طرحت في الآونة الأخيرة العديد من الأفكار حول آلية توزيع عائدات النفط العراقي على المواطنين لغسل مرارة الحرمان من هذه النعمة التي انقلبت نقمة عليهم لدرجة أنهم تمنوا لو لم يرزقوا بها. ولكن إن حدثت يوما ما معجزة وقدر لمسؤل عراقي أن يفعل ذلك فإننا نعرض آلية نعتقد أنها توفر اكبر قدر من الفائدة للمواطن المغلوب على أمره. تقوم هذه الآلية على توزيع نصف واردات الخزينة العراقية ليس من عائدات النفط فقط بل من جميع المصادر الاخرى على المواطنين. تقسم حصة المواطنين بدورها إلى نصفين يوزع النصف الأول على جميع المواطنين بالتساوي شهريا منذ الولادة وحتى الممات بصرف النظر عن كونهم عاملين أم متقاعدين أم بدون عمل ودون تمييز بسبب العمر أو الجنس أو الدين أو العرق مع منح العاجزين عن العمل بسبب العوق أو المرض أو الشيخوخة حصة إضافية أكثر من الإنسان المعافى وحسب نسبة العجز فلو فرضنا أن حصة المواطن غير العاجز تساوي(س) فان حصة المواطن الذي لديه عجز 25% يجب أن تساوي( 125%س) وهكذا. أما النصف الثاني فيوزع على المتقاعدين من العاملين في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية بصرف النظر عن مدة الخدمة على شرط أن لاتقل عن ستة اشهر وبواقع نقطة واحدة عن كل سنة خدمة ونقطة واحدة عن كل سنة دراسية من سنوات النجاح قبل إحالته على التقاعد أي يجب أن يكون التحصيل العلمي قد استخدمه في خدمة الدولة دون الأخذ بنظر الاعتبار مخصصات الزوجية و الأبناء والمنصب أو أية مخصصات أخرى باستثناء نوع الخدمة فالخدمة العسكرية مثلا أكثر صعوبة وخطورة من المدنية كما أن الخدمة في بعض الأماكن لها تأثيرات خطيرة على صحة العاملين فيها لذلك يجب تمييز هؤلاء بالنقاط عند وضع الضوابط. وبالمقابل يجب أن تبيع الدولة السلع والخدمات للمواطنين بسعر السوق بما في ذلك التعليم والعلاج باستثناء الأمراض المستعصية والخطيرة التي لا يستطيع المواطن تحمل نفقاتها فيجب عند ذلك أن تتحملها وزارة المالية. ولهذه الآلية فوائد للمواطن والحكومة في آن واحد حيث سيشعر عند ذاك أنه يتمتع بثرواته فعلا كما سيقل الفساد المالي والإداري في دوائر وأجهزة الدولة وتمنح الحكومة متنفس لتوفير فرص عمل للقادرين عليه وفق خطط مدروسة وسيتحقق تقدم كبير في كمية ونوع السلع والخدمات المقدمة للمواطنين يمهد لنهوض اقتصادي كبير ايظا يعود بالفائدة في نهاية المطاف على جميع المواطنين.