أخيرا ظهرت الحقيقة التي كنا دوما ننادى بها! وعلى لسان من؟ على لسان السيد مسعود البارزاني الذي كان ويؤكد بعدم وجود مقرات لحزب العمال الكردستاني الارهابي، أو حتى وجود احزاب مؤيدة لها في شمال العراق. بل وصل بسيادته الوثوق من أدعاءاته درجة المناداة لحضور لجنة من الامم المتحدة، والاتحاد الاوروبي، وتركيا، والحكومة المركزية في بغداد للتأكد بعدم وجود مثل هذه المقرات في شمال العراق. ولكن عندما اصبحت التهديدات التركية الاخيرة امر واقعا اكد وبملء فهمه وجود بعض الاحزاب المؤيدة لحزب العمال الكردستاني، وسيحاول على غلقها. ان المهم من هذا وذاك تأكيد سيادته "بأن المفوضية العليا للانتخابات وبعلم من الحكومة المركزية سمحت لهذه الاحزاب المشاركة في الانتخابات العراقية وعملية الاستفتاء على الدستور العراقي!"

طبعا وبدون شك نسي او تناسى ان يذكر بأن المفوضية العليا للانتخابات تحت تأثير الاحزاب الكردية سمحت لهذه الاحزاب المشاركة في الاستفتاء. وتأكيدا بما ذهب اليه سيادته اكد السيد رزكار علي رئيس مجلس ما يسمى بحكومة كركوك، (لان هذه الحكومة غير شرعية لمقاطعة الكتلتين التركمانية والعربية لها)، بأنه لم يبلغ من قبل الحكومة المركزية بغلق هذه المقرات، علما بأن هذه المقرات، وحسب معلوماتي تعمل لحد تاريخ 16 / 11 / 2007 . كما أنه عاد ليؤكد بأنه حال تبلغه من قبل الحكومة المركزية بأمر اغلاق هذه المقرات فأنه سينفذ ذلك فورا! مؤكدا بأن هذه الاحزاب قد شاركت في الانتخابات والاستفتاء على الدستور بموافقة المفوضية العليا للانتخابات (لا أريد في هذا المقال التطرق لماهية هذه المفوضية، حيث يعرف دورها في الانتخابات والاستفتاء من قبل الشعب العراقي) .

اننا نقول لحكومة السيد نوري المالكي والقيادات الكردية "كنتم ولا تزال تتباهون بالاستحقاقات الانتخابية! اكانت هذه استحقاقتكم البرلمانية، أوشرعية فوزكم في انتخابات مجالس المدينة في كركوك وديالى ونينوى! ان فوزكم الذي تحقق بمساندة هذه الاحزاب الارهابية يصبح باطلا قانونا، وغير شرعي" . وبالتالي تكون بنية وعمل المجالس في المحافظات الثلاثة غير قانونية، والمقاعد التي حصلت عليها الاحزاب الكردية ليست استحقاقاتها الحقيقية (لان هذه الاستحقاقات ليست شرعية حسب ما ذهب اليه سيادة مسعود البارزاني والسيد رزكار علي). 

ان مشاركة أحزاب غير عراقية في الانتخابات العراقية تبطل هذه الانتخابات، وتبطل نتائجها حسب فقرات الدستور العراقي العامل، والاصوات التي تمت احصائها لوجود مصوتين اجانب فيها تصبح في حكم المزورة، وبالتالي تحقق شروط الغاء نتائج تلك الانتخابات،وعملية الاستفتاء على الدستور العراقي.

ان تواجد عناصر وعوائل المنتمين لتلك الاحزاب (التي هي في الحقيقة فصائل منظمات الارهابية من PKK) لحد الان في كركوك خصيصا في منطقة عرفة وقرب القنصليتين الامريكية والبريطانية وبجانب مقر اذاعة ولات المحلية، وفي رحيم اوة، وشورجة وتدربهم على مختلف انواع الاسلحة في المنطقة الواقعة بين ناحية قره عنجير ومنطقة امام قاسم اي بالقرب من مخازن عتاد الفيلق الثاني (البارود خانة) وناهيك عن وجود مقراته في قضاء كلار وخانقين وكفري ونينوى وغيرها لحد الان دليل على راسخ على بطلان كل الانتخابات التي جرت، ودليل صارخ للتناقض التي تعيشه السياسة الكردية. ان هذا التناقض يكمن في محاوله لعب دور الوصي على قضايا الاكراد في اي مكان في العالم، وبالتالي توريط الحكومة المركزية والدولة العراقية والشعب العراقي لمحن وأزمات ولربما لحروب لاناقة للشعب العراقي فيها ولاجمل، وبين الموقف الكردي الذي يحاول تصوير نفسه بأنه عضو أصيل مشارك في الحياة السياسية العراقية ولاشأن له بما يجري حوله، بل حتى يذهب بعيدا (في عراقيته) الى تهمة الاخرين (الدولة التركية) بالتدخل في الشؤون العراقية عندما تريد تلك الدولة السؤال عن الظلم والجور الواقع على التركمان في العراق، خصيصا عندما تتفرج الاحزاب العربية بسنتها وشيعتها لما يحدث لهم.

 كما يتهم هذا الموقف الكردي(العراقي) الجبهة التركمانية العراقية المؤسسة الشرعية وفق القوانين الدستورية العراقية، والتي تمثل شرعا قطاعات واسعة للتركمان العراقيين بكونها عميلة للاستخبارات التركية عازفة نفس اللحن الذي كان يعزف للتركمان منذ 1958 عندما تسنح الفرصة لهم بالتنفس والعمل السياسي الحر، وتشكيل أحزاب ومؤسسات حزبية قومية وطنية، وذلك لمحاصرتهم سياسيا والتضييق عليهم، ومحاولة عزلهم عراقيا، وتغييبهم سياسيا، وسلب المبادرة السياسية منهم، وارغامهم على اتخاذ موقف المدافع الذي يحاول تبرئة ساحته عن التهمة المقيته الملصقة بهم وهي تهمة العمالة السياسية للاجنبي ليسنح لهم فرصة العمل، وتنفيذ المشاريع الكردية من غير حسيب ولا رقيب.