تعتمد الدول معايير مختلفه في تحديد رواتب الموظفين والعاملين في دوائر الدولة عسكريين كانوا أم مدنيين أثناء الخدمة وبعد الإحالة على التقاعد. وفي العراق اعتمدت معايير لا تتناسب مع الجهود المبذولة من قبل العاملين بشكل عادل ومنصف. فقد اعتمدت شهادة المرحلة الدراسية وعدد سنوات الخدمة والحالة الزوجية وعدد الأبناء ومخصصات الخطورة ومخصصات المنصب. وهذا يتعارض مع القاعدة الشرعية التي تقوم على أساس" الأجر على قدر المشقة". فالعاملون في الدولة هم أجراء لدى الشعب يعملون في خدمته مقابل أجور يتقاضونها من ثروة الشعب المتمثلة بخزينة الدولة. ولذلك يجب أن يكون اجر كل منهم يعادل الخدمة والمنفعة التي يقدمها للشعب والتي تحدد وفق معايير أخرى لا تشمل جميع المعايير المتبعة حاليا. فعدد سنوات الخدمة لا يجوز أن يعتبر احد المعايير لأنه لافرق بين الخدمة التي يقدمها المتعين حديثا من المتعين القديم من ناحية المقدار وقيمة العمل اللهم إلا بالخبرة التي يكتسبها من خلال ممارسة عمله وهذه الميزة عليه وليس له لان الدولة هي من قدم له فرصة لتدريبه وتنمية قدراته حيث يفترض أن يلتحق بالعمل مؤهلا لممارسة اختصاصه ، بل على العكس من ذلك فالشخص الأقل سنا أكثر قدرة على العطاء من الأكبر سنا. أما مخصصات الزوجية والأبناء فلا علاقة لها بالأجور لأنه موضوع شخصي وليس من مسؤولية الشعب إعالة عوائل العاملين لديه اللهم إلا إذا شمل الأمر جميع أفراده العاملين وغير العاملين على قدم المساواة. أما مخصصات الخطورة والمنصب فهي من المعايير الأساسية التي يجب أن تعتمد عند وضع معايير تحديد الرواتب لان الخطورة تختلف من مجال عمل إلى مجال آخر ومن مكان إلى آخر ولاسيما المخاطر الصحية والأمنية ، أما المنصب فهو العنصر الذي يحدد مقدار المسؤولية الملقاة على العاملين ، فمسؤولية الموظف الاعتيادي تختلف عن مسؤولية المدير ومسؤولية الأخير تختلف عن مسؤولية الوزير وهكذا ، ولذلك يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الرواتب. وعلى هذا الأساس نستطيع وضع المعايير التالية:

1 - تحديد راتب أساس كحد أدنى للجميع.

2 - إضافة عشر نقاط عن كل سنة من سنوات الدراسة التي يجتازها العاملون بنجاح قبل أو بعد التعيين وليس المراحل الدراسية ، كمخصصات علمية للعاملين في الاختصاصات الإدارية وعشرين للعاملين في مجالات الاختصاصات التطبيقية.

3- إضافة عشر نقاط لكل موظف يشغل منصب أكثر من الموظف الأقل منه منصبا كمخصصات منصب.

4 - إضافة عشر إلى مئة نقطة لكل موظف أو عامل يتعرض لمخاطر صحية أو أمنية وحسب درجة الخطورة ضمن سلم درجات تحددها لجان مختصة كمخصصات خطورة.

5 - إضافة نقطة عن كل كيلومتر يقطعها العامل أو الموظف بين مسكنه وموقع عمله كمخصصات نقل.

6 - إضافة عشر نقاط للمعلمين والمدرسين وأساتذة المعاهد والجامعات عن كل محاضرة يتم إلقائها من قبلهم في العلوم الإنسانية وعشرين نقطة في العلوم التطبيقية.

أما بالنسبة للمتقاعدين فيجب أن تحدد رواتبهم وفق المعادلة التالية: " أعلى راتب يصل إليه العامل أو الموظف مضروبا في عدد سنوات الخدمة التي خدمها مقسوما على عدد سنوات الخدمة الكلي المطلوب والمقرر من قبل الدولة.

وبذلك نكون قد حددنا الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بقدر كبير من العدالة والمساواة. وهذا القياس يجب أن يشمل جميع العاملين في الدولة ابتداءً من أعلى من منصب وانتهاءً بالموظف الاعتيادي وبدون استثناء وفي جميع السلطات. أما إذا ما أصرت إحدى السلطات على تمييز نفسها عن الآخرين فعند ذلك يكون تحديد الرواتب من قبل الشعب بقرار دستوري أو تحديد رواتب أعضاء مجلس النواب على الأقل لكونهم يمثلون السلطة التشريعية وبامكانهم على ضوء ذلك تحديد رواتب الآخرين من موظفي السلطات الأخرى. إن تبني مثل هذه المعايير لا يحقق العدالة والمساواة فحسب بل يشكل حافزا للجميع على بذل قصارى جهودهم خدمة للشعب والوطن.