بعد أن بدأ الارهاب الصدام ـ قاعدي يلفظ انفاسه الاخيرة نتيجة الضربات الموجعة التي تلقاها في العراق وعلى اكثر من صعيد فقد ايقنت القوى المعترضة أن السلوك والحراك على الارض يحتاج الى نمط معين ينقلهم من الحالة الطائفية السياسية الى الحالة الوطنية لتعزيز التواصل والاستقرار ليواصلوا مشوار البناء والاعمار وفرص ادارة البلاد بمختلف مواقع الدولة، اذ تعتبر هذه الانعطافة الحقيقية والآفاق الرحبة للخروج من الازمات القائمة ليستعيد العراق عافيته، كما يجب تنشيط طموحاته بالقضاء على المعوقات التي تعترض ترميم تلك العلاقات للوقوف على الاشكاليات لبناء رؤية تعتمد المسارات الوطنية وتصفية اثارها، للنهوض بوعي وتسامح وتصميم لنجسد تاريخنا وعمقه الحضاري، لضمان التمازج مع فروض الحداثة ومستحقات التنمية، ومن اهم تلك المفردات هو الايمان بالتوازن الاستراتيجي العراق ـ اقليم ـ عربي ـ دولي ـ بما يحقق مصلحة العراق والمنطقة فالانفتاح الدولي هو لتحديد العلاقات الرائدة بتلك الدول وتوطيد العلاقة معها ليباشر العراق دوره الحقيقي لملئ الفراغات الدولية ازاء العراق. وغير بعيد عما ذكر من عمق التحديات فلابد من الاشارة الى الخلل الواضح في بنية الحكومة والفراغات الوزارية خير شاهد، فهي احرص لملئها لما تعانيه من شلل في بعض مفاصلها، مما يعطي رسالة غير موفقة فالاستيزار يعتبر اولوية في هذا الاتجاه، والخلل في التعديل السياسي يجب ان يعتلي الوجه الحقيقي للنخب الوطنية (التكنو قراط) فلابد من توزيع تلك الحقائب بعيداً عن الاسئثار لسحب فتيل الاحتقانات الطائفية وتوسيع المشاركة السياسية التي هي نتاج تسهم في تقويم وأداء النظام التعددي السياسي الدستوري.

اذ أن ما طرحته قوانا الوطنية السياسية في برنامجها الوطني هو المسار الاول للتوجه نحو البناء والاعمار، فضلاً عن تشكيل الاقاليم لضمان استتباب الامن، وحجة التأجيل الى ما بعد استقرار الاوضاع الامنية في العراق نفسها هي تستدعي التعجيل باقامة اقليم جنوب بغداد الذي يعيش الآن وضعاً امنيا مستقرا،ً وبالتأكيد فان الامن والاستقرار سيكونان السمة البارزة لاي اقليم سيشكل في المستقبل لأن المنطق يقول هكذا، والحقائق الموجودة على الارض تستدعي الثقة بأن مستقبل أي اقليم سيكون اكثر سيطرة على الامن واكثر تثبيتاً للاستقرار، ومن هنا فلا خيار غير الفيدرالية التي صوت لها اكثر 80% من العراقيين ومن غير المعقول الربط بين هذا المشروع الحيوي والمشاريع الخارجية، فقد حدد الدستور العراقي سقف زمني للاجراءات القانوية لاقرارها والتصويت عليها من قبل الجماهير التي تعد الفيصل للوصول الى التوصيف النهائي للفيدرالية وشكلها لتحديد الخارطة السياسية للسير نحو دولة المؤسسات الدستورية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة الصالحة.