جرى ويجري الحديث ومنذ زمن ليس بالقصير حول تشكيل حكومة تكنو قراط مرشقة بعد أنسحاب عدد من الوزراء من تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية والذي أنعكس هذا الأنسحاب سلبا على أداء الوزارات المنسحبين منها ونتيجة للتركيبة المعقدة لحكومة الوحدة الوطنية عانى رئيس الوزراء السيد نوري المالكي كثيرا في مسألة أختيار وزراء جدد بدلا من المنسحبين وأملاء الشواغر الوزارية كون الأمر يتطلب توافق سياسي بين الكتل الساسية المشتركة في العملية السياسية الجارية في البلاد حاليا وكون امر الأنسحاب أيضا لن يتضرر منه الوزير ولا الكتلة السياسية التي ينتمي لها هذا الوزير أو ذاك بل أن المتضرر الوحيد دائما هو المواطن...!!فمن هنا أجد أن رئيس الوزارء المالكي اجتهد بعد عناء غير مخفي على المراقبين والمتابعين للشأن العراقي لأيجاد صيغة بديلة لتشكيل حكومة مصغرة من التكنوقراط بعد أن كانت الحكومة مترهلة وغير منتجة لكنها تشكلت وفق مبدأ الأ ستحقاقات التي أسست وجودها على أساس (التوافق الوطني) دون الألتفات الى الأستحقاقات الأنتخابية.. ..وهنا نريد أن نتعرف على مفهوم التكنوقراط أولا.. ووزراء تكنوقراط وما الأختلاف بينهم وبين وزراء الحكومة الحالية.ثانيا...؟؟

فمفردة "التكنوقراط" هي مصطلح لاتيني شأنها شأن المصطلحات اللاتينية المتداولة في الأدبيات العربية ، فهي تعني حكم المتخصصين تخصصا علميا عاليا وذوي الخبرات الكبيرة في مجالات عملهم كما يطلق عليهم أيضا " الفنيين والماهرين..".

 لذلك فأن تكليفهم ينسجم مع منطق الرجل المناسب في المكان المناسب وهو أيضا ينسجم مع المنطق العلمي كون تكليفهم بهذه المهمة هو أمريتعلق ضمن أختصاصهم العلمي.

وهنا تطرح عدة أسئلة حول كيفية تشكيلة هذه الحكومة..من أين يأتي رئيس الوزراء بهؤلاء التكنوقراط...؟؟ و هل يتم ترشيحهم عن طريقه مباشرة دون الرجوع للكتل الساسية..؟؟ كيف يتم اختيارهم . ياترى..؟؟ هل يتم ترشيحهم من قبل الكتل السياسية.. أم ماذا..؟؟ أيضا هنا سيتم أتهامهم بأنتمائهم لطوائفهم ولكتلهم ولعشائرهم ولمذاهبهم و أعتقد أن الأمر لا يختلف عن الوضع الحالي لان تبعيتهم ستبقى للجهات التي رشحتهم أو التي ينتمون أليها...!!لذا أجد من السليم جدا لكي يخرج المالكي من هذه الشرنقة وهذا الخناق العسير أن يتبع خطوة غير مسبوقة وهي تتماشى تماما مع المنهج الديموقراطي هو أن يتم ترشيح أو أختيار هؤلاء التكنوقراط عن طريق أنتقائهم من الجامعات العراقية لأنها مليئة بالكفاءات والقدرات العلمية المبدعة بعد أن توضع شروط معينة للراغب بالترشيح لهذه الحكومة وأتمنى أن تكون الشروط مهنية ليس لها علاقة بأنتماء الشخص الديني أو العرقي اوالمناطقي . 

وأرى أيضا هنا ولأجل نجاح هذه التجربة أذا كنا جادين حقا في تأسيس دولة قانون وتأسيس منهج يعتمد الدستور عنوانا لحركته التي تتعلق في بناء دولة حديثة وعصرية أن توضع شروط اخرى وهي أن يكون المرشح مستقلا من الناحية السياسية وغير حائز على جنسية بلد أخر غير العراق وغير مرتبط بأي عمل قد يؤثر على استقلاليته المهنية والوطنية وبعد ذلك يقوم رئيس الوزراء بدراسة ملفات كل مرشح ليختار الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط التي ذكرناها ومن خلال هذا العمل يكون قد أبتعدنا عن المحاصصة المقيتة ومن التجاذبات السياسية التي عطلت البلد طيلة المرحلة المنصرمة وينبغي هنا من كل الكتل السياسية أن تمنح رئيس الوزراء الصلاحية المطلقة ويكون البرلمان هو الجهة المراقبة لألية الترشيح ومراقب بصرامة بعدها لأداء عمل الحكومة بكل مفاصلها ومن حق البرلمان أن يضع جزاءات شديدة بحق الوزير الذي يخالف أو يخل بأ داءه وخدمته للشعب بشرط أن لاتفرض على الوزير قيود معينة مثل تحديد الموظفين الذين يعملون معه في مهمته هذه في ديوان الوزراة المعينة بالذات وبهذه الطريقة يمكن أن نؤسس حكومة مستقلة نسبيا وبخلافها فأننا لانرى أي ضروروة لوجود حكومة تكنوقراط مادامت الأجندات والتجاذبات السياسية هي التي تتحكم بأداء وعمل الوزير عند ذاك ممكن أن يتحقق هذا الغرض الذي أشرنا اليه فأننا نلمس من خلالها الفعالية المثمرة لها لأن بهذا السبيل نخلص الحكومة من ربقة تأثير الشحن الحزبي الذي تسيد طيلة الفترة السابقة لعمر الحكومة على الهم الوطني..!!!