بينما يعمل كل رب اسرة لتقوية اواصر المحبة والتعاون في اسرته، نرى حكومة السيد نوري المالكي دوما تعمل لاشعال الفتنة في محافظة كركوك بالذات. واخر ما فعلته في سلسلة الاستفزازات بحق التركمان ومدينة كركوك أسنادها منصب رئيس لجنة تطبيع الاوضاع حسب المادة (140 ) في الدستور العراقي لاحد الشعوبيين الا وهو السيد رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا ( تصريحاته واجاباته كانت صورة طبق الاصل من تصريحات الاستاذ حميد مجيد موسى احد اقطاب الحزب الشيوعي العراقي حول تطبيع الاوضاع في كركوك ) (حيث لا يخفى  علينا جميعا التاريخ الاسود للشعوبية في كركوك أبان مجزرتها اللانسانية في سنة 1959 والتي راحت ضحيتها خيرة رجالات الشعب التركماني ) .

ولقد جمعت فضائية الحرة في برنامج بالعراقي السيد رائد فهمي والسيد محمد تميم عضو جبهة الحوار الوطني والسيد علي مهدي صادق عضو مجلس محافظة كركوك والدكتور عصام فيلي (محلل سياسي) في حوار مفتوح يخص فيما خصته مسالة كركوك . انما ذهب اليه السيدان  محمد تميم وعلي مهدي صادق حول تطبيق اوضاع كركوك حسب المادة (140) في تلك المقابلة التلفزيونية كان منطقيا وحسب ما جاء في الدستور وهذا ما يريده الشعب التركماني. اي التطبيق الفعلي    و حسب تسلسل المراحل .

ولقد تبين من سير الحوار ومن منطق واقوال السيد رئيس لجنة تطبيع الاوضاع الاستاذ رائد فهمي وقبل ان يبدأ مهمته اثبت وبدون جدال من انه منحاز الى الاخوة الاكراد قولا وعملا ولا نقاش فيه، ولقد بدا طوال الحوار وكأنه لا يريد ان يسمع شيئا من الشعبين التركماني والعربي في كركوك حول تطبيق هذه المادة. ولقد كان الاجدر بسيادته عندما تكلم عن التاريخ ان يعلم بأن قضاء جمجمال لم يكن ضمن لواء كركوك في الخمسينات . ولقد بدا اصراره على المناطق المقطعة وبالذات قضاء جمجمال غريبا جدا، فضلا انه كان يدور ويحوم حول هذا الموضوع بعد سنة 1968 ولا اريد ان اطيل مع سيادته في هذا الموضوع لانني والشعب التركماني اجمع نعرف من هو السيد رائد فهمي .

اما بالنسبة للدكتور عصام اقول له نعم ان تصرفات الاحزاب الكردية في كركوك تذكر بالتصرفات التي تمارس في الغابات . وان لم تكن هذه التصرفات مثلما نقول( اي التجاهل الكامل للقوانين والاعراف، ةاللجوء الى منطق فرض الامر الواقع بالقوة، والتصدي لمن يعارضهم باستخدام القوة) لما كانت هذه الاحزاب الكردية تسيطر على كركوك ( اقصد هنا جميع دوائر الدولة ومفاصلها الحيوية حيث لم تسلم  قبور التركمان التاريخية في المصلى العتيدة منهم .

 اما فيما يخص الادعاء الذي سيق بتشكيل لجنة سنة 1919 من قبل الاستعمار البريطاني بعضوية ستة من الاكراد وثلاثة من التركمان وواحد من العرب وواحد من اليهود وواحد من الاشوريين فهذا الكلام لا صحة له من الاساس، وعاري عن الصحة تماما، لان كركوك في تلك الاونة كانت تتكون من احياء محدودة وجميع سكنتها من التركمان  وهذا معروف لدى الجميع.  ولم تكن هناك في كركوك احياء بأسم شورجة أو اسكان أو تبه أوحي الانــدلس ( رحيم اوه). اذن لم يكن هناك اكراد في كركوك ما عدا عدة مئات في امام قاسم واخي حسين  ( ولحد سنة 1959) والدليل على ما ذهبت اليه حول تركمانية كركوك ورغم تركز الاكراد في هاتين المنطقتين، بني جامع في اخي حسين بأسم ( نائب جامعى) باللغة التركمانية واقول له ان كان كلامه صحيحا ( لا صحة لهذا الكلام اساسا ) كان الاستعمار البريطاني دائما يريد ابعاد التركمان من الساحة السياسية في العراق .

نقول وبصراحة َتفَضَل السيد رئيس لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك بأننا سوف لا نسمح مشاركة غير اهالي كركوك في الاستفتاء! واقول لقوله هذا. اذن سيادتكم لا تتابعون السياسة العراقية بشكل عام والسياسة الكردية بشكل خاص لا اكراد العراق بل اكراد ايران وتركيا وسوريا شاركوا في الانتخابات العراقية والاستفتاء على الدستور حسب تأكيد السيد مسعود البارزاني والسيد رزكار علي فكيف تمنعهم انت ياسيادة الوزير.

وسيادتكم اكدتم عدة مرات بأن تعريب كركوك جرى في العهد البائد، ويجب ازالة هذا الظلم! وهذا كلام وارد في كل السياقات! ولكن لماذا كنت لا تسمع او تريد ان لا تسمع بتكريد كركوك وتغيير اسماء المستشفيات ومراكز الشرطة والشوارع والجسور وغيرها وتسميتها بأسماء كردية! اهذا وارد في سياستكم وكرأي لجنة! لقد كان عدد المرحلين من الاكراد والتركمان احدى عشر الفا وثمانمائة نسمة  ولانك ياسيادة الوزير تنحاز الى الاكراد فليكن كلهم من الاكراد. ايعقل ان يرتفع هذا العدد في هذه الفترة القصيرة التي تلت سقوط نظام البعث الى اكثر من اربعمائة الف شخص دخلوا كركوك بدون قيد وشرط حسب الارقام المثبتة !

ان سيادتكم تؤكدون على العرقية والطائفية في هذه التغييرات الديمغرافية، ولكن لماذا لا تؤكد على تغيير الديمغرافية في بغداد اولا ثم محافظة نينوى وصلاح الدين وكربلاء والنجف والناصرية والسماوة؟ لان قسما من هذه التغييرات ياسيادة الوزير الشعوبي جرت ببساطة لصالح الاكراد والقسم الاخر لصالح غيرهم ( لصالح الشيعة في بغداد وكربلاء والنجف ).

انني اهيب هنا بالاخوة السياسين التركمان الموجودين في العراق أو خارجه، القوميين منهم والاسلاميين، السنة والشيعة، المنظوين تحت راية الجبهة التركمانية ام غيرها، الانتباه الى هذا الخطر الكامن تحت عباءة الوزير الشعوبي رائد فهمي، والتحرك القوي الحاسم وعلى كل الاصعدة لعزله وابعاده عن هذا المنصب لانحيازه الواضح ولكونه هو والفكر الذي يمثله عدو لدود للشعب التركماني!

العودة الى الصفحة الرئيسية