سمعنا الكثير من الاتهامات التي تقول بان الصدريين اغلبهم أيتام البعث  وقرانا عدة مقالات تتهم  جيش المهدي بأنه  من الفدائيين وشاهدنا تقاريرا أمريكية الصنع عربية الترجمة تبين ان اغلب قيادات الكتلة الصدرية هم من كوادر حزب البعث، وقد نفى الصدريون كل ذلك متهمين من ينعتهم بتلك النعوت انهم أناس مغرضون قصدهم إفشال المشروع الوطني الذي ينادي به السيد مقتدى الصدر و أتباعه. وبين هذا وذاك كان الجدل مستمرا ولم يستطع المتابع البسيط ان يعرف الحقيقة أين تكمن ومن هو  صاحبها ومن الذي يخفيها عن الناس.

منذأيام تدور في أروقة مجلس النواب (الحجاج) نقاشات وسجالات حادة حول إلغاء قانون اجتثاث البعث واستبداله بقانون المساءلة والعدالة وكتعريف موجز للقانونين أقول ان الأول هو الذي سنه مجلس الحكم حين كان الدكتور احمد الجلبي رئيسا للمجلس وأصر على إقراره والعمل به لأجل إبعاد الكوادر البعثية عن المناصب الحكومية ومنع عودة حزب البعث إلى الواجهة من جديد، لكن هذا القانون لم يحقق الغاية والهدف الذي أريد له بل انه تجاوز كثيرا على ابسط حقوق المعذبين وعوائل الشهداء وضحايا البعث حيث ان الفساد الإداري الذي تفشى في هيئة الاجتثاث جعلها تغض الطرف عن الكثير من جلادي البعث الذين عاثوا في الأرض فسادا وتهاونت مع الكثيرين منهم حتى تسللوا مرة أخرى إلى كافة الدوائر الحكومية بأساليب وطرق ملتوية معلومة للجميع منها الرشوة والمحاباة والأحزاب وكان ذلك بمرأى ومسمع من المسؤولين جميعا لدرجة ان جميع الأحزاب الآن (تمتلك) من هؤلاء الكثير لأغراض انتخابية وأغراض أخرى ليس المجال متاحا لسردها.

أما القانون الثاني وهو ما تجري مناقشته الآن والذي سمي جزافا بالمسائلة والعدالة فهو لا يمتلك أدنى معايير العدالة بل انه الظلم بعينه فهو قد كتب من قبل السفارة الأمريكية وكان شرطا من شروط الإبقاء على هذه الحكومة وإلا فالبدلاء كثيرون.

 ان هذا القانون أسس لمسامحة وإعادة كافة المجرمين الذين دمروا العراق وشعبه ممن كانوا يفقئون العيون ويقلعون الألسن ويبترون الأيدي ويشقون الأذان ويقتلون الشيخ الكبير ويعتدون على النساء وييتمون الأطفال، نعم سادتي القراء، هؤلاء هم من كتب القانون لأجلهم لأنهم يسببون صداعا للإدارة الأمريكية في حربها الانتخابية أي ان الموضوع برمته يعود للانتخابات الأمريكية (كالمسرحية الحالية المسماة الاستقرار الأمني) ولا توجد أية مصلحة للشعب في تفعيل هذا القانون  بل بالعكس فان العراق مقبل على معارك ومعارك طاحنة إن اقرّ هذا القانون السيئ الصيت (اغلبها في مناطق الجنوب بطبيعة الحال) لان الضحايا والمعذبين ومن ذبلت زهرة شبابهم في سجون هؤلاء المجرمين سوف لن يسكتوا ولن يبقوا متفرجين على غمط حقوقهم الواحد تلو الآخر، فان سكتوا عن إهمال الحكومات المتعاقبة لهم فلن يسكتوا عن إعادة وتكريم من تسبب بقتلهم وتعذيبهم.

وعودا على عنوان المقال أود ان احصل على إجابة عن السؤال التالي : كيف يمكن للبعثيين والفدائيين والصداميين أن يقفوا بوجه إعادة حزب البعث للواجهة من جديد، ولماذا يطالبون بتطبيق أحكام الإعدام الصادرة بحق قياداتهم!؟ هل هم من التائبين! ام أنهم مجانين!

 انها لعمري من اكبر المتناقضات في بلد التناقضات، فهل من مجيب عن هذا اللغط والتساؤل والاستفهام؟

 كلنا ننتظر الرد والجواب لكي يتبين البرلماني البعثي من المعمم الديمقراطي الوطني الفيدرالي التعددي!!!