إن استكمال السيادة لن يتحقق الا عبر بوابات الاستقلال والارادة والقرار الوطني لانعاش العملية السياسية من خلال معالجة الاشكاليات وصولا لموقف متماسك وموحد نعزز من خلاله نقاط القوة لكي نحدد اتجاه البوصلة لتأسيس قواعد رصينة لبناء المعطيات البنيوية وفق معايير تقوم وتسهم في ذلك التأسيس، فالانعطافة الاخيرة في الموقف الدراماتيكي في المعادلة الوطنية ازاء القاعدة الارهابية وتجفيف منابعها والسير بذلك الاتجاه من عدة محاور خارجية تتبنى الانفتاح الاقليمي والدولي ومعالجة القضايا العالقة، وزيادة التمثيل الدبلوماسي، فضلاً عن دعم العملية السياسية وضبط الحدود، وأخرى داخلية بدءا من مطاردة فلول القاعدة الارهابية وغلق الهيئات الداعمة لها، للبدء بانجاز وحدتنا الوطنية بما يحقق لها التمايز والتناغم والوحدة، وبما يقبر كوارث التشتت والتشظي، فتدعيم صيرورة امتنا الجديدة على اساس خطاب ومشروع نهضوي حقيقي ينتزع كل صواعق الفتن التي عملت على تفجير الذات العراقية من الداخل، لقد كانت القاعدة والهيئات الداعمة لها من اشد صناع الكراهية والتصادم المجتمعي فقد سعت في صناعة المعايير والتجارب الضيقة وعملت بالتضاد مع الوحدة الوطنية التي تؤسس على معايير المواطنة المتكافئة.

 ولعل في طليعة طوابير صناع الكراهية تلك التي اعتمدت البرامج الضيقة والتعويم واستلاب الهوية العراقية كما انها اعتاشت على الاستجداء الخارجي لتغذية الارهاب، فالمشكلة في عمقها تتمثل بفشل القاعدة والظهير الساند لها بكل مسمياته البنيوية والتركيبية، لذا لم تصمد ولم تنتج تكاملا متصاعداً بل سجلت تراجعاً متسارعاً قل نظيره، وعلى الرغم من المعطيات التي خلفها الارهاب الوافد بقت الخارطة السياسية راسخة ومتماسكة وقوية بعناوينها الكبيرة كونها نتاج جماهيري وسياسي وطني، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعطاء اهمية قصوى للتخندقات التي حاولت ايجاد اوضاع سياسية معينة، فقد تم تفكيكها عن طريق العمل الدبلوماسي والفكري والسياسي، اذ لم تخلف تلك الاساليب غير المجدية الا ثقافة العنف والارهاب.

وانطلاقا من ان صيرورة أية امة لا تتشكل الا من خلال تكامل عناصرها الاساسية ومرتكزاتها البنيوية وصولا لانجاز ذاتها وهويتها ووجودها النوعي المتميز، فان وحدتها وقوتها وتراصها مقترن بوحدة امتها المشكلة لكينونتها ولوضع تصورات استراتيجية ومستقبلية فاننا نزعم ان كل مظاهر الخلل والاندحار في التجربة القاعدية انما هو تعبير جلي عن هوية وثقافة منحرفة لا تحظى باي مقبولية في الجسد العراقي، الذي ايقن انه لا بديل عن النظام السياسي الديمقراطي وقدرته على تحقيق المساواة لكل المكونات العراقية وتصويب مساراتها نحو الفيدرالية التي تعد الخطوة الكبيرة لتغيير المسارات الوطنية وتعزيز الشراكة وتنميتها لتأمين بناء المواطنة الصالحة.