"...نعتمد على الكفاءة والعدالة ولا شيء غيرهما..."

النائب محسن السعدون

نظام مراقبة الانتخابات رقم (5) لسنة 2004 الصادر عن مجلس المفوضين لمفوضية العليا المستقلة للانتخابات "الديباجة" أشار إلى أنه" تم إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية"

 ولكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات -اليوم- تخضع لرقابة السلطة التشريعية "مجلس النواب" فهل هيئات المفوضية(مجلس المفوضين، الإدارة الانتخابية) تتمتعان بالاستقلالية ولا ينتمي أعضائها إلى الأحزاب والكتل السياسية في البرلمان؟

 هل ستنجح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إدارة الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات والبلدية، أم أنها ستكون معوقا أساسيا من معوقات التنمية الديمقراطية في العراق؟.

مرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمرحلتين من التأسيس:

 المرحلة الأولى: هي مرحلة تشكيل المفوضية بموجب أمر سلطة التحالف (رقم 92) وبموافقة مجلس الحكم العراقي السابق، الذي طلب من الأمم المتحدة الأشراف على اختيار أعضاء مجلس المفوضية الثمانية من بين (1887) مرشحا على أساس الكفاءة والخبرة دون الأخذ بنظر الاعتبار الانتماء السياسي والحزبي.

والأعضاء اللذين اختارتهم الأمم المتحدة هم: حسين الهنداوي، وفريد ايار، وعائدة الصالحي، وسعاد الجبوري، وعز الدين المحمدي، وحمدية الحسيني، وصفوت رشيد، وعادل اللامي إضافة إلى عضو دولي تاسع يمثل الأمم المتحدة وهو الخبير الدولي بشؤون الانتخابات السيد كارلوس فنزويلا (كولومبي).

ورغم بعض الخروقات القانونية والمالية التي مارسها عدد من الأعضاء لمصالحهم الشخصية أو التعاطف مع جهات سياسية معينة بحسب التصريحات الإعلامية التي أدلى بها عادل اللامي المتحدث الإعلامي باسم مجلس المفوضية، إلا أن أعضاء المفوضية قد احتفظوا بدرجة من الاستقلالية على الأقل في عملية اختيارهم.

وأما المرحلة الثانية: فقد أشار قانون المفوضية العليا في المادة (1):

 أولاً: يُلغى بموجب هذا القانون أمر سلطة الائتلاف المرقم (92) في 31/5/2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ثانياً: تؤسّس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. بينما أكدت المادة الثانية أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب".

وبناء على هذا شكلت في مجلس النواب لجنة مؤلفة من (14) عضوا برئاسة نائب رئيس مجلس النواب مهمتها الأساسية اختيار أعضاء مجلس المفوضية التسعة، وأعلنت هذه اللجنة عن فتح أبواب التقديم لعضوية مجلس مفوضية الانتخابات الجديد بمراجعة مؤهلات المتقدمين وقد أبلغ رئيس مفوضية الانتخابات العراقية الدكتور عبد الحسين الهنداوي لـ "إيلاف" في تصريح له" أن حوالي 800 شخص تقدموا لشغل عضوية مجلس مفوضية الانتخابات الجديدة الذي يتكون من تسعة أعضاء تعادل درجتهم وكيل وزارة.

أما شروط أعضاء مجلس المفوضين، فبحسب قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 في المادة الثالثة منه الفقرة "ثانيا" حدد شروط عضوية مجلس المفوضين في الآتي:

1.أن يكون عراقياً مقيماً في العراق إقامة دائمية.

2.أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل.

3.أن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً.

4.أن يكون حسن السيرة والسلوك.

5.أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الإداري.

6.أن يكون مستقلاً من الناحية السياسية.

7.أن لا يكون مشمولاً بقانون اجتثاث البعث أو من أثرى على حساب المال العام أو ارتكب جريمة بحق الشعب أو من منتسبي الأجهزة القمعية.

8.أن لا يكون محكوماً بجريمة مخلة بالشرف.

هذه هي الشروط الثمانية التي حددها قانون المفوضية ولكن لجنة مجلس النواب أضافت شرطين توافقين هما: أن يكون الأعضاء من مكونات الشعب العراقي، وأن لا يكونوا من محافظة واحدة.

وقد صادق مجلس النواب في 28/4/2007 على أسماء أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وهم على الشكل التالي:

 1. حمدية الحسيني... الائتلاف العراقي الشيعي الموحد وقريبة من حزب الدعوة الإسلامية.

2. أياد هلال... حزب الفضيلة الإسلامية.

3. كريم التميمي... التيار الصدري.

4. قاسم ساجد... الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى.

5. سعد عبد العزيز... الحزب الإسلامي أحد مكونات جبهة التوافق السنية.

6. أسامة عبد الرحمن... مجلس الحوار الوطني العراقي بزعامة صالح المطلك.

7. فرج الحيدري... الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

8. سردار عبد القادر... الإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني.

9. أمل البياتي... تركمانية... القائمة العراقية الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي.(المصدر: الأحزاب العراقية تقاسمت عضوية المجلس الجديد، أسامه مهدي، 26 أبريل 2007، موقع إيلاف).

وقد أدى أعضاء مجلس المفوضين اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى وبالصيغة الآتية:

 (أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفانٍ وإخلاص وأعمل على إنجاز المهام الموكلة إلي باستقلال وحيادٍ والله على ما أقول شهيد) المادة (3) رابعاً من قانون المفوضية.

 فيا ترى كيف أقسم أعضاء مجلس المفوضين؟