كل المجتمعات وبشكل عام تأخذ لمعنى الأقلية الشيء الكثير من الألتباس وعدم المسؤولية في علاقتها مع الأكثرية، وإن السنوات المريره التي مرّت على مجتمعنا العراقي بالتحديد مرورا بالأنظمة الأنقلابية والدكتاتورية وأيامها السوداء ومن خلال فكرها القومي حاولت طمس كل الأقليات المتواجدة في العراق ،فبدأت بأنفاق الأموال الطائلة للأعلام الداخلي، العربي والخارجي، إضافة الى إستخدام مرتزقتهم وعملائهم وأصحاب النفوس المريضه في إحتواء هذه المعضله التي وضعوها بمثابة همهم الشاغل والوحيد للقضاء والسيطرة عليه، بل سعوا بكل جهدهم لألغائه من الوجود في أحيان كثيره، لاسيما موجات التعريب التي فرضها النظام البائد عن طريق التهجير القسري على الأقليات آنذاك.

ولو نظرنا الى العقود الأربعة أو الخمسة الماضية لرأينا إن مسألة الأقليات بكل أنواعها في كل البلدان العربية وليس العراق فحسب أخذت مسلكا جادا وقويا في فرض نفسها في المحيط الذي يعيشون فيه كأقليات العراق والمغرب وجنوب السودان ، وهكذا فإن كل المجتمعات التي لاتخلوا من الأقلية لديها الكثير من التناقضات في تعاملها مع الأكثرية التي غالبا ماتكون هي السلطه العليا في البلد، وبهذا يكون زمام أمور الرعيه بيدها فيعزلوا ويعينوا مايشاؤون ولهم يعود الحل والفصل.

إن مايلفت النظر فيما نسمّيه بالأقليات المعروفة وكيفية مواجهتها وتعاملها مع الأكثريه المتسلطه أو الحاكمه من خلال وجودها الواسع في البلد وحكمها القومي أو الطائفي ، فإن فرضية القوة المتسلطة على رقاب الأقليه قومية كانت أم دينية ومذهبيه هي فرضيه خادعه ولاوجود لها من الصحة ، لأننا لسنا أمام دولة دينيه أو قوميه بحته أصلاً، وبالتالي فأن هذه الأقليات ستأخذ أو بالأحرى أخذت أحجاما مضاعفة
وكبيره داخل كيانات المجتمع الواحد.

وعليه فان إعطاء حقوق وعدم تحجيم الأقليات في أي مجتمع ضروره إنسانيه ووطنيه وقوة لبناء المجتمع وتقوية لأواصره بشكل موحد تحت ظل علم الدوله وفي أحضان الوطن الأم .