بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا لان كل قضية تطرح وتناقش يجب ان تطرح الحلول الموضوعية والواقعية لمواجهتها، ونظر لخطر يهدد وينخر العراقيين ويسيء الى سمعتهم ويهدد بعواقب مرعبة اكثر من الموجود حاليا اذا لم يتم مواجهتها، وهي تفشي ظاهرة بيع فتيات ونساء عراقيات لانفسهم لاعالة عوائلهن اضطرارا وليس اراديا بسبب الحاجة والعوز ووالفقر والتشرد وعدم وجود المعيل.

 فكل حكومة مسئولة امام الله وشعبها للدفاع عن اوطانها وشعبها واعراضهم وكرامتهم وامنهم وارواحهم ومقدساتهم وخاصة اننا نتحدث عن دولة اسمها العراق ميزانيتها هائلة تقدر بثمانية واربعين مليار دولار وليس دولة فقيرة اقتصاديا وكذلك، نحن نرى ان الحكومة تمنح بعشرات الملايين الدولارات كحصص تموينية لمئات الالاف من المصريين والفلسطينيين والسودانيين وغيرهم من الغرباء في وقت ملايين العراقيين تحت خط الفقر، وعراقيات يبعن اعراضهن نتيجة العوز والتشرد كما تؤكد الامم المتحدة.

 وكذلك نحن نتحدث عن حكومة تمنح عشرات الملايين الدولارات الى دول اجنبية بعشرات الملايين الدولارات الى دول كلبنان والى تنظيمات اقليمية كمنظمة التحرير الفلسطينية التي رفضت اسقاط صدام واعتبرت صدام شهيد، فاليس العراقيين اولى بثرواتهم.

 لذلك على حكومة المالكي العمل بكل طاقاتها لتنفيذ اجراءات سريعة وصارمة للدفاع عن اعراض العراقيات وسمعتهم وكرامتهن وهذه الاجراءات متداخلة وهي: 

 1. الطلب رسميا للدول الاقليمية والجوار وخاصة سوريا ومصر والخليج والاردن بعدم تشغيل واستغلال العراقيات في الملاهي والبارات ومراكز الدعارة، ومحاسبة من يقوم بذلك، واذا ادعى البعض بعدم عقلانية هذا الطلب، نتسائل الم تتفق الدول التي تسمى عربية على عدم تجنيس الفلسطينيين بدول الشرق الاوسط بشكل عام من اجل ابقاء هذه الشريحة مرتبطة بفلسطين، فلماذا لا يتفق على محاسبة ومعاقبة من يتاجر باعراض العراقيات في ظل هذه الظروف المرعبة التي يمر بها العراقيين.

 2. اعطاء حصص تموينية للعراقيين بسوريا ومصر والاردن والخليج وغيرها، وخاصة اذا ما علمنا ان حكومات علاوي والجعفري والمالكي حاليا تمنح حصص تموينية بعشرات الملايين الدولارات سنويا لمئات الالاف المصريين والسودانيين والفلسطينيين وغيرهم في وقت ملايين العراقيين تحت خط الفقر فاليس العراقيين اولى بثروات وطنهم وخيراته وستر اعراضهم.

3. العمل الفوري على فتح مراكز تدعمها الحكومة العراقية بالدول الاقليمية لمنح مبالغ وراتب مالية للعوائل العراقية التي تعيلها نساء والمشردة خارج العراق، وكذلك للعوائل التي ليس لديها معيل، بشكل يوفر لهم القدرة على ايجاد سكن لهم، وتوفير الماكل والمشرب، من اجل عدم استغلالهم وانتهاك اعراضهم من قبل السوريين والمصريين والفلسطينيين والخليجيين وغيرهم من المتربصين باعراض وكرامة العراقيين، والذين لم يكتفوا بارسالهم السيارات المفخخة والانتحاريين والتنظيمات الارهابية وزعامات الارهاب كالمصري والزرقاوي الفلسطيني وغيرهم بل زادوا عليها واستغلالهم لظروف العراقيين بانتهاكهم للاعراض.

