خسر العراق كفاءة عراقية مهنية حرفية أخرى.  كأحد حلقات أبتلاع الدولة من قبل حاشية المراجع الدينية والحزبجية  وحبربش المنطقة الحضراء. أنه اللواء قيس المعموري قائد شرطة بابل. هذا الرجل النبيل المهني المخلص لوطنه ومدينته . كسب ود الناس وثقتهم لما قدمه من خدمات أمنية حرفية لأهالي محافظة بابل.

تمكن هذا العسكري الحرفي أن يتحرر من شهوات  مجلس المحاصصة الطائفية والحزبية الذي حكم المحافظة بعد أنتخابات هشة غير نزيهة. حيث كرس حرفيته في مطاردة ألأرهاب بكل أوجهه سواء كان  ألقاعدة أم مليشيات شيعية.  ذلك مما أدى ألى  أن تشهر به أطراف حزبية خسرت مناصب أمنية  في المحافطة  بأنه  علماني كافر !!! عميلا للأمريكان. حتى وصل ألأمر ألى مطالبة هذه  ألأحزاب بأقالته  لو لا وقفة أهالي الحلة المشرفة مع هذا الرجل.

تطور الزخم ألأمني الحرفي في الحلة وما نتج عنه من أستقرار أمني وسلم أجتماعي بقيادة المعموري . رافقه تنامي الحملة المغرضة من قبل أحزاب السلطة وبقايا البعث للنيل منه وأستبعاده وألتهديد بأغتياله .أبرزها ما ورد  في بيانات ما يسمى بجيش  المهدي.  حتى داهم خطر تصفيته بأغتيال مساعده قبل شهور.

 في هذه المرحلة بعد فضيحة تزوير محافظ الحلة لشهادته الدراسية. مرة أخرى  أستعرت حملة موازية تقودها جهات معروفة في مجلس المحافظة. تطالب  بأبعاد المعموري من الحلة بعد تسلم الملف ألأمني من قبل القوات المتعددة الجنسيات  .ألأمر ألذي  نفته القوات المتعددة الجتسيات ومديرية شرطة المحافظة لعدم أستكمال ألأجراءات ألأمنية أللازمة  لدوام حالة ألأمن . مما دفع أيناء المدينة ألى المطالبة ببقاء الرجل في منصبه . مع محاسبة المحافظ المزور ألذي أخل بألنزاهة  لفساده ألأداري والمالي.

 

لماذا أغتيل أللواء المعموري ؟   من المسؤول؟

اللواء المعموري رجل مهني حرفي مستقل نزيه.. بسبب حياديته وحرفيته  تمكن  من تأسيس جهاز شرطة مهني بعيدا عن السطوة الحزبية والطائفية. ذلك أرسى أمن وأستقرار وأمن أجتماعي في مدينة تتميز بتنوعها الثقافي وألطائفي وألأجتماعي .

بهذه الحرفية أجتث ألأرهاب والقاعدة في مناطق  شمال الحلة بعد أستمالت العشائر السنية للعمل سوية مع الدولة مما  أمن الطريق أتجاه بغداد  . من جانب آخر فعل رجل الدولة اللوء المعموري قانون نزع سلاح المليشيات الشيعية. حيث  لم يأبه بفتاوي  أنصاف رجال دين وسياسة يجعلون من أنفسهم فوق القانون  بعقد هدنة بين مليشياتهم والدولة  أو أخفاء للمظاهر المسلحة كما حدث في مدن أخرى برعاية السلطة المركزية للأسف.

من هنايمكن القول أن  من يقف عائقا أمام بناء دولة القانون . سواء  من أرهاب قاعدة أو مليشيات هو المسؤول عن أغتيال رجل الدولة العسكري  الحرفي النزيه اللواء قيس المعموري . لذا يقتضي كشف الجناة . فتح تحقيق نزيه في هذه القضية يضع طائلة القانون فوق الجميع بشكل متساوي.بألأخص  تفيد ألأخبار ألأولية أنه أغتيل بعبوة ناسفة مشابهة لتلك التي أغتيل بها محافظ السماوة المصتوعة في دولة أسلامية مجاورة!!!!!.

ما يجري في  البلاد اليوم من تصفيات جسدية أو معنوية بحق العقول والكفاءات (صناع الدولة). تشابه أسلوب  مخابرات جهاز حنين ألذي أسسه صدام عندما كان فرخ دكتاتور. مما يشير  بأصابع ألأتهام نحو أحزاب السلطة ألتي تقبع تحت قبة البرلمان بدون عمل أو مشروع سياسي ينقذ البلاد من الدمار(لا شغل لا عمل).سوى كش الذباب من فوق ألأنوف أو تدوير المسابح. مع أطلاق العنان لفرق الموت لتصفية من ينافسها في ألأنتحابات الفادمة أو من يمتلك مؤهلات فنية. قد تكون  بديلة عما  زرعوه من حبربشية وأميين ومزوري شهادات أبتدائية  في أجهزة الدولة . مما أدى ألى تفشي الفساد ألأداري والمالي.

العودة الى الصفحة الرئيسية