|
الوضع الامني ينذر بالمخاطر وعمليات الخطف والقتل مستمرة ولم يفعل القضاء فعن اي تحسن؟
حسين باقر جاسم بسم الله الرحمن الرحيم ومضه: *عن اي تحسن امني والقضاء لم يفعل والارهابيين مبشرين باطلاق سراحهم فكيف سوف يتحسن قال الامام علي عليه السلام (اعرف الحق تعرف اهله). ومنها نفهم بوجوب ان نضع قياس نقيس عليه لنتوصل للنتائج. والامر الثاني هو تحديد الماسي التي يعاني منها العراقيين لنقيس عليها وهل فقط السيارات المفخخة يعاني منها العراقيين ام هناك كوارث اخرى تتجاهلها الحكومة والقوى السياسية التي تعيش عوائلهم خارج العراق وهم يعيشون بحمايات خاصة في العراق،و الذين يعيشون خارج العراق ولا يعرفون الماسي المرعبة التي تتجاوز عددها وماسيها السيارات المفخخة بأضعاف مضاعفة. وهنا نطرح الاسئلة: 1. هل عمليات الخطف من اجل الفدية توقفت الجواب. كلا. 2. هل العصابات الجنائية وتهريب والمخدرات قد تم الحد منها، الجواب كلا. 3. هل الفساد المالي والاداري الذي ينخر الاقتصاد العراقي ويساهم في تمويل وتسلح الجماعات الارهابية قد تم مواجهته والحد منه، الجواب كلا. 4. هل عمليات القتل الجنائي والسياسي من اغتيالات وغيرها قد توقفت، بالطبع كلا. 5. هل تم اعدام الارهابيين الاجانب بشكل يتناسب مع حجمهم الخطير بالعراق، بالطبع كلا. ونطرح تساؤلات للذين يدعون ان هناك تحسن بالوضع الامني عن الاجراءات التي ادت الى ما يسمى تحسن الوضع الامني حتى يبينون لنا كيف تحسن الوضع الامني ؟ 1. هل تم اجراء عمليات اعدام بالارهابيين بما يتناسب ولو قليلا مع حجم الارهاب والارهابيين داخل العراق يمكن ان نقول انها سبب ما يسمى تحسن الوضع الامني، الجواب كلا، بل ما يزيد الطين بله ان الحكومة تريد العفو عن المعتقلين وليس تفعيل القضاء لاعدام الارهابيين. 2. هل تم اجراء عمليات اعدام بالعصابات الجنائية من الخاطفين والسلابة والقتلة الذين يسببون وسببوا سقوط عشرات الالاف الابرياء وما زالت تعمل بشكل مرعب بحيث تردع عن اعمالها وتمنع ضعاف النفوس من الانخراط بها، الجواب كلا. 3. هل تم الحد من الفساد المالي والاداري الذي يسبب خراب اقتصادي ويساهم في تمويل الارهاب، كمثال تهريب عشرات الالاف من قطع السلاح التابعة للاجهزة الامنية الى الجماعات المسلحة والارهابية وتجار السلاح. الجواب لم يتم الحد من ذلك لا من قريب ولا من بعيد والدليل ايضا التقارير الدولية التي تؤكد استمرار الفساد المالي والاداري على وتيرة عالية بالعراق. 4. لماذا استثني الارهابيين الاجانب من جنسيات معينة من عمليات الاعدام رغم تورطهم بالعمليات الارهابية والذبح والقتل والتفخيخ ضد العراقيين، وخاصة من المصريين الذين يمثلون اكبر عدد من الارهابيين الاجانب وزعيم الارهاب مصري ومفتي القاعدة مصري واكبر حاضنة اجنبية للارهاب بالعراق هم المصريين، واكبر عدد من المعتقلين الاجانب بسبب الارهاب مصريين. وتطرح تساؤلات اخرى: 1. هل الجماعات التكفيرية والطائفيين الذين حللوا دماء الشيعة والذين يصفونهم بالرافضة والمشركين هل اصبحوا لا يؤمنون بذلك، وهل تغيروا نحوا التعايش السلمي مع الاخرين، الجواب بالطبع كلا. 2. هل القوى المسلحة السنية التي كانت تدعم القاعدة والتي شاركت بعمليات القتل على الهوية والتهجير للشيعة العراقيين، هل اصبحت تنظر للشيعة بأنهم ليسوا رافضة ومشركين، الجواب كلا، ولكن الصراع بين الجماعات المسلحة السنية هو صراع على السلطة والنفوذ وشعور كل منها بأنها من القوة بحيث تستحق ان تتزعم، وضمن صراع كذلك بين قيادات السنية العراقية مع الاجانب من العرب الغير عراقيين على القيادة والتزعم بالمنطقة الغربية السنية. 