غبار وقائع الدهر؛ حرائق حروب وحصار، والإقتصار على إقتصاد النفط الخام حد إطفاء ديون العراق، وإعتماد قرارات عصابة العبث/ البعث بدل التعيين المركزي للخريجين،وحلول عث العبث في العملية التربوية والتعليمية مع حلول العدمي صدام المصدوم والمأزوم فالمهزوم والمعدوم بمنصب رئاسة جمهورية العراق، سئ السلوك والسيرة والسمعة منذ إستحداثه على عجل في نكبة 8 شباط الأسود ليرحل أزمته بتوزيع عادل على كل مكونات حلول أخلاق قرية العوجة في بغداد قلعة الأسود 1963م لتكون جاخور حمر مستنفرة فرت من قسورة بعد أربعين حولا/ حجة، قلعة الخراف في مرعى المنطقة الضراء الخضراء، لتعوج الزوراء ومعها كل العراق ، وليحل عطب طاعون البعث في قرية العطاء العراقية الفارهة على ضفتي دجلة الخير والفرات العذب حتى أكبر غابة نخيل على شط العرب تعوم على ترب/ تبر، وقد أصبح دخل الفرد الحقيقي الشهري في عام 1993م أقل من دخل العامل الزراعي غير الماهر في الهند التي تعدُّ من أفقر بلدان العالم، حسب تقارير اقتصادية غير رسمية. وكانت مستويات معيشة الأفراد والأسر هي الأكثر تضرراً بشكل عام، وخصوصاً الأسر ذات الدخل المحدود أو الدخل المتوسط. وطبقا لتقديرات منظمة الغذاء والزراعة الدولية لعام 1995م انخفضت مستويات الدخول والمعيشة لثلثي سكان العراق، وأصبح دخل الأسرة يقارب ثلث دخلها مقارنة لعام 1988.

ومع التحسن الاقتصادي النسبي، عاد الوضع الاقتصادي الخانق للتفاقم مع تدهور الأوضاع الأمنية وعجز الدولة عن أداء وظيفتها في حماية وتمكين الفقراء، وخصوصاً ما يتعلق بالتهجير ومعظم ضحاياه من الأطفال والنساء ممن يُستأصلون اجتماعياً ويخسرون الملكية من أغراضٍ ومنازل وممتلكاتٍ أخرى، فضلاً عن خسارة الأعمال و فقدان الأمن الغذائي، وتحول أفراد العوائل المهجرة إلى لاجئين في وطنهم، فقراءَ بالإكراه.
بعد الإحتلال:

وطبقاً لنتائج الدراسة التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموسومة «خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق» نشر أواخر عام 2006م، فإن ما يقرب من 31 % من الأسر و34 % من الأفراد يعانون من الحرمان. وتخفي هذه النسبة تفاوتاً صارخاً بين الريف والحضر، فنسبة الحرمان في الريف هي ثلاثة أمثال النسبة في الحضر 65 % مقارنة بـ21 %. أما على مستوى المحافظات، فقد أكدت الدراسة الإتجاهات العامة التي سلكها الخط البياني لحزام الفقر خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، مدفوعاً بآثار الحرب العراقية الإيرانية وحقبة الحصار، فما تزال محافظات الجنوب الأكثر حرماناً بين محافظات العراق الثماني عشرة. فكانت محافظات السماوة، بابل، القادسية، ذي قار، ديالى، كربلاء، واسط، النجف، وميسان على الترتيب، هي أكثر محافظات العراق حرماناً، الأمر الذي يؤكد استمرار اتجاهات الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية في العراق.

إن قضية الفقر ترتبط ارتباطاً وثيقاً وواضحاً بازدياد مستويات البطالة، وتشكل العلاقة بينهما تحدياً كبيراً للتنمية البشرية في العراق. خاصة والأسباب الهيكلية للبطالة في العراق تكمن في نمط النمو الإقتصادي المتمحور حول استغلال النفط، وأيضاً في خصائص قوة العمل التي ترتفع ضمنها نسبة الشباب في وقت تفتقر إلى التدريب اللازم لتلبية احتياجات سوق العمل. حيث تمتاز هذي السوق بالإعتماد شبه التام على القطاع العام في خلق فرص العمل، تضاف إلى أسباب البطالة نتائج الحروب والحصار وتحديات الأمن والإرهاب. وقد وصلت البطالة في جميع محافظات العراق إلى مستويات تتجاوز 18 %، طبقاً لنتائج مسح الأحوال المعيشية لعام 2004م. في حين يبلغ معدل البطالة بين الشبان 33.4 %، وفي بغداد وصل المعدل إلى 22 %.

