برزت في الاونه الاخيرة حربا تكاد تكون فريدة من نوعها بين الحكومة العراقية في المركز وحكومة اقليم كردستان المتمتعة بالاستقلال الكامل عن الدولة العراقية من الناحية العملية ولكنها مرتبطة بها من الناحية الشكلية فقط  كتكوين جغرافي لاغير الا وهي حرب التسابق على العقود النفطية  , حرب العقود النفطية التي التهبت بين وزارة النفط العراقية من جهة وحكومة كردستان تمثل نقطة صغيرة في بحر الخلافات بين الفئات التيارات السياسية العراقية التي مابرحت ان تتناحر لمجرد التناحر والتي اظهرت لنا بان المركز لايتمتع بالقوة الكافية لضبط ايقاعاته وتفاهماته السياسية مع باقي اطرافة المتمثلة باقليم كردستان والمحافظات الاخرى من جهة والاخرين الذين يريدو ان ينسخلو من سلطة المركز في بغداد لتحقيق مكاسب مادية او سياسية مؤقتة متعكزين على تجارب سابقة وناظرين الى هذا الامر من زاويتهم التي تخدمهم هم فقط دون غيرهم ,هذا الامر(الخلل في العلاقة بين بغداد واقليم كردستان والمحافظات الباقية) لايمكن للحكومة العراقية ان تتحملة لوحدها لان الاخرين يتحملون نفس القدر من المسؤولية الادبية والاخلاقية في التعامل بين ابناء الوطن الواحد والسبب هو عدم وجود روح ايجابية في تعاون اقليم كردستان العراق وبقية المحافطات لرسم هذه السياسات ويجب ان لها سند قوي وايجابي ترتكز علية في تنظيم علاقاتها معهم  وفق قوانين متفق عليها من قبل الجميع, فقانون النفط الذي لم يقر لحد الان لسبب او اخر بالرغم من اختلافنا او اتفاقنا علية هو القانون المعول علية في رسم ملامح هذه القضيه فتاخير اقرارة من قبل البرلمان العراقي تتحمل مسؤوليته كافة الكتل السياسية داخل البرلمان بما فيها التحالف الكردستاني وهذا التاخير هو الذي ادى الى ان نرى هذه الحرب المستعرة .

 فالحكومة وان ارادت ان تشير الى عدم قانونية العقود المبرمة من قبل حكومة كردستان العراق وكحق قانوني تلتزم بموجبة الدولة تجاة مواطنيها باعتبار ان النفط كثروة لجميع العراقيين وكحق سيادي تعتبر نفسها دستوريا هي المسؤولة عنه  فعلى الاكراد ان يبينو قانونية هذه العقود وفق اي  قانون متفق علية وان لاتكون هذه الصبغة القانونيه ماخوذه من وجهة نظر الكرد انفسهم باقرارهم قانون نفطهم دون النظر الى المركز وتجاوزه لان ذلك سيؤدي الى اضعاف الحكومة التي لامها الكرد عليها قبل غيرهم  في الازمة بين العراق وتركيا الاخيرة والتي مازالت معلقة لحد الان اذ لايمكن باي حال من الاحوال ان يكون القرار السياسي في الدولة العراقية التي يطلب الجميع بمافيهم الاكراد تاسيسها على اساس المشاركة والتشاور والتحاور فرديا وبدون النظر الى مصالح الاخرين وكيفية تاثير ذلك سلبا او ايجابا حتى في دقائق الامور الصغيرة لان التاسيس الجديد الذي يتمناة كل عراقي يجب ان يبقى بعيدا عن الفوقية في النظر الى الامور والتحزب والافق الضيق لان الجميع يعرف بان العراق يمتلك الكثير من الثروات النفطية وغير النفطية التي سوف تجعلة كالغابة ياكل فيها القوي الضعيف اذا غابت فيها الاسس الصحيحة للتعامل لتحل بدلا منها سياسة ابراز العضلات والتصريحات الغير مبررة التي سوف تؤثر برمتها على الجو السياسي الذي هو بالاساس يحتاج الى عوامل التقاء وتفاعل لا الى عوامل جديدة تزيدنا فرقة ونفور وتنازع...

 العودة الى الصفحة الرئيسية