سفرات دائمة، وغيابات وتعمد تعطيل القوانين من كتلة لا تريد الخير للعراق وأهله

 ما من وظيفة في العراق الجديد تضاهي في أهميتها وظيفة النائب المفترض فيه أن يكون ضمير الشعب الذي انتخبه وأوصله الى هذا المنصب الزاخر بامتيازات لم يكن يحلم بها غالبية النواب العظمى حتى في أحلى أحلامهم الوردية. 

النواب في الغرب على اتصال بناخبيهم يراسلونهم فردا" فردا" ويستأنسون في آرائهم حول انجازات النائب واحتياجات منطقته الانتخابيه وهنالك تفاعل بين الناخب والمنتخب من أجل تحقيق أفضل الخدمات للمنطقة وسكانها في كافة المجالات. يحدث هذا في دول غاية في التطور والتقدم في كافة المجالات. دول تتمتع بدوائر حكوميه مؤهله تؤدي واجباتها على أحسن وجه من أجل خدمة المجتمع دون فساد ورشاوي وعمولات ومحسوبيات ومنسوبيات وميليشيات تضع سيوفها على رقاب موظفي الدوله ورجال الأعمال في وقت واحد من أجل ابتزازهم وتوجيه أموال المشاريع الى رؤساء عصاباتها باسم الدين حينا" وباسم الأحزاب والميليشيات أحيانا".

 أنجزت الدول المتقدمه في أوروبا وأميركا واليابان بنى تحتية متقدمة جدا بحيث لا نغالي اذا قلنا أننا لن نصل الى مستويات تلك الدول الحالية الا بعد عمل دؤوب متواصل وبنكران ذات لا حدود له يمتد الى نصف قرن أو أكثر، مع العلم أن تلك الدول ستصل في ذلك الحين الى مراتب هائلة من التقدم في كافة المجالات، أي بعبارة أخرى لن نلحق بهم بالمدى المنظور الا بمعجزات أثبت التأريخ أننا لسنا من محققيها بسبب كسلنا وتسيبنا وايجاد الحجج والذرائع للتهرب من العمل والمسؤولية، علما" بأن هذا هو الجهاد الأكبر الذي أوصى به الرسول (صلى الله عليه وسلم.

 يعمل الناس في أميركا واليابان لمدة تبلغ أربعة عشر ساعة أو اكثر يوميا"، وينطبق ذلك على مختلف القطاعات وحتى الرئيس الأميركي مثلا" يبدأ يومه قبل السابعة صباحا" ويستمر في العمل لغاية العاشرة مساء". وهو لا يسافر كثيرا" كما يفعل بعض الرؤساء ونوابهم الذين أصبح كل منهم سندبادا" جويا" وبلدهم يعاني من المشكلات المعقدة التي تتطلب منهم العمل والعمل ثم العمل، والا فعليهم فسح المجال لمن هم أقدر منهم وشبعوا من السفر وملوا الطائرات والمطارات.

 ينطبق ذلك على مجلس النواب الذي يجتمع أعضاءه متثائبين في الساعة الحادية عشره ولا يعملون في يوم الجلسه المباركة أكثر من ثلاث أو اربع ساعات تتخللها الكافتريات والصلوات وربما لا يجتمع المجلس أكثر من 10 أو 15 عشر جلسة شهريا" اذا ما حسبنا العطل والمناسبات الدينية والزيارات وقطع الطرق والأعياد وما أكثرها في بلد يحتاج الى كل دقيقة من جهد أبنائه لبناء وطن خربته الدكتاتوريه وعصابات الارهاب الدمويه، وباعه بعض أبناءه للشيطان مقابل الدولارات من دول الجوار الحاسدة الحاقدة والعصابات التكفيرية المجرمة الوافدة.

