شددت محكمة سعودية الأسبوع الماضي حكما جائرا سبق أن أصدرته بحق الفتاة السعودية التي تعرضت لأبشع جريمة اختطاف واغتصاب جماعي، والتهديد والإجبار على الصمت وعدم إبلاغ الجهات الرسمية، من قبل سبعة شبان مجرمين في مارس 2006، بالجلد 200 جلدة والسجن ستة أشهر، فيما حكم على الشبان الذين اغتصبوها بالسجن من سنتين إلى تسع سنوات.

في حين حكمت المحكمة في المرة الأولى على الفتاة بالجلد تسعين جلدة وعلى الشبان بالسجن سنة إلى خمس سنوات. أسباب الحكم على الفتاة المسكينة التي تعرضت للاغتصاب والخطف والاهانة هي تواجدها في خلوة غير شرعية مع شاب غير محرم لها حسب ادعاء المحكمة ، ولكن في الحقيقة كانت هي في مكان عام مع الشاب الذي تعرض هوأيضا للخطف والضرب.

بالإضافة إلى هذا القرار المجحف بحق الفتاة المظلومة فأن عمليات الاغتصاب والخطف التي تعرضت لها تركت آثارا نفسية مدمرة عليها، وأصبحت تعيش حياة صعبة مليئة بالخوف والأرق وعدم الأمان حسب قول الفتاة في إحدى المقابلات الصحفية.

وقد تم سحب ترخيص المحاماة من محامي الدفاع عن الفتاة، والناشط في مجال حقوق الإنسان عبد الرحمن اللاحم الذي وقف ضد قرار المحكمة واستنكره وتمت إحالته إلى لجنة تأديب بوزارة العدل في 5-12 -2007، وحسب المصادر انتقد اللاحم المؤسسات القضائية انتقادا حاد واعتبر أحكامها انتهاكا لحقوق الإنسان.

نحن في المركز التقدمي لدراسات وابحاث مساواة المرأة ندين بشدة أحكام المحكمة السعودية وقرارها بحق فتاة القطيف التي تعرضت للإهانة والاغتصاب والخطف ونعتبرها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. كما ندين بشدة قرار المحكمة بسحب تصريح المحاماة من المحامي السيد عبد الرحمن اللاحم الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان والذي وقف بكل جراءة ضد هذا الحكم الجائر بحق فتاة القطيف. وندعوجميع المنظمات العالمية والمحلية لحقوق الإنسان ووالمنظمات النسوية إلى استنكار قرار وأحكام المحكمة السعودية بحق فتاة القطيف وبحق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة أن تلك الأحكام والقرارات مخالفة فاضحة لكل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبحقوق المرأة المرأة والعمل من اجل الضغط على السلطات الحاكمة في السعودية من اجل منح المرأة السعودية حقوقها الكاملة.