4. الطلب رسميا من الدول الاقليمية والجوار بمنع عرض العراقيات كراقصات في الاغاني المصورة، او في الحفلات والمناسبات والملاهي والبارات لان ذلك يسيء لسمعة العراقيات ويستغل في تشجيع الاباحية ويؤدي الى انحراف الفتيات بسبب فقر وتشرد وعوز العوائل التي ليس لديها معيل وتعيلها نساء كما اكدنا سابقا، ويعتبر ذلك مؤامرة لفتح قنوات مبتذلة للعراقيات، وسد ابواب الرزق الحلال لهم، في الظروف الحالية البائسة التي يمر بها العراقيين والتي تكون فيها الكثير من العوائل العراقية ضعيفة وخاصة ان الحروب والابدات تضعف المجتمع فيجب سد القنوات التي تشجع الاباحية.

5. ان تضع الدولة قانون يمنع فيه السياسيين والحكومة والبرلمانيين من التبرع لاي جهة اجنبية واقليمية مهما كانت ولاي سبب كان، كما فعل المالكي بهدر عشرات الملايين الدولارات للبنان والطالباني واعطاءه عشرة ملايين دولار لمنظمة سياسية فلسطينية، في وقت ملايين العراقيين تحت خط الفقر وعاطلين عن العمل ومعوقين.

6. ان توضع عقيدة تصحيحية لدى السياسيين العراقيين والحكومة العراقية وخاصة التي كانت معارضة لنظام صدام والبعث، والتي في الحكم حاليا، بان الفترة الزمنية التي مرت بالعراق في زمن صدام ونتائجها الكارثية لا يعني ان صدام المجرم سببها ان تتنصل الحكومة العراقية والمالكي من معالجتها، والتأكيد بان ملايين العراقيين المشردين والمعوقين والقتلى والايتام والارامل والمفقودين من ضحايا الارهاب اصيبوا بها في زمن حكومات المالكي والاشيقر وعلاوي وفي زمنهم وعجزهم وانتشار الفساد المالي والاداري فيها ومشاركة قوى سياسية في ماسي العراقيين بتهاونهم مع الارهاب.

7. ان تعمل الحكومة على تأسيس محميات لمساعدة العوائل الضعيفة اقتصاديا وليس لديها معيل لحمايتهم من الانحراف والضياع وتوفير كل الخدمات لهم وتأهيل الايتام والارامل والعمل على ارجاع هذه العوائل من خارج العراق لهذه المحميات التي يجب ان تبنى بالسرعة الممكنة من كرفانات ومستوصفات خدمية ومراكز للدعم.

8. ان ترسل الحكومة قوى امنية ومخابراتية للكشف عن شبكات المتاجرة باعراض العراقيات وشبكات تهريب الفتيات العراقيات التي يتم خطفهن، حيث اكدت تقرير بريطاني قبل فترة ان اكثر من ثلاثة الاف عراقية تم خطفهن من غير الذين لم يسجل اسمائهن لخوف عوائلهن من الفضيحة، وكذلك يجب على الحكومة مراقبة مراكز الدعارة والملاهي والراقص في دول الجوار ومصر وسوريا والخليج والاردن ولبنان وغيرها لمعرفة (القوادين) والعصابات التي تتصل بهم وتتاجر باعراض العراقيين لاتخاذ ما يلزم لموجتهم وتصفيتهم واتخاذ الاجراءات الكفيلة لتسليمهم للسلطات العراقية.

 واذا قال البعض ان هذا غير ممكن، نتسائل الم تدعو حكومة المالكي لبناء محميات للغرباء الفلسطينيين بالعراق الذين تؤكد التقارير الدولية مشاركتهم بالعمليات الارهابية ضد العراقيين حالهم حال المصريين والسودانيين وغيرهم الذين تتمسك بهم حكومة المالكي ومن قبلها في وقت دماء عراقية تسيل بسببهم، ويهجر ملايين العراقيين وطنهم في وقت ان هؤلاء الغرباء ما زالوا فيه لاسباب مشبوه، والمصيبة الكبرى ان الحكومة في الوقت الذي تدعو لبناء محميات للفلسطينيين ترسل وفود الى دول الاقليمية لعدم عودة العراقيين اللاجئين فيها ؟؟؟ فكيف نفهم ذلك.