 كنا نأمل خيرا" بهذا المجلس الذي انتخبه الشعب في أصعب الظروف متحديا" أعتى العصابات الارهابية وأكثرها وحشية وبربرية بشكل لم يشهد له التأريخ مثيلا". ويوم بعد يوم اكتشفنا أن العلة تكمن في جزء كبير منها بنظام القوائم التي أتت بنواب لا يعرفهم الناخبون ولو رشح هؤلاء النواب أنفسهم بأسمائهم ربما لم يحصلوا على بضعة عشرات من الأصوات فقط (ان حصلوا) وحشرتهم تلك القوائم في المجلس دون أهليه مناسبة للكثير منهم وبقي الكثير ممن قارعوا الدكتاتوريه عدة عقود نزلاء منازلهم أو في الغربة الثانية لا لسبب الا لانتمائهم الى الشعب كل الشعب وعدم تخندقهم مع من تخندقوا واقتتلوا وتواطؤا مع دول الجوار ومصادر الارهاب وخربوا البلاد وأهلكو العباد.

 ورغم ذلك كنا (نحلم) ابتداء" أن كل التيارات السياسيه والمذهبيه تضع العراق ومصلحة الشعب فوق أية مصلحة أخرى . وكنا نتصور أن من يتقبل منصب النائب مهما كانت قائمته عليه أن يكون في  قمة الوطنية والأمانة في تأدية الواجب وخدمة الشعب والوطن ويكون ندا" عنيدا" في تسابقه مع الآخرين من أجل خدمة الشعب والوطن،  خصوصا" وأن الغالبيه العظمى من السادة النواب جاؤا تحت عباءة الدين بمذاهبه الخمسة كما جاء بعضهم بقلب مأسور لعهد الطاغية المقبور، فجلس في المجلس ليخرب ويعرقل كما يخرب أنصاره خارج المجلس فيفجرون ويفخخون ويتلذذون بتطاير أشلاء أبناء العراق الأبرياء، وهذه احدى مثالب الديمقراطية والتوافق لسوء الحظ.

 ان اصدار القوانين في مجلس النواب يتأخر بشكل يثير الاشمئزاز بسبب كثرة غيابات أصحاب المعالي النواب والنائبات وكثرة الأسفار من قمة الهرم الى قاعدته شرقا" وغربا" وشمالا" وجنوبا" في أرجاء الكرة الرضية،  وبذخ أموال الشعب في هذه السفرات التي لا فائدة من ورائها خصوصا" وأن الكثير ممن يسافرون تنقصهم الخبرة والاختصاصات في مناقشة أمور الدولة ووزاراتها. ولم تكفي الغيابات لتأخير القوانين بل يتعمد بعض النواب الخروج من قاعة المجلس والذهاب الى الكفتيريا وقت التصويت لجعل النصاب غير مكتمل بسبب عدم وجود العدد الكافي من السادة النواب للتصويت على القانون أو القرار. وهنالك كتله تعرف نفسها في المجلس تتلذذ بمثل هذا العمل وتجلس خارج قبة المجلس تستهزيء بمن بقي للتصويت على القوانين والقرارات لأنها تعمدت تعطيل اصدار القوانين لعدم اكتمال النصاب. ان من الواجب اعتبار كل من يتغيب عن التصويت غائبا" حتى ولو حضر جلسة ذلك اليوم وطرد المستخفين بارادة الشعب من المتغيبين ومتعمدي عرقلة اصدار القرارات واقالة من يستعملون حق نقض القرارات بصورة تعسفيه لا يسمح بها الدستور مهما كانوا وأيا كانوا لأن الوطن والشعب فوق كل موظف مهما كبر أو صغر وأن واجب الموظف خدمة الشعب وليس العكس.

 ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد فلهذه الكتلة أو تلك من يمثلها في مجلس الرئاسة وجعل من نفسه ناقضا" ومعرقلا" للقوانين استنادا الى مشورة قاض (لو اطلعت عليه وعلى ماضيه الصدامي لوليت منه فرارا" تعجبا" من أن يكون مثل هذا في مثل هذا الموقع ) لكي تكتمل دورة تعجيز المجلس وتأخير اصدار القوانين والقرارات التي تتناسب مع متطلبات العراق الديمقراطي الفدرالي الموحد، فأصبح حاميها حراميها كما يقول المثل الشعبي.