3. هل التيارات وجيشها وزعماءها هل تغيروا ولم يعودوا يرفعون شعارات ضد الاخرين بالصامتين والجبناء والخونة والعملاء وغيرها، وهل اقتنعوا بان لا شرعية لجيش بالعراق الا الجيش الرسمي، الجواب بالطبع كلا. 4. هل دول الجوار لم تعد تطمع بالعراق اقتصاديا وجغرافيا وبشريا، بالطبع كلا، وهل الدول والحكومات والتنظيمات التي تدعم الجماعات المسلحة وما يسمى مقاومة، هل توقفوا عن ذلك، فالسؤال اذا كان كذلك مقابل ماذا ؟ وما هي التنازلات التي قدمتها بغداد مقابل ذلك ؟ وهنا يطرح السؤال المهم وبصيغة اخرى، ما هي الصفقات التي تمرر ومررت ليؤدي لانخفاض عدد السيارات المفخخة ؟ ومن هي الجهات والدول والحكومات التي جنة نتائج هذه المفخخات والضحايا الابرياء العراقيين ؟ ومن هي الاحزاب والشخصيات والقوى التي مررت هذه الصفقات لتكون اجندة ضامنة لتمريرها وتطبيقها ؟ علما اذا كان هناك حد من تأثير السيارات المفخخة بشكل او بأخر فهي للاسباب التالية التي ليس للحكومة ولا للقوى السياسية أي فضل بها: 1. الحواجز الكونكريتية التي وضعت حول المناطق الساخنة وكانت سبب في الحد من تحركات الارهابية وفقدانهم المرونة بالحركة، علما ان هذه الخطة لبناء الحواجز قد رفضتها حكومة المالكي والصدريين والقوميين والبعثيين وما يسمى مقاومة، علما ان هذه خطة الحواجز هي احد تصورات الخطة الامنية الامريكية الفاعلة. 2. زيادة عدد القوات الامريكية التي كانت سبب في مواجهة الارهابيين والجماعات المسلحة (المليشيات) وزيادة قدرة القوات الامريكية على المرونة في تحرك قواتهم. 3. نتائج تفجيرات سامراء لمراقد الائمة عليهم السلام التي نتج عنها الحد من تحرك حاضنات الارهاب الى مناطق الجنوب والوسط الشيعي وللاحياء الشيعية ففقدوا المرونة على التحرك. 4. الصراع الذي حصل بين الجماعات المسلحة بالمنطقة الغربية ضمن سياسية (قشر البصرة) التي اضعفت واشغلت هذه الجماعات عن تنفيذ عمليات ارهابية بالمرونة التي كانت عليها سابقا. ومن يتابع الوضع السياسي والمسار الفكري للقوى السياسية واحزابها وتنظيماتهم واعلامها من جرائد ومحطات فضائية التابعة لها، يجدها انها مشغولة فقط بطلب اعدام مجرمي حلبجة وكأن نجاح او فشل حكومة المالكي في اعدام بضعة عشرات من اركان النظام النازي الطائفي البعثي السابق، وأما مجرمي الجماعات المسلحة كالجيش اللاسلامي وكتائب نكسة العشرين وغيرهم فتعمل الحكومة على المصالحة معهم وارضائهم بالعفو عن سراح المعتقلين بدعوى الذين لم تلطخ يدهم بالدماء؟ ولا نعلم هل العفو يأتي عن الذي لم يقترف جريمة، ام عن المجرمين والسجناء والمعتقلين الموجودين حاليا. وسبب ذلك ان من يحكم العراق توقف عندهم الزمن بمرحلة السبعينات والثمانينات والتسعينات ويتحركون ضمن ذلك في تحديد سياساتهم علاقاتهم، اما مرحلة الارهاب ما بعد سقوط نظام البعث الاجرامي والطاغية صدام، فقادة العراق الجديد واحزابهم ليس لديهم مشكلة في ذلك بل المصيبة انهم بكل برود يطرحون خطط لاطلاق سراحهم، وهنا الطامة الكبرى. ونؤكد بأن ما يسمى تحسن هو اخطر ما يمر به العراق.. لانه ليس تحسن اصلا.. بل هي صفقات خطيرة مررت .. على حساب العراقيين.. كما اكدنا. فما زالت الدول الاكثر دعما للارهاب كسوريا ومصر والاردن والسعودية وغيرها تحصل على عقود اقتصادية وما يسمى صفقات اعادة الاعمار وهي الفساد والمؤامرات بحد ذاتها.. وما زال مئات الالاف من المصريين والسودانيين وغيرهم من الاجانب يحصلون على حصص تموينية بعشرات الملايين الدولارات من حكومة المالكي.. في وقت ملايين العراقيين تحت خط الفقر .. وما زالت الكثير من الفتيات والنساء العراقيات يبعن اعراضهن من اجل اعالة عوائلهن .. التي تهجرت بمصر وسوريا والاردن وغيرها كما تؤكد تقارير الامم المتحدة.. بعد ان نفذ لدى هذه العوائل الاموال .. وليس لديها معيل.. وليس لديهم وظائف واعمال.. وبسبب الوضع المزري بالعراق.. فاستغل العرب الغير عراقين من مصريين وسوريين واردنيين وفلسطينيين وخليجيين ذلك بانتهاك ا لاعراض والمتاجرة بها.. في وقت حكومة المالكي تمنح مائة الف برميل نفط مخفض للاردن .. على حساب اقتصاد ومصالح وامن وكرامة العراقيين.. وكمكافئة للغرباء وللدول التي دعمت الارهاب ورفضت اسقاط صدام والبعث.. وما زالت سوريا تحصل على عقود اقتصادية وتجارية.. في وقت سوريا تدعم نصف الارهاب بالعراق باعتراف حكومة المالكي.. وما زالت مصر تحصل على عقود وصفقات تجارية.. في وقت اكبر عدد من الارهابيين الاجانب مصريين بالعراق وزعيم الارهاب مصري ومفتي ا لقاعدة ابو عبد الرحمن المصري ومسئول التفجيرات بالقاعدة ابو يعقوب المصري .. ومصر وصفت الشيعة بعدم موالاة اوطانهم وطالبت من السعودية دعم السنة ضد الشيعة ورفضت اسقاط صدام.. وحذرت مصر من بروز الشيعة اذا ما تم اسقاط صدام والبعث.. وما زال مئات الالاف من المشبوهين من الذين جلبهم البعث وصدام من مصريين وسودانيين وغيرهم .. يتواجدون بصورة مشبوه بالعراق.. في وقت ملايين العراقيين مشردين ولاجئين ويشردون يوميا.. بالالاف.. فاذا ابن العراق يخرج من وطنه.. فلماذا الغريب الاجنبي المصري والسوداني لا يعود الى وطنه اليس ذلك وحده دليل ادانه ضد هؤلاء الغرباء.. فالعراق اصبح لا يطاق بالنسبة للملايين من ابناءه.. فلماذا يبقى حاضنات الارهاب الاجنبية الكبرى كالمصرين مثلا في العراق.. ولماذا لا يعودون الى وطنهم.. اليس بسبب انهم خريجي سجون وفاعلي جرائم ومجندين بالمخبرات الاقليمية والدولية والمصرية ومرتبطين بشبكات اراهابية ومافيات .. وغيرها من عصابات الجريمة المنظمة والارهابية.. لذلك لا يخرجون من العراق.. لذلك نرى اكبر عدد من الارهابيين الاجانب مصريين.. وزعيم ا لقاعدة مصري ومفتي القاعدة عبد الرحمن المصري ومسئول التفجيرات بالقاعدة ابو يعقوب المصري وغيرهم الكثير من سقط المتابع الذين.. يحصل الكثير منهم على حصص تموينية لحد هذه اللحظة في وقت العراقيين في الكثير منهم في ضياع وغيرها الكثير.. فحكومة المالكي والقوى السياسية الحالية وخاصة التوافق والحوار والدعوة والصدريين وغيرهم.. هم اجندة لدول اقليمية تمرر عبرها اطماع اقليمية بالعراق. فهذا المالكي يتحدث عن ضمان