عندما يرى ويسمع الانسان عن كل هذه المقابر الجماعيه في العراق، والتي تضم مليوني شهيد اعدموا منذ منتصف عام (خلال عام فقط) واذا افترضنا قيام النظام السابق بتسليم حوالي الف جثة شهيد لعوائلهم خلال تلك الفترة، واذا نظرنا الى الاحصائيات القائلة ان النظام الصدامي اعدم ما لايقل عن مليوني شخص مابين – بسبب انتمائهم الى احزاب المعارضة، او بسبب فرارهم من الجيش خلال حربي الخليج الاولى والثانية، واذا اضفنا مليون شهيد خلال فترة الهدوء النسبي مابين عام – (على اقل تقدير) فأننا نرى ان النظام البعثي قد اعدم اكثر من خمسة ملايين شخص خلال عاماً، ومن خلال حساب بسيط معتمد على احصائيات الحكومة العراقية، فان عدد سكان العراق ارتفع من مليون الى مليون نسمة من الى، بينما كان من الواجب ان يكون عدد سكان مليوناً (لأن العائلة العراقية لم يتقلص عدد مواليدها) بل ان العراق هو بلد الوحيد الذي مر بثلاثة حروب دون ان تحدث زيادة عالية في السكان،لأن عدد الزوجات (وعدد المواليد) تتضاعف في اي بلد يخوض حرباً (وهو امر معروف عالميا) وهذا يجعل الاحصائية السابقة خاطئة، ومصير مليوني شخص عراقي من المفروض تواجدهم في حكم المجهول.

من الواضح – وكيفما تم الاحصاء – فلا شك ان السلطة اعدمت ربع سكان العراق، وهو امر لم يحدث مطلقاً في التاريخ القديم والحديث والمعاصر، فاذا كان هتلر قد اعدم – كما يقال – ستة ملايين فرد في المعسكرات الاسرى، فهم نسبة ضئيلة بالنسبة لعدد سكان اوربا المحتلة، ونسبة مليون ونصف ممن اعدموا من سكان كمبوديا اثناء حكم (الخمير الحمر) لاشي بالنسبة لعدد سكان كمبوديا البالغ 45 مليون نسمة، وحتى قتلى المغول لم يتجاوز المليون رغم اجتياحهم البلاد من الصين الى اوربا، والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا اقدم النظام على اعدام مئات الاطفال ودفنهم في قبور جماعية، وهل كانت الجبهة الداخلية خلال كل هذه السنوات هشة بحيث استلزم الامر اعدام 25% من الشعب؟ في جميع بلدان العالم، يوقع رئيس السلظة التنفيذية (رئيس الجمهورية او ملك البلاد) الحكم النهائي الذي يتم بموجب اعدام اي فرد ارتكب جريمة في حق الشعب، وهذ الحق هو حق لرئيس السلطة التنفيذية في جميع البلدان العالم، ولكن منذ تولي صدام حسين السلطة في العراق عام 1981 قام بمنح جهات اخرى صلاحية وحق اعدام اي فرد دون الرجوع اليه، ودون الحاجة الى محكمة صورية او غير صورية، وبصورة رسمية، وهذه الجهات هي:

1- اعضاء القيادة القطرية .

2- اعضاء القيادة القومية.

3- لجان حزب البعث العربي الاشتراكي .

4- مسؤولو الدوائر الامنية والخابراتية.

5- قادة الفيالق.

6- المحافظ .

فكل جهة من هذه الجهات تستطيع اعدام من تريد دون رادع، ويتم تسجيل امر الاعدام في وثائق رسمية، وبصورة رسمية، (دون ذكر الجهات غير الرسمية التي تقوم بالاعدام مثل الانجال والاعمام والاقرباء وغيرهم، فضلا عن استطاعة اي حزبي قتل اي فرد في الشارع بدعوى انتقاده للرئيس القائد مما سيجعله يحصل على سيارة او بيت وغير ذلك من المكافئات).