نسمع بين الحين والآخر من المسؤولين العراقيين الحكوميين والحزبيين منهم، بأن العراق يملك جميع الملفات العراقية المهمة وفي طريقه لإسترجاع سيادته الوطنية وصولا لإستقلاله التام .

 ولكن الأمور تجري بالإتجاه الآخر، عكس الإمنيات العراقية، التي لا تجد مكانا للتنفيذ والتطبيق مادامت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، هي التي بيدها كل خيوط الحل والربط في العراق كما يقال، وليس بيد الحكومة العراقية .

والدليل على ذلك هو ما أعلنته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد في 12 تشرين الثاني عام 2007، بأن القوات الأمريكية المتواجدة في العراق لن تسلم ( علي حسن المجيد وإثنين من مساعدي صدام حسين الى السلطات العراقية لإعدامهم ) .
علما أن المحكمة الجنائية العراقية العليا، قد حكمت بتاريخ 24 حزيران عام 2007 عليهم بالإعدام وقد إدينوا هؤلاء، بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في قضية حملات الأنفال ضد الشعب الكردي في العراق بما فيها مجزرة حلبجة الشهيرة  .

ووفقا للقانون العراقي، كان ينبغي إعدام هؤلاء الثلاثة  بعد ثلاثين يوما من صدور حكم الإعدام بحقهم، من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا.

ولكن اليوم، وبعد كل جلسات المحكمة العلنية، والتي كشفت عن جرائم هؤلاء بحق بنات وأبناء الشعب العراقي، تقف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بوجه القضاء العراقي !، وتمنع تسليم بعض المجرمين لتنفيذ حكم العدالة بهم وفقا للقضاء العراقي .

 فأين الحديث عن السيادة الوطنية  وإستقلالية الحكومة العراقية المنتخبة، من كل هذه التجاوزات والخروقات على سيادة الوطن وإرادة الشعب؟ .

فعلى القوى السياسية والإجتماعية الوطنية الحية، أن تضع حدا لكل من يتجاوز على حقوق الشعب المشروعة، لأن التدخل حتى في القانون العراقي، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يعتبر خرقا لا مثيل له وتدخلا سافرا في شؤون بلد يكافح من أجل تحريره وأعادة إستقلاله وسيادته وعمرانه.

ومن واجب الحكومة العراقية، أن ترد اليوم قبل غد، على هذا السلوك المدان والغير متحضر والذي يكافئ المجرمين على أفعالهم العدوانية.