الامن القومي التركي.. وهذا صالح المطلك يطالب بضمان امن تركيا.. وغيرها يبحث عن امن مصر والاردن وسوريا وغيرها، والكل يطلب من العراق وكأن هذه الدول هي التي تعاني الانفجارات والقتل على الهوية والضياع والتهجري وليس العراقيين، فاصحبت القوى السياسية العراقية اجندة للدول الاقليمية وعلى حساب مصالح وامن العراقيين.. وخلاصة القول: ان الوضع الامني حاليا الذي يدعي البعض انه تحسن، ينذر بمخاوف مرعبة، ضمن مخطط من الجماعات المسلحة لتهدءة الوضع لتهيء لاطلاق سراح الارهابيين من المعتقلات وايجاد الغطاء للمالكي لتحقيق ذلك بدعوى الهدوء الامني النسبي، تمهيدا لبدء جولة جديدة من العمليات الارهابية المرعبة بعد انخراط المطلق سراحهم بالجماعات المسلحة مرة اخرى وخاصة مع وجود البطالة المرعبة واستمرار توقف المصانع والمعامل وزيادة الاستيرادات للمواد المصنعة الاستهلاكية المنافسة للانتاج المحلي، والاخطر ان ينخرط هؤلاء المطلق سراحهم بالاجهزة الامنية والعسكرية، لتزيد الفساد المالي والاداري والامني بالعراق. نصيحــة للمالكي وحكومته: ان يتعضوا من تجربة الزعيم عبد الكريم قاسم رحمه الله الذي رفع شعار (عفى الله عما سلف) والنتيجة قتل على يد من اطلق سراحهم، والاخطر دمر العراق من وراء هذا العفو، والتجربة الثانية العفو العام في زمن صدام، والذي سرح عشرات الالاف من المجرمين والمساجين والسلابة والقتلة، وادى الى زيادة الجريمة باعتراف ضباط صدام انفسهم، وانخراط هؤلاء بالجماعات القتل والسلب بل وانخرط الكثير منهم بالشرطة والاجهزة الامنية وكانوا سبب فسادها، فالحذر الحذر. ويمكن تشبيه الوضع حال كمثال الفتاة التي كانت تتعرض للضرب والاهانة والتنكيل لتبيع نفسها وعرضها، وبعد فترة شوهدت هذه الفتاة ولم يظهر عليها أي اثار لتنكيل، وبنفس الوقت لم يتم معاقبة او اعتقال وقتل من كان يقوم بأضطهادها، السؤال هنا ماذا باعت هذه الفتاة ليتوقف تعذيبها ؟ بالطبع باعت ما كان يراد منه ان تبيعه أي عرضها ضمن صفقة على حسابها وعلى حساب كرامتها وعرضها وشرف اهلها، والعاقل يفهم ماذا باعت الحكومة العراقية وسياسي العراق من عرض وشرف وكرامة العراقيين للدول الاقليمية والجوار الطامع للعراق والحاسد للعراقيين.
تنبيــه: هل يعلم البعض بأن عدد من يعاني من عمليات الخطف يزيد عن عدد الذين استشهدوا بالسيارات المفخخة اضعاف مضاعفة، علما ان نتائج جرائم الخطف لا تقل خطورة عن السيارات المفخخة، من ارباك اقتصادي وتهجير واشاعة الرعب وعدم الاستقرار واضعاف لهيبة الحكومة، حيث يلجئ عوائل ضحايا الخطف الى تقديم الفدية وعدم اخبار الاجهزة الامنية التي هي اصلا موبوءة بالمشبوهين والتي ينخرها الفساد (مثال اعتقال 83 شخصا في كربلاء اعترفوا بقتل اكثر من اربعمائة عراقي وتضم العصابة هذه ضباط ومنتسبين للاجهزة الامنية في كربلاء) فكيف الحال بالمناطق الساخنة والمثلث الغربي ؟.
واخيرا: الوضع الامني مخيف ومن يدعي ان الوضع تحسن ليبين وهل فقط السيارات المفخخة المشكلة والوضع الامني ينذر بالمخاطر وعمليات الخطف والقتل والتهريب والفساد مستمرة ولم يفعل القضاء فعن اي تحسن؟ ومن يدعي ان الوضع الامني تحسن ليقول لنا كيف حدد ذلك.
|
||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |