عراق التنمية البشرية المستدامة

 نفط عراق التنمية البشرية المستدامة

 اقتصاديات عراق التنمية البشرية المستدامة

 الخدمات العامة في عراق التنمية البشرية المستدامة

 الزراعة في عراق التنمية البشرية المستدامة

 فساد عراق التنمية البشرية المستدامة

 الثقافة والأعلام وحقوق الانسان في عراق التنمية البشرية المستدامة

 السياسة الاسكانية والمرورية في عراق التنمية البشرية المستدامة

 الصحة العامة والخدمات البيئية في عراق التنمية البشرية المستدامة

 العسكر والميليشياتية والارهاب في عراق التنمية البشرية المستدامة

 التربية والتعليم في عراق التنمية البشرية المستدامة

 المرأة والطفولة في عراق التنمية البشرية المستدامة

 الهجرة والتهجير في عراق التنمية البشرية المستدامة

• الفقر والبطالة في عراق التنمية البشرية المستدامة

 عراق التنمية البشرية المستدامة

وما نيل الاماني بالتمني

ولكن تؤخذ الدنيا غلابا

لتتنفس الحرية في بلادي

نافضة اكاليل الزيف

مساوية في الفرص

تتنفس الجموع المساواة

كما تتنفس الهواء!

 التنمية البشرية ضمان لتحقيق السلام الاجتماعي وتحقيق حماية البيئة والحياة وضمان استمرار النمو للاجيال القادمة وتحقيق الديمقراطية الحقيقية وحقوق الانسان،وتعرقل المظاهر الرأسمالية هذه التنمية بسبب الفقر والبطالة وسوء التوزيع والعصبوية والطائفية والاضطهاد المركب.إن التنمية الاقتصادية،وما يتصل بها من تنمية الموارد البشرية في ظل التنمية المستدامة،تأخذ الحيز الأهم ضمن أستراتيجيات حكومات ما بعد التاسع من نيسان حيث يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة سواء في تحديث مؤسساتها وتأهيلها أو في تنشيط القطاعات الخاصة فيها ومساعدتها على مواجهة موجات العولمة،وسيكون من من الضروري تعزيز قدرة الاقتصاد العراقي بكافة الوسائل التي تضمن له الدوام والاستمرار فضلا عن تحقيق التنمية المستدامة بكافة نواحيها التجارية والصناعية والاجتماعية والبيئية.لقد حجم الافتقار الى الحكمة السياسية في بلادنا والمضي قدما في القمع والاضطهاد والسياسة اللاديمقراطية واللاانسانية من قبل الدكتاتورية البائدة من جهة،والحظر الاقتصادي المنهك المستمر من جهة أخرى،حجم الجهد المبذول لتقليص المعاناة الإنسانية ودفع بالوضع الاجتما- اقتصادي من سيء الى اسوأ!وتسببت السياسة الاقتصادية التي أنتهجها النظام الدكتاتوري على تعميق معاناة الشعب،وفشلت السلطات العراقية مرارا في تلبية الاحتياجات الأساسية في ميادين الصحة،التعليم، المياه الصالحة للشرب،الصرف الصحي،الطاقة الكهربائية،والصناعة النفطية.

 لم يتصرف النظام الدكتاتوري بمسؤولية فحسب،بل وظف معاناة الشعب وتدني مستوياته المعيشية للأغراض السياسية.وفشلت السلطات الجديدة في حقبة ما بعد التاسع من نيسان هي ايضا في تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب العراقي وتهاونت في معالجة ملفات الأمن والارهاب ومحاولات غسل ذاكرة الشعب العراقي الوطنية،وفي تكريس الفساد والافساد منهجا بحكم الطائفية السياسية والمحاصصات الطائفية وسيادة الولاءات الرجعية – دون الوطنية.يعيش الاقتصاد العراقي أزمة عميقة وشاملة تمتد جذورها الى السياسات الاقتصادية للنظام المباد،وظهرت تجلياتها بوضوح ابان الحرب العراقية- الإيرانية،ثم استفحلت واتسعت مدياتها واتخذت بعدا كارثيا غداة حرب الكويت وتداعياتها،خاصة منها الحصار الاقتصادي المنهك.واكتسبت الأزمة ملامح جديدة بعد سقوط النظام في 9 نيسان 2003،واحتلال البلاد وتكريس ذلك دوليا في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483،وما اعقب ذلك من آثار سلبية جراء السياسات الاقتصادية لسلطات الاحتلال. 

 وفر النظام الدكتاتوري البائد اجواء الموت والدمار المخيمة على العراق لتجد الولايات المتحدة امامها الحجج للقيام بالعدوان وتشغيل آلتها المدمرة على ارض العراق وتطلق العنان لقراراتها السياسيــة،والضحية الاولى هنا شعبنا العراقي.فتحولت القضية العراقية الى مشروع دائم للحرب والعدوان والدمار وباتت ابواب العراق مفتوحة امام السلاح الاميركي ياخذ طريقه حيثما يريد وكيفما يريد!ولتصبح مدن العراق اهدافا لذلك السلاح!.

 تلوثت البيئة العراقية بالحروب الكارثية وباحتراق او تسرب المواد الملوثة من المنشآت الصناعية،منها ملايين الالتار من الوقود والزيوت والكبريت السائل والحوامض المركزة والمبيدات الكيمياوية واحتراق اطر السيارات وتعطل مصادر الطاقة الكهربائية والدمار الذي أصاب مصافي النفط وتوقف العمل في وحدات معالجة المياه الصناعية وارتفاع مناسيب المياه في المبازل وتدمير مرسبات الغبار في معامل الأسمنت وتوقف العمل في وحدات تصفية مياه الشرب ومحطات معالجة المياه الثقيلة وتدمير اكثر من(35%)من آليات البلديات وترك النفايات من دون طمر صحي،وبسبب المواد المشعة من الانفجارات وصناعة أسلحة الدمار الشامل العراقية.وشمل التلوث البيئي تلوث المياه وتلوث الهواء،تلوث التربة والتلوث الضوضائي والتلوث البصري والتلوث الشمي والتلوث الاشعاعي والتلوث الكهرومغناطيسي.وسبب الحصار الاقتصادي والحظر النفطي اكبر الضرر بالكساء الأخضر والحيوانات البرية وعموم الثروة الحيوانية وزاد من عدد الاصابات بالأمراض الانتقالية.وتسببت حملات حكومة بغداد الدموية ضد الشعب الكردي وانفالياتها والغزوات البرية التركية واعمال القصف المدفعي والجوي في شمال العراق زعزعة التوازن البيئي في كردستان،بينما شكلت أعمال التهريب المتفاقم للثروة الحيوانية والاخشاب خطرا اضافيا هدد البيئة العراقية.

 أخلت الحروب قي بلادنا بالتوازن الاجتماعي والبيئي،وكانت بحق سوقا خصبة لأسلحة الدول المتقدمة ومختبرا لتجريب آخر المبتكرات في مجال التسلح.في حلبجة استخدم النظام العراقي الغازات السامة ليبيد 5000 مواطن برئ مسالم بينهم الاطفال والنساء،وسبق له ان استخدم النابالم المحرم دوليا في قصف كردستان العراق،كما استخدم الثاليوم لتسميم معارضيه دون ضجة وبهدوء.واستعملت في حرب الخليج الثانية أخطر المبيدات والملوثات وبالاخص اليورانيوم المستنفذ(DU)الذي يدوم نشاطه الاشعاعي 4.5 مليار سنة اي دوامه الى الابد،ومع احتراقه ينبعث اوكسيد اليورانيوم السام المشع وينتقل في الهواء عدة كيلومترات لتستقر دقائقه في الاعضاء الحيوية بالاستنشاق والهضم، وليسبب آلام الرأس والامراض الخبيثة.

 وعليه يعيش الاقتصاد العراقي أزمة عميقة وشاملة تمتد جذورها الى السياسات الاقتصادية للنظام المباد،وظهرت تجلياتها بوضوح ابان الحرب العراقية- الإيرانية،ثم استفحلت واتسعت مدياتها واتخذت بعدا كارثيا غداة حرب الكويت وتداعياتها،خاصة منها الحصار الاقتصادي المنهك.واكتسبت الأزمة ملامح جديدة بعد سقوط النظام في 9 نيسان 2003،واحتلال البلاد وتكريس ذلك دوليا في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483،وما اعقب ذلك من آثار سلبية جراء السياسات الاقتصادية لسلطات الاحتلال والحكومات الانتقالية التالية.وفشلت السلطات الجديدة في تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب العراقي وتهاونت في معالجة ملفات الأمن والارهاب ومحاولات غسل ذاكرة الشعب العراقي الوطنية وتكريس الفساد والافساد منهجا بحكم الطائفية السياسية والمحاصصات الطائفية وسيادة الولاءات الرجعية – دون الوطنية.

 بعد التاسع من نيسان والاحتلال الاميركي دخل مسلسل الارهاب والتخريب والجريمة المنظمة في سياق نوعي جديد ضد بلادنا ومظاهر وجود الدولة الاساسية،بهدف تحطيم ارادة الشعب وحركته الاجتماعية والديمقراطية والجمعيات الخيرية والطوعية،الامر الذي تسبب في تراجع الثقافات الوطنية ومنها الثقافة البيئية خطوات كاملة الى الوراء لتحل محلها ثقافة وديمقراطية القطيع،الثقافة الشمولية الجديدة والهجينية الانتقائية النفعية،ثقافة الموت والقبور،ثقافة عناكب الشك والحذر وقيم النفاق والغدر والتآمر والاغتيال والأنانية والانتقام و القمع،الثقافة السياسية المتهافتة واليقينيات المطلقة بامتلاك الحق المقدس،واساسها الجهل والفقر والتهميش وعدم الثقة بالمستقبل والوهم والوحشية وعقدة عنف كل خاسر حرب غير شريف.بعد التاسع من نيسان توسع التهجير القسري والفعاليات الارهابية لمرتزقة الاسلام السياسي المتطرف وشراذم البعث المنفلت وتعمقت ازمات البلاد الاجتمااقتصادية وتعقدت ازمات النقل والمرور.

 

 الاقتصاد الليبرالي والمفاهيم الاجتمااقتصادية- التخطيط والتنمية

 التبست على المواطن العراقي المفاهيم الاجتمااقتصادية من قبيل الاعمار واعادة الاعمار والتخطيط والتنمية والانماء والبرمجة والتنمية المستدامة والتنمية البشرية..الخ.ويحاول الاقتصاد الليبرالي تجريد مفاهيم التنمية البشرية والتنمية المستدامة من مضامينها التقدمية والديمقراطية الحقة،مثلما حاول الفكر البورجوازي في الحقبة السابقة طرح مفاهيم التخطيط والبرمجة والاعمار واعادة الاعمار والتنمية خارج السياق الاجتمااقتصادي والخارطة الطبقية.وكعادتهم يحاول دهاقنة الرأسمالية القديمة والجديدة اكساب هذه المفاهيم،بما فيها التنميتين المستدامة والبشرية،الطابع المثالي والارادوي لخدمة قيم المشروع الحر والمنافسة في سبيل اقصى الارباح،القيم المتسترة بستار الحضارة الغربية كانعكاس للانهيار الاخلاقي التام بسبب الازمات البنيوية المستمرة وقبول الاخلاق الرأسمالية على علاتها ووحشيتها وقسوتها واستبدادها.

 التخطيط عملية شاملة تمس جوانب المجتمع الاجتمااقتصادية والثقافية والعلمية الخ.وتستجيب الى قانون التطور المبرمج والنسبي للاقتصاد الوطني،واهمية التوازن بين الفروع الرئيسية للاقتصاد الوطني،وتقليل اثر التقلبات الاقتصادية غير العادية واختلال التوازن غير الاعتيادي والازمات.وفي التخطيط يجري تطويع التكنيك لاعداد الخطط ضمن مستوى المعرفة المتوفرة عبر:

1. احلال التقديرات المعقولة الى جانب المعرفة الاحصائية ومقارنة البيانات بعضها مع البعض الآخر،والاخذ بنظر الاعتبار آراء الخبراء والاختصاصيين.

2. وضع الخطط التمهيدية لخلق الهيكلية التنموية،وتحديد الاولويات في المجالات الانتاجية والاستهلاكية وميدان التجارة الخارجية،والبدء في سلسلة عمليات التخطيط من المستويات القاعدية صعودا!.

 ويستند التخطيط على جملة مبادئ في مقدمتها:ارتباط الجهة العليا في جهاز التخطيط باعلى جهة في الجهاز التنفيذي وتضم في عضويتها الخبراء في الميادين السياسية والاجتمااقتصادية،وجوب اقرار مجلس التخطيط"الممثل للشعب والمنتخب من قبله"الخطط التنموية قبل المباشرة بالتنفيذ،التخطيط عملية شاملة ولجهاز التخطيط الاسبقية على اجهزة الدولة كلها،وجوب تواجد جهاز فني مركزي للتخطيط يضم الكادر الفني المدرب على اعمال التخطيط،وجود الجهاز الاحصائي المحوسب القوي تحت تصرف الجهاز الفني المركزي للتخطيط،وجوب تواجد جهاز متابعة ومراقبة ورصد قوي لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية،لا يمكن الحديث عن التخطيط دون المشاركة الحقيقية للشعب في مناقشة ودراسة اوضاعه وتعقيداته واشكالياته وتوفير مستلزمات نجاحه على أسس طوعية وديمقراطية،وعبر الاحترام الكامل لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية واحترام التعددية السياسية والابتعاد عن القهرية الحزبية والميكافيلية والتدخل في الحياة الشخصية للناس!إن المصيبة التي تكاد أن تكون معضلة لا حل لها هي عدم الاستماع وغلق الآذان وكأن الأمور لا تعني الشعب بل تعني المسؤولين فقط وكأنهم الأكثر إخلاصا من غيرهم.التخطيط الجزئي يعني تنظيم الاستفادة من موارد قطاع اقتصادي معين ومجموعة القرارات والتوصيات الصادرة عن اعلى هيئة في التخطيط المركزي لتنظيم استخدام الثروة في اقليم معين،بينما يعني التخطيط الكلي الشامل بوضع الخطط المركزية الانتاجية والتوزيعية والتسويقية على ضوء الحاجات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف تحقيق مبدأ الملكية العامة لوسائل الانتاج.

 يقوم الجهاز المركزي للتخطيط بتحديد النسب الرئيسية في عملية التنمية اي افضل النسب بين:الانتاج والاستهلاك والتراكم،انتاج سلع الانتاج وانتاج سلع الاستهلاك،الانتاج في القطاعات الاقتصادية الرئيسية(الصناعة والزراعة والنقل..الخ)،الصناعة الاستخراجية والصناعة التحويلية،احتياطي العمالة واحتياجات الانتاج في العمل،انتاجية العمل والاجور،توزيع الانتاج اقليميا،الاستهلاك الجماعي للخدمات والاستهلاك الفردي للخدمات،...الخ.ويستلزم التخطيط الاقتصادي تحقيق الاستقلال السياسي وانتزاع السلطة من ايدي كبار الملاكين والبورجوازية المرتبطة اقتصاديا بالاحتلال(الكومبرادورية والطفيلية)والبورجوازية البيروقراطية في القطاع العام والحثالات الطبقية من القطاعات الطبقية المهمشة قسرا والمنبوذة او المتساقطة في معمعانة الصراع الطبقي حامي الوطيس والقوى الطبقية الرجعية المختلفة،اي تصفية العلاقات الانتاجية شبه الاقطاعية والسيطرة على تطور العلاقات الانتاجية الرأسمالية وتحديدها في الريف.كل ذلك يستلزم ايضا:الوقوف بحزم أمام دعوات حذف وتهميش قطاع الدولة وهي دعوات تلقي الدعم الواسع من المؤسسات الاقتصادية العالمية في الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية فامكانيات القطاع العام على تخصيص الاستثمارات السنوية الممكنة تزيد بأضعاف مضاعفة قدرات القطاع الخاص والأهلي والتعاوني والمختلط معا مما يعزز من ريادة هذا القطاع حاليا وفي المستقبل،قطاع الدولة هو الضمانة الأساسية للمصالح الاقتصادية الوطنية والخصخصة الغاء حماية هذه المصالح وما يواجهه القطاع العام العراقي معضلات مفتعلة ليست من طبيعته،انجاز الاصلاح الزراعي الجذري،الدور القيادي التوجيهي للدولة في التنمية الاقتصادية،لا تعتبر الخصخصة الحل البلسمي أو نهاية المطاف لمعضلات القطاع العام العراقي في شأن المشاريع ذات العلاقة ومنها على الخصوص الصناعة النفطية والصناعة الكهربائية،تحديد نطاق مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ الخطط التنموية،جدلية التنمية هي التفاعل البناء بين المصالح الخاصة والمصلحة الوطنية العامة لمواجهة جدلية التخلف بعناصرها التقليدية الداخلية والخارجية...

 ليست العولمة نظاما عادلا منصفا ولا مستقرا وانما هي نظام يلازمه الجور وتنتابه الاضطرابات.وبينما يتقدم نظام التجارة الحرة المتعددة الأطراف يتوجب أن يثبت حق التنمية مزاياه ويدافع عن نفسه من أجل الاستمرار كمفهوم.ويرى الدكتور عصام الزعيم "ان حق التنمية هي بمثابة الحلقة المفقودة بين التجارة وحقوق الإنسان الليبرالية لأن العولمة المتوحشة تتناقض مع عالم أفضل أو مع التنمية المستدامة،ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة الا بعولمة ذات وجه إنساني واجتماعي،وهنا نتسائل كيف ستتحقق العولمة ذات الوجه الإنساني في ظل الشركات متعددة الجنسيات؟".ان عدم التأميم او التخلي عن حق الامتياز الوطني أو الاستثمار المشترك مع الشركات الأجنبية وعدم الاستثمار المباشر أو الذاتي يعتبر تخليا بالضرورة عن التحكم الوطني ومصادرة حق السيادة القانونية وحق الدول مالكة الموارد في تحديد شروط الاستثمار الاقتصادي.فنظام الامتياز الأجنبي القانوني ينفي أي تدخل من الدولة الوطنية في قرارات الاستخراج والانتاج والتسعير والتصدير،وبالتالي الرابح الأكبر في أية شركة استثمارية مشتركة هو المتحكم الأجنبي في عامل التكنولوجيا أولا وعملية التسويق.

 التنمية في بلادنا - هي استكمال بناء وتطوير القطاعات الاقتصادية الاساسية التي تستند في نموها الموضوعي على الثروات الطبيعية المتوفرة اصلا وتأهيلها للمساهمة في تعديل تركيب الصادرات العراقية والميزان التجاري،وتشكل العلاقة العضوية السليمة بين الصناعة والزراعة محور ومحتوى التنمية!.في التنمية يكون التركيز اساسا على تغطية متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي.في السبعينيات ركزت التنمية الاقتصادية على تقليل الفقر:قياس الفقر/خط الفقر/نسبة الفقر،توزيع الدخل:قياس التفاوت/المعامل الجيني،زيادة التشغيل:قياس البطالة/ قياس الانتاجية،اشباع الحاجات الاساسية:الرقم القياس لنوعية الحياة(مؤشرات التغذية/الصحة/السكن/التعليم)،وفي نفس الفترة صنفت التنمية الاجتماعية الدول الى صناعية متقدمة،نامية،أقل نموا،مخططة مركزيا.تسير التنمية الاقتصادية،من وجهة نظر الاقتصاد الكلاسيكي على اربع عجلات:الموارد البشرية،الموارد المادية،تكوين الرأسمال،التكنولوجيا.ان التنمية الاقتصادية هي امر لا مندوحة منه اذا اراد العراق اللحاق بالركب العالمي المتقدم وتحقيق الهدف في الوطن الحر والشعب السعيد،والنمو الاقتصادي اي التراكم الرأسمالي بمعدلات فعالة الى جانب السياسة النقدية الفعالة هما الشرطان الاساسيان لتحقيق التنمية الاقتصادية الكفوءة.الاستقرار الاقتصادي عموما،بما فيه استقرار الاسعار والاستقرار النقدي،هو دافع قوي للنمو الاقتصادي على المدى البعيد.والنمو الاقتصادي في بلادنا يعني:نمو حجم الدخل والانتاج بصورة مطلقة ونسبية فيما يصيب المواطن منهما،تغيير الهيكلية الاقتصادية باتجاه التكامل والتوازن والتنوع.ومصادر النمو الاقتصادي هي حصرا:التراكم الرأسمالي،توسع اعداد الشغيلة،التقدم التقني.

 الامن البشري والتنمية البشرية

 في حقيقة الامر،تكشف التنمية البشرية المستدامة واقع التباينات الاجتمااقتصادية والطبقية الحادة في المجتمعات وحجم الاهمال والحرمان والفقر،وهي مكملة لمنهج التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والقصير والتنمية.لقد قام قادة أكثر من مائتين وسبعين دولة بالتصديق على فكرة التنمية المستدامة تصديقا رسميا فى مؤتمر قمة الأرض في ريودوجانيرو عام 1992،بعد الاطلاع على التقرير الذى رفعته اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية فى عام 1987.وسعت اللجنة المعنية بالبيئة والتنمية التابعة للأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها لوضع تعريف للتنمية المستدامة يتلخص في الارتقاء برفاهية الإنسان والوفاء بالاحتياجات الأساسية للفقراء وحماية رفاهية الأجيال القادمة والحفاظ على الموارد البيئية ودعم أنظمة الحياة على المستوى العالمى وفى الحدود المسموح بها،والعمل على ادخال الأطر الاقتصادية والبيئية عند وضع القرار.ومع اصدار تقرير التنمية البشرية لعام 1994 فان مفهوم الأمن البشري لم يقتصر على امن الدولة بل شمل امن الانسان وامن المجتمع بشكل يضمن حقوق المواطنين اضافة الى انه اخذ أبعادا متعددة.

 مع مطلع التسعينيات من القرن المنصرم حصلت قفزة نوعية في الفكر التنموي من حيث معالجة التنمية البشرية،فاذا ما كان مفهوم تنمية الموارد البشرية قد تطور حتى نهاية الثمانينيات ليشمل جوانب تشكيل القدرات البشرية كافة،فان مفهوم التنمية البشرية قد ركز بالاضافة الى ذلك على كيفية تحقيق الانتقاع من تلك القدرات،بحيث اعيد التوازن للمقولة الداعية الى(ان الانسان هو صانع التنمية وهو هدفها).يتضمن هذا المفهوم الابعاد الاتية:

1- ان الخيارات الانسانية تتعزز حينما يكتسب الناس القدرات البشرية،على ان تتاح لهم الفرص لاستخدامها ولا تسعى التنمية البشرية لزيادة القدرات والفرص فقط،ولكنها تسعى ايضا لضمان التوازن المناسب بينهما،من اجل تحاشي الاحباط الناجم عن فقدان الاتساق بينهما.

2- ينبغي النظر الى النمو الاقتصادي ليس بوصفها هدفا نهائيا للتنمية بل انه مجرد وسيلة لتحقيق التنمية.

3- يهدف مفهوم التنمية البشرية بتركيزه على الخيارات الى الاشارة ضمنا الى انه يتعين ان يؤثر الناس في القرارات والعمليات التي تشكل حياتهم،فيجب ان يشاركوا في مختلف عمليات صنع القرار،وتنفيذ القرارات ومراقبتها وتعديلها حينما يكون ذلك ضروريا من اجل تحسين نتائجها.

4- ان مفهوم التنمية البشرية مفهوم مركب ينطوي على مجموعة من المكونات والمضامين التي تتداخل وتتفاعل مع جملة من العوامل والمدخلات والسياقات المجتمعة واهمها:عوامل الانتاج،والسياسة الاقتصادية والمالية،مقومات التنظيم السياسي ومجالاته،علاقات التركيب المجتمعي بين مختلف شرائحه،مصادر السلطة والثروة ومعايير تملكها وتوزيعها،القيم الثقافية المرتبطة بالفكر الديني والاقتصادي،القيم الحافزة للعمل والإنماء والهوية والوعي بضرورة التطوير والتجديد أداة للتقدم والتنمية.ان التنمية البشرية تعتبر منقوصة اذا تمكنت من تعزيز قدرات الانسان دون التمكن من ايجاد الفرص الكافية في البيئة الاقتصادية والاجتماعية لاستخدام هذه القدرات بشكل فعال.فالتعليم قد يتحول الى بطالة عند اصحاب الشهادات اذا لم يترافق مع مشروع تنموي متكامل،وهو الامر الذي يؤكد على اهمية البعد الاقتصادي في نظرية التنمية البشرية.

 تقرير التنمية البشرية

 يصدر برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP تقرير التنمية البشرية سنويا منذ عام 1990 وبضمنه مؤشر التنمية البشرية الذي يرتب دول العالم في اطار ثلاث مجموعات تعكس مؤشرات التنمية البشرية(مرتفع– متوسط - ضعيف).ويتم احتساب المؤشر المركب للتنمية البشرية على أساس متوسط ثلاث مكونات هي:

أ- طول العمر( يقاس بمتوسط العمر المتوقع عند الولادة ويتراوح في حديه الأدنى والأقصى ما بين 25 سنة – 85 سنة).

ب- المعرفة (يقاس بمعدل محو الأمية بين البالغين ونسب الالتحاق في المراحل التعليمية المختلفة ويتراوح ما بين صفر % و 100 %).

ج- مستوى المعيشة (يقاس بمعدل دخل الفرد للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويتراوح ما بين 100دولار و 40.000 دولار).

 ويتكون دليل المؤشر من ثلاث مستويات،هي تنمية بشرية عالية(80%واكثر)،تنمية بشرية متوسط (من50%الى79%)و تنمية بشرية منخفضة (اقل من 50%) وتمنح هذه المؤشرات أوزانا متساوية.ويدرج العراق ضمن مجموعة التنمية البشرية الضعيفة.

 المؤشر المركب للتنمية البشرية هو من المؤشرات المرتبطة بمناخ الاستثمار(1).وهذه المؤشرات هي:

1- مؤشر الحرية الاقتصادية،ويدرج العراق ضمن مجموعة الدول ذات الحرية الاقتصادية المنعدمة.

2- المؤشر الثلاثي المركب لقياس ثروة الأمم للاقتصاديات الرأسمالية الناهضة،لا يخضع العراق لهذا المؤشر لأنه لا يمتلك اقتصاد ناهض!.

3- مؤشر التنافسية العالمي،لا يتعامل العراق مع مؤشر التنافسية لأنه اساسا خارج التنافسية.

4- مؤشر التنمية البشرية.

5- المؤشر المركب للمخاطر الوطنية – المحلية،ويقع العراق في درجة مخاطرة مرتفعة جدا.

 مفهوم التنمية البشرية يتسع لكل مجالات حياة البشر من تعليم وصحة وعيش وامن فضلا عن التمتع بالحريات الأساسية سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وتوسيع خيارات الناس،فالخيارات المتعلقة بالمشاركة السياسية والتنوع الثقافي وحقوق الإنسان هي ايضا من أساسيات حياة البشر،مع الأخذ بنظر الاعتبار ان الخيارات الإنسانية الأساسية حاسمة جدا لان تلبيتها ستمهد الطريق امام الخيارات الأخرى.في التنمية البشرية تستهدف الاستراتيجيات التنموية الناس قبل الانتاج،والتجارة،وأسعار الصرف،وأسعار الفائدة،وأسواق الأوراق المالية.الهدف من توظيف مفهوم"التنمية البشرية"في الخطاب الاقتصادي المعاصر هو الارتقاء بالفكر التنموي من المجال الاقتصادي التقليدي الذي ظل سائدا خلال العقود الماضية إلى مجال أوسع،مجال الحياة البشرية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.وتتم دراسة الأوضاع المجتمعية وتحديد التنمية البشرية التي وصل اليها المجتمع عادة بالاعتماد على ثلاثة محاور أساسية:

الأول - هو محور الزمن،أي ما يحدث لدليل التنمية البشرية ومؤشراتها من تطور ايجابي او سلبي او استقرار خلال أفق زمني محدد،والذي يوضح لنا النقلة التي يمكن أن تحققها دولة ما خلال فترة زمنية محددة.

الثاني- هو محور مقارنة دليل التنمية البشرية ومؤشراتها في دولة معينة مع دول أخرى،لمعرفة درجة تطور المجتمع في الاطار الدولي الذي أضحت فيه المقارنات أداة مهمة من أدوات دفع التنمية نحو الأمام،والذي يوضح لنا درجة التفاوت في مستويات التنمية البشرية بين مختلف الدول.

الثالث- هو محور توزيع نتائج التنمية وثمارها بين السكان،الذي يوضح لنا كيفية توزيع الدخل والثروة في المجتمع بهدف الحد من الفقر والقضاء على التخلف.ويعد محور التوزيع من أهم مكونات دليل التنمية البشرية،حيث يوضح لنا كيفية توزيع نتائج التنمية وثمارها بين مختلف فئات المجتمع وبين الأغنياء والفقراء وبين الذكور والاناث وبين الريف والمدينة وبين مختلف المناطق والفئات.ويدعى المعامل الذي يعكس التباين في توزيع الدخل في البلد المعني بالمعامل الجيني(Gini)،صفر يعني التوزيع متساوي و100 التوزيع متباين بشكل مطلق وما بين هذين الحدين تتموضع بلدان العالم.

دليل التنمية البشرية في العراق

 

المصدر : سلسلة دراسات التنمية البشرية / رقم 6 / الامم المتحدة/ الآيسكوا / 1997 .

 التنمية المستدامة في العراق

 اعتمدت التنميتان المستدامة والبشرية او التنمية البشرية المستدامة مبدأ جعل التنمية في خدمة الناس بدلا من وضع الناس في خدمة التنمية،وصار مفهوم التنمية مقترنا بتوسيع خيارات الناس سواء فيما يتعلق بموارد كسبهم او امنهم الشخصي او وضعهم السياسي او الاجتماعي.التنمية البشرية المستدامة هي تنمية لا تكتفي بتوليد النمو وحسب،بل توزيع عائداته بشكل عادل أيضا.وهي تجدد البيئة بدل تدميرها،وتمكن الناس بدل تهميشهم،وتوسع خياراتهم وفرصهم وتؤهلهم للمشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتهم.ان التنمية البشرية المستدامة هي تنمية في مصلحة الفقراء والطبيعة وتوفير فرص العمل في مصلحة المرأة.انها تشدد على النمو الذي يولد فرص عمل جديدة ويحافظ على البيئة،فهي اذن تنمية تزيد من تمكين الناس وتحقق العدالة فيما بينهم.

 التنمية البشرية المستدامة هي نظرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تجعل الانسان منطلقها وغايتها،وتتعامل مع الأبعاد البشرية والإجتماعية باعتبارها العنصر المهيمن،وتنظر للطاقات المادية باعتبارها شرط من شروط تحقيق التنمية.فهدف هذه التنمية هو خلق بيئة تمكن الانسان من التمتع بحياة طويلة و صحية و لائقة.

 تتمثل عناصر التنمية البشرية المستدامة في :

1. الانتاجية أو المقدرة البشرية أي قدرة البشر على القيام بنشاطات منتجة و خلاقة.

2. الاستدامة أوعدم الحاق الضرر بالأجيال القادمة سواء بسبب استزاف الموارد الطبيعية وتلويث البيئة أو الديون العامة التي تتحمل عبئها الأجيال اللاحقة.

3. المساواة أو تساوي الفرص المتاحة أمام كل أفراد المجتمع بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الأصل أو اللون.

4. التمكين:فالتنمية تتم بالناس و ليس فقط من أجلهم.

 تشترط التنمية المستدامة صراحة والزاما ديمومة العملية التنموية وتوزيع الموارد والمنافع الاقتصادية اجمالا بين الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة،وكذلك وضع البعد البيئي للاستدامة كأحد الأبعاد الأساسية مع البعد السياسي.هل يتيح النمط الرأسمالي المتجسد في نظام السوق نموا مستداما واستغلالا رشيدا للموارد اقتصاديا ومستداما بيئيا؟خاصة وأن طبيعة السوق ونظام السوق الرأسمالية تنفي حكما امكانية ثبات النمو وتواصله دون انكفاء وتحتمل ظهور الأزمات الاقتصادية بشكل متكرر.ان اعطاء دورا أساسيا للدولة يخفف التناقض بين التنمية المستدامة ونظام السوق شريطة الالتزام بالديمقراطية السياسية والمؤسساتية المدنية والشفافية كي لا تقع هذه الدولة في فخ البرقرطة والكومبرادورية والطفيلية.

 “Sustainable development is development that meets(the needs of the present)without compromising the ability of future generations to meet their own needs”.

 تترادف مع مفهوم التنمية المستدامة مفاهيم من قبيل :

 Sustainable growth,Sustainable income,Sustainable Economy,Carrying capacity,Ecologically sustainable economic development,Sustainable resource use,Regional sustainable development,Sustainable society.

 التنمية المستدامة (Sustainable Development)هي توسيع خيارات الناس وقدراتهم من خلال تكوين رأسمال اجتماعي لتلبية حاجات الاجيال الحالية(بأعدل)طريقة ممكنة دون الاضرار بحاجات الاجيال القادمة،واعادة توجيه النشاط الاقتصادى بغية تلبية الحاجات التنموية الماسة للدول والافراد والاجيال القادمة،تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها،واختيار الأنماط الاقتصادية والاجتماعية التنموية التي تتناسب مع الاهتمام البيئى الملائم،ومنع حدوث أضرار سلبية من دورها أن تنعكس على البيئة العالمية.ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي.يستخدم مصطلح(التنمية المستدامة)للتعبير عن السعي لتحقيق نوع من العدل والمساواة بين الأجيال الحالية والأجيال المقبلة،وهذا يعني أن لا تعرض العمليات التي يتم بوساطتها تلبية حاجات الناس واشباعها للخطر قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتها واشباعها.اعتمدت التنمية البشرية المستدامة على قياس دليل التنمية البشرية Human Development Index ويتضمن الدليل التركيبي للتنمية البشرية ثلاثة مكونات:

الصحة: العمر المتوقع عند الولادة.

التعليم: معرفة القراءة والكتابة للكبار،معدلات الالتحاق بمراحل التعليم.

الدخل: متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي المعدل بالقدرة الشرائية الفعلية.

 تضمنت تقارير التنمية البشرية التي اصدرها برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP قائمة طويلة من المؤشرات التفصيلية- الى جانب ادلة التنمية البشرية الثلاثة الرئيسة:

مقياس التنمية البشرية.
دليل التنمية البشرية المرتبط بالنوع الاجتماعي.
مقياس التمكين المرتبط بالنوع الاجتماعي.
 المصادر الجديدة في توفير مؤشرات التنمية البشرية:
دراسة خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق.

تائج المسح متعدد المؤشرات

نتائج مسح حالة التغذية .

نتائج مسح ميزانية الاسرة السريع .

نتائج مسح التشغيل والبطالة .

نتائج المسح البيئي .

 التنمية المستدامة تعني :
الشفافية والإعلام والمشاركة وتحقيق العدل وضمان المواطنة،الديموقراطية البيئية،حرية التعبير عن الرأي،حكم القانون،المجتمع المدني،السلم الأهلي،واطلاق البدائل الديمقراطية في مجالات الادارة والتعليم وصياغة القرارات المصيرية.
الأولويات الجوهرية لحقوق الإنسان،حقوق الأطفال والحقوق المتساوية للمرأة،ومكافحة التعذيب ونبذ عقوبة الاعدام،ومكافحة الارهاب والفساد.
ادارة الموارد الطبيعية،الادارة المستدامة للغابات،وخفض عمليات التجارة غير القانونية بالاخشاب،احتواء الاخطار البيئية ونتائج هوس الحروب والعسكرة،والتنوع البيئي،والسياحة المستدامة.
 تتضمن التنمية المستدامة أبعاد حاسمة ومتفاعلة هي كل من الأبعاد الاقتصادية والبشرية والبيئية والتكنولوجية:وتشمل الأبعاد الاقتصادية حصة الاستهلاك الفردي من الموارد الطبيعية،ايقاف تبديد الموارد الطبيعية،المسؤولية الاممية وخاصة البلدان المتقدمة عن التلوث وعن معالجته،تقليص تبعية البلدان النامية،التنمية المستدامة في البلدان الفقيرة،المساواة في توزيع الموارد،الحد من التفاوت في المداخيل،تقليص الانفاق العسكري.اما الأبعاد البشرية فتشمل تثبيت النمو الديموغرافي،مكانة الحجم النهائي للسكان،أهمية توزيع السكان،الاستخدام الكامل للموارد البشرية،الصحة والتعليم،أهمية دور المرأة،الأسلوب الديموقراطي في الحكم.وفي خانة الابعاد البيئية تقع اتلاف التربة واستعمال المبيدات وتدمير الغطاء النباتي والمصايد،حماية الموارد الطبيعية،صيانة المياه،تقليص ملاجئ الأنواع البيولوجية،حماية المناخ من الاحتباس الحراري.بينما تشمل الأبعاد التكنولوجية استعمال تكنولوجيات أنظف في المرافق الصناعية،الأخذ بالتكنولوجيات المحسنة وبالنصوص القانونية الزاجرة،المحروقات والاحتباس الحراري،الحد من انبعاث الغازات،الحيلولة دون تدهور طبقة الأزون.
 تلعب تقنية المعلومات دورا مهما في التنمية المستدامة عبر:
تعزيز البحث العلمي وتطوير تكنولوجيات المواد الجديدة والتكنولوجية المعلوماتية والاتصالات والتكنولوجيات الحيوية،واعتماد الآليات القابلة للاستدامة.المعارف والمعلومات تعد عنصرا أساسيا لنجاح التنمية المستدامة ولابد من نقلها الى العامة بامانة وكفاءة عبر الاتصالات والوسائط الملتيميدية والانترنيتية.
تحسين الاداء المؤسساتي بالتكنولوجية الحديثة.
تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية وفرص الابتكار لترسيخ التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي وايجاد فرص عمل جديدة وتقليص الفقر.
المضي قدما للتحول الى المجتمع المعلوماتي وادماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
توسيع القاعدة المنظمة لاساسيات التحكم وتطبيقاته في المؤسساتية الاجتماعية.
إعداد سياسات وطنية للابتكار واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
الدراسة الأكاديمية والشعبية للاقتصادين الكلي والجزئي (Macro & Micro).
خفض الشدة الطاقية عبر رفع كفاءة انتاج المواد الحاملة والناقلة للطاقة(Energy Carriers)وتقاس عادة بوحدة(كيلوواط ساعة/طن من الوقود المحترق)،رفع كفاءة تقنيات استهلاك الطاقة،التغيير الهيكلي في استخدام المواد كثيفة الطاقة(Intensive)وتقليص الطلب عليها في المستويات العليا للنشاط الاقتصادي.كل ذلك يعزز من ميل هبوط الطلب على الطاقة والتوجه الى انتاج السلع بدل انتاج الخدمات!.
تطوير البرامج الوطنية لحفظ الطاقة.
 اهم مؤشرات البنى الارتكازية التي يجب دراستها لتحقيق التنمية البشرية في العراق هي:الواقع السكاني،القوى العاملة،الحالة الصحية،الحالة التعليمية،مؤشرات السكن،مؤشرات دخل الاسرة.واكدت خطة التنمية الإستراتيجية،التي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي للسنوات الثلاث المقبلة،أن هناك اتجاها للتدهور في جميع مؤشرات التنمية البشرية،مقارنة بأساس عام 1980 وأشارت الخطة،الى أن"نتائج المسح التي نشرت مؤخرا أظهرت مدى التراجع الكبير في نوعية الحياة للعائلة العراقية."

جدول يبين تعداد سكان العراق 2007
 

 

جدول نموذجي للديناميكا السكانية في العراق

 

 المصدر : البنك الدولي / مؤشرات التطور العالمي / التقرير السنوي الدوري / 2000.

 مسلمات ادب التنمية المعاصر والفوضى البناءة

 يؤكد مدير مكتب مشروع اعمار العراق في وزارة الخارجية الأميركية"دانييل سبيكهارد"أن السلطات المسؤولة عن اعادة الإعمار في بلادنا تطبق"نظام نقل الموجودات"الذي يرمي الى جعل العراقيين مسؤولين عن المحافظة على استمرار مشاريع اعادة الاعمار التي أقامتها الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء في التحالف الدولي.وقال:"إننا نعكف على تطوير برنامج نقل موجودات وأصول كي يتمكنوا من وضع كل هذه الاستثمارات المالية التي قمنا بها في مكان واحد كي يدركوا ماهيتها ثم نساعدهم في ادراك كلفة المحافظة على تلك الاستثمارات(أي صيانتها).لقد كان نظامهم الأساسي ابان عهد صدام حسين هو شراء شيء جديد أو اصلاح شيء ما ثم استخدامه الى أن يصبح غير صالح للاستعمال فيستبدلونه بشيء آخر.وما نجدّ في العمل عليه هو جعلهم يقومون بصيانة البنية التحتية بشكل أكثر انتظاما.ان اعادة اعمار العراق برنامج سيستغرق سنوات ويتطلب آلاف الملايين من الدولارات."

 يعود المأزق التنموي الحالي الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي الى اغفال السياسات التنموية المطبقة للأبعاد الديناميكية وعلاقات التأثير المتبادل والتغذية العكسية بين ما يخصص من استثمارات مادية لأغراض تصحيح الاختلال في الهيكل الاقتصادي،وما يخصص من استثمارات لبناء الرأسمال البشري وتعزيز المقدرة البشرية،وقد انعكس ذلك بشكل فجوة عميقة وواسعة بين ما تحقق من نمو في المؤشرات الاقتصادية الكمية،وبين التراجع المستمر الذي شهدته تلك الدول في المؤشرات الهيكلية وفي مقدمتها مؤشرات التنمية البشرية.ثبت وبالدليل القاطع انه لا يمكن تحقيق تنمية حقة شاملة وسريعة عن طريق محاولات تكرار النظام الرأسمالي الغربي او الارتباط به او تبعيته وحتى تزويق مظاهره،وتلك حقيقة علمية وليست مجرد اختبار آيديولوجي.العلة كانت ولازالت اليوم في الملكية الرأسمالية لوسائل الانتاج وتخصيص الموارد من خلال آليات السوق والاعتماد على هدف تنظيم الربح الرأسمالي كمحرك وحيد للتطور.ويثبت التخلف ان البنية الاجتمااقتصادية في البلاد المعنية عجزت تاريخيا عن تحقيق التنمية،وبالتالي الحاجة الماسة للتخطيط والاجراءات الاقتصادية الجذرية من قبيل الاصلاح الزراعي والتأميم وتصدي الدولة لتوفير خدمات التنمية الاساسية.في ادب التنمية المعاصر مسلمتان:ضرورة وجود الملكية العامة لوسائل الانتاج لتنفيذ مشاريع الاعمار الرئيسية،ضرورة الاعتماد في تخصيص الموارد على التخطيط وليس على آليات السوق وحدها .

 إن التنميتين الاقتصادية والاجتماعية وإجراءات صيانة البيئة والحد من تلوثها ينبغي أن تتم ضمن فعاليات التنمية المستدامة(Sustainable)في عمل مواز لاعمال اعمار واعادة بناء العراق،فالموازنة الدقيقة في مشاريع اعمار العراق تتطلب الاهتمام بالاقتصاديات البيئية والسياسة البيئية الوطنية عبر الاجراءات التقنية والادارية وشحذ الوعي البيئي لدى عامة الناس لدفع عجلة التقدم الاجتماعي وخدمة الشعب العراقي.الاقتصاديات البيئية والسياسة البيئية الوطنية حدا مقص،لا يستطيع احدهما ان يقطع بصورة صحيحة اذا فصل عن الآخر.ويبقى السؤال قائما هل في الوضع الأمني الراهن مجال للبحث في استراتيجيات تنموية بشرية ومستدامة في العراق؟هل الديمقراطية هي السائدة حقا في العراق،أم حرية الفوضى وعبثية عالية المستوى؟

 من أبرز المعضلات التي تواجهها التنمية المستدامة في العراق،الضعف الراهن للموارد المالية المحلية،وتكاد تنحصر الموارد المالية للدولة في العوائد الناجمة عن صادراته النفطية لتبلغ نسبة القطاع النفطي أكثر من 62% من اجمالي الناتج المحلي.كما تشكل هذه العائدات أكثر من 90% من موارد الموازنة العامة،بما في ذلك موازنة البرنامج الاستثماري،وهي حالة فريدة من نوعها وتحتاج الى معالجة جدية تعيد التوازن الى هيكل الاقتصاد العراقي وتنويع مصادره ومداخيله،أي تحرير الاقتصاد من طابعه الريعي وتحويله الى اقتصاد متنوع ومتوازن المقومات الهيكلية.ان الموارد المالية الناجمة عن عائدات النفط لا تفي بالحاجات التمويلية لمشاريع التنمية المستدامة واعادة الاعمار،لاسيما أن حجم الخراب والتدمير التي تعاني منه البنى التحتية وهياكل الاقتصاد يستلزم مبالغ مالية كبيرة.هذا بالاضافة الى كلف مكافحة البطالة وتحسين الخدمات(كالكهرباء والماء والتعليم والصحة) والإيفاء بالالتزامات الخارجية ( الديون وتعويضات الحرب)..وتشير بعض التقديرات الى أن هذه الكلف قد تصل الى ما يقرب من 100 مليار دولار.

 تتطلب استراتيجية التنمية البشرية المستدامة الشاملة للعراق،سواء أكان ذلك من ناحية الفكر التنموي أم ناحية سياسات التطبيق وتوفير مستلزمات وضعها وإقرارها وتنفيذها ومتابعة التنفيذ،وضعا أمنيا عاليا مقرونا بتوفر الحرية والحياة والمؤسسات الديمقراطية والقدرة على ممارستهما فعلا،بما في ذلك الحرية الفكرية وحرية التعبير والمشاركة في الحوار من جانب جمهرة كبيرة جدا من الخبراء والمختصين في مختلف الاختصاصات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والثقافية والفنية والبيئية دون خشية الوقوع ضحية القوى الارهابية أو الاضطرار للهجرة،في وقت يواجه العراق قتل وتعويق وهجرة مستمرة لكوادره العلمية والتقنية والفنية وكثرة متنامية من مثقفيه وحملة الشهادات العالية.إن الأختلالات والتشوهات الهيكلية في بنية الإقتصاد العراقي من الحـدة بحيث ان ازالتها واعادة التوازن لكافة الأنشطة الاقتصادية يتطلب وجود رؤية استراتيجية للمستقبل.تنطلق هذه الرؤية،ليس فقط من خلال تشخيص المزايا الاقتصادية المادية النسبية المواتية لنمو وازدهار الاقتصاد العراقي،انما أيضا من خلال النظر لامكانياته ولطاقاته البشرية المتاحة أو التي ستتاح مستقبلا.

 تعاني التنمية المستدامة في العراق من تحديات جمة على كافة الاصعدة،وهي متدنية ومنخفضة ودون المتوسط باشواط - على اساس معدلات العمر ومستويات التعليم والدخل،وان اكثر من 50%من المواطنين يعانون من التدني المعيشي،وهناك الارتفاع الواضح في نسب وفيات الاطفال غير المعقولة والحرمان بنسبة 40% من الخدمات الصحية والبنى التحتية الامر الذي يستوجب السعي الحثيث على :

1. المساهمة الفاعلة في ورش عمل التنمية المستديمة العالمية والاقليمية.

2. المساهمة الفاعلة في المؤتمرات والندوات الوطنية والعالمية ذات العلاقة في سبيل إحلال السلم الاهلي في البلاد .

3. حماية تراث الشعب العراقي وبلاد مابين النهرين وحماية موروثاتها وآثارها من الضياع والتلف وتحديد مناطق بلادنا ذات الأولوية في هذا المضمار والتي تتميز بغطاء احراجي كثيف متدهور ورموز سياحية أثرية وتجمعات سكانية متضررة أو فقيرة!.

4. مشاركة الشعب العراقي في عمليات التنمية والتوعية بالتنمية البشرية المستديمة وأسسها ومستلزماتها وفي المقدمة أوضاع السلم والاستقرار.

5. ايلاء أقصى الاهتمام بالسدود التجميعية للمياه واستثمارها الامثل ودعم المشاريع التنموية المولدة للدخل.

6. إنشاء المحميات الطبيعية للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

7. دعم حملات تطهير بلادنا من حقول الألغام التي خلفتها الحروب الكارثية والتي تضم حوالي(20)مليون لغم.

8. ايلاء الاهتمام الكافي بالخدمات الصحية لأنها تزداد سوءا،حيث لم يحدث اى تحسن في مؤشرات الامن الصحي بل تدهور العمر المتوقع وارتفعت الاصابات بامراض الملاريا والكوليرا والسل.

9. وضع اهداف وسياسات واضحة المعالم للنظام التعليمي في العراق.

10. تعزيز دور الدولة العراقية في استتباب الامن على الرغم من فشلها- في اغلب الاحيان- في الوفاء بالتزاماتها الامنية بل شكلت هي تهديدا لامن مواطنيها وانتهكت ابسط مبادئ حقوق الانسان.

11. ربط خطط التنمية واستراتيجية معالجة الفقر بفرص احترام حقوق الانسان والمشاركة الديمقراطية الحقة في بلورة السياسات،وعملية اتخاذ القرارات.

1 – يصدر مؤشر الحرية الاقتصادية من معهد "هيرتاج"بالتعاون مع صحيفة"وول ستريت جورنال"منذ عام 1995 ويستخدم لقياس درجة التضييق التي تمارسها الحكومة على الحرية الاقتصادية.وتصدر مؤسسة الشؤون المالية التي أسستها مجموعة صحيفة العالم الأمريكية وورلد بيبير المؤشر الثلاثي المركب لقياس ثروة الأمم للاقتصاديات الناهضة منذ عام 1996 وبشكل نصف سنوي..يصدر المؤتمر او المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس تقرير التنافسية العالمي الذي يتضمن مؤشر التنافسية منذ عام 1979 لقياس قدرة الدول على النمو والمنافسة اقتصاديا مع الدول الأخرى لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الكفاءة الانتاجية باستخدام احدث التقنيات وتحسين مناخ الأعمال!يصدر عن مجموعة(بي ار اس)شهريا الدليل الدولي للمخاطر الوطنية منذ عام 1980 .ويتضمن الدليل المؤشر المركب للمخاطر الوطنية لغرض قياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار أو التعامل مع البلد المعني وقدرته على مقابلة التزاماته المالية وسدادها.

 يتبع

 العودة الى الصفحة الرئيسية