لعل من القرارات الصائبة الهامة التي أتخذها السيد رئيس الوزراء نوري المالكي في الشأن الأمني تعيين كل من اللواء الركن عبدالجليل خلف قائدا لشرطة البصرة والفريق الأول الركن موحان الفريجي قائدا للخطة الأمنية والقوة العسكرية في المحافظة. ومنذ أن قدم اللواء الركن عبدالجليل الى مدينته الفيحاء المظلومة دوما شمّر المجرمون والقتلة المتوحشون، المنتشرون في الأحزاب الدينية المتنفذة ورجال العصابات القتلة، عن سواعدهم وسعوا بكل الطرق لأستهداف هذا القائد الفذ. وقد سعى أولئك المنحرفون وبشكل حثيث لأغتيال اللواء الركن عبدالجليل وتكثفت محاولاتهم في الأيام القليلة الماضية.
البصريون يعلمون تماما أن نهج قائد البصرة الجديد نهج صحيح ووطني وهو رجل مهني ومحترف لايعرف سوى تطبيق القانون ونصرة المظلوم ومحاربة الفساد والجريمة المنظمة. وما سعيه لتنقية جهاز الشرطة المخترق من قبل فئات حزبية ضالة ومجرمين عتاة الا سعي مشكور لتحسين الأوضاع المتردية في المدينة. نقول لقائد الشرطة في البصرة: ليكن الله تعالى في عونك وليرعاك الباري جلت قدرته برحمته الواسعة ويحفظك من شر الأشرار المحيطين بك. ونقول للحكومة العراقية: البصرة ماتزال تعيش حالة من الفوضى الأمنية (الأغتيالات) والتخبط الأداري (فشل مجلس المحافظة والمحافظ) بتوفير أبسط الخدمات للمواطنين وسيطرة العصابات الحزبية على مفاصل مهمة في البصرة (النفط والموانيء والصحة والتربية) ... أنها المهمة الصعبة التي تستلزم وجود رجل شهم وقوي ومهني مثل اللواء الركن عبدالجليل.
لقد أحسنت الحكومة صنعا حين عززت القوة التي طلبها الفريق الركن موحان الفريجي بالمدرعات وطائرات الهليكوبتر، لكننا نرى أيضا أن وضع البصرة المعقد جدا يقتضي تدخل الأجهزة المجابراتية والأستخبارية والأمنية المركزية بثقل كبير لتعقب المجرمين المحترفين والكشف عن العناصر المرتبطة بالدول المجاورة للبصرة والمنغمسة بدماء أهلنا الأبرياء وأن تقطع الطريق على المستهترين من عناصر العشائر المنفلتة (الكرامشة والشغانبة) وبيت عاشور ومن لف لفهم ممن يسيطرون على (موانيء) أسندوا عائديتها اليهم! كما لابد من الأشادة كثيرا بتشكيل فرقة المشاة الرابعة عشرة في البصرة بهدف التعاطي بحرفية وشدة مع الأوضاع السيئة في المدينة.
العراق اليوم في حاجة ماسة الى رجال صناديد من أمثال اللواء الركن عبدالجليل خلف الشويلي والفريق الركن موحان الفريجي مثلما هو بحاجة الى عودة الى (الحكم المركزي) القوي في هذه الفترة الحرجة جدا من تاريخ العراق بعد أن فشلت العديد من الحكومات المحلية في البلاد في خدمة المواطنين الأمر الذي يعني أن تطبيق النظام الفيدرالي في العراق في السنين الخمسة القادمة سيكون بمثابة كارثة وطنية لاتحمد عقباها ابدا
لعودة الى الصفحة الرئيسية