المتتبع للمشهد العراقي الحالي لابد ان يقف على الإنعطافة السياسية لقوانا الدينية والسياسية الوطنية وتحديد بوصلة خيارات الديمقراطية التي أفرزت استتباب الوضع الامني والسياسي بكل شجاعة وحكمة، فقد أحبطت بذلك الرهانات التي حاولت زعزعة القرارات السياسية حيث كانت تلك القوى الرادع السياسي الحصين الذي أحرج التمدد الإرهابي بالقضاء على عناصر نفاذه ومعالجته بشكل أمثل من خلال السير نحو صناعة دولة المؤسسات التي شرعنها الدستور، فضلا عن، حرصها على وقف كل النزعات الطائفية والعرقية والجهوية.

فعندما نقترب من محورية المشاركة في خندق واحد لمواجهة العناصر التي تحاول النيل من ديموقرطية العراق لابد من تبني الخطاب الوطني، اذ ان الايديولوجيات الراديكالية لا تخدم المصالح العليا للبلد كونها من تداعيات الأوضاع غير الطبيعية التي أفرزتها مرحلة التغيير في شكل الخارطة السياسية العراقية، والبدء بالتفكيك السياسي للإرهاب، بدءاً من المنافذ الحكومية التي ترتبط واقعياً ورمزياً مع مصادر العنف السياسية الداخلية منها والخارجية، فلا يمكن أن نتفاعل مع المحيطين الإقليمي والدولي بعيداً عن الخطاب الاستراتيجي الموحد الذي يجب أن يكرس ضد الخطابات الفكرية والثقافات المنحرفة والتحريضية الدخيلة والتسليم بأن معركتنا اليوم ليست في مواجهة عسكرية مع أحد، بل في مواجهة صادقة مع الذات ومدى إيماننا بالتغيير بعد أن بلغ نقطة اللاعودة للمعادلة الظالمة التي حكمت العراق.

فالمواقف التي تبنتها مرجعية الإمام السيستاني (دام ظله الوارف) التي تعد قلب العراق النابض وصمام امانه، ومصدر ثرواته عبر القرون هي لحفظ وحدة العراق، وتدخلها من باب التكليف الشرعي والوطني لتفكيك الأزمات وفق المنظور الوطني وبرؤية واقعية، فالدستور العراقي الذي تعده ـ المرجعية الرشيدة ـ الوثيقة الحيوية التي تنتظم فيها العلاقة بين العراقيين أنفسهم ومع الدولة والعالم، فقد اكدت وعلى الدوام ضرورة البناء الاستراتيجي. فقد حرصت على دور العراقيين انفسهم ليقرروا مستقبلهم ولا يسمحوا باي وصايا خارجيةعليهم للسير ببناء دولة المؤسسات الدستورية وفق المشتركات المبدئية والثوابته المعلنة للوصول الى النتائج  التي تعزز الثقة بينم، فلقد اظهرت الحالة العراقية الدروس البليغة في الديمقراطيات التي تبشر بانبلاج الفجر العراقي الرحب لما تركته اللقاءات من تقارب واللغة الايجابية المشتركة، ليتسنى للحكومة ان تكون باعلى دراجات المسؤولية لتبدا صفحات مشروع البناء والاعمار.