حلول للبطالة، حلول للإرهاب:

لقد أدت زيادة السكان وتخلي الدولة عن الالتزام بتعيين الخريجين وتشجيع القطاع الحكومي وسوء التخطيط التعليمي وتدني ربط المؤسسات التعليمية بسوق العمل وعدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب القوى العاطلة إلى رفع معدلات البطالة، إذ تقدرها بعض الإحصاءات بحوالي (60 %) عام 2003 من مجموع القوى العاملة. وتشير دراسة حديثة إلى انه يمكن للخصخصة أن تفرض انعكاسات سلبية على سوق العمل في الأمد القصير. وقد أظهرت نتائج مسح التشغيل والبطالة لسنة 2004م إن معدل البطالة للفئة العمرية15 – 24 سنة حوالي 43.8 % منها 46 % بالنسبة للذكور، و37.2 % للإناث. كما تفضح المسوحات التفاوت الصارخ بين معدلات البطالة بين المحافظات حيث تأتي محافظة (ذي قار) في مقدمة المحافظات ذات البطالة المرتفعة (أكثر من 46 %)، في حين سجلت أدنى المعدلات في كربلاء بـ14 % عام 2003م والبصرة بـ10.5 % عام 2004م. عكس الزمكان موسم الهجرة من مدن أطراف الجنوب الصعود من مضارب ميناء دبي عبر خليج حاضرة البصرة الطيبة الخربة الحلوب الى ميناء بقايا أم قصر البصرة ومدن الحزن.

إن مشكلة البطالة واحدة من أخطر المشاكل التي يواجهها العراق الآن، إن لم تكن أخطرها على الإطلاق، ولا يكمن ذلك في إن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل يمثل هدراً في عنصر العمل البشري مع ما ينجم عنه من خسائر اقتصادية فحسب، بل من النتائج الاجتماعية الخطيرة التي ترافق حالة البطالة، ولاسيما بين الشباب. إذ ارتفاع البطالة يعني انعدام إمكانية الحصول على الدخل، مع ما يترتب على ذلك من خفض مستوى المعيشة ونمو عدد من يقعون تحت خط الفقر، فضلاً عن أن البطالة تعد بيئة خصبة ومؤاتية لنمو الجريمة والتطرف وأعمال العنف وإفراغ عصابات(البعث والسلفية) الإرهابية مؤسسات الدولة والعراق عموما من الخبرات والعقول، ليزيف صدام الرث وحزبه الغث واقع الخير وحقيقة العراقي الإنسان ما قبل التاريخ/ ومسخ البعث، بأنه سبب خير العراق والعراقي، ونحو نصف المجتمع العراقي تحت خط النار تحت حزام الفقر والفاقة هي أسفل سافلين الدرك الأسفل من هذا الحظ العاثر إرث أسلاب/ الخط اللعين تركة البعث حسب إحصاء منظمة الأمم المتحدة، التي طالعنا أمس الأول أيضا موقعها الإلكتروني www.mdmonitor.org المستحدث على شبكة العنكبوت الدولية، يغذيه محرك البحث الشهير Google وظهيره شركة Sisco لتصنيع تجهيزات الشبكة؛ كيف ومتى وأين ينجح ويخفق العالم في إنجاز أهداف خطة 2000-2015م الثمانية للألفية الثالثة للميلاد الإنمائية بشأن مكافحة الفقر، بدء من خفض معدلات وفيات الأطفال الرضع لغياب الرعاية الصحية SCHIP، حتى تجفيف منابع الجوع الذي بدأ قبل ربع قرن في العراق بحصار ألهم ؛ نتوشح ليلا ألفنا كأرقط ، بظهيرة الجوع يطل كواكبا!. ويعبئون الليل ظنهم يتلف(إلكترون) من عصب بالجوع ضاربا!. حتى عم الحصار كل العراق خلال هجرة ربع قرن المبكرة . مليار إنسان يحيا يوميا بأقل من 1$ دولار ! . بمكنتنا كافة السعي الحثيث الى حيث القضاء على الفقر أمين عام الأمم المتحدة.