 ولا يمكن ان يعطى أي عذر لاي جهة ما من ان تتهاون او تستخف بأعراض وكرامة وامن ومقدسات شعبها، وعدم طرح الاعذار الوهاية التي بعضها مسيئة لمن يطرحها كأدعاء البعض لتبرير ظاهرة الدعارة بالعراقيات بدعوى انها ظاهرة عالمية وهنا نتسائل هل هؤلاء لو انحرفت خواتهم او قريباتهم وزوجاتهم هل سوف يقول انها ظاهرة عالمية ؟ ام سوف يواجهها بكل السبل واذا كان كذلك فلماذا يستخفون اذن باعراض العراقيات.

 وثانيا اذا حاول البعض الادعاء بان حكومة المالكي مشغولة بالارهاب لتبرير تجاهلها ظاهرة الدعارة وتفشي الجريمة الجنائية بابشع انواعها، فنتسائل هل فقط الارهاب يفتك بالعراقيين، ولماذا يتم تجاهل عصابات الخطف والقتل والتهريب المخدرات والفتيات والتجارة بالاعراض وهجرة الملايين نتيجة الارهاب والبطالة وفقدان الخدمات، وانتشار الجريمة المنظمة بشكل مرعب، وهذه الجرائم اكثر فتكا بالمجتمع العراقي فضحايا الخطف من اجل الفدية عددهم باضاف مضاعفة من السيارات المفخخة، ولماذا لم تحصل عمليات اعدام بهؤلاء بما يتناسب ولو قليل مع الحجم الهائل لضحاياهم. 

 فاذا حكومة المالكي عاجزة عن مواجهة ذلك وانها مختصة فقط بمواجهة الارهاب وبنوع واحد منها وهو السيارات المفخخة من خلال صفقات مريبة، حيث ان المالكي وحكومته يعتبرون انخفاض السيارات المفخخة هو قياس نجاحهم اما ما يعانيه العراقيين من جرائم جنائية اخرى فهي الظاهر ليست من اختصاص حكومة المالكي، فعليها اذن ان تؤسس وزارة خاصة بمكافحة الارهاب وان يكون المالكي وزيرها، وان ينصب رئيس وزراء جديد يواجه مشاكل العراق ولا يعلل التهاون باحداها بدعوى مواجهة الارهاب.

 ولان سمعة كل دولة وشعبها يأتي من غيرة حكامها وقواها الشعبية والسياسية والثقافية ووطنيتهم لذلك يجب الدفاع عنها.

 ومن اخطر ما يواجهه العراقيين حاليا كما اكدنا هي انتشار ظاهرة الدعارة واستغلال الشعوب والدول الاقليمية لهذه الظاهرة، تنكيلا بالعراقيين واستهانة بهم وتبرير قتلهم بدعوى انهم ليسوا فقط خونة وعملاء لما يسمى المحتل ولكن ايضا لانهم ونساءهم فاسدين ويمارسن الدعارة، واظهار المجتمع العراقي بالمجتمع المتحلل اخلاقيا، وخاصة ان ظاهرة الدعارة بالعراقيات في سوريا ومصر والاردن والخليج وغيرها، وراءها قوى تهدف من وراءها ما يلي:

 1. عصابات وتنظيمات مافيا ومؤسسات كالملاهي والبارات ومراكز الدعارة تجني اموال هائلة من خلال قيامها بالمتاجرة بالعراقيات مستغلين الوضع الاقتصادي والسياسي والتشرد والفقر والبطالة والعوز وفقدان المعيل وانتشار ظاهرة الارامل والايتام أي العوائل التي تعيلها نساء فقط، وفقدان العراقيين بالدول التي تسمى عربية المشردين فيها من أي معونات اقتصادية من قبل الحكومة العراقية في وقت نرى ان هذه الحكومة تمنح حصص تموينية لمئات الالاف من المصريين والسودانيين والفلسطينيين وغيرهم بالعراق وبعشرات الملايين الدولارات شهريا، وتتبرع للفلسطينيين وللبنانيين بالاموال كما فعل السيد المالكي والطالباني بتبرع الاول للبنان والثاني لمنظمة التحرير الفلسطينية التي رفضت اسقاط صدام وتعاملت معه واقامت الفواتح لاعدامه.

2. انتشار ظاهرة الدعارة بالفتيات صغيرات العمر كما تؤكد تقارير الامم المتحدة التي تؤكد بان عوائل عراقية ليس لديها معيل وتعيلها نساء ومشردة وليس لديهم عمل ووظائف باعت انفسهن لمساعدت عوائلهن، لذلك ظاهرة الدعارة بصغيرات العمر من العراقيين ترى رواجها لدى الدول التي تسمى عربية للمتاجرة بها، فلذلك الوضع الامني بالعراق يدخل في منفعة هذه الدول القذرة.

3. الدول الاقليمية التي تعتبر الارهاب بالعراق مقاومة، وتريد تبرير العمليات الارهابية ضد العراقيين، لذلك استغلال اعراض العراقيات بالتضيق عليهم، يراد منهم الادعاء اعلاميا بان العراقيين ليسوا اعوان للمحتل حسب وصفهم بل انهم منحلين اخلاقيا.

4. كسر عيون العراقيين وكسر ظهورهم بأذلال العراقيات في اعمال مهينة ورذيلة واظهارها اعلانيا وتوسيع هذه الظاهرة بمخططات مرعبة والهدف هو تمرير مخططات بالعراق لا تمرر الا بكسر الغيرة العراقية وجعل العراقيين يرضون بهذه الظاهرة وقناعتهم بها بدعوى ان الدعارة شيء عالمي والبعض يحاول ترويج ان هذه الظاهرة بسبب الشيعة بدعوى زواج المتعة متناسين زواج المسيار السني، والهدف النهائي هو جعل المجتمع يتقبل مرور تجنيس كل من هب ودب بالجنسية العراقية حسب المادة 18 المشبوه بالدستور التي تجعل العراقي هو كل من ولد من اب او ام، أي كابناء المجهولي الاب والقطاء، وليس من الاب فقط كما امرنا الله سبحانه والقيم الاجتماعية والاخلاقية، والهدف من هذه المادة هو تغيرات بتركيبة العراق الديمغرافية بشكل خطير وتجنيس الارهابيين الاجانب بالجنسية العراقية واتمام سياسات صدام الاستيطانية.

5. تدر التجارة بظاهرة الدعارة بالعراقيات في سوريا ومصر والخليج والاردن على تلك الدول اموال طائلة بحكم ان الملاهي والبارات تعطي ضرائب ضخمة لذلك دول المنطقة من مصلحتها الانحراف الاخلاقي بالمجتمع العراقي.

6. من الظواهر المرعبة ايضا التي تستغل اعراض العراقيات وفتياتهم الصغيرات هي زواج الغرباء من العرب الغير عراقيين من اماراتيين ومصريين وخليجيين وفلسطينيين واردنيين بعراقيات ولمدة سنة ثم تركهن، وبعد فترة يرجعون للزواج من اخريات مستغلين الوضع الاقتصادي المرعب. 

 وعلى عراقي الخارج وخاصة الذين يعيشون باوربا وامريكا وكندا واستراليا ان يطرحوا تساؤل على انفسهم، ماذا سوف يكون مصيرهم ومصير عوائلهم لو لم تكن تلك الدول تمنح رواتب شهرية لهم ومساكن تحتضهم، من اجل عدم استغلالهم من قبل المسيئين وعدم فتح قنوات تسيء لهم، فماذا سوف يكون مصيرهم، في بلدان الغربة، اليس الضياع والانكسار والعياذ بالله، لذلك عليكم ان تشعروا بماسي العراقيين داخل وخارج العراق وخاصة في الدول التي تسمى عربية التي لم تكتفي بارسالها قوافل الموت من انتحاريين وتنظيمات ارهابية وزعامات ونشطاء بالارهاب والفتاوي التكفيرية الدموية، بل تستغل اعراض العراقيات والمتاجرة بهم والشماتة بهم وتبرير قتلهم.

 وكذلك لا يمكن قبول اي عذر يجعل من ما يسمى الاحتلال علاكة لفشل وعجز حكومة المالكي والقوى السياسية بمواجهة هذه الظاهرة لانه غير مقنع اصلا، فاذا حكومة المالكي لا تستطيع اصدار قرار لحماية اعراض العراقيات فلماذا تبقى بالحكم اصلا. 

 واخيرا ندعو الله ان يوفق الجميع لما فيه خير الامة العراقية والوطن العراقي المظلوم، وان نساهم جميع في طرح وثيقة الى حكومة المالكي لدعوتها بأتخاذ ما يلزم من اجراءات لمواجهة تفسخ المجتمع واستغلال ماسيه من قبل الشعوب والدول الاقليمية والجوار.