لعل من أول المعضلات والمشاكل التي يواجهها العراق الإرهاب،وللإرهاب ذيول وحواضن،ومن ذيول الإرهاب وحواضنه الفساد المالي والبطالة وتردي الخدمات،ولو حاولنا تعداد ذيوله لطال بنا المطال،ولكن لنكتفي اليوم بذيل واحد من هذه الذيول وحاضنة واحدة من هذه الحواضن وهي مشكلة المنتجات النفطية التي تفاقمت إلى حد خطير وألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة وأدت إلى نتائج كارثية لو عرفها المسؤولون عن وزارة النفط في العراق لاسودت رؤوسهم رغم بياضها المشبع بروائح البترول، فهذه الأزمة حاضنة من حواضن الإرهاب حيث استفادت منها العصابات المسلحة في جني الأموال الطائلة لسيطرتها على السوق السوداء في رائعة النهار،ومتاجرتها به على رؤوس الأشهاد دون خوف من عقاب أو حساب من ضمير،وتستطيع تمويل فعالياتها بما تجنيه من أموال.

وهذه الأزمة أفسحت في المجال لأعداء العراق الجديد لينهشوا في عظمه،ويظهرون عجز السلطة الجديدة وعدم قدرتها على تسيير أمور الدولة وبالتالي أفضلية العودة للنظام القديم،والأمر الأخر ارتفاع أسعار النقل أضعاف مضاعفة عن السابق مما يؤثر سلبا على أسعار المواد الغذائية وارتفاعها بشكل جنوني يثقل كاهل المواطن بأعباء جديدة تضاف لأعبائه السابقة وأكثر المتضررين هم ذوي الدخل المحدود الذين سيضطرون شاء المسؤولون أم أبو، إلى سرقة المال العام والرشوة للوصول إلى مستوى معاشي مقبول يضاف للطمع الذي جبل عليه الإنسان في ظل انعدام القانون وعدم محاسبة المفسدين إلى أمور أخرى لا يسع المجال لإيرادها بسبب الحيز المخصص لحكايتي في طريق الشعب الزاهرة، أذن تتحمل مسؤولية كل ما يجري وزارة النفط العريقة ذات التاريخ الحافل في الفساد منذ تأسيسها لتعاملها مع شركات النفط الاحتكارية في العهود السابقة ولخبرة منتسبيها في الحصول على المال الحلال،رغم تغير العهود والظروف فالخبرة المكتسبة لديهم في السرقة لا تستطيع شهادة الدكتور الشهرستاني الذرية أن تحيلها إلى ذرات متفرقة هائمة في الفضاء.

ولكن ما العمل- كما يقول الخالد (لينين)- للخروج من هذه الأزمة وهل تقبل وزارة النفط اقتراح مواطن فقير قد يحرم الالآف من المعششين في الوزارة وخارجها من الأرباح المليارية،لعل وعسى أن يكون الاقتراح مقبولا رغم أن السيد الوزير صرح في لقاء معه بأن هذا المقترح قد رفض من أركان الوزارة..،المقترح بسيط يا سادتي بساطة الحقيقة نفسها،حيث تقوم الوزارة بطبع كوبونات مركزية وأؤكد مركزية توزع على سائقي السيارات حسب السنوية تخصص فيها كمية من الوقود للسيارات الخاصة وأخرى  بلون مغاير للسيارات العمومية،ولا يزود السائق بالوقود الأ بموجب هذه القسيمة وهذه ستمنع أكبر رأس في الوزارة من سرقة لتر واحد من الوقود لأن الكميات المسلمة إلى محطات الوقود معروفة وعلى صاحب المحطة تسليم البطاقات إلى المخازن الرئيسية لاستلام الكمية الأخرى بموجبها وهذه الطريقة سوف تمنع السرقة من قبل المحطات والمخازن وتثبت الكميات المستوردة والمنتجة بموجبها لأن ما يشاع في الشارع العراقي أن العقود الموقعة مع الدول الأخرى لاستيراد الوقود هي عقود وهمية وليست حقيقية فأذا كان العقد بمليار لترة مثلا فالداخل إلى العراق فعلا هو ربع الكمية والباقي يذهب إلى أصحاب الرؤوس الكبيرة في مراكز صنع القرار أضف إلى ذلك أن هذه الطريقة ستقنن صرف الوقود وتقلل من استهلاكه،وأمل أن يكون في الوزارة من يحرص على المال العراقي وأملي وطيد بوزيرها الجليل المعروف بألمعيته ونزاهته ووطنيته وأن لا يفسح في المجال للحاشية اللفطية التلاعب بقراراته. 

ألتفت إلى سوادي ليقول رأيه فقال(آنه عندي حچي أهواي "والسعيد من اكتفى بغيره"مثل ما يگول الأ فندية وخلي نشوف شتگول الوزارة وبعدين شوف عمك شراح يسوي...

العودة الى الصفحة الرئيسية