منذ أن نشأت الدولة العراقية ودستورها في تعليب مستمر ويبقى مجرّد تسمية يطلقها عليه المشرّع القانوني وحتى يقال أن دستورنا ورد فيه كذا وكذا وبالحقيقة هذا الحال كما ورد في الدول الدكتاتورية المطلقة التي تحكم بما يشاء دكتاتورها وهي تحتكم على دستور وقوانين غالباً ما تكون معلبة.

 هكذا كان أساس ماضي العراق السحيق فلم يبرح من همجية الى دكتاتورية تحكم الشعب العراقي بما ارتضت أهوائهم وانفسهم ،،حتى آن الآوان أن تقوم في العراق شبه حكومة عراقية أنتجتها أيادي عراقية خالصة لا يوجد فيها شائبة وهذه الحسنة الوحيدة التي لمسناها لحد اللحظة بما فيها من مفارقات جمة ولكن أساسها المبدأ التي أنطلقت منه، وبعد ذلك عرّجت الحكومة والدولة العراقية على تكوين دستور عراقي خالص وهذا أيضاً انجاز عظيم تحقق في عام 2005 حيث أندماج الانتخابات بالدستور والذي اندفع غالبية الشعب العراقي للتصويت عليه لما لمسوه من تعليب وتغليف للدساتير السابقة علّ هذا الدستور الجديد يكون الفاتح لما أغلق.

ولكن وطالما كانت لكن.... أعيد تعليب دستورنا العراقي وأعيد تغليفه وأصبحت الدولة العراقية على هامش الأهواء تترادف كلما ضاقت الأنفس واشرأبّت الأعناق والمشكلة الرئيسية هي تعليب الدستور فاختلف المختلفون والمفسرون بكيفية تحديد صلاحيات ومهام الرئاسات الثلاث وماهو دور مجلس الرئاسة حول التصديق على قضية ومأساة الشعب الكردي الذي ابيد من قبل ثلة مجرمة أستخدمت الأسلحة الكيماوية معهم والأجرم من أولئك الذين يطالبون بتخفيف العقوبة عنهم ضرباً من ضروب الصرح الحضاري والدستوري المعلب وطعناً بقيم السماء والأرض واستهزاءاً بكرامة الدم العراقي ينطلق المجرمون بحق الشعب العراقي بتعليب الدستور واغفال حقوق الابرياء ويعتري الجميع الصمت أزاء هذه القضية وغيرها من القضايا التي لا يعرف السياسيين في العراق ماهو الطريق الأمثل وكيف أن مسألة تصديق مجلس الرئاسة على أحكام الأعدام تخالف الدستور حيث ورد في دستورنا المعلب فصل السلطات الثلاث وعدم تأثيراتها على بعضها الآخر وبما أن السلطة القضائية قد أصدرت أحكامها بحق المدانين بقضية الأنفال أو غيرها فعلى السلطة التنفيذية أحترام الدستور وتنفيذ القرار.

إنّ اختلاف الرؤيا حول تفاسير مفهوم الدستور جعل من الأمريكان يعطلون تسليم المدانين الى الجهات العراقية التي انقسمت الى فئات فئة تؤيد تنفيذ الاحكام وفئة أخرى تطالب بتخفيف الاحكام وكأننا في سوق شعبي كلٌ له مزاده، ناسين متناسين أن هذه دولة وهناك حقوق وواجبات يجب مراعاتها من قبل كل فرد في الدولة التي يسعى لخرابها الذين يعطلون تفعيل الدستور والذين يطالبون بتخفيف العقوبة عن المجرمين والذين يختلفون في بعض التفاسير وعلى هكذا منوال يبقى الضحية هو العراقي.

 فحقيقة عندما نرى مشهد الساحة العراقية على هذا الحال نصاب بالاحباط فبعد تلك التضحيات التي ذهبت من الشعب العراقي نصل الى مصير مجهول، فبأي ذنب تلك الدماء التي سفكت على أيدي عصابات البعث ومجرمي صدام واعوانه وها نحن نقف اليوم في عام 2007 في تأريخ الدولة العراقية ونرى أن شراذمة العصر يطالبون باطلاق سراح المجرمين او تخفيف العقوبة عنهم، فندائي ودعائي الى كل القادة الذين يحتكمون على اصدار القرار أن لا يعطو الفرصة لهؤلاء يتحكموا في الشعب العراقي من أجل بناء دولة عراقية قوية ورصينة فلا تعلبوا الدستور...