 ان الزمن يمر بسرعة، ولا بد أن الانتخابات الثانية قادمة، ويا ليتها تتم اليوم قبل الغد،  وليعلم الجميع أن الشعب الذي انتخبهم قادر على حرمانهم من مناصبهم الحالية فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وعلى المجلس وكافة موظفي الدوله تدارك الأمر وذكر الله في هذا الشعب المظلوم الذي تكالب عليه الزمان والدكتاتورية والطغيان والارهاب وعصابات الاجرام التي تلبس عباءة الدين وتضع على رؤوسها عمائم تخفي تحتها شياطين وشر ما خلق الله من مجرمين وقتله من كافة الطوائف.

 ان المواطن المظلوم لا يعلم كم من القوانين التي تنظم حياته ودوائر الدوله تمت عرقلتها من بعض النواب والأحزاب التي تتعمد عرقلة التقدم والازدهار عن طريق تشريع القوانين والأنظمة التي تتناسب مع حاجات المجتمع من أجل التطور وبناء العراق الجديد. واذا تم اصدار قانون ففي مجلس الرئاسة من يجلس له بالمرصاد لنقضه دون اجماع المجلس وهذه عينة أو عدد من القوانين والاتفاقيات المعرقلة أو المجمدة التي بلغ عددها 32 قانونا لحد الآن:

 أولا": اتفاقية القرض الياباني بفائدة سنوية تقرب من الصفر وهو مخصص لبناء مستشفيات ومدارس في مناطق الفرات الأوسط والجنوب. تم رفضه من أحد نواب رئيس الجمهورية (دون اجماع مجلس الرئاسة)  بسبب منح القرض للمناطق الجنوبية وعدم اشراك مناطق أخرى فيه، مما يعني أن الجنوب يجب أن يبقى محروما" من كل شيء كما كان في عهد الطاغية. وللعلم كانت القوات اليابانية متمركزة في الجنوب ولم يقاتلها المواطنين لأنها عمرت وساهمت في تحسين البنية التحتية في تلك المناطق. وكان ألأسلم لمن نقضوا القرار اقراره والمطالبة بقرض مماثل لمناطقهم من القوات الأخرى. ألم يسمع هذا المسلم الذي يسجد لله آناء الليل وأطراف النهار بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (حب لأخيك ما تحب لنفسك). وما ضير حسن اذا تكرم كريم على أخيه حسون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

ثانيا":التعديل الثالث لقانون المجمع العلمي العراقي بسبب خلاف على اتقان لغة أخرى الى جانب العربية والحق يقع على حرفي (و، أو) وليس على مجلس النواب ومجلس الرئاسة فبين الواو وأو وضع النشامى القانون على رفوف النسيان وانتهوا.

 ثالثا": نقض أولي لاتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين العراق وأذربيجان.

  رابعا": نقض قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام  الذي يشجع الاقتصاد الحر ومساهمة أبناء الشعب في المساهمة بتصفية النفط الخام الذي نحن في أمس الحاجة اليه.  فهل يعقل أن يعرقل مجلس الرئاسة قانونا" مثل هذا  بحجة عدم ذكر توزيع نسبة الملاكات العراقية التي هي من اختصاصات تعليمات وزارة النفط ودوائرها المعنية التي تأتي بعد اقرار القانون. وهذا  النقض مخالف للقواعد التي تعمل بها الدول (والرئاسات)  التي تريد لشعبها التقدم وبناء اقتصاد مزدهر في أوطانها مع ما يعانيه شعبنا المظلوم من أزمة خانقة في حصوله على المشتقات النفطية عجزت الحكومة عن حلها في بلد من أغنى دول العالم في ثرواته النفطية. ولعلم المواطن العراقي، ان كان لا يعلم،  لم يتم بناء الحضارة الغربية على يد كسالى الموظفين الحكوميين بل القطاع الخاص والشركات العملاقة في كافة الاختصاصات هي التي بنت الحضارة الغربية وفشلت الأنظمة التي تعتمد على الموظفين كما حصل في الاتحاد السوفيتي السابق والدول الشيوعية الأخرى وللقياس قارن بين كوريا الشمالية وشعبها الذي يتضور جوعا" وكوريا الجنوبية التي أصبحت قوة اقتصادية وصناعية كبرى. أما نحن فبلغت بنا المهارة والشطارة بحيث ننقض قانونا" لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في بناء الوطن في قطاع من أهم قطاعات الاستثمار وبناء الاقتصاد الوطني (أشك هدومي يا ناس؟)

 خامسا" : قانون تقاعد موظفي الدولة الذي ينصف شريحة واسعة من المواطنين المتقاعدين قديما" وحديثا". وتم وضعه على الرف بسبب عدم حصوله على ثلاثة أخماس الأصوات بفضل تغيب النشامى المتعمد وعرقلتهم اقرار قانون يخدم ناخبيهم المغلوبين على أمرهم في كل وقت وحين ويقدم لهم ولعوائلهم مكاسب وامتيازات من حقهم الحصول عليها دون ريب.

 سادسا" : تم نقض قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدوله والقطاع الاشتراكي للمرة الثانية وهذا يعني وضعه على الرف وتطريشه (طرشي نجفي أو موصلي فكلاهما مشهوران).

 سابعا": تم نقض قانون تعديل قانون العقوبات البغدادي رقم 111 لسنة 1969 المعدل للمرة الثانية ليلحق بصاحبه على نفس الرف أعلاه. تم نقض هذا القانون لحماية اللصوص والمرتشين والفاسدين حيث لا يحق احالتهم الى المحاكم الا بموافقة رئيسهم الأداري أو الوزير. ان هذا النقض تشجيع لا مثيل له على استمرار الفساد وحماية المفسدين واللصوص من أعلى سلطات الدولة. فاذا فرضنا أن الوزير شريك مع وكيله أو مدير مكتبه فكيف سيوافق على احالة مرؤوسه الى القضاء وهذا ما حصل فعلا" في الوزارات منذ عهد شهور العسل الرئاسية بعد التحرير لحد الآن.

ثامنا": تم نقض قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم 13 لسنة 1995 نقضا" أوليا".

 تاسعا": نقض قانون ما يسمى مجلس قيادة الثورة الذي لا شرعية له الا شرعية المدفع والدبابة والارهاب العسكري الموجه من قبل الانقلابيين رقم 130 لسنة 1994 نقضا" أوليا أيضا".

 عاشرا" : نقض قرار المجلس المذكور أعلاه المرقم 55 لسنة 1993 نقضا" أوليا".

 أحد عشر: نقض قرار المجلس المذكور أعلاه المرقم 690 لسنة 1981 نقضا" ثانيا" وتم وضعه على الرف.

 اثنا عشر: نقض قانون تعديل أمر سلطة الائتلاف المنحلة المرقم 63 لسنة 2004 نقضا" أوليا".

 ثلاثة عشر: تم نقض قانون انضمام العراق الى اتفاقية سكك الحديد نقضا" أوليا". يبدو أن هوايتنا النقض على قاعدة ( أنا أنقض اذن أنا موجود) (صل عالنبي).

 رابع عشر: وهناك الكثير مما يغيض الصديق ويسر العدو ويجعلنا حيارى بين مجلس النواب ومجلس الرئاسه (مجالس الرئاسة).

 في كل دول العالم هنالك ديوان واحد لرئاسة الجمهورية الا نحن فلدينا ثلاثة دواوين. ولكل ديوان مستشارين لا يعلم بهم وبكيفية تعيينهم مجلس النواب وما هي كفاءاتهم والأخطر من هذا كله ما هو تأريخهم.

 عدوي غدرني وسهمه بففادي               بعد الجرح يدمي دمي غدروني أولادي!!!!!!!!!!!

 

هذا هو حال شعبنا المظلوم